در اکوسیستم فناوری، موازی‌کاری مشاهده نمی‌شود
چندی پیش رئیس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان جهاد دانشگاهی با شاره به انواع موازی‌کاری‌ها، تداخل‌کاری و تعدد مسئولیت در نظام ملی نوآوری و فناوری، خواستار تقسیم وظایف متولیان حوزه زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور با هدف اثرگذاری و هم‌افزایی هرچه بیشتر بازیگران اصلی این عرصه شد. به‌عبارت روشن‌تر، برخی معتقدند وجود برخی پراکنده‌کاری‌ها، موازی‌کاری‌ها و تعدد مسئولیت‌ها و تصمیمات بین‌دستگاهی در حوزه نظام ملی نوآوری و فناوری کشور، برای فعالان این حوزه بسیار مهم و تاثیرگذار است، به‌گونه‌ای‌که در نهایت پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور را دچار سردرگمی کرده است.
تعدد نهادها، گیج‌کننده است
این در حالی است که حسین جلیلی، رئیس یک پارک علم و فناوری در کشور معتقد است، امروز موازی‌کاری محسوسی در میان نهادهای متولی اکوسیستم دانش‌بنیان مشاهده نمی‌شود. وی در گفت‌وگو با صمت گفت: تعدد نهادهای بالا دستی در این اکوسیستم، موجب بروز برخی ناهماهنگی‌ها در ارائه خدمات شده است. شرح مفصل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
باتوجه به اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری اقتصاد دانش‌بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی و جهاد دانشگاهی؛ ۴ نهاد مهم در اکوسیستم فناوری و دانش‌بنیان کشور هستند، به‌نظر شما آیا در ارائه خدمات و تسهیلات به شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان موازی‌کاری و ناهماهنگی احساس می‌شود؟
همواره جنس خدماتی که وزارت علوم تحقیقات و فناوری وزارت علوم به شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور ارائه می‌دهد، متفاوت از آن نوع خدمات و تسهیلاتی است که معاونت علمی برای این اکوسیستم در نظر گرفته است. به‌عبارت روشن‌تر، نوع حمایت و تامین زیرساخت‌های توسعه دانش‌بنیان‌ها هرکدام ماهیت جداگانه‌ای دارد که به فراخور دستورالعمل و وظایف سازمانی، ارائه خدمات به دانش‌بنیان‌ها تقسیم شده‌اند. مخاطب اصلی مجموعه‌های ذیل وزارت علوم، پارک‌های علم و فناوری هستند، نه لزوما شرکت‌های دانش‌بنیان. در حالی که جنس خدمات مجموعه معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی در لایه عملیاتی و مستقل است. یعنی خدمات این مجموعه‌ها هم، شرکت‌های دانش‌بنیان را به‌صورت مستقل ورای استقرار در پارک‌های علم و فناوری در بر می‌گیرد و هم نهادهایی هستند که در یک مرتبه بالادست قرار دارند؛ نظیر پارک‌های علم و فناوری، اما وزارت علوم در هیچ زمانی در لایه عملیاتی با واحدهای فناور تعامل نداشته است.
بنابراین جنس خدماتی که وزارت علوم، صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی به شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری ارائه می‌دهند، متفاوت است؛ به‌همین‌دلیل چندان نشانه‌های موازی‌کاری را در این اکوسیستم نمی‌توانیم شاهد باشیم.
باتوجه به این توضیحات، باید ابتدا مشخص شود که دقیقا موازی‌کاری در چه بخشی و در چه نوع خدمتی احساس می‌شود، به‌نظر شما لایه درگیری شرکت‌های دانش‌بنیان در دریافت خدمات از این نهادهای بالادستی چیست؟
در پاسخ به پرسش نخست اشاره شد که خدمات وزارت علوم به واحدهای فناور و شرکت دانش‌بنیان در لایه عملیاتی نیست و بیشتر نهادها را شامل می‌شود و به‌عبارت دیگر، منوط به مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و مراکز و کانون‌های نوآوری است. جنس خدمات معاونت علمی هم در اغلب موارد از جنس زیرساختی است؛ صندوق نوآوری هم سطح بیشتر خدماتش در لایه عملیاتی است و بخشی هم در لایه نهادها است. البته ناگفته نماند که در سال‌های اخیر لایه نهادها کمرنگ شده است، بنابراین در گام نخست باید بدانیم که لایه خدماتی همه این نهادها چیست و کارکردشان چگونه است. گفتنی است، تعاملاتی که وزارت علوم با پارک‌های علم و فناوری دارد، تنها شامل پارک‌های استانی می‌شود. یعنی از مجموعه ۵۲ پارکی که در کشور وجود دارد، ۳۱ استان زیر نظر وزارت علوم فعالیت می‌کند. همچنین برخی پارک‌های دانشگاهی هم که تاسیس شده‌اند، از مزایای وزارت علوم استفاده می‌کنند. لایه عملیاتی خدمات وزارت علوم حتی در سطح پارک‌ها به بخشی از پارک‌ها تعلق می‌گیرد که استنباط من این است که نزدیک ۸۰ درصد پارک‌هایی که ذیل وزارت علوم هستند، به شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان خدمات می‌دهند.
بنابراین برخی پارک‌ها که زیر نظر دستگاه‌های اجرایی فعالند، اغلب خصوصی هستند و اصلا زیر نظر وزارت علوم قرار ندارند و تحت‌دریافت خدمات آن هم نیستند؛ نظیر پارک نفت یا پارک ملی کشاورزی. معاونت علمی ۱۱۰ خدمت به اکوسیستم دانش‌بنیان ارائه می‌دهد اگر متمرکز شویم و نوع خدمات معاونت علمی با 3 نهاد گفته‌شده را مشخص کنیم، در می‌یابیم که نسبت موازی‌کاری بسیار کمرنگ شده است، یعنی از ابتدای دهه 90 ، این موازی‌کاری به‌چشم می‌آمد، اما از این سال‌ها به بعد کمتر شده است. اوایل دهه ۹۰ برخی شرکت‌ها؛ هم از معاونت علمی و هم از پارک‌های علم و فناوری خدمات دریافت می‌کردند، همچنین طرح‌های خود را برای دریافت تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی هم ارائه می‌دادند.این موضوع در آن سال‌ها بسیار نمود داشت و می‌توان از آن به‌عنوان موازی‌کاری یاد کرد، اما با گذشت زمان تقریبا موازی‌کاری دیگر اتفاق نیفتاد. هرچقدر که جلو آمدیم، معاونت علمی این خدمات و تسهیلات را کمتر کرد و از سال ۱۳۹۸ به بعد، تسهیلات مالی به‌صورت متمرکز به صندوق نوآوری و شکوفایی محول شد. خوشبختانه امروز ارائه برخی از این خدمات تنها توسط یک نهاد انجام می‌شود.
در کدام بخش‌ها از خدمات و تسهیلات ممکن است شائبه و شبهه موازی‌کاری را شاهد باشیم؟
در شرایط فعلی، شاید تنها موضوع معافیت مالیاتی بحث‌برانگیز باشد و برخی تصور کنند که ارائه خدمات در این زمینه به دانش‌بنیان‌ها نوعی موازی‌کاری است.
شرکت‌های دانش‌بنیانی که خارج از پارک‌ها فعالیت دارند، برای دریافت معافیت مالیاتی تنها باید به معاونت علمی رجوع کنند، اما اگر یک شرکت یا واحد فناور و حتی دانش‌بنیان که در پارک‌های علم و فناوری مستقر است، طبق ماده ۹ قانون حمایت از دانش‌بنیان‌ها، باید تقاضای خود را به پارک‌ها اعلام کند. به‌همین‌دلیل ممکن است این شبهه به‌وجود بیاید که در دریافت معافیت مالیاتی برای شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، 2 کانال وجود دارد، در حالی که 2 کانال نیست. مابه‌ازای 2 ماده قانونی مجزا ابلاغ می‌شود و هر 2 نوع شرکت‌ها، مسیر متفاوتی را برای دریافت معافیت مالیاتی می‌پیمایند. همچنین در حوزه معافیت گمرکات تا حدی چنین روندی مشاهده می‌شود. مجموعه شرکت‌های دانش‌بنیان به‌ازای ساخت تجهیزات بار اول، می‌توانند مواد اولیه خود را بدون پرداخت هزینه گمرک وارد کنند. چنین مزیتی در پارک‌های علم و فناوری وجود ندارد، اما تنها پارک علم و فناوری ایرانیان است که به‌دلیل قرارگیری در منطقه ویژه اقتصادی، معافیت گمرکی ارائه می‌دهد؛ در این زمینه هم باز نمی‌توان گفت موازی‌کاری است، بنابراین حتی اخذ معافیت گمرکی هم جزو خدمات نیست که از آن بتوان به‌عنوان موازی‌کاری یاد کرد. بنابراین با مرور ۱۱۰ خدمات معاونت علمی، می‌توان فهمید موازی‌کاری شاید در بخش‌هایی وجود داشته باشد که خدمت از جنس سرمایه در گردش توسعه بازار است.
در شرایط فعلی، این خدمت در صندوق نوآوری و شکوفایی متمرکز و از حوزه معاونت علمی هم خارج شده است، اما اگر خدمت از جنس حمایت‌کننده، ایجادکننده و تقویت‌کننده نهادها باشد، معاونت علمی به‌صورت جسته گریخته با حساسیت‌های بالا حمایت می‌کند که تعداد زیادی از آن هم در سال‌های اخیر روی ترازهای مالی بوده است.
گفتنی است، تنها بخشی که می‌توان گفت معاونت علمی به‌صورت ارائه تسهیلات در سال‌های اخیر به‌طورمستقل وارد شده، برای آن دسته از دانش‌بنیان‌هایی است که در لبه فناوری حرکت می‌کنند و به‌عبارت دیگر، طرح‌های بار اولی را در دست دارند. معاونت علمی برای این شرکت‌ها در قالب ستادها باتوجه به ریسک بالای فناوری و حوزه‌های شتابدهی، تسهیلات مستقیم‌تری در نظر گرفته است. به‌اعتقاد من، کار درستی است، چراکه پیش از این، صندوق نوآوری در برخی موارد از این پوشش‌ها داشته است که موفق به ارائه صحیح خدمات نشد و در نهایت، قطع شد و امروز متولی اصلی این نوع حمایت‌ها، معاونت علمی است.
یکی دیگر از زمینه‌هایی که ممکن است موجب بروز موازی‌کاری میان نهادهای متولی اکوسیستم نوآوری و فناوری در کشور شود، مالکیت فکری است، به‌نظر شما اصلی‌ترین نهادی که باید وظیفه اداره موضوعات مربوط به مالکیت فکری دانش‌بنیان‌ها را در اختیار بگیرد، کدام است؟
تا جایی که اطلاع دارم معاونت علمی برای بحث اعطای مالکیت فکری در گذشته از طریق کریدور یا موسسه خدمات فناوری تا بازار به شرکت‌هایی که نیاز داشتند در مسیر دانش‌بنیان شدن با ثبت اختراع مشاوره بگیرند، خدمات ارائه می‌داد. از طرفی هم، اگر قرار بود شرکتی مالکیت فکری را دریافت کند، به کارگزارهای منطقه‌ای ارجاع داده می‌شد. به‌عبارت دیگر، اگر شرکت دانش‌بنیان یا فناوری خواهان دریافت مجوز مالکیت فکری بود، به استان مربوطه ارجاع داده می‌شد. برای ارائه بهتر خدمات معاونت علمی در استان‌ها با اداره کل مالکیت صنعتی توافق کرده بود که چند کارگزار منطقه‌ای در آنجا مشغول باشند، به‌گونه‌ای که اگر طراحی از جنس فناوری ارائه شد، برای ثبت اختراع و در محدوده هر استان اقدام شود. در این بخش برای صحت‌سنجی که ادعای موردنظر چقدر درست است، به پارک‌های علم و فناوری ارجاع می‌دادند؛ یعنی پارک‌های فناوری، به‌عبارتی کارگزار منطقه‌ای اداره کل مالکیت صنعتی هم شده بودند.
در نهایت اگر موازی‌کاری را در میان نهادهای متولی اکوسیستم دانش‌بنیان کمرنگ بدانیم، آیا همین تعدد نهادها و عدم‌تجمیع آنها، باعث نشده است که به‌نوعی یک بی‌نظمی ظاهری در ارائه خدمات مشاهده شود؟
دقیقا تعدد نهادها تاحدی موجب بی‌نظمی ظاهری در ارائه خدمات شده است. به‌عبارت دیگر، شاید بتوان معضل اصلی را در عدم‌تجمیع نهادها دانست که خود را در مالیات بر ارزش‌افزوده نشان داده است. گفتنی است، مالیات بر ارزش‌افزوده شرکت‌هایی که در پارک‌های فناوری مستقر هستند، قرار بود در یک سامانه که معاونت علمی عهده‌دار آن و متمرکز ،اطلاعات آن ارائه شود. از طرفی وزارت علوم که متولی اصلی پارک‌ها است، خواهان تحت‌نظر داشتن این امر بود. این در حالی بود که وزارت علوم معتقد بود هر شرکتی که در پارک‌ها مستقر است، باید ابتدا اطلاعاتش در سامانه‌های ذیل این وزارتخانه برای اخذ مالیات ثبت شود. این موضوع مصداق عدم‌تجمیع نهادها بود. هنوز بین این 3 رکن، هماهنگی و تقسیم کار درست و شفافی اتفاق نیفتاده است. به‌نظر من، هنوز محور اساسی در برخی تسهیلات مشخص نشده است؛ برای مثال در حوزه ضمانت دانش‌بنیان‌ها مجموعه صندوق نوآوری برای اعداد کلان ورود می‌کند. برای تسهیلات این نهاد محور شده است. همه می‌دانند که تقریبا تسهیلات مالی، ویژه صندوق نوآوری است. همچنین تسهیلات مربوط به حضور در نمایشگاه‌ها هم ذیل صندوق نوآوری است و نه معاونت علمی و نه وزارت علوم خدمتی ارائه می‌دهند. در واقع صفر تا صد کار برعهده صندوق نوآوری و شکوفایی است. بسیاری از موضوعات خدماتی و مزایایی که به‌سمت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان گسیل می‌شود، محوریت مجری و اجراکننده شفاف شده و امروز زیر 10 خدمات داریم که هنوز تقسیم کار شفاف بری آنها اتفاق نیفتاده است.
سخن پایانی
اکنون معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی حوزه فناوری و نوآوری؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌عنوان متولی پارک‌ها و مراکز پژوهشی مستقر در دانشگاه‌ها، سازمان جهاد دانشگاهی، نهادی در حوزه پژوهش و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری، 4 نهاد محوری فعال در کشور هستند که تولید علم و تبدیل آن به فناوری و ثروت را مدیریت می‌کنند. به‌گفته کارشناسان تقریبا در هر موضوعی که به‌لحاظ فیزیکی یا محل فعالیت در مجموعه پارک‌ها و دانشگاه‌ها بوده یا جزو برنامه‌های مشترک؛ با هریک از بازیگران اصلی این زیست‌بوم، هماهنگی لازم وجود دارد.
