در حالی‌که برخی رسانه‌ها موافقت شورای رقابت با آزاد شدن قیمت خودروهای مازاد تولید تعهدات خودروسازان را مطرح کردند، اما سخنگوی این شورا این موضوع را رد و به صراحت اعلام کرد که تاکید ما بر افزایش تولید و به‌تبع آن افزایش عرضه خواهد بود که به‌طبع منجر به کاهش قیمت خواهد شد و به‌هیچ‌عنوان صحبتی از اینکه قیمت خودرویی که تولید بالا دارد، آزاد و افزایشی شود، مطرح نیست.

به گزارش ایسنا، شورای رقابت در جلسه ۶۳۲ روز سه‌شنبه هفته گذشته خود، اصلاحاتی در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروها اعمال کرد و براساس آن، اعضای شورای رقابت، ۴ اصلاح درباره فرآیند محاسبه و ابلاغ قیمت‌ها، مشمولان قانون حمایت از خانواده و جمعیت و دارندگان خودروهای فرسوده، سامانه یکپارچه و اختیار پیشنهاد برای تنظیم بازار براساس کف عرضه را در دستورالعمل ۵۴۳ اجرا کردند. براساس این اصلاحات، از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند؛ چنانچه شورای رقابت در نحوه اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.

پس از اصطلاحات صورت گرفته، بحث بر سر تغییر متولی قیمت‌گذاری خودرو و واگذاری از شورای رقابت به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش آمد؛ که در این زمینه لازم به تاکید است که طبق تاکید صریح شورای رقابت، شورا از بازار خودرو خارج نشده و همچنان دستورالعمل ۵۴۳ با نظارت شورای رقابت، همچون گذشته اجرایی می‌شود.

صحبت از راهکارهای افزایش تولید و عرضه است

در حقیقت، تنها از این پس وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است قیمت محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را ابلاغ کند. موضوع اصلی اما از جایی آغاز می‌شود که برخی رسانه‌ها از یک گفت‌وگوی خبری سخنگوی شورای رقابت برداشت اشتباه داشته و اعلام کرده‌اند «بالاخره شورای رقابت راضی شده تا خودروسازان در صورت افزایش تولید، خودروهای مازاد از برنامه تولید را با قیمت حاشیه بازار عرضه کنند.»

تکذیب ادعاهای مطرح‌شده

این در حالی است که این موضوع به‌هیچ‌عنوان صحت ندارد و سپهر دادجوی‌توکلی- سخنگوی شورای رقابت- در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تکذیب خبرهای منتشر و مطرح ‌شده در برخی رسانه‌ها، شفاف‌سازی کرد: همه صحبت‌ها در رابطه با راهکارهای افزایش تولید و عرضه بوده که به‌طبع منجر به کاهش قیمت خواهد شد؛ بنابراین هیچ صحبتی از افزایش قیمت و فروش خودروهای مازاد از تولید به قیمتی غیر از قیمت مصوب نبوده و نیست.

وی تصریح کرد: تاکید بر افزایش تولید و به‌تبع افزایش عرضه است که منجر به کاهش قیمت در بازار آزاد شود، نه افزایش.

این مقام مسئول در شورای رقابت همچنین در صفحه توییتر خود در این زمینه نوشت: «هیچ مجوز مشروط و غیرمشروطی برای افزایش قیمت خودرو با افزایش یا کاهش عرضه خودرو توسط شورای رقابت صادر نشده است؛ تعابیر هیجانی و غیردقیق نتیجه‌ای جز التهاب بازار و زیان مردم ندارد. همه ما چه گوینده و چه نشردهنده، باید بیشتر دقت کنیم.»گفتنی است که این برداشت اشتباه برخی رسانه‌ها و دامن زدن بر شایعات از جایی آغاز شد که سخنگوی شورای رقابت در یک گفت‌وگوی تصویری، اعلام کرد: قیمت‌گذاری و تنظیم‌گری براساس قیمت بوده است. اتفاقات و التهابی که بهمن ماه سال گذشته در بازار افتاد، اجازه نمی‌داد که ما با ابزار مقداری برای قیمت‌گذاری اقدام کنیم، اما خوشبختانه اکنون، بندی اضافه شده که این ابزار مقداری نیز وارد فرآیند تنظیم‌گری شده است.

دادجوی‌توکلی تصریح کرد: در حقیقت چنانچه، محصولی، کف عرضه را انجام داد و تولید آن به حدنصاب رسید، مشوقی داشته باشد تا تولید و عرضه بیشتری داشته باشد؛ این افزایش عرضه منجر به کاهش قیمت خواهد شد.

سخنگوی شورای رقابت تاکید کرد: در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند و مختار است که براساس برنامه‌ها و مستنداتی که دریافت کرده است، به شورای رقابت پیشنهاد دهد؛ این پیشنهاد در شورای رقابت مجدد موردبررسی قرار خواهد گرفت؛ چنانچه مورد تایید اعضای شورای رقابت قرار گیرد، مصوب خواهد شد.براساس این مصاحبه، سخنگوی شورای رقابت در گفت‌وگو با ایسنا، مجدد تاکید کرد که مبنای مصاحبه فوق تاکید بر افزایش تولید و عرضه و تاثیر آن بر کاهش قیمت است؛ نه اینکه قرار باشد خودرویی که مازاد تولید از تعهدات خودروساز داشت، بتواند قیمت آزاد کسب کند.

مازاد عرضه مشمول تشویق می‌شود

در این میان سخنگوی شورای رقابت در گفت‌وگویی با مهر اظهار کرد: اگر تولید و عرضه یک خودرو اقتصادی افزایش یابد، وزارت صنعت، معدن و تجارت مختار است در این زمینه پیشنهاداتی برای تنظیم قیمت ارائه کند.

صمتسپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت ضمن تشریح اصلاحات دستورالعمل خودرو اظهار کرد: درباره اصلاحات دستورالعمل خودرو چند نکته وجود دارد؛ نخست اینکه بازار خودرو همچنان انحصاری است. شاخص تمرکز HHI اگرچه بهبود یافته، اما همچنان بالاست؛ بنابراین از نظر شورای رقابت، بازار خودروهای سواری همچنان انحصاری است.

وی افزود: در این بازار انحصاری، دستورالعمل‌های شورای رقابت نافذ است که این دستورالعمل هم در مصوبه ۵۴۳ آمده است. همه تغییرات و افعال و هر آنچه ارزیابی می‌کنیم در چارچوب مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت اتفاق افتاده و می‌افتد. اختیارات شورای رقابت از نظر قانون قابل تفویض و واگذاری نیست، پس اینکه بگوییم اختیارات شورای رقابت واگذار شده و یا شورای رقابت از بازار خودرو شانه خالی کرده ناشی از عدم‌اشراف به موضوعات است؛ یعنی چون اطلاعی در این زمینه نیست این مباحث مطرح می‌شود.

توکلی تصریح کرد: تمام این اصلاحات براساس مصوبه ۵۴۳ انجام می‌شود؛ یعنی اینکه طبق مصوبه براساس فرمولی که شورای رقابت از ابتدا تنظیم و سازمان حمایت محاسبه کرده بود در حال حاضر هم همان اتفاق می‌افتد و براساس فرمول شورای رقابت و قوانین رقابت‌پذیری و… طبق همان استاندارد انجام می‌شود؛ بنابراین تنها اتفاق جدیدی که می‌افتد این است که تنظیم‌گر فنی مسئولیت بیشتری را برعهده می‌گیرد. تنظیم‌گیر فنی که همان وزارت صنعت، معدن و تجارت است ابلاغیه‌ها را به ترتیبی که خود می‌داند، صادر می‌کند.

وی ادامه داد: در بهمن سال ۱۴۰۱ به‌دلیل بحرانی که در حوزه خودرو و عرضه این محصول وجود داشت، شورای رقابت نمی‌توانست از تنظیم‌گری به روش مقدار استفاده کند، اما هم‌اکنون این اختیار را به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده که اگر پیشنهادی دارد به شورای رقابت ارائه کند و درباره تنظیم‌گری با کف عرضه اگر طرحی دارد در شورای رقابت مطرح کند و شورا آن را بررسی خواهد کرد.

سخنگوی شورای رقابت در زمینه اینکه ملاک کف عرضه چیست، گفت: تنظیم‌گری به چند روش از جمله قیمت، عرضه و شرایط دسترسی بازار انجام می‌شود؛ در ابتدای اجرای مصوبه ۵۴۳ به‌دلیل عدم‌امکان استفاده از دیگر ابزارهای تنظیم‌گری و مشخصا عرضه نامناسب خودرو از ابزار قیمتی برای تنظیم استفاده شد که با محاسبه سازمان حمایت تنظیم قیمت انجام می‌شود که از این پس هم روال همین خواهد بود.

وی ادامه داد: با تولید و عرضه زیاد شاهد کاهش قیمت و رقابتی شدن بازار خودرو خواهیم بود بنابراین روش دوم هم تنظیم‌گری از طریق عرضه و مقدار است؛ به این معنا که اگر تولید و عرضه یک خودرو اقتصادی افزایش یابد، در آن صورت راهکارهای متنوعی در نظر می‌گیریم و وزارت صنعت، معدن و تجارت مختار است تا در این زمینه پیشنهاداتی ارائه کند.

توکلی در پاسخ به این سوال که آیا در این صورت هیات‌مدیره خودروسازان درباره قیمت خودرو تصمیم می‌گیرد، تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت یک چارچوبی را پیشنهاد می‌دهد و در شورای رقابت ذیل مصوبه ۵۴۳ و در آن چارچوب، این پیشنهاد بررسی و در مورد آن اعلام نظر می‌شود.

تمام اطلاعات خریدوفروش بایددرسامانه یکپارچه ثبت‌شود

سخنگوی شورای رقابت درباره سرانجام سامانه یکپارچه هم افزود: اطلاعات از طریق خودروساز باید در سامانه یکپارچه بارگذاری شود؛ یعنی بعدازاینکه خریدوفروش انجام شد در سامانه یکپارچه باید اطلاعات از طریق خودروساز ثبت تا هم این اقدامات شفاف و قابل‌رصد شود.

وی درباره اینکه با اصلاح این مصوبه، خودروساز هر چند وقت یک‌بار می‌تواند درخواست افزایش قیمت دهد، گفت: دستورالعمل خودرو به‌هیچ‌عنوان خارج از مصوبه ۵۴۳ نیست؛ بنابراین صورت‌های حسابرسی شده مالی براساس قوانین هیات تعیین و تصویب قیمت‌ها ملاک است.

توکلی تصریح کرد: بنابراین در حال حاضر با اصلاح مصوبه دستورالعمل خودرو، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو تسهیل و از کاغذبازی و بروکراسی کاسته شده است. نقش تنظیم‌گری فنی فقط در حوزه اجرا پررنگ شده و نظارت و سیاست‌گذاری همچنان با شورای رقابت است؛ چه در طول فرآیند، چه در حال انجام و چه پس از انجام شورای رقابت نظارت می‌کند.