-
پس‌لرزه‌های وضع عوارض صادراتی بر محصولات فلزی و معدنی ادامه دارد

دوست یا دشمن؛ مسئله این است

این روزها جنجالی‌ترین فرد حوزه معدن، رضا محتشمی‌پور، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ماجرا به ابلاغ بخشنامه وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد، فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و... برمی‌گردد. هرچند تصمیم فوق به‌منظور جلوگیری از افزایش نرخ مواد اولیه در بازار داخلی اتخاذ شده است، اما به‌محض ابلاغ، چنان تلاطمی در بازار ایجاد کرد که تالار شیشه‌ای لرزید و سرمایه‌گذاران بزرگ و کوچک بورس را به وحشت انداخت.
واکنش‌ها آنقدر شدید بود که مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار لازم دید طی نامه‌ای خطاب به وزیر، خواستار تغییر در شیوه اجرای تعرفه‌های عوارض صادرات موادمعدنی شود؛ با این حال پس‌لرزه‌های وضع عوارض صادراتی بر محصولات فلزی و معدنی همچنان ادامه دارد.
در این گزارش به بررسی ابعاد این موضوع پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.


کنترل عرضه و تقاضا در تجارت بین‌الملل
سیدروح‌الله لطیفی- سخنگوی گمرک ایران:
من در مقام سخنگوی گمرک نمی‌توانم راجع به عوارض صادراتی بر محصولات فلزی و معدنی صحبت کنم؛ به‌دلیل اینکه سیاست‌گذاری هم در حوزه تولید، صادرات و تجارت خارجی و هم در حوزه تنظیم بازار داخلی به‌عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و جزو مکانیزم‌هایی به‌شمار می‌رود که برای کنترل بازار در نظر گرفته می‌شود.
اما در بحث کارشناسی؛ صاحب‌نظران تحلیل‌های متفاوتی دارند. گروهی معتقدند حالا که در دنیا عرضه محصولات فولادی کم شده و نرخ جهانی به‌دلیل جنگ اوکراین و روسیه افزایش پیدا کرده باید بازارهای جهانی را جدی‌تر گرفت.
اما گروهی دیگر می‌گویند که وقتی کشش برای خرید کالایی خارج از ایران افزایش پیدا کند و نرخ در داخل کشور کمتر باشد یا عرضه آنقدر در بازار کم شود که با هرگونه افزایش قیمتی، باز هم تقاضا وجود داشته باشد، ممکن است بازار و صنایع داخلی نتوانند منابع موردنیاز خود را تامین کنند و همه کالاها به‌سمت صادرات برود. البته همان‌طور که اشاره شد، به‌عنوان سخنگوی گمرک، موافق یا مخالف هیچ‌کدام از این نظرات نیستم.
تنها برای روشن‌تر شدن موضوع می‌توان گفت محور اصلی ارزآوری، اعمال سیاست‌های مرتبط و مناسب است؛ سیاست‌هایی که علاوه بر حفظ سهم بازار داخلی مانع از دست رفتن بازارهای صادراتی شود و رونق بیشتری ایجاد کند؛ به‌طبع وزارت صنعت، معدن و تجارت همه این عوامل را در نظر می‌گیرد.
عوارض صادراتی در دنیا مرسوم است و در بیشتر کشورها، همین روال وجود دارد تا بازار داخل را به نقطه ثبات برساند و در عین حال ممانعتی برای صادرات ایجاد نکند. به‌عبارت ساده‌تر هزینه صادرات افزایش پیدا می‌کند تا بازار داخلی از دست نرود.
وضع عوارض علاوه بر جنبه حمایتی گاهی هم جنبه تنبیهی دارد. مثلا می‌توان به وضع تعرفه‌هایی اشاره کرد که در چند سال اخیر برای کالاهای چین و امریکا وضع شده بود که از آن با نام جنگ تجاری یاد می‌شد.
در این روش به‌جای اینکه بگویند صادرات کالایی ممنوع است، تعرفه‌ها را افزایش می‌دهند تا خود‌به‌‌خود صادر کردن آن مقرون به‌صرفه نباشد.
در تاریخ آمده است که در انگلستان قرن نوزدهم سیاست‌ها کاملا کنترل شده بود و طبق نظریه سوداگرایی یا مرکانتیلیستی خروج مواد اولیه، طلا و نقره و مانند آن ممنوع اما ورودشان مجاز بود. این سیاست بستر انقلاب صنعتی را در انگلستان مهیا کرد. بعدها این کشور توانست دست برتر را در اقتصاد دنیا داشته باشد، چون می‌دانست کالاهایی که تولید می‌کند، صنعتی است و از این نظر مزیت مطلق یا نسبی دارد و پس از این مرحله بود که داعیه‌دار اقتصاد آزاد شد.
در این دوره با رونق فولاد و خط‌آهن و کم شدن مزیت حمل‌ونقل دریایی، فرصتی طلایی برای جهش این کشور به‌وجود آمد، اما آلمان هم وارد رقابت شد و نهایتا جرقه جنگ جهانی اول و دوم زده شد.
امریکا به‌سبب انزوای کامل و دخالت محدود در ۲ جنگ جهانی، از فرصت پیش‌آمده استفاده کرد و اقتصاد خود را رونق بخشید و با صنایع پیشرفته‌ای که ایجاد کرد، به رشد و توسعه چشمگیری دست یافت و توانست چه در حوزه پولی و مالی و چه در حوزه امنیتی، در جهان نقش‌آفرینی کند.
هرچند شرایط امروز با گذشته متفاوت است اما این کشورها همچنان از همین ساز کار ارتزاق می‌کنند و مطمئنا در هر حوزه‌ای که بخواهند پیشرفت کنند، راه را بر دیگران می‌بندند و مانع ایجاد می‌کنند.
یکی از روش‌های آشنای آنها، تحریم کشورهایی است که می‌خواهند توسعه پیدا کنند. مثلا در حوزه تسلیحاتی واقعا بحث صلح و امنیت جهانی مطرح نیست. چون در هر جایی که صلاح بدانند و به هر روشی که بخواهند، صلح و امنیت جهانی را به‌هم می‌زنند. این هیاهو صرفا توجیهی است برای اینکه یک‌سری از صنایع و محصولات در اختیار کشورهایی که علاقه‌مند به توسعه هستند، قرار نگیرد.
در تجارت مباحث مرتبط با اخلاق یا موضوعات و مراودات سیاسی نقشی بازی نمی‌کنند. آنچه در تجارت بین‌الملل اهمیت دارد، موضوع عرضه و تقاضا است. اگر ایران از یک‌طرف مدیریتی درست و علمی و از طرف دیگر صادرات هوشمندانه و مستمر داشته باشد، خام‌فروشی نکند، بتواند صنایع و محصولاتی را عرضه کند که در بازارهای جهانی مزیت مطلق یا نسبی و ارزش‌افزوده داشته باشند؛ می‌توان چشم‌انتظار پیشرفت بود. به‌عنوان مثال صادرات کشورمان در سال گذشته زیر ۱۲۲ میلیون تن، به ارزش ۴۸.۶ میلیارد دلار بوده اما واردات تقریبا ۴۱.۵ میلیون تن به ارزش ۵۰ میلیارد دلار شده است. یعنی ما از نظر وزنی یک‌سوم صادرات کشور را وارد کرده‌ایم اما ارزش کالای صادراتی نزدیک ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کمتر از واردات بوده است.
این در حالی است که بیش از ۷۵ درصد کل واردات کشور؛ نهاده‌های دامی، روغن و کالاهای اساسی و مابقی هم مواد اولیه تولید و صنعت بوده است. باتوجه به اینکه براساس آمار واردات، کالاهای لوکس یا کالاهای دارای ارزش‌افزوده بالا بسیار کم است، نتیجه می‌گیریم که در بخش تولید، سیاست‌گذاری صادرات و کالاهای صادراتی نیازمند تحولی اساسی هستیم که با نگاه بازارمحور و اتکا به توان داخل اتفاق بیفتد.
می‌توان با درگیر کردن دانشگاه با بخش تولید و صادرات، توانمندی‌های را در این زمینه ارتقا داد و منافع کشور را تامین کرد. این فرآیند همان بحث ارتباط با دانش‌بنیان‌ها است که امیدواریم هرچه زودتر اتفاق بیفتد و از مرحله شعار به‌عمل درآید.


این ره که تو می‌روی به «ناکجاآباد» است
یوسف مرادلو- رئیس انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران: متاسفانه مصوبه وضع عوارض صادراتی بر محصولات فلزی و معدنی کاملا غیرکارشناسی، ضدتولید و دشمن‌شادکن است. در فضای تحریمی که جواب دادن به سلام ایرانی جرم است و در حالی که دولت قادر به فروش نفت نیست - و اگر هم بفروشد نمی‌تواند پول خود را دریافت کند - صادرکنندگان با هزاران زحمت سهم بازار گرفته‌اند. تولیدکنندگان، مخصوصا تولیدکنندگان صادرات محور در این فضای بسته و کشنده توانسته‌اند تحریم‌ها را دور بزنند و ارز وارد کشور کنند. اما به‌جای اینکه مورد تقدیر قرار بگیریم و جوایز صادراتی دریافت کنیم، باید عوارض بپردازیم.
من از وزیر محترم تعجب می‌کنم. بسیاری از کالاها از جمله تولیدات سرب و روی مازاد بر مصرف است. هیچ کجای دنیا هیچ مدیری برای صادرات کالای مازاد بر مصرف مانع ایجاد نمی‌کند. وضع عوارض عموما برای تنظیم بازار داخلی است و کالای مازاد بر مصرف از این قاعده مستثنا است. آن دوستانی که این مصوبه را بر صادرات تحمیل کرده‌اند، دقیقا پا جای پای دشمن می‌گذارند. هر کاری را دشمن موفق نمی‌شود انجام دهد، آقایان انجام می‌دهند؛ مگر دشمن چه چیزی می‌خواهد؟ جز اینکه سرمایه‌گذار دلسرد شود، تولید بخوابد، زمینه اشتغال از میان برود و رفاه و امنیت مردم به‌خطر بیفتد؟ نمی‌دانم که این آقایان چطور تصمیم می‌گیرند؟ ما واقعا شاکی هستیم. این تصمیم کل بازار را به‌هم ریخته است و سرمایه‌گذاران را به‌شدت نگران کرده است.
برق، گاز، اسید سولفوریک و گوگرد که دست دولت است، گران کرده‌اند و دستمزدها را افزایش داده‌اند. بحث دستمزد جدا است و نوش جان کارگر. اما مگر تولیدکننده چقدر سود دارد؟ مگر در زمینه کالاهایی که نرخ جهانی دارد، چقدر جای مانور وجود دارد تا جای این افزایش نرخ را پر کند. آدم واقعا شک می‌کند که اینها دوست هستند یا دشمن.
بعضی کالاها مانند صنعت سرب، روی و فلزات رنگی نرخ جهانی دارد. روی نرخ جهانی اصلا قدرت مانوری نیست علاوه بر این باتوجه به شرایط تحریمی حتی کالا را به نرخ جهانی هم نمی‌توانیم بفروشیم و باید آن را زیر نرخ عرضه کنیم.
ما از رقبای‌مان به‌دلیل تاثیر تحریم‌ها کلی عقب‌تر هستیم؛ تنها مزیتی که تاکنون داشتیم ارزانی انرژی بود که آن را هم از ما گرفتند.
هر کشوری مزیت‌هایی دارد و کل اقتصاد روی آن مزیت‌ها مانور می‌دهند که اگر حذف شوند دیگر امیدی به رشد اقتصادی آن کشور نیست.
توقع این است که حداقل کالاهایی را که مازاد بر مصرف به‌شمار می‌رود و مشتری داخلی ندارد، وارد بازارهای جهانی کنند تا سرمایه و اشتغال با مشکل روبه‌رو نشود.
دوستان دولتی متوجه این امر نیستند که اگر در صنعت سرب و روی نرخ جهانی افزایش پیدا کرده، به‌تناسب آن، مواد اولیه وارداتی هم گران شده است. همه صنایع را نمی‌توان با یک چوب راند و نسخه‌ای مشابه برای همه آنها نوشت. مس، روی، سرب و آلومینیوم هرکدام با دیگری فرق فاحشی دارند. وزارت صنعت، معدن و تجارت چون تخصصی عمل نمی‌کند، آدم‌های متخصص تصمیم نمی‌گیرند، با بخش خصوصی مشورت نمی‌کند و همه تصمیم‌ها پشت درهای بسته است، به‌وجودآمدن این مشکلات اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد.
به‌دلیل کمبود مواد آلی در داخل چاره‌ای جز این نیست که مابقی مواد موردنیازمان را در این فضای تحریمی از خارج وارد کنیم. نوسانات نرخ جهانی صددرصد بر مواد اولیه تاثیرگذار است. این عادلانه نیست که ما با نرخ رقابتی مواد موردنیاز را وارد کنیم و با هزار بدبختی و سختی تولید کنیم، بعد هنگام صادرات عوارض قابل‌توجهی به دولت بپردازیم. خوب دولت به‌جای این تصمیمات رسما اعلام کند که کارخانه‌ها تعطیل شود.
بارها گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم که ما و مملکت‌مان در وضعیتی نیستیم که با این شیوه مدیریتی بتوانیم کاری از پیش ببریم. نگاه مدیران باید به مقوله تولید و صادرات عوض شود. این ره عاقبتش به «ناکجاآباد» می‌رسد.
با این مدیریت نمی‌توان جلب سرمایه‌گذاری کرد. الان بیشتر سرمایه‌گذاران دارند یک به یک سرمایه خود را خارج می‌کنند، همه جای دنیا برای جلب سرمایه‌گذاری صدها ترفند به‌خرج می‌دهند، شما پدر سرمایه‌گذار را درآورده‌اید و انگیزه را از بین برده‌اید. رهبر ما از زمانی که نماینده مجلس بودند تا وقتی رئیس‌جمهوری شدند و الان که رهبر کشور هستند ـ به‌عنوان یکی از آرزوهای‌شان که رسانه‌ای شده ـ همواره فرموده‌اند: «من آرزو می‌کنم روزی در چاه‌های نفت را بگذارند و صادرات غیرنفتی را جایگزین صادرات نفت کنند». آن کسانی که در هر پست و مقامی جلوی این کار را می‌گیرند، هم با نظام مخالف‌ هستند، هم با رهبر معظم انقلاب.


سخن پایانی
تلاش کردیم در مطالب امروز صفحه معدن از زوایای مختلف به ماجرای وضع عوارض صادراتی بر محصولات فلزی و معدنی بنگریم اما باز هم ناگفته‌ها بسیار است و دغدغه‌ها پرشمار، حتی شنیده می‌شود که تبعات اجرایی شدن این مصوبه می‌تواند توقف کامل صادرات را در پی داشته باشد.
به جهت اهمیت موضوع، از کارشناسان، صاحب‌نظران و فعالان حوزه‌های مرتبط دعوت می‌کند تا نقطه‌نظرات خود را با خوانندگان ما به اشتراک بگذارند.


دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*