در جریان بررسی اهداف برنامه ششم توسعه نمایندگان دور پیشین مجلس شورای اسلامی سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، را موظف کردند که برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، معدن را در اولویت قرار دهند، این در حالی است که همان زمان نیز تاکید شد تحقق اهداف معدنی برنامه ششم توسعه، نیازمند رشد ۱۵ درصدی سرمایه‌گذاری است. با این همه سال‌های برنامه‌های ششم توسعه به پایان رسید و هنوز آماری از میزان تحقق اهداف این برنامه در حوزه معدن منتشر نشده است. در حال حاضر برنامه هفتم توسعه با یک سال تاخیر در حال تدوین است و باید دید برای تحقق اهداف معدنی این برنامه، نیازمند چه درصدی از رشد سرمایه‌گذاری هستیم.

جایگاه معدن و صنایع معدنی در برنامه‌های توسعه

بررسی جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در برنامه‌های توسعه به‌ویژه از برنامه سوم تاکنون نشان می‌دهد حداکثر توجه به این بخش، در حد یک ماده بوده که برخی از برنامه‌های این ماده، توصیه‌ای و ارشادی و برخی دیگر تکلیفی بوده، این در حالی است که در برنامه‌های توسعه‌ای، به‌طور عمومی برای تحرک بخش صنعت و معدن یکسری احکام آمده که اتفاقا تکلیفی و تحرک‌زاست. به‌عنوان نمونه تکلیف برای ایجاد زیرساخت‌های صنعتی و معدنی، تکلیف برای اختصاص ‌بخشی از منابع ریالی برای این بخش، ارائه یارانه تسهیلات برای سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی و تقویت بانک صنعت و معدن از جمله نکات مثبت برنامه سوم در بخش صنعت و معدن به‌شمار می‌رود.

رشد ۱۶ درصدی اکتشاف نسبت به اهداف برنامه ششم

فعالیت‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی به دو حوزه «تولید ثروت از راه تولید اطلاعات پایه و کشف ذخایر جدید معدنی» و «حفظ و نگهداشت ثروت از راه منشأیابی و پایش مخاطرات طبیعی زمین‌شناختی» که هر دو نقش بسزایی در تولید ناخالص ملی و داخلی دارند، تقسیم می‌شود. علیرضا شهیدی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است باوجود همه محدودیت‌ها و مشکلات، اکتشاف ذخایر معدنی کشور در برنامه ششم توسعه ۱۶ درصد از برنامه‌ریزی انجام شده فراتر رفت. رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی با تاکید بر اهمیت توسعه اکتشاف در تحقق اهداف معدنی، افزود: باوجود همه محدودیت‌ها، میزان عملیات اکتشافی انجام شده در این سازمان در برنامه ششم توسعه بیش از ۴۹۰ هزار کیلومتر مربع بوده است. وی با اشاره به هدف‌گذاری ۴۲۵ هزار کیلومتر مربعی در این حوزه در برنامه ششم توسعه، خاطرنشان‌کرد: عملکرد نهایی ۱۶ درصد از برنامه جلوتر است که بیانگر بهره‌وری مناسب از نظر تصمیم‌سازی‌های متمرکز، علمی و متناسب با منابعِ در اختیار بوده است. شهیدی خاطرنشان‌کرد: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی از آغاز تاسیس، کشف ذخایر معدنی و بکارگیری روش‌های زمین‌شناسی در انجام این مطالعات را در دستور کار خود قرار داده است. وی ادامه ‌داد: از سال ۱۳۷۷، طبق مصوبه شورای‌عالی اداری، وظیفه اکتشاف ذخایر معدنی به‌طور رسمی به این سازمان واگذار شد و اکنون در انجام فرآیندهای نوین اکتشافی از جمله اکتشاف به روش ژئوفیزیک هوایی، ژئوشیمی، اکتشاف عمقی ذخایر پنهان، اکتشاف عناصر نادر خاکی، اکتشاف ذخایر استراتژیک و هیدروژئوشیمی پیشرو است. شهیدی گفت: تنوع ساختارهای زمین‌شناسی و وجود مواد معدنی مختلف در گستره ایران زمین یکی از موهبت‌ها و مزیت‌های کشور است که این گوناگونی، خود نشانی از وجود بستری مناسب برای مطالعات و سرمایه‌گذاری‌های گوناگون در بخش زیرساخت و معدن کشور است.

وی با بیان اینکه ایران دارای ۶۸ نوع ماده معدنی است، اظهار کرد: میزان ذخایر اثبات‌شده سنگ‌آهن ایران ۲.۷ میلیارد تن (۰.۸ درصد کل ذخایر جهان) و ذخایر سنگ معدن مس ۲.۶ میلیارد تن (۰.۴ درصد ذخایر جهانی) است. همچنین کشور دارای ۱۱ میلیون تن روی (۴ درصد ذخایر جهانی) است.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی خاطرنشان‌کرد: کل ذخایر اثبات شده معادن ایران حدود ۶۰ میلیارد تن برآورد شده که با اجرای اولویت اول اکتشافی کشور در گستره‌ای به مساحت ۵۰۰ هزار کیلومتر مربع انتظار می‌رود به بیش از ۱۰۰ میلیارد تن برسد؛ از این رو بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه‌های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور به‌شمار می‌آید.

ضرورت آسیب‌شناسی برنامه‌های پیشین

حسین حقگو، کارشناس معدن با اشاره به اهداف توسعه‌ای صنعت و معدن و جایگاه آن در برنامه‌های توسعه‌ای کشور گفت: بررسی و مرور برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌های صنعتی نشان می‌دهد هر گاه این دو امر در یک امتداد و جهت بودند، توسعه صنعتی در ایران کارنامه موفق‌تری داشته است؛ چنانکه دو برنامه چهارم عمرانی قبل از انقلاب و برنامه سوم توسعه پس از انقلاب موفق‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای کشور بوده‌اند.

حقگو به نقش تعیین‌کننده عامل اراده سیاسی برای اجرا، در موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای اشاره کرد و گفت: برنامه پنجم قبل از انقلاب و برنامه چهارم و پنجم بعد از انقلاب اسلامی باوجود تعیین اهداف و سیاست‌های مناسب اقتصادی و صنعتی به‌سبب نبود اراده لازم برای اجرا که خود را در قالب تضادهای سیاستی نشان می‌داد، در عمل نتایج مطلوبی به بار نیاورده‌اند.

حقگو در ادامه با اشاره به کم بودن میزان اجرای برنامه‌های توسعه‌ای این سوال را مطرح کرد که اصولا آیا تدوین برنامه توسعه‌ای امری مفید است و اینکه چرا توسعه‌پذیر نیستیم؟ وی پس از آسیب‌شناسی نظام برنامه‌ریزی در ایران، به دلایل ضعف فرآیند توسعه صنعتی اشاره کرد و گفت: نبود هدف‌ها و جهت‌گیری‌های روشن توسعه صنعتی باوجود ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت و معدن، ضعف نظام آماری کشور و اطلاعات ضعیف سیاست‌گذاران و غفلت از تجربه سایر کشورها در فرآیند توسعه صنعتی و همچنین حمایت‌های بیش از حد و طولانی و استفاده نکردن از ابزارها و فشارهای رقابت صادراتی به‌منظور ایجاد انگیزه برای یادگیری و ارتقا از جمله موانع توسعه صنعتی در ایران بوده است.

سخن پایانی

نگاه حاکمیت به معدن در اسناد مهم توسعه کشور در چند سال گذشته به‌دلیل جایگاه مهم این بخش در اقتصاد تغییر کرده است. اینکه آیا باتوجه به ظرفیت‌های معدن در ایران این بخش توانسته جایگاه واقعی خود را در اذهان سیاست‌گذاران پیدا کند یا خیر؟ سوالی است که با بررسی جامع اسناد بالادستی می‌توان پاسخی شفاف برای آن جست‌وجو کرد.

با نگاهی به اسناد بالادستی بخش و فرابخش کشور می‌توان دریافت که با وجود بیش از ۶۴ نوع عنصر معدنی در کشور و قرار گرفتن در زمره ۱۰ کشور برتر معدن‌خیز جهان عملا این بخش کمتر از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند، کسب این جایگاه از منظر اقتصادی و سیاست‌گذاری یعنی کم‌اهمیت بودن بخش معدن در اقتصاد کلان. البته در سند چشم‌انداز انتظار توجه مستقیم به بخش معدن و صنایع معدنی وجود ندارد، اما در دیگر اسناد توسعه‌ای و بالادستی هم به‌طور نسبی به این بخش مولد کمتر توجه شده است. اینکه اصولا بخش معدن به‌عنوان یکی از بخش‌های مولد اقتصاد در برنامه‌های توسعه کشور جایگاه پررنگی ندارد، واقعیتی تلخ است که دلیل عمده آن نبود باور به بخش معدن به‌عنوان یک پیشران و موتور محرکه توسعه صنعتی در کشور است.