صنایع و معادن به‌عنوان اساسی‌ترین موتور محرکه اقتصادی کشور، باوجود تحریم‌ها، با در دست داشتن منابع عظیم توانسته با اتکا به دانش و فناوری‌های داخلی و ملی، بسیاری از تولیدات داخلی کشور را در رده‌های برتر جهانی حفظ کند؛ تا جایی که در بخش معدن، صادرات نسبت به تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) بسیار بالاتر از بخش صنعتی و سایر بخش‌های اقتصادی است. ۶۸ نوع کانی معدنی در کشور شناسایی شده و تا ۸۰ نوع هم قابل افزایش است که هر کدام، مزیتی برای ایجاد زنجیره‌ای از کارآفرینی به‌شمار می‌روند. البته در راستای توانمند‌سازی این بخش نیازمند توجه ویژه به بخش خصوصی و سیستم بانکی در راستای ارائه تسهیلات هستیم. با استخراج و فرآوری معادن در مناطق مختلف، می‌توان درآمد قابل‌توجهی برای کشور ایجاد کرد و معضل بیکاری را به‌ویژه در مناطق محروم تا حد قابل‌توجهی کاهش داد.

باتوجه به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تولید ۷۰۰میلیون تن ماده معدنی، توجه ویژه به بخش معدن و صنایع معدنی به‌عنوان یک صنعت خودکفا (معدن به‌جای نفت) می‌تواند نقش موثری در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی و درآمدهای حاصل از آن به‌دلیل پوشش بیش از ۶۰درصد درآمدهای نفتی کشور خواهد بود. ایران تنها از یک درصد ذخایر معدنی خود بهره‌برداری می‌کند، در حالی که میانگین جهانی حدود ۵ درصد است. در صورتی که ایران به‌میزان میانگین جهانی از ذخایر معدنی خود بهره‌برداری کند، چند برابر درآمدهای نفتی را به‌دست خواهد آورد. البته در بحث مقایسه ایران با سایر کشورها، باید اصل تطابق هزینه و درآمد (قدرت خرید) و دسترسی به زیرساخت‌ها را مدنظر قرار داد.

معدن نمود عینی اشتغال‌آفرینی و درآمدزایی

صمتعلی رضایی، نماینده کنگاور در مجلس یازدهم در گفت‌وگو با ایلنا گفت: برخی حوزه‌ها مثل معدن در ایران می‌توانند دو هدف مهم کشور یعنی اشتغال‌آفرینی و درآمدزایی را تامین کنند.

علی رضایی افزود: اگر بنا باشد مانند دهه‌های گذشته، مسیر خام‌فروشی را دنبال کنیم، اشتغال‌‌آفرینی و درآمد حداکثری از حوزه معدن حاصل نمی‌شود.

وی در ادامه گفت: ظرفیت‌هایی مانند معدن، زمانی به کار کشور می‌آید که اکتشاف و استخراج اصولی به‌موقع انجام شود. به‌تبع آن، فرآوری مواد معدنی که شاید مهم‌ترین بخش کار باشد، به لطف ایجاد زیرساخت‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان محقق می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بسیاری از کشورها باید هزینه زیادی کنند تا اشتغال‌آفرینی محقق شود، اما خوشبختانه در کشور ما ظرفیت‌هایی وجود دارد که بدون هزینه یا کمترین سرمایه‌گذاری و فقط با مدیریت دقیق می‌توان این آرزو را محقق کرد.

این نماینده مردم در خانه ملت، تاکید کرد: در کشور ما به‌وفور معدن وجود دارد. از سوی دیگر، نیروی کار هم به اندازه کافی موجود است. اگر رابطه این شاخص‌ها را به‌درستی تبیین کنیم دیگر نباید تا این اندازه شاهد اقتصاد آسیب‌پذیر باشیم.

رضایی با اشاره به شعار سال، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب، سال ۱۴۰۱ را به‌نام «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری کردند. جالب است هر سه کلمه شعار سال در بهره گرفتن از ظرفیت معدن، مستتر است. حال این اراده، همت و تلاش مسئولان را می‌طلبد. باید دید مسئولان کشور حوزه معدن را چقدر ویژه‌تر از گذشته می‌بینند. حیف است مرتب صحبت از ظرفیت بالای این موهبت الهی بکنیم و در پایان سال با کمترین دستاورد باز همین حرف‌های تکراری مطرح شود.

ضرورت همکاری صنعت با معدن

رئیس خانه معدن ایران گفت: ایجاد هر شغل در بخش معدن می‌تواند به اشتغالزایی برای ۱۷ نفر در سایر بخش‌ها بینجامد که با قرار گرفتن در کنار بخش صنعت میسر می‌شود.

محمدرضا بهرامن در دومین همایش و نمایشگاه صنعت معدنکاری ایران در محل هتل المپیک تهران بیان کرد: امروز نقش ماشین‌سازان در بخش معدن و توسعه آن تعیین‌کننده است.

وی بیان کرد: ایران با دارا بودن یک درصد جمعیت، یک درصد وسعت و در مقابل ۷ درصد ذخایر معدنی جهان، یک کشور معدنی محسوب می‌شود؛ بر همین اساس باید برای توسعه زیرساخت‌های آن سرمایه‌گذاری انجام دهیم.

بهرامن تاکید کرد: باید سیاست‌گذاری‌ها در کشور و در بخش معدن براساس ثروت‌های خدادادی باشد و حتی بتوانیم برنامه‌های ۵۰ ساله تعریف کنیم.

وی با اشاره به صنعت شن و ماسه که اساس توسعه ساخت‌وسازها و در نتیجه توسعه کشورها را تشکیل می‌دهد، خاطرنشان کرد: بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ معدن شن و ماسه در کشور وجود دارد که می‌تواند در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور تاثیرگذار باشد.

رئیس خانه معدن ایران ادامه‌ داد: استان تهران براساس ساختار زمین‌شناسی‌اش در حوزه معادن شن و ماسه بسیار غنی است و باید بتوانیم از این منابع در راستای توسعه کشور بهره ببریم؛ نه اینکه به بهانه آلاینده بودن هر روز شاهد تعطیلی این معادن باشیم.

وی گفت: امروز اگر بخواهیم نیاز استان تهران به شن و ماسه را از سایر استان‌ها تامین کنیم، ترافیک و آلودگی چندده برابری به‌دنبال خواهد داشت.

بهرامن خاطرنشان کرد: این صنعت که تا سال‌های گذشته در برخی تجهیزات و ملزومات خود به خارج از کشور وابسته بود، امروز در شرایطی قرار گرفته که توان تصاحب بازار کشورهای همسایه و اوراسیا را دارد.

توجه ویژه به اشتغالزایی معادن

نقش معدن در اقتصاد کشور منحصر به مشارکت در افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی نیست، بلکه این بخش می‌تواند سهم قابل‌توجهی در ایجاد فرصت‌های شغلی، کاهش بیکاری و فقر در کشور داشته باشد.

بخش معدن و صنایع معدنی نه‌تنها از طریق ایجاد اشتغال مستقیم درآمد خانوارها را افزایش می‌دهد، بلکه به‌طور غیرمستقیم از طریق ارتباطات پسین و پیشین خود با سایر بخش‌های اقتصاد (از جمله بخش‌های حمل‌ونقل، صنعت، مسکن و صنایع غذایی و...) موجب افزایش تولید و اشتغال این بخش‌ها می‌شود.

در زمینه نقش معدن در اقتصاد کشورها، بیان شده که به‌ازای هر استخدام در یک شرکت معدنی، ۳ تا ۴ استخدام در سایر بخش‌های اقتصاد، به‌طور غیرمستقیم انجام می‌شود. سهم معدن از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم جهانی مطابق گزارش بانک جهانی حدود ۵.۲ درصد (۲۰۰ میلیون نفر) است.

فعالیت معدنکاری در مناطقی با درآمد پایین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مثبت‌ترین موارد مربوط به ایجاد و رشد فعالیت‌های بنگاه‌های کوچک محلی است. معدن جزو حوزه‌هایی است که باعث اشتغال پایدار و متوازن افراد بومی می‌شود. براساس آمار بخش معدن بانک جهانی، استخراج معادن امکان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۲ میلیون کارگر را فراهم می‌کند که در این بین حوزه کشاورزی، آموزش، گردشگری و بانکداری بیشترین اشتغال غیرمستقیم را خواهند داشت.

سخن پایانی

ایران دارای انواع مختلف مواد معدنی است. ذخایر اثبات‌شده سنگ‌آهن ایران ۲.۷ میلیارد تن (۰.۸ درصد کل ذخایر جهان) و ذخایر سنگ معدن مس به مقدار ۲.۶ میلیارد تن (۰.۴ درصد از ذخایر جهانی) است. این کشور همچنین دارای ۱۱ میلیون تن روی (۴ درصد ذخایر جهانی) است. کل ذخایر اثبات‌شده معادن ایران حدود ۶۰ میلیارد تن برآورد شده که با اجرای اولویت نخست اکتشافی کشور در گستره‌ای به مساحت ۵۰۰ هزار کیلومتر مربع، انتظار می‌رود به بیش از ۱۰۰ میلیارد تن برسد؛ از این رو بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه‌های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور به‌شمار می‌آید؛ بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری درباره بازنگری در سیاست‌های کلی معدن باید با نظر و مشورت فعالان این حوزه صورت پذیرد.