آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سهم مسکن از سبد هزینه خانوارهای ایرانی به ۳۶ درصد و سهم تهرانی‌ها به حدود ۵۰ درصد رسیده است. در حالی که براساس استانداردهای جهانی، سهم مسکن از سبد خانوار تا سقف ۳۰ درصد است و در صورتی‌که این هزینه بیشتر شود، به‌معنای کاهش سطح رفاه خواهد بود.

رشد ۶ برابری نرخ مسکن نسبت به دلار

محمدمنان رئیسی، منتخب مردم قم در مجلس دوازدهم ضمن بیان این مطلب افزود: متوسط هزینه ساخت در تهران ۱۵ میلیون تومان است. ۸۵ درصد دیگر به زمین و رانت زمین برمی‌گردد. با عرضه زمین می‌توان ۳۰ درصد از این رقم را کاهش داد. درباره هزینه ساخت نیز ورودی ریالی، اما خروجی دلاری است. ما به تقویت آقایی دلار پرداخته‌ایم. نرخ مصالح، زمین و هزینه‌های پنهان را باید کاهش دهیم. وقتی در عرضه زمین خساست به خرج می‌دهیم، انباشت جمعیت در ارتفاع ایجاد می‌کنیم که به تولید آلودگی در مساحت محدود می‌انجامد.

دوره انتظار خانه‌دار شدن

رئیسی در تحلیل وضع موجود مسکن معاصر ایرانی گفت: مسائل فرهنگی و اقتصادی بر بخش مسکن تاثیرگذار است. متوسط جهانی سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوار ۱۸ درصد است و در کلانشهرهای ما به بیش از ۶۰ درصد رسیده است. دوره انتظار خانه‌دار شدن در تهران به حدود ۱۵۰سال رسیده است. نرخ دسترسی به مسکن استطاعت‌پذیر هم در کشور ما جالب نیست و جزو ۱۰ تا ۱۵ کشور آخر جهان هستیم.منتخب مردم قم در مجلس دوازدهم تصریح کرد: باوجود توفیقات صنایع نظامی، پزشکی، هسته‌ای و دیگر موضوعات در بعد از انقلاب اسلامی، در حوزه مسکن ضعیف عمل کردیم. چندین بار رهبر معظم انقلاب درباره این موضوع گلایه کردند.

وی یادآور شد: سال ۱۳۴۲ جمعیت ایران ۲۳ میلیون نفر بوده که در سال ۱۳۵۷ به ۳۵ میلیون نفر رسید، اما بررسی متوسط نرخ رشد جمعیت نشان می‌دهد متوسط رشد مناطق شهری به‌مراتب بیش از میانگین شهری و چندین برابر رشد جمعیت روستایی بوده است. علتش سیاست‌های رژیم پهلوی مثل انقلاب سفید و اصلاحات ارضی بود که باعث مهاجرت شدید از روستاها به شهرها شد، تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن را به هم زد و به ایجاد حلبی‌آبادها در اطراف شهرها انجامید. برای حل این مشکل به‌سمت الگوهایی رفتند که چند دهه قبل و بعد از جنگ جهانی در غرب شکل گرفته بود و مدل‌های انبوه‌سازی را انجام داده بودند. نتیجه این شد که در حال‌ حاضر وضعیت تمرکز جمعیت در کشور بسیار به کشورهای غربی شبیه شده است و تمرکز جمعیت تهران را می‌توان با پاریس مقایسه کرد.

در اروپا مناطق مسکونی معمولا کم‌ارتفاع هستند

رئیسی با بیان اینکه نظام سرمایه‌داری می‌طلبد که انباشت جمعیت در کلانشهرها شکل بگیرد، گفت: انباشت جمعیت منجر به سود بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌داران می‌شود. البته کسانی که پیش‌تر در ایران متولی مسکن بودند، از پاپ هم کاتولیک‌تر هستند؛ زیرا در اروپا فقط در مناطق خاصی بلندمرتبه‌سازی می‌کنند که شامل ابنیه اداری، تجاری، بورس‌ها و بانک‌ها می‌شود، اما مناطق مسکونی معمولا کم‌ارتفاع هستند. در حالی که ما بلندمرتبه‌سازی را به کل کلانشهرها از جمله تهران و حتی قم که شهر اسلام و انقلاب بوده، بسط داده‌ایم.

مسکن در سراشیبی قیمتی

منتخب مردم قم در مجلس دوازدهم بیان کرد: در سال‌های اخیر به‌طوردائم به شیب رشد نرخ مسکن دامن زده شده است. سال ۱۳۹۵ متوسط نرخ هر متر مسکن در تهران حدود 4 میلیون تومان بوده که سال ۱۴۰۰ به ۳۰ میلیون تومان و سال ۱۴۰۲ در آستانه متری ۱۰۰ میلیون تومان قرار گرفته است. در ۳۰ سال اخیر، هیچ‌چیز در تهران به اندازه زمین و مسکن رشد نداشته و در ۳۰ سال گذشته، رشد نرخ زمین در تهران ۱.۵برابر سکه و ۶ برابر رشد نرخ دلار بوده است.

وی گفت: اگر بتوانیم سهم ۶۰ درصد مسکن از سبد خانوار را ۱۰ درصد کاهش دهیم و به ۵۰ درصد برسانیم، گشایش بسیار بالایی در حوزه تفریح، آموزش و خورد و خوراک رخ می‌دهد. به‌جای اینکه برجام و فرجام را دنبال کنیم، بهتر است به بخش مسکن بپردازیم که هم زمین و هم مالیاتش، مربوط به خودمان است.

رئیسی با بیان اینکه تهران بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی دارد، گفت: ۱۰ درصد خانه‌های تهران خالی است؛ در حالی که لندن فقط ۰.۶ درصد یعنی کمتر از یک درصد خانه خالی دارد. هر شهرداری که آمده؛ اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا، کمابیش تراکم فروختند که درآمد لازم را برای شهر تامین کنند. از طرفی هم حق دارند؛ زیرا تقنین ما مشکل دارد و مدیریت شهری مجبور است به طرح‌های فراتر از توسعه شهری قدم بگذارد. عرضه مسکن و افزایش صدور پروانه نه‌تنها کمکی به کاهش نرخ مسکن نکرده، بلکه به افزایش نرخ دامن زده است؛ سیاستی که هنوز هم ادامه دارد. بین ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد شهرداری‌های کشور از محل فروش تراکم است؛ در حالی که در سایر کشورها این نسبت معکوس است.

سود تراکم‌فروشی برای شهرداری

منتخب مردم قم در مجلس دوازدهم تاکید کرد: وقتی کمربند شهر را می‌بندیم و اجازه توسعه افقی نمی‌دهیم و مجوز ساخت در ارتفاع صادر می‌کنیم، در عمل رانت می‌فروشیم. کمتر از ۲۰ درصد سود فروش تراکم به مدیریت شهری می‌رسد و ۸۰ درصد آن به جیب سرمایه‌دار می‌رود و تورم این مسئله نیز به اقشار پایین می‌رسد.

وی در بیان راهکارهای حل مشکلات مسکن گفت: مشکل اصلی در بخش مسکن آن است که مردم را با انبوه‌سازی و متراکم‌سازی حذف کرده‌ایم. هر 3 ماه به مردم پیامک می‌زنیم که متقاضی محترم ۴۰ میلیون تومان دیگر واریز کن. متقاضی هم نمی‌داند تا کی باید در این قلک پول بریزد. باید مسکن را ‌دست مردم بدهیم که حس تعلق کنند و آن را برای خود بدانند.به‌گفته رئیسی، متوسط هزینه ساخت در تهران ۱۵ میلیون تومان است. ۸۵ درصد دیگر به زمین و رانت زمین برمی‌گردد. با عرضه زمین می‌توان ۳۰ درصد از این رقم را کاهش داد. در زمینه هزینه ساخت نیز، ورودی ریالی است، اما خروجی دلاری است. ما به تقویت آقایی دلار پرداخته‌ایم. نرخ مصالح، زمین و هزینه‌های پنهان را باید کاهش دهیم. وقتی در عرضه زمین خساست به خرج می‌دهیم، انباشت جمعیت در ارتفاع ایجاد می‌کنیم که به تولید آلودگی در مساحت محدود می‌انجامد.

منتخب مردم مشهد در مجلس دوازدهم گفت: طبق اسناد بالادستی، افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با رشد تورم باشد. منتخب مردم قم نیز مشکلات بخش مسکن را ناشی از رانت زمین تحت‌تاثیر نظام سرمایه‌داری دانست و گفت: در ۳۰ سال اخیر هیچ‌چیز در تهران به‌اندازه زمین و مسکن رشد نرخ نداشته است؛ به‌طوری‌که رشد نرخ زمین در تهران ۱.۵برابر افزایش سکه و شش‌برابر رشد نرخ دلار بوده است.

میثم ظهوریان، منتخب مردم مشهد در مجلس دوازدهم نیز بیان کرد: اسناد بالادستی و ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد. طبق ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری نیز، ضریب ریالی حقوق حتما باید حداقل به‌میزان تورم افزایش پیدا کند. یکی دیگر از اسناد بالادستی، سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه تامین‌اجتماعی است که بر حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلان، بازنشستگان و بیکاران تاکید کرده‌اند.

سازمان‌ها و نهاد به احتکار زمین پرداخته‌اند

میثم ظهوریان ، منتخب مردم مشهد در مجلس دوازدهم نیز گفت: ما یک نامعادله در بخش مسکن داریم که هزینه اصلی به زمین مربوط است. وجه دیگر این مسئله آن است که ما حجم بالایی از زمین‌های راکد را داریم که در اختیار نهادهای عمومی هستند و به‌نوعی زمین‌ها را احتکار کرده‌اند. برای مثال سازمان تعزیرات، انباری را در یک گوشه پیدا می‌کند و آن را به‌عنوان دارایی در اختیار می‌گیرد و احتکار می‌کند. اگر این زمین‌ها عرضه شوند، بخش عمده‌ای از مسئله مسکن مردم از طریق سیاست‌های سمت عرضه، قابل‌مدیریت است.

درآمد تاکسی اینترنتی بیش از کارگری است

وی درباره مسئله نظام حقوق و دستمزد بیان کرد: از سال ۱۳۹۷ به بعد، افزایش حقوق کمتر از میزان تورم بوده است. یعنی قدرت خرید حقوق‌بگیر، هر سال کاهش یافته است. همچنین باعث ایجاد اختلال در نظام کار شده است. وقتی قدرت خرید کاهش می‌یابد، تمایل به کار از بین می‌رود و با کمبود نیروی کارگر مواجه می‌شویم.

یک فرد می‌گوید اگر در تاکسی اینترنتی با درآمد ماهانه ۱۵ میلیون تومان کار کنم، بهتر از آن است که درگیر یک شغل صنعتی با ۹ میلیون تومان حقوق شوم.منتخب مردم مشهد در مجلس دوازدهم بااشاره به افزایش ۲۰ درصد حقوق در سال ۱۴۰۳ گفت: تورم نقطه به نقطه حدود ۴۰ درصد است. این نشان می‌دهد نظام حقوقی ما با ۲۰ درصد کاهش قدرت خرید مواجه می‌شود. وقتی از تعدیل صحبت می‌کنیم، حقوق هم یکی از آن بخش‌ها است که می‌تواند تعدیل شود.

تاکید قوانین بالادستی بر افزایش حقوق متناسب با تورم

ظهوریان تصریح کرد: اسناد بالادستی و ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد. طبق ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری نیز ضریب ریالی حقوق حتما باید حداقل به میزان تورم افزایش پیدا کند. یکی دیگر از اسناد بالادستی، سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه تامین‌اجتماعی است که بر حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلان، بازنشستگان و بیکاران تاکید کرده‌اند.

وی بااشاره به استدلال‌های ذیل بحث افزایش دستمزد گفت: گاهی درخصوص عدم‌افزایش متناسب حقوق، بحث کاهش اشتغال و تورم مطرح می‌شود.

مطالعات مختلف درباره نسبت افزایش حقوق و تورم نشان می‌دهد که تاثیر افزایش حقوق بر تورم قابل‌ملاحظه نیست؛ زیرا همه نهاده تولید، حقوق نیست. ثانیا همه کسانی که حقوق می‌گیرند، حداقل‌بگیر نیستند. همچنین افزایش حقوق باعث رشد تقاضای کل در اقتصاد می‌شود که به افزایش تولید می‌انجامد، ظرفیت خالی کارخانجات را فعال می‌کند که باعث افزایش اشتغال می‌شود.

سخن پایانی

جلسات شورای‌عالی کار برای تعیین‌تکلیف مزد منطقه‌ای و بررسی سبد معیشت با هدف تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران از هفته گذشته آغاز شده است. در نشست سه‌شنبه هفته گذشته به پیشنهاد نماینده جامعه کارگری، موضوع «افزایش سقف معافیت مالیاتی» دستمزد گروه کارگری مطرح و مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکاتباتی با هیات‌دولت داشته باشد. جلسات کمیته مزد نیز با محوریت بررسی سبد معیشت از ۱۶ اسفند آغاز شده و قرار است این هفته به نتیجه نهایی برسد. لازم به ذکر است که نمایندگان منتخب دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی نیز بر افزایش حقوق متناسب با تورم تاکید دارند.