تاآنجا که تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان به چالشی برای فعالان این حوزه تبدیل شده و درحال‌حاضر برخی از فعالان این حوزه دیگر انگیزه و تمایلی برای کار در این بخش ندارند. فعالان این بازار معتقدند تاکنون، حمایت کافی از صنعت قطعه‌سازی به عمل نیامده و سیستم بانکی و دولت بیشتر توجه خود را معطوف به خودروسازان کرده، در حالی که بنیان اصلی صنعت خودرو را قطعه‌سازی تشکیل می‌دهد. آنچه در ادامه می‌خوانید، نظر فعالان این صنعت در مورد شرایط روز صنعت قطعه و راه‌های حمایت از این صنعت است.

کیفیت قطعات ایرانی توان رقابت دارند

عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه با توجه به سختی‌های مسیر صادرات، حل مشکلات صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی ضروری است، تاکید کرد: برای حمایت از صنعت قطعه باید مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شود؛ در حالی که تاکنون در این زمینه حمایت خاصی صورت نگرفته است.

علی یکه‌فلاح ضمن تاکید بر اینکه روز ملی صادرات، فرصت مناسبی برای بررسی و حل مشکلات صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی است، اظهار کرد: دنیا سال‌هاست به این نتیجه رسیده که در تمامی کشورهای صادرات‌محور، صنایع، ارزش‌افزوده بالاتری ایجاد می‌کنند و صادرات‌محوری موجب می‌شود وضعیت آن کشور چه از نظر اقتصادی و چه به لحاظ تکنولوژی، خوب باشد. ضمن اینکه با ایجاد اقتصاد صادرات‌محور، یک کشور می‌تواند با دنیا به تعاملات واقعی بپردازد و در تولید و مصرف رقابت سالم ایجاد کند.

رئیس هیات‌مدیره تعاونی قطعه‌سازان با بیان اینکه صادرکنندگان با زحمات فراوان محصول خود را به کشور مقصد ارسال می‌کنند، تاکید کرد: بازاریابی دقیق در بازار رقابتی کشورهای هدف، نقل و انتقالات ارزی و همچنین تامین هزینه‌های سنگین لجستیک، تنها بخشی از سختی‌های راه صادرات است. این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور خاطرنشان کرد: زمانی‌که محصولی صادر می‌شود، گاهی حتی قبل از فروش کالا، از صادرکننده انتظار رفع تعهد ارزی را دارند که این دست از اقدامات بیشتر شبیه به تنبیه‌های صادراتی است. وی با اشاره به وضعیت متفاوت صادرات قطعه خودرو، خاطرنشان کرد: موضوع اصلی این است که به دلیل تحریم‌ها، شرکت‌های خارجی حاضر به همکاری با شرکت‌های ایرانی نیستند؛ همین صادرات اندک نیز با دور زدن تحریم‌ها و در لایه‌های دیگر صورت می‌گیرد. رئیس هیات‌مدیره تعاونی قطعه‌سازان تصریح کرد: اگر چه صادرات قطعات خودرویی به کشورهای دیگر مزیت به شمار می‌رود و قطعات تولیدی داخل نیز از لحاظ کیفی توان رقابت با محصولات خارجی را دارند، اما به دلیل شرایط کنونی کشور، سرمایه‌گذاری در این حوزه جذاب نیست.

وی با بیان اینکه موضوع صادرات و انتقال تکنولوژی پس از یک سال و اندی هنوز به نتیجه‌ای نرسیده تاکید کرد: بحث سرمایه‌گذاری مشترک با سایر کشورها مطرح است، بنابراین این موضوع باید زودتر به نتیجه برسد. این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، تصریح کرد: تمام کشورهای دنیا رایزن‌های اقتصادی مشخص دارند. سفیرهای ایران، سفیر اقتصادی نیستند و صرفا سفیر سیاسی و فرهنگی هستند؛ بنابراین چه کسی باید حامی صادرکنندگان باشد؟

رئیس هیات‌مدیره تعاونی تامین نیاز قطعه‌سازان، از تعطیلی و خروج از چرخه تولید بسیاری از خطوط تولید قطعه خبر داد و گفت: این زیان وارده بر صنعت قطعه‌سازی کشور حاصل قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان است.

چالش مطالبات معوق جدی است

مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور درباره چالش‌های قطعه‌سازان گفت: درحال‌حاضر کمبود نقدینگی خودروسازان مشکلات زیادی برای قطعه‌سازان ایجاد کرده است. این مشکلات به دلیل نابسامانی قیمت‌گذاری خودرو است که به تصمیمات شورای رقابت برمی‌گردد. عملا توانایی پرداخت به قطعه‌ساز را ندارند که این مسئله باعث شده مطالبات افزایش پیدا کند، اما در کنار آن، قطعه‌سازان مشکلات تامین مواد اولیه نیز دارند.

وی ادامه داد: درحال‌حاضر قطعه‌سازان صادرات ندارند یا با صادرات بسیار محدودی ادامه فعالیت می‌دهند. یکی از دلایل بروز این روند در بازار، از بین بردن مزایای رقابتی توسط خودمان است. مزیت رقابتی تولید در ایران تامین مواد اولیه از محل منابع خدادادی در کشور است. متاسفانه وقتی این مواد اولیه را حتی گران‌تر از دیگر نقاط جهان به تولیدکننده عرضه می‌کنیم، هر چقدر هم نرخ انرژی و دستمزد پایین باشد، هزینه بالای تامین مواداولیه را پوشش نمی‌دهد و نرخ کالای نهایی قابل رقابت با همتای خارجی نیست. با این شیوه عملا مزیت رقابتی تولید در بازارهای خارجی از بین می‌رود. به عنوان نمونه، کشورهایی مانند چین و هند از این مزیت رقابتی استفاده می‌کنند و مواد اولیه با اعمال یارانه دولتی به تولیدکننده می‌رسد، اما در ایران این کار را نمی‌کنیم و حتی با ۲۰ درصد گران‌تر به قطعه‌ساز ارائه می‌شود.

بیگلو در رابطه با انتقاد برخی به قطعه‌سازانی که قطعه وارد می‌کنند و با «برچسب تولید ایران» محصول را به بازار عرضه می‌کنند، گفت: چنین اتفاقی نمی‌افتد. منتقدانی که چنین عقیده‌ای دارند، اگر ادله‌ای دارند به انجمن قطعه‌سازان یا به نهادهای نظارتی ارائه دهند. ما نیز این موارد را می‌شنویم، اما هیچ پرونده قضایی یا هیچ پرونده تعزیراتی یا اسناد مستدلی تا کنون در این‌باره ارائه نشده است. اما شاید به اسم یک قطعه‌ساز بزرگ قطعه‌ای قاچاق‌شده باشد، چون قاچاق خارج از کنترل ماست. مثلا چند سال پیش یک کارگاه کوچک که در خارج از تهران اقدام به تولید قطعه با برند قطعه‌ساز بزرگی می‌کرد و صدا و سیما هم از آن گزارش تهیه کرد. این اتفاقات می‌افتد و پیرامون آن پرونده‌هایی تشکیل شد، اما گزارشی که قطعه‌سازی اقدام به واردات قطعه بکند و با لیبل خود در بازار ارائه کند، نبوده و ما همچنان چشم به راه این گزارش‌ها هستیم. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور در مورد مشکلاتی که برای تولید محصولات «های‌تک» وجود دارد، گفت: برای ساخت قطعات «های‌تک» دو مشکل وجود دارد. در گام نخست اینکه فناوری به معنی طراحی قطعات الکترونیک مورد نیاز صنعت خودرو رشد مناسبی نداشته است و همچنان نرم‌افزارها و سخت‌افزارها باید از خارج از کشور خریداری شوند. مشکل دوم نیاز به صنایع زیرساختی برای تولید این قطعات است که اقلام قطعات «های‌تک» را تولید کنند. برای مثال به غیر از قطعات الکتریکی برخی قطعات بدنه در ایران تولید نمی‌شود و مجبور هستیم وارد کنیم یا مثلا «پلی آمید» در کشور تولید نمی‌شود و آن را وارد می‌کنیم. این مواد توسط صنایع پتروشیمی وارد می‌شود و عموما صنایع زیرساختی امکان تولید برخی اقلام را ندارند و وارد می‌کنند. حدود ۳۴ درصد کل واردات به موارد قطعه خودرو برمی‌گردد و چیزی در حدود ۶۰ درصد آن به صنایع مادر مربوط است. بنابراین برای افزایش قدرت صادرات قطعه در گام نخست باید توان تولید را افزایش داد. برای افزایش تولید نیز باید تامین مواد اولیه و تامین نقدینگی در دستور کار قرار گیرد.

سخن پایانی

بسیاری از فعالان صنعتی بر این باورند که در چند سال گذشته قطعه‌سازان واحدهای طراحی پیشرفته‌ای راه‌اندازی کرده‌اند و توان ارائه قطعات مطابق با استانداردهای بین‌المللی و پیشرفته جهانی را دارند. هرچند تحریم‌های بین‌المللی موجب مشکلات عدیده‌ای در تامین مواد اولیه قطعه‌سازان داخلی شده، اما تحریم‌های داخلی و قوانین دست و پاگیر موجب سخت‌تر شدن فضای کسب‌وکار برای قطعه‌سازان شده که باید در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت به کمک قطعه‌سازان بیاید تا از این اشتغال مولد و صنعتی که پس از سال‌ها به توان مناسبی رسیده است، پاسداری کند و نباید به قطعه‌سازان که درحال‌حاضر ضامن اشتغال در بخش مهمی از اقتصاد کشور هستند، بی‌توجهی کرد.