از اصلاح حقوق دولتی تا توسعه نظارت
با شروع سال جدید، نهادهای دولتی به‌ترتیب برنامه‌ها و چشم‌انداز خود را در زمینه تحولات و اهداف توسعه‌ای بخش معدن و صنایع معدنی مطرح کرده‌اند.
اجرایی شدن روند جدید اخذ حقوق دولتی معادن در سال پیش‌رو با هدف رعایت عدالت در تعیین حقوق دولتی هر معدن، افزایش تعاملات سازنده میان سازمان‌های دولتی متولی بخش معدن با بخش خصوصی فعال در این حوزه، اجرای طرح‌های توسعه‌ای به‌منظور بهبود عملکرد و بهره‌برداری از بخش معدن و انتفاع اقتصاد عمومی از جمله برنامه‌های دولتی هستند.
انتظار می‌رود دولت در راستای اجرای هدفمند و صحیح این برنامه‌ها، برنامه‌ریزی‌های دقیق و موثر داشته باشد.
ابزارهای نظارتی لازم
سید مهدی نیازی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از سیستمی شدن محاسبه حقوق دولتی معادن در سال جدید خبر داد و گفت: با این روش در حوزه معدن شفافیت ایجاد می‌شود. به گزارش معدن ۲۴ معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بسته پیشنهادی ۲۷ ماده‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن خلأهای قانونی، برای رفع مهم‌ترین موانع تولید در ستاد اقتصادی دولت تصویب شد. در این بسته مهم‌ترین موانع تولید در حوزه بانک، بیمه، مالیات، زیرساخت‌ها و محیط کسب‌وکار موردتوجه قرار گرفته و موضوعات آن از جنس مقررات پیشین نیست، زیرا خلأهای مقرراتی نیز در این بسته دیده شده تا حلقه مقرراتی تکمیل شود. وی ادامه داد: برای نمونه، پیش از این وثیقه‌های نقدی شامل ممنوعیت در مقررات بانکی نبود، اما در این بسته برای آن ممنوعیت اعمال شده و ابزار نظارتی لازم نیز در نظر گرفته شد تا بانک نتواند به‌طور سلیقه‌ای اعمال‌نظر کند.
عملکرد سامانه شفافیت تسهیلات
به‌گفته نیازی درخواست تسهیلات بانکی منوط به ثبت درخواست در سامانه شفافیت تسهیلات شد. او درباره سامانه شفافیت تسهیلات توضیح داد: در این زمینه هنوز مبنای اجرایی وجود ندارد، اما در این بسته، پیش‌بینی شده هر متقاضی تسهیلات بانکی باید در این سیستم به‌صورت شفاف (مانند ارز) درخواست بدهد. معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: برای سیر مراحل نهایی تصویب، این بسته به هیات وزیران، شورای پول و اعتبار و شورای هماهنگی سران قوا ارجاع شد. همچنین بخشی از موارد مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در این بسته، برای اجرا به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد. نیازی ادامه داد: این بسته به‌منزله ساماندهی و نظم‌دهی دستگاه‌های اجرایی خواهد بود، زیرا براساس مقررات مجبورند رفتار خود را تغییر دهند.
وی همچنین از سیستمی شدن محاسبه حقوق دولتی در سال جدید خبر داد و گفت: با این روش در حوزه معدن شفافیت ایجاد می‌شود.
فعال‌سازی معادن در سال گذشته
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان از رشد ۲۵۰ درصدی وصول حقوق دولتی معادن در سال گذشته خبر داد. ناصر فغفوری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته در سال گذشته شاهد رشد ۲۵۰ درصدی وصول حقوق دولتی معادن در استان بودیم. وی با اشاره به مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در بخش معدن در سال گذشته، اظهار کرد: با وصول بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی در سال گذشته، میزان حقوق دولتی دریافت شده از معادن استان نسبت به سال ۱۳۹۹ از رشد ۲۵۰ درصدی برخوردار بوده است. این مسئول از فعال‌سازی معادن غیرفعال استان خبر داد و افزود: در سال گذشته شاهد فعال‌سازی ۲۵ معدن غیرفعال و تعیین‌تکلیف ۲۰ معدن غیرفعال در استان بودیم. همچنین ۱۵ پروانه بهره‌برداری، ۲۳ گواهی کشف و ۲۱ پروانه اکتشاف معادن صادر شده و ۳۰۳ محدوده معدنی و اکتشافی با برگزاری مزایده تعیین‌تکلیف شده است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان اخذ مصوبه موافقت هیات ماده ۲۴ مکرر در خصوص محدوده‌های امیدبخش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، واگذاری تهیه نقشه زمین‌شناسی سهرورد از طریق مناقصه و
بهسازی معادن منطقه خراسانلو و برگزاری مناقصه جاده پری-میانج را از دیگر اقدامات قابل‌توجه در بخش معدن استان در سال گذشته عنوان کرد.
ادغام تولید و تجارت درست بود
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه شورای اداری شهرستان نیشابور درباره تفکیک حوزه صنعت از تجارت در چارت وزارتخانه و تشکیل وزارت جدید اظهار کرد: مخالف دو تکه شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم و معتقدم ادغام حوزه‌های یادشده، درست بوده است؛ چراکه تولید و تجارت با هم پیوند ناگسستنی دارند اما عملکرد در این باره نادرست بوده که در ادامه باید این مشکلات برطرف شود. به گزارش خبرگزاری آریا، سید رضا فاطمی‌امین با اشاره به مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ معدنی در قبال شهرستان‌ها و مناطقی که این شرکت‌ها در آنجا واقع شده‌اند، افزود: پیگیر تنظیم آیین‌نامه‌ای هستیم تا سازکار مشخصی داشته باشد و این شرکت‌های معدنی بتوانند مسئولیت اجتماعی خود را در این مناطق به‌خوبی انجام دهند، اما این آیین‌نامه الزام‌آور نیست و باید مسئولیت‌های اجتماعی صنایع با هم‌افزایی و تفاهم انجام شود. وی ادامه داد: موافق و پیگیر ایجاد زیرساخت‌هایی به‌منظور حمل‌ونقل ریلی در حوزه صنایع بزرگ هستیم تا صنایع بتوانند به‌جای حمل‌ونقل جاده‌ای، از روش ریلی استفاده کنند. ایجاد زیرساخت‌های لازم برای انجام این کار نیاز به زمان و تخصیص اعتبارات لازم دارد.
احداث پارک‌های علم و فناوری
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اهمیت حضور افراد واجد صلاحیت در معادن بزرگ به‌عنوان متولی، گفت: باید ۱۵ درصد سود حاصل از فروش معادن در منطقه‌ای هزینه شود که معدن در آنجا واقع شده‌اند. این کار تاکنون انجام نمی‌شده اما در دولت جدید قصد داریم با اقداماتی این کار محقق شود. همچنین مقرر شده ۴۰ درصد سهام معادن به مردم بومی منطقه معدنی واگذار شود. وی با اشاره به شعار سال ادامه داد: موافق و پیگیر تبدیل بخشی از شهرک‌های صنعتی به پارک علم و فناوری هستیم تا رابطه صنعت و دانشگاه بیشتر شود، اما باید تاکید کرد پارک‌ها نباید با پول نفت احداث شوند تا هزینه‌ای جدید به دولت تحمیل شود.
سخن پایانی
برخی کارشناسان و فعالان معدنی معتقدند تفکیک وزارت معدن از صنعت و تجارت می‌تواند اقدام موثری در جهت تخصصی شدن تصمیمات معدنی وزارتخانه و افزایش توجهات به حوزه معدن باشد. باید دید رویکرد متفاوت وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه استمرار ترکیب فعلی وزارتخانه در ادامه چه نتایجی برای بخش‌های مشمول، به‌ویژه معادن خواهد داشت.
