طرح ساخت مسکن کارگری با هدف کاهش فشار اقتصادی بر خانوارهای کارگری و ارتقاء بهره‌وری صنایع، به‌صورت رسمی در ۹ استان کشور آغاز شد. در قالب این طرح، ۱۱۷ هزار واحد مسکونی با حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی و مشارکت کارفرمایان ساخته خواهد شد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جریان سفر به آذربایجان شرقی اعلام کرد: «این پروژه در راستای اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی و خدمت‌رسانی به کارگران و روستاییان طراحی شده است.» به گفته وی، کارفرمایان ۲۰ درصد هزینه ساخت را تقبل کرده و زمین‌های دولتی با مالکیت ۹۹ ساله در اختیار تعاونی‌ها قرار می‌گیرد.

علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن نیز اعلام کرد: «در قالب نهضت ملی مسکن، زمین‌های دولتی رایگان برای ساخت واحدهای کارگری تخصیص یافته و بانک‌ها نیز تسهیلات ویژه‌ای برای این پروژه در نظر گرفته‌اند.»

دولت چهاردهم همچنین برنامه ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن کارگری را طی سه سال آینده در دستور کار دارد. این واحدها عمدتاً از طریق تعاونی‌های مسکن اجرا خواهند شد. طبق آمار وزارت کار، بیش از ۱۰ هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد که می‌توانند نقش کلیدی در اجرای این پروژه ایفا کنند.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، با اشاره به تأثیر تورم بر توان خرید کارگران، تأکید کرد: «اسکان مناسب از حقوق مسلم کارگران است و دولت‌ها موظف به فراهم‌سازی زیرساخت‌های آن هستند.»

کارشناسان معتقدند احیای سنت ساخت مسکن کارگری از طریق تعاونی‌ها، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های زندگی و افزایش رضایت نیروی کار داشته باشد. این اقدام نه‌تنها به نفع کارگران، بلکه به سود کارفرمایان نیز خواهد بود؛ چرا که موجب افزایش ماندگاری و بهره‌وری نیروی انسانی می‌شود.