به‌تازگی بانک مرکزی در گزارش رشد اقتصادی ۶ ماهه نخست سال جاری از رشد بخش صنعت خبر داده و اینکه ارزش‌افزوده این بخش ۴ درصد رشد داشته است. با وجود اینکه همچنان وضعیت سخت اقتصادی قرار داریم و بی‌ثباتی این بخش و رکودتورمی بر اقتصاد ما حاکم است. این پرسش مطرح می‌شود که آیا به معنای واقعی صنعت در ۶ ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته رشد داشته، اگر پاسخ به این پرسش مثبت است، نشانگرهای آن چه بوده و اگر در واقعیت امر چنین نبوده، چرا بین آمارها و واقعیت اختلاف وجود دارد؟ در این شرایط صنعتگران که به آمار و اطلاعات شفاف دسترسی ندارند، چگونه می‌توانند چشم‌انداز و برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی برای ادامه فعالیت خود تعریف کنند؟ صمت در این گزارش براساس آمار رشد اقتصادی، وضعیت صنعت در ۶ ماه گذشته را از فعالان حوزه صنعت جویا شده که در ادامه می‌خوانید.

بی‌برنامگی، بیماری مزمن تولید

محمود نجفی‌سهی، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره گزارش بانک مرکزی از رشد مثبت بخش صنعت و روند مثبتی که درباره این بخش به تصویر کشیده به صمت گفت: قبل از هر چیز، با توجه به اینکه بانک مرکزی فقط اکتفا به انتشار برخی داده‌های کلی کرده، نمی‌توان در این زمینه با قطعیت و به استناد این داده‌ها اظهارنظر کرد. البته با توجه به آنچه در مواجهه با واقعیت‌های اقتصادی شاهد آن هستیم، به‌هیچ‌وجه رشد بخش صنعت در سال جاری نسبت به سال قبل پذیرفته نیست و شرایط خاصی برای ورود سرمایه‌های جدید به این بخش نیز فراهم نشده است. حال اگر رونق اقتصادی به معنای واقعی محقق می‌شد، سرمایه راه خود را پیدا می‌کرد و ما شاهد جذب سرمایه‌های قابل‌توجهی به بخش تولید بودیم. متاسفانه در حال حاضر شرایط اصلا برای تولید مساعد نیست. اگر هم جذب سرمایه و ارزش‌افزوده‌ای اتفاق افتاده، احتمالا در بخش‌های خاص یا وابسته به دولت یا در بخش مونتاژ بوده که باز هم نمی‌توان در این زمینه نظر قطعی و البته آن را هم به کل صنعت تعمیم داد. وقتی ما با کاهش تولید روبه‌رو بوده‌ایم و از سویی هم سرمایه‌ای جذب صنعت نشده این نمی‌تواند معنایی بجز رکود داشته باشد و قطعا به معنای رشد نیست. فعال حوزه صنعت با تاکید بر اینکه آمارهای کلی چندان موردقبول ما نیست، افزود: به نظر می‌رسد به نوعی با این رویکرد متولیان امر به‌دنبال آماردرمانی باشند، چون برای کسانی که از نزدیک درگیر تولید هستند امسال نسبت به سال گذشته وضعیت چندان مناسبی برای تولید رقم نخورده است. البته این آماردرمانی هم در بلندمدت تاثیر مثبتی نخواهد داشت و اصولا رویکرد درستی نیست.

وی ادامه داد: با توجه به شرایطی که تولید و صنعت ما دارد و مهم‌تر از همه، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در این بخش، این آمارها از واقعیت‌های که در بخش صنعت و تولید کشور اتفاق می‌افتد، بسیار دور است. ما در بخش تولید همچنان با مشکلات بزرگ و کوچکی روبه‌رو هستیم که ادامه حرکت را سخت کرده است. در این میان، برنامه نداشتن و مشخص نبود مسیر برای تولیدکننده، یکی از اساسی‌ترین چالش‌هایی است که به‌نوعی از بی‌ثباتی در اقتصاد ما سرچشمه می‌گیرد؛ یعنی بخش زیادی از مشکلات صنعت به نداشتن برنامه‌های کلان و سیاست‌گذاری‌های درست برمی‌گردد.

نجفی‌سهی با اشاره به اینکه متاسفانه بی‌برنامگی صدمه زیادی به صنعت ما زده و پیامدهای منفی آن این بخش را تحت‌تاثیر قرار داده، گفت: متأسفانه نه‌تنها استراتژی و چشم‌انداز مشخصی در تولید نداریم، بدتر از آن با قوانین و بخشنامه‌های خلق‌الساعه مواجه هستیم که معضل بزرگی برای تولید و صنعت کشور به‌شمار می‌رود. از یک سو، سیاست‌گذاری و برنامه منسجمی برای بخش‌های گوناگون اقتصاد نداریم و از سویی دیگر، مدام شاهد تغییر بخشنامه‌ها به‌صورت ناگهانی هستیم. نبود یک فضای باثبات باعث شده صنعتگر در بلاتکلیفی قرار بگیرد. در این شرایط، ریسک ادامه تولید و جذب سرمایه بالا می‌رود. در این میان، نهادهای گوناگون که باید هم‌راستا و هماهنگ با هم به‌دنبال اجرای برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان باشند، همچنان جزیره‌ای و خودمختار عمل می‌کنند که پیامدهای منفی برای اقتصاد ما در سطح کلان به‌دنبال دارد. واقعیت این است که دولت با تغییرات ناگهانی در قوانین به تولید آسیب‌های جبران‌ناپذیری زده است.

وی ادامه داد: در کل بی‌برنامگی و تغییرات ناگهانی، بلای جان اقتصاد ما شده است. وقتی تولیدکننده در بازه‌زمانی کوتاه‌مدت نمی‌تواند اطمینان داشته باشد که قوانین ثابت است و می‌تواند مواد اولیه موردنیاز را با قیمت مشخصی تامین کند و درگیر نوسانات قیمت مواد اولیه است، این روند ریسک ورود به عرصه تولید را افزایش می‌دهد.

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور اظهار کرد: با تمام اینها، ما داده‌های آماری شفافی هم در دسترس نداریم و مشخص نیست تولیدکننده و صادرکننده براساس کدام داده‌ها و اطلاعات باید برنامه‌ریزی و اقدام به تولید یا صادرات کند. کما اینکه داده‌ها و اطلاعات آماری گذشته نیز به‌خوبی نشان می‌دهد در اقتصاد کشور وضعیت مناسب و باثباتی نداریم و همه‌چیز به ضرر تولید و به‌طور کلی اقتصاد کشور است.

نبود برنامه و بلاتکلیفی تولید

محمود نجفی‌سهی گفت: تولید در شرایط بسیار سختی قرار دارد و با مشکل بزرگ کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه است. در این شرایط در نهایت آنچه اتفاق می‌افتد این است که ظرفیت تولید کاهش می‌یابد.

این فعال حوزه صنعت در پاسخ به این پرسش که در نبود داده‌های آماری روشن، تکلیف برنامه‌ریزی کلان برای صنعت چه می‌شود، اظهار کرد: تولید در کشور ما برنامه ندارد و چون برنامه ندارد، آمار و ارقام دقیقی هم برای آن وجود ندارد. به‌عنوان نمونه، نرخ دلار طی چند سال، ۱۷ برابر افزایش داشته، اما نقدینگی تولید متناسب با آن افزایش نداشته است. تولید در حال حاضر مشکلات بسیاری در تامین مالی و ارز دارد. صنایع بالادستی چندان رابطه صنعتی مناسبی با صنایع پایین‌دستی خودشان ندارند و... در این شرایط، چگونه صحبت از رشد صنعت می‌کنند؟ رشد صنعت نشانگرهایی مانند افزایش نقدینگی و تولید دارد و وقتی هیچ مولفه‌های در این زمینه مشاهده نمی‌شود، پس می‌توان نتیجه گرفت که رشدی هم اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: چند سالی است آمارها به‌طور کامل و شفاف منتشر نمی‌شود که تولید را بلاتکلیف کرده، چون تولیدکنندگان نمی‌توانند براساس آن، برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت داشته باشد. انتظار داریم نهادهای متولی آمارهای با جزئیات و قابل تجزیه و تحلیلی ارائه کنند تا خلأ نبود یا عدم‌شفافیت داده‌ها برطرف شود که خود نوعی کمک به صنعت و تولید کشور است.

این فعال حوزه صنعت ادامه داد: آنچه در سال جاری در بخش صنعت مشاهده شده این بوده که مشکلات تولیدکنندگان به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته که این امر اشتغالزایی را هم تحت‌تاثیر قرار داده است. اعداد و ارقامی که درباره احیای واحدهای تولیدی و میزان اشتغالزایی منتشر می‌شوند هم فاصله زیادی با واقعیت دارند. بسیاری از واحدهای ما با ظرفیتی کمتر از ظرفیت اسمی فعالیت می‌کنند و تا زمانی که یک واحد به ظرفیت کامل نرسد، ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای اشتغال در آن واحد نیز محقق نمی‌شود.

نجفی‌سهی با اشاره به اینکه وضعیت تولید هر روز سخت‌تر می‌شود، اظهار کرد: با شرایط موجود و بلاتکلیفی و تغییر نرخ ارز و تغییر ساعتی قیمت مواد اولیه که منجر به بی‌ثباتی اقتصاد کلان شده، سرمایه‌گذار اقدام به سرمایه‌گذاری، افزایش تولید یا ایجاد خط تولید جدید نمی‌کند؛ یعنی واحدهای تولیدی، نه‌تنها افزایش ظرفیت نمی‌دهند، بلکه بسیاری از کارخانجات ظرفیت‌شان را پایین هم می‌آورند تا بتوانند ادامه حیات دهند. در حال حاضر در بخش صنعت به‌علت بلاتکلیفی و اینکه چشم‌انداز برای تولیدکننده مشخص نیست، نرخ مواد اولیه و هزینه‌ها ثبات ندارد و بازار خرید تولیدات تقریبا در حالت رکود است، تعدیل نیرو داریم. تولید سال‌هاست در مواجهه با بخش‌های گوناگون، از جمله بانک‌ها بلاتکلیف است. این فعال حوزه صنعت در پایان گفت: برنامه‌ریزی مناسبی نداریم و تولید آینده روشنی ندارد؛ در نتیجه رشد اقتصادی مناسبی هم نخواهیم داشت. در حال حاضر بیشتر واحدهای صنعتی کشور کاهش ظرفیت داشته‌اند و تلاش می‌کنند که بتوانند ادامه حیات دهند. اگر تولید نباشد، مالیاتی پرداخت نمی‌شود و طبیعتا اشتغالی هم نخواهیم داشت. چه باید کرد؟ باید شرایط برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید فراهم شود تا در ادامه اقتصاد رشد یابد. وقتی زیرساخت‌ها مناسب نیست و تولید اسیر قوانین و دستورالعمل‌های ناگهانی است، نمی‌توان امیدی به رشد و توسعه اقتصادی داشت.

تولید با زیان به معنی رشد نیست

مهدی مطلب‌زاده، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور نیز در این زمینه به صمت اظهار کرد: واقعیت این است که در سال جاری اتفاق خاصی در بخش صنعت نیفتاده که نشان از رونق و رشد آن باشد. البته من اطلاع دقیقی از آمار بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی سال جاری ندارم، اما ظواهر امر نشانگر این است که صنعت همچنان درگیر مشکلات ناشی از تورم و کمبود نقدینگی است. شاید در بخش‌هایی آمارهای کمی افزایش داشته و رشد تولید رقم خورده، اما بسیاری از بخش‌های صنعت اگر به دقت و با جزئیات آمارها مورد بررسی قرار گیرند، نشان می‌دهد که تولید به زیان منتهی شده است.

مطلب‌زاده با تاکید بر اینکه در این زمینه البته نمی‌توان به‌طور قطعی اظهارنظر کرد، ادامه داد: صنعت در سال جاری از تسهیلات و شرایط خاصی بهره‌مند نبوده که در نهایت به رونق آن ختم شود. علاوه بر این، آنچه ما شاهد آن بوده‌ایم، همیشه بین داده‌های آماری اقتصادی با واقعیت اختلاف وجود دارد. این اختلاف، نه‌تنها بین واقعیت و داده‌ها، بلکه بین نهادهای گوناگونی که اقدام به انتشار آمارهای اقتصادی در بخش‌های گوناگون می‌کنند نیز مشهود است.

وی در ادامه گفت: واقعیت این است که باتوجه به شرایط اقتصادی که داریم، نمی‌توانیم برنامه‌ریزی مشخصی را دنبال کنیم. از یک سو آمارهای شفافی در دسترس نیست و از سوی دیگر، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران رده‌های میانی و بالا در برنامه‌ریزی‌ها به واقعیت‌هایی که اقتصاد ما با آنها مواجه است، توجه نمی‌کنند، در نهایت تدون برنامه‌های کلان برای اقتصاد و صنعت، نوعی کلی‌گویی است و بی‌نتیجه هم خواهد بود.

این کارشناس حوزه صنعت همچنین اظهار کرد: مشکل اساسی ما در سیاست‌گذاری است و تا زمانی که ثبات نداشته باشیم، رشد اقتصادی نخواهیم داشت. اینکه نمی‌توانیم نقل‌وانتقالات مالی داشته باشیم و تورم اسفبار است، بخش زیادی از مردم مشکلات معیشتی دارند و... چالش‌های جدی در مسیر حرکت تولید هستند که باید مدنظر قرار گیرند.

عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان گفت: بخش‌های گوناگون اقتصاد ضمن اینکه باید وظایف‌شان را به‌خوبی انجام دهند و دخالتی در امور سایر بخش‌ها نداشته باشند، باید هماهنگ با هم گام بردارند. این انسجام و هماهنگی در شرایط کنونی برای عبور کشور از بحران‌های اقتصادی که دارد، بسیار کمک‌کننده خواهد بود.

سخن پایانی

بنابر این گزارش، فعالان حوزه صنعت معتقدند در ۶ ماهه نخست امسال، شرایط صنعت تغییرات چندانی نداشته و از طرفی هم چون آمار بخش صنعت به‌طور مستقل و با جزئیات منتشر نمی‌شود، نمی‌توان به‌طور قطعی درباره صحت و سقم آمار منتشر شده اظهارنظر کرد. با این حال، آنچه اغلب و به‌ویژه در شرایط بی‌ثبات اقتصادی از آمارهای کلی که نهادهای متولی منتشر می‌کنند، مشخص است این داده‌ها با واقعیات اقتصادی فاصله زیادی دارند.