پس از ۴ سال پیگیری و اصرار دولت‌های دوازدهم و سیزدهم برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۲۵ تیر ماه امسال سرانجام مجلس یازدهم که در سال پایانی خود قرار دارد، با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. قرار بود مجلس در جلسه هفته جاری لایحه احیای وزارت بازرگانی را بررسی ‌کند وپیش‌بینی‌شده بود در صورت تصویب و عدم‌مخالفت شورای نگهبان، از اواسط زمستان این وزارتخانه تشکیل شود.

این درحالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته، درخواست عده‌ای از نمایندگان برای مسکوت ماندن گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را بررسی کرده و در نهایت با درخواست مسکوت ماندن این لایحه به مدت شش ماه موافقت کردند.

پیشینه احیای وزارت بازرگانی

سابقه تغییر ساختار سیاست‌گذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین مورد از این تغییرات در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. اما دو سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاست‌گذاری تجاری کشور را تغییر دادند و این‌بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و به‌طور متمرکز در قالب قانون انتزاع انجام شود.در ادامه و در سال ۹۸ دولت وقت اصرار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت با این حال، تشکیل وزارت بازرگانی به‌دلیل مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد و دولت نیز در یک اقدام مقابله به مثل در ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد. در نهایت از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ این قانون دوباره احیا شد و مسئولیت بازار داخلی تمامی محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت. پس از گذشت حدود یک سال از احیای قانون انتزاع، دولت سیزدهم همچون دولت قبلی پروژه احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را کلید زد، اما پس از آنکه این موضوع به جایی نرسید، دولت زمستان سال گذشته لایحه‌ای برای ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار تهیه و آن را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که با دو فوریت آن هم مخالفت شد. به دنبال نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد. ۱۲ اردیبهشت ماه نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.

تصمیم مجلس در سال پایانی

مجلس در حالی در سال پایانی خود با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرده بود که به اعتقاد فعالان اقتصادی، عمده مشکلات مربوط به بازار و گرانی ریشه در اقتصاد کلان، نظام بانکی و قوانین متناقض کشور دارد. در ادامه نیز دولت تاکید کرد که وزارتخانه جدید مانند وزارت بازرگانی سابق نیست و دولت دنبال این است که وزارت بازرگانی نوینی با رویکردهای جدیدی شکل بگیرد و پاسخگوی مشخصی برای مسائل تنظیم بازار و بازرگانی به صورت مستقیم باشد. طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، مطابق لایحه، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین‌المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند. با این‌همه روز گذشته، نمایندگان با مسکوت ماندن گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی به مدت ۶ ماه موافقت کردند.

بخش خصوصی مخالف است

در این بین اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، به صورت کلی با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت و تاکید کرده که اگر قرار بر تشکیل وزارتخانه جدید است باید اهداف و مأموریت‌های این وزارتخانه در قانون مشخص تا براساس آن ساختار پیشنهاد شود. همچنین خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز ضمن مخالفت با تفکیک وزارت صمت، تاکید کرده که مشکلات فعالان اقتصادی حوزه صنعت و تجارت ریشه در اقتصاد کلان داشته و ارتباط چندانی با تفکیک یا عدم‌تفکیک وزارتخانه ندارد. اتاق اصناف کشاورزی ایران هم ضمن مخالفت با تفکیک وزارت صمت، تاکید کرده که احیای وزارت بازرگانی حاصلی جز افزایش بی‌رویه واردات کالاهای اساسی و تضعیف امنیت غذایی کشور در پی ندارد.‌ یکی از اصلی‌ترین دلایلی که موافقان تشکیل وزارت بازرگانی بر آن تاکید دارند، کنترل نرخ کالاها و تنظیم بازار از طریق ایجاد نهاد جدید است؛ با این حال، بخش خصوصی اعتقاد دارد که مشکلات مربوط به قیمت‌ها و گرانی کالاها صرفا مربوط به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌شود بلکه مشکل اصلی ریشه در وضعیت اقتصاد کلان، عملکرد سایر دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیستم بانکی و برخی قوانین کشور دارد، اما به دلایل مختلف همواره وزارت صمت به‌عنوان متهم ردیف اول گرانی معرفی شده است. برخی کارشناسان اقتصاد نیز تاکید دارند که تشکیل وزارت بازرگانی اتفاقا منجر به افزایش روند گرانی‌ها می‌شود، زیرا این وزارتخانه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش واردات و فشار به حوزه ارزی کشور شود. در صورت تداوم وضعیت نیز بحران ارزی بیشتری برای کشور شکل می‌گیرد و باعث گرانی‌ها می‌شود.

از سویی دیگر، بخش خصوصی معتقد است با تشکیل وزارت بازرگانی نه‌تنها دولت بزرگ‌تر می‌شود، بلکه باید حدود ۵ هزار میلیارد تومان نیز برای تشکیل این وزارتخانه هزینه کند و این در حالی است که طبق تاکید اسناد بالادستی دولت باید حدود ۱۵ درصد کوچک‌تر از شکل فعلی خود شود. همچنین با تشکیل وزارت بازرگانی، دخالت، سهم و نقش دولت در اقتصاد بیشتر از قبل می‌شود و دولت به جای رگولاتوری و تنظیم‌گری، به‌طور مستقیم در تمام امور مربوط به اقتصاد نقش‌آفرینی خواهد کرد و نقش بخش خصوصی کاملا به حاشیه رانده می‌شود.دوقطبی شدن سیاست‌های تولید و تجارت نیز از دیگر نکاتی است که بخش خصوصی در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی به آن تاکید می‌کند؛ در واقع تا زمانی که برنامه راهبردی در حوزه تنظیم بازار داخلی و سیاست‌های توسعه صنعتی و تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات وجود نداشته باشد، نمی‌توان امید داشت که وزارت بازرگانی بتواند تمام مشکلات را حل کند.نکته دیگر آنکه قطعا تشکیل وزارت بازرگانی زمان بر خواهد بود با این حال در لایحه برنامه هفتم توسعه، در مورد این نهاد جدید صحبتی نشده است. این در حالی است که برنامه هفتم به‌عنوان سند بالادستی می‌تواند مرجعی برای هدف‌گذاری و بررسی و ارزیابی مسیر طی شده، و عملکردها، باشد. همچنین تاکید شده که انتقال سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با حفظ ساختار و مأموریت‌های فعلی علاوه بر آنکه تاثیری در افزایش کارآیی و عملکرد این سازمان نخواهد داشت حتی موجب تعارضاتی به‌خصوص در بخش حمایت از تولید با وزارت صمت می‌شود.

عقبگرد اقتصادی

فعالان بخش خصوصی، تشکیل وزارت بازرگانی پس از تفکیک چندباره آن را اقدامی رو به عقب و خارج از اصول اقتصادی می‌دانند و معتقدند دولت باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد و فضا را برای رونق تولید ایجاد کند.از سوی دیگر، تفکیک وزارت صمت باعث به‌هم‌ریختگی در وزارت جهاد کشاورزی هم می‌شود، چراکه زمان زیادی نیست که قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در حال اجراست. نکته دیگر آنکه به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، بخشی که متولی کالاست و کالا را تولید می‌کند، باید واردات و صادرات را هم مدیریت کند تا بتواند نسبت به مدیریت موجودی کالا برای مصرف داخلی اقدام کند. همچنین بنگاهداری وزارتخانه از دیگر دلایل مخالفت بخش خصوصی با تشکیل وزارت بازرگانی است؛ به اعتقاد فعالان اقتصادی درحال‌حاضر نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت -و سایر وزارتخانه‌ها- بنگاهداری می‌کنند و این مشکل با تشکیل وزارت بازرگانی نیز حل نخواهد شد، بلکه می‌تواند بدتر هم شود.

سخن پایانی

به هر حال خوب یا بد، داستان تفکیک وزارت صمت در مسیر تحقیقات و بررسی‌های بیشتر قرار گرفته و همچنان موافقان و مخالفانی دارد. حال پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که با توجه به اینکه امسال، سال پایانی فعالیت مجلس یازدهم است، چه تضمینی وجود دارد که با ورود نمایندگان جدید به خانه ملت، نظارت‌ها بر عملکرد دولت در تشکیل وزارت بازرگانی و پیشبرد اهداف مدنظر قانون‌گذار به‌درستی انجام شود؟ به صورت کلی بخش خصوصی معتقد است ساماندهی بازار مسئله‌ای نیست که منوط به تشکیل وزارت بازرگانی باشد و می‌توان با کارشناسی مسائل، راه‌ها و خط‌مشی‌های اساسی‌تر را یافت.