مهم‌ترین مزیت مدل جدید عقد قرارداد بین دولت و بخش خصوصی و مردم، ایجاد جذابیت در تعریف پروژه‌های توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور است. با توجه به اینکه دولت به‌دنبال کسب درآمد جدید است و عدم‌حضور بخش خصوصی و مردم، توسعه میدان مشترک نفت و گاز را به همراه ندارد؛ از این‌رو باید از سهم دولت طبق قانون برنامه هفتم توسعه، برای افزایش جذابیت پروژه در راستای هدایت سرمایه‌های خرد مردمی و توان بخش خصوصی به سمت توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور استفاده کرد. به این ترتیب بدون استفاده از بودجه دولت و تنها با تکیه بر مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی و توان پیمانکاران بخش خصوصی، مسیر توسعه میادین مشترک نفت و گاز برای توسعه تجارت انرژی کشور و همچنین حل ناترازی گازی صنایع کشور، هموار خواهد شد.

صمت در این گزارش پیرامون اهمیت و راهبرد کلان کشور در زمینه جلب مشارکت و سرمایه‌های خرد مردمی در کنار جلب مشارکت فنی‌و‌مهندسی بخش خصوصی به‌عنوان پیمانکار پروژه در توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور و استفاده از فرصت بسیار مغتنم توسعه بدون نیاز به بودجه دولت و دخالت فنی‌‌ومهندسی دولت، با کارشناسان این حوزه به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

توسعه تجارت انرژی با سرمایه مردمی

سال گذشته، بخش نفت و گاز نقشی محوری در تقویت رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته است. برای حفظ و تقویت این شتاب رشد، تغییر تمرکز به سمت توسعه مستمر و استفاده از میادین مشترک نفت و گاز ضروری است. این ذخایر مشترک، فرصت‌های ارزشمندی را برای به حداکثر رساندن استخراج منابع، بهینه‌سازی ظرفیت‌های تولید و افزایش پویایی تجارت انرژی ارائه می‌کنند که همگی برای حفظ مسیر رشد اقتصادی پایدار بسیار مهم هستند.

از آنجایی‌که کشور مسیری را برای دستیابی به جهش تولید و پیشرفت اقتصادی در سال آینده ترسیم می‌کند، توسعه میادین مشترک نفت و گاز باید به‌گونه‌ای طراحی شود که سرمایه‌های خرد مردمی را جذب و قدرت بخش خصوصی را مهار کند. جذابیت پروژه‌های توسعه میدان مشترک در ظرفیت آنها، نه‌تنها برای ایجاد جریان‌های درآمدی جدید برای دولت، بلکه برای بسیج سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی به سمت اکتشاف، توسعه و تولید منابع نفت و گاز است. این مدل مشارکتی حس مالکیت و مشارکت را در میان ذی‌نفعان تقویت می‌کند و باعث رونق اقتصادی و رشد صنعتی می‌شود.

مشارکت برای رشد اقتصادی مستمر

معرفی الگوی قراردادی جدید بین دولت، بخش خصوصی و مردم فرصتی بی‌نظیر برای بازتعریف پروژه‌های مشترک توسعه میادین نفت و گاز در کشور است. با گنجاندن مقرراتی که جذابیت پروژه را افزایش می‌دهد و مشوق مشارکت بخش عمومی و خصوصی را ایجاد می‌کند، دولت می‌تواند به‌طور موثر منابع را به سمت باز کردن ظرفیت استفاده‌نشده ذخایر انرژی مشترک هدایت کند. با استفاده از مشارکت دولت در تقویت جذابیت پروژه و استفاده از مشارکت‌های دولتی و خصوصی، توسعه میادین مشترک نفت و گاز می‌تواند بدون برداشت گسترده از بودجه دولت تسریع شود. همچنین از طریق توسعه مشترک میادین نفت و گاز مشترک، پایه‌ای برای گسترش شبکه تجارت انرژی کشور و کاهش ناترازی گاز در صنایع کلیدی ایجاد می‌شود. توسعه میدان‌های مشترک با سرمایه‌گذاری بر منابع و تخصیص سرمایه‌های خرد مردمی و بخش خصوصی، نه‌تنها بخش انرژی کشور را تقویت می‌کند، بلکه رقابت‌پذیری آن را در بازار جهانی افزایش می‌دهد. همسویی انگیزه‌های اقتصادی، استراتژی‌های تخصیص منابع و ابتکارات توسعه صنعتی به سمت پروژه‌های حوزه انرژی مشترک، بر تعهد به رشد پایدار، بهینه‌سازی منابع و انعطاف‌پذیری صنعت تاکید می‌کند.

توسعه میادین مشترک نفت و گاز فرصتی منحصربه‌فرد برای توانمندسازی اقتصاد کشور، ایجاد فرصت‌های شغلی و تحریک رشد اقتصادی در سطح مردم است. با تقویت مشارکت بین سرمایه‌گذاران عمومی، شرکت‌های خصوصی و نهادهای دولتی، این پروژه‌ها می‌توانند توسعه منطقه‌ای، بهبود زیرساخت‌ها و پیشرفت اقتصادی-اجتماعی بینجامند. همکاری و هم‌افزایی بین ذی‌نفعان مختلف، نه‌تنها امنیت ملی انرژی را افزایش می‌دهد، بلکه فرهنگ رشد فراگیر، رفاه مشترک و توسعه پایدار را نیز تقویت می‌کند. در نتیجه مسیر رشد اقتصادی پایدار از طریق توسعه میادین مشترک نفت و گاز به بسیج استراتژیک سرمایه‌های خرد و قابلیت‌های نوآورانه بخش خصوصی بستگی دارد. با ایجاد یک محیط مشترک که مشارکت عمومی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت دولت را تشویق می‌کند، توسعه میدان‌های مشترک می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای توسعه اقتصادی، بهینه‌سازی تجارت انرژی و پیشرفت صنعتی باز کند. از طریق اتخاذ یک مدل قرارداد جدید که جذابیت پروژه، مشارکت ذی‌نفعان و بهینه‌سازی منابع را در اولویت قرار می‌دهد، کشور می‌تواند راه را برای بخش انرژی قوی و انعطاف‌پذیری که توسعه ملی، رونق اقتصادی و رشد پایدار را در سال‌های آینده پیش می‌برد، هموار کند.

پیشنهاد مالی جذاب برای ترغیب بخش خصوصی به مشارکت

فرشاد جامع، کارشناس انرژی درباره توسعه میادین مشترک نفت و گاز با مشارکت مردم به صمت گفت: توسعه میادین مشترک نفت و گاز با مشارکت مردم می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد رشد اقتصادی پایدار در کشور داشته باشد. با اهرم مشارکت مردم و بخش خصوصی، این پروژه‌ها ظرفیت ایجاد بازده قابل‌توجه و نوآوری در بخش نفت و گاز را دارند. با این حال، برای تحقق ظرفیت کامل این پروژه‌ها، داشتن یک استراتژی مشخص که بر جذب سرمایه‌های خرد و مشارکت بخش خصوصی در توسعه این حوزه‌ها متمرکز باشد، ضروری است.

جامع ادامه داد: یکی از مزیت‌های کلیدی مدل جدید قرارداد بین دولت و بخش خصوصی، توانایی افزایش جذابیت پروژه‌های مشترک توسعه میادین نفت و گاز است. دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌ها و تضمین فضای سرمایه‌گذاری مطلوب، سرمایه‌های خرد و شرکت‌های خصوصی را به سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها تشویق کند. این رویکرد می‌تواند به رشد اقتصادی، ایجاد شغل و تحریک نوآوری در بخش نفت و گاز کمک کند. علاوه بر این، کشور می‌تواند با هدایت سرمایه‌های کوچک مردم و قدرت بخش خصوصی به سمت توسعه میادین مشترک نفت و گاز، اتکای خود را به واردات خارجی کاهش دهد و امنیت انرژی خود را تقویت کند. این می‌تواند به ایجاد یک بازار انرژی باثبات‌تر و پایدارتر کمک کند و درعین‌حال خطرات ژئوپلتیکی کشور را کاهش دهد.

این کارشناس انرژی با اشاره به امکان بکارگیری توان صنعت در تامین مالی و همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز برای رفع ناترازی و عدم‌تعادل گازی کشور در فصول سرد سال، گفت: توسعه میادین مشترک نفت و گاز می‌تواند به رفع عدم‌تعادل گاز در صنایع کشور کمک کند. با افزایش تولید داخلی و تضمین عرضه ثابت گاز، این پروژه‌ها می‌توانند از رشد بخش صنعتی حمایت کرده و توسعه اقتصادی را پیش ببرند. این روند می‌تواند به ایجاد فرصت‌های جدید برای مشاغل محلی، تحریک سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل در کشور کمک کند.

جامع با اشاره به استراتژی مهم دولت سیزدهم جهت جذب سرمایه‌های خرد و مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور گفت: برای تحقق تداوم رشد اقتصادی پایدار کشور از طریق توسعه میادین مشترک نفت و گاز، داشتن یک استراتژی جامع مهم است. این استراتژی باید بر جذب سرمایه‌های خرد و مشارکت بخش خصوصی در این پروژه‌ها متمرکز شود و در عین‌حال تضمین کند دولت حمایت‌ها و مشوق‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. علاوه بر این، اطمینان از اینکه توسعه میادین مشترک نفت و گاز به شیوه‌ای پایدار و مسئولانه انجام می‌شود، بسیار مهم است. با اتخاذ رویکردی جامع برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز، کشور می‌تواند منافع بالقوه اقتصادی و اجتماعی این پروژه‌ها را در عین تضمین پایداری بلندمدت به حداکثر برساند.

وی در پایان گفت: توسعه میادین مشترک نفت و گاز فرصت قابل‌توجهی برای رشد اقتصادی پایدار در کشور است. کشور با جذب سرمایه‌های خرد و مشارکت بخش خصوصی در این پروژه‌ها، می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری، اشتغالزایی و نوآوری در بخش نفت و گاز ایجاد کند. کشور می‌تواند با تمرکز بر تدوین یک استراتژی مشخص و تضمین توسعه مسئولانه، تمام ظرفیت‌های این پروژه‌ها را بالفعل کرده و مسیر رشد اقتصادی پایدار را ادامه دهد.

دولت بسترسازی کند

سجاد اعیانی، کارشناس انرژی نیز در این‌باره با اشاره به مسیر تحقق رشد اقتصادی در سال گذشته به صمت گفت: در سال گذشته بخش نفت و گاز، موتور محرکه اصلی توسعه و رشد اقتصادی کشور بوده است. برای تداوم این مسیر رشد باید به سمت توسعه بیشتر میادین مشترک نفت و گاز برویم. با توجه به اینکه امسال محوریت جهش تولید و رشد اقتصادی کشور با حضور و مشارکت مردم باید به ثمر بنشیند، مسیر تحولی مرتبط با توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور نیز باید با بسترسازی جذاب برای جلب سرمایه‌های مردمی و همچنین توان بخش خصوصی در این بخش باشد.

اعیانی ادامه داد: ایران برای تداوم رشد اقتصادی خود در سال آتی به سمت بهره‌گیری از توان بخش خصوصی و ارتقای مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی با جذب سرمایه‌های خرد مردمی حرکت خواهد کرد که این مسیر تحولی می‌تواند به‌سوی آینده‌ای شکوفا و تاب‌آوری اقتصاد باشد. استفاده راهبردی از منابع داخلی، پیشرفت‌های فناوری و توانمندی‌های دانش‌بنیان در پیشبرد دستور کار اقتصاد ایران، تضمین پیشرفت و شکوفایی مستمر، برای ملت و مردم ایران موثر خواهد بود.

این کارشناس انرژی با اشاره به مزیت‌های تشویق برای مشارکت و جذب سرمایه مردم و توان بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک، گفت: برای حفظ و تقویت شتاب رشد اقتصادی، ایران باید محیطی مساعد برای مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد کند. با ایجاد انگیزه در شرکت‌های خصوصی، ترویج کارآفرینی و حذف موانع نظارتی، دولت می‌تواند ظرفیت بخش خصوصی برای هدایت نوآوری، ایجاد شغل و تشویق توسعه اقتصادی را افزایش دهد. تشویق مشارکت‌های دولتی و خصوصی و ارائه یک اکوسیستم حمایتی، برای کسب‌وکارها در تنوع بخشیدن به اقتصاد، ایجاد انعطاف‌پذیری و حفظ رشد بلندمدت حیاتی خواهد بود. مشارکت مستمر مردم در فعالیت‌های اقتصادی برای تقویت رشد فراگیر و رونق مشترک ضروری است. با طراحی مکانیسم‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری مردم در بخش‌های استراتژیک، دولت می‌تواند منابع اضافی را بسیج کند، تولید ثروت را ترویج داده و افراد را برای کمک به پیشرفت اقتصادی کشور توانمند سازد. ایجاد زمینه‌هایی برای مشارکت مردم در فعالیت‌های مولد، سرمایه‌گذاری در صنایع کلیدی و بهره‌مندی از پاداش‌های رشد اقتصادی، نه‌تنها موجب رونق در سطح فردی می‌شود، بلکه به توسعه کلی اقتصادی نیز کمک می‌کند. وی در پایان اظهار کرد: در پیگیری رشد و توسعه اقتصادی پایدار، استفاده از سرمایه‌های کوچک مردمی و پویایی بخش خصوصی برای پیشبرد توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور به‌عنوان یک مسیر استراتژیک ظاهر می‌شود. بخش نفت و گاز از لحاظ تاریخی، محرک اصلی پیشرفت اقتصادی بوده و گسترش این مسیر رشد، مستلزم تمرکز هماهنگ بر افزایش بیشتر ذخایر نفت و گاز مشترک است. با همسو کردن تلاش‌های توسعه با اصول مشارکت عمومی و مشارکت بخش خصوصی، کشور می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای شکوفایی اقتصادی، بهینه‌سازی منابع و پیشرفت صنعتی ایجاد کند.

سخن پایانی

براساس این گزارش، مهم‌ترین مزیت مدل جدید عقد قرارداد بین دولت و بخش خصوصی و مردم نوع ایجاد جذابیت در تعریف پروژه‌های توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور است که با توجه به اینکه دولت به‌دنبال کسب درآمد جدید است و عدم‌حضور بخش خصوصی و مردم، توسعه میدان مشترک نفت و گاز را به همراه ندارد؛ باید از سهم دولت طبق قانون برنامه هفتم توسعه، برای افزایش جذابیت پروژه برای هدایت سرمایه‌های خرد مردمی و توان بخش خصوصی به سمت توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور استفاده شود. به این ترتیب بدون استفاده از بودجه دولت و تنها با تکیه بر مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی و توان پیمانکاری بخش خصوصی، مسیر توسعه میادین مشترک نفت و گاز جهت توسعه تجارت انرژی کشور و همچنین حل ناترازی گازی صنایع کشور هموار خواهد شد. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، مسیر اصلی تحقق مشارکت مردم در توسعه بالادست نفت و گاز است و بهبود ظرفیت برداشت نفت و گاز کشور با بازدهی بالاتر از طریق افزایش رقابت‌پذیری و حضور توان بخش خصوصی و سرمایه مردمی در صنعت بالادست نفت و گاز است که شعار سال نیز به کمک همین ظرفیت قانونی امکان تحقق خواهد یافت.