در تعیین اهداف واقع‌نگر باشیم
هفته دولت هر سال بهانه‌ای می‌شود تا عملکرد یک‌ساله دولت‌ها در بخش‌های گوناگون زیرذره‌بین رسانه‌های گوناگون قرار گیرد.
ما هم به همین بهانه در این گزارش پای صحبت فعالان حوزه صنعت نشسته‌ایم تا از چالش‌ها و مشکلاتی که در یک سال گذشته با آنها مواجه بوده‌اند، بگویند و اشاره‌ای هم داشته باشند به راهکارهای حل این مشکلات و کارهایی که دولت، خوب یا بد برای حل مشکلات صنایع انجام داده است. آنچه مشخص است در شرایط کنونی و مشکلات عدیده‌ای که صنعت ما با آنها درگیر است، نمی‌توان انتظار داشت در یک دوره کوتاه‌مدت از عمر یک دولت، تمام این مشکلات برطرف شود، اما مهم است که در عمل، دولت تمام توان خود را به‌کار گیرد تا گرهی از بخش تولید و صنعت کشور باز کند، چراکه اقتصاد ما با این بخش گره خورده و توسعه از مسیر تولید می‌گذرد. با صمت همراه باشید.
اقتصاد، دستوری بسامان نمی‌شود
مسعود بختیاری، فعال حوزه صنعت درباره مشکلات و چالش‌های پیش روی تولید در یک سال گذشته و اقداماتی که ازسوی دولت در این راستا انجام شده یا باید انجام شود به صمت گفت: مشکلات صنعت به‌ویژه در یکی، دو سال اخیر بی‌شمار بوده و من در این مجال اندک به چند مورد از این مشکلات، اشاره می‌کنم؛ البته با تاکید بر اینکه معضلات خیلی بیشتر از این موارد است. افزایش چشمگیر بهای مواد اولیه، عدم‌تامین نقدینگی و در دسترس نبودن سرمایه در گردش، معضلات مربوط به واردات مواد اولیه، قوانین خلق‌الساعه، تصمیم‌گیری‌های پی‌درپی و متضاد نهادهای گوناگون، عدم‌تخصیص ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه، پیچیدگی‌های مربوط به حوزه صادرات، مشکل بزرگ رفع تعهد ارزی که دست صادرکنندگان را به‌معنای واقعی بسته و مقررات دست‌وپاگیر و ضدصادرات، تنها بخشی از مشکلاتی است که تولید در یکی دو سال گذشته با آنها درگیر بوده است. بختیاری ادامه داد: نامناسب بودن فضای کسب‌وکار هم منجر به عدم‌سرمایه‌گذاری در برخی صنایع مانند صنایع غذایی شده است. براساس آمارها در سال گذشته برای نخستین‌بار در کشور ضریب استهلاک سرمایه از میزان سرمایه‌گذاری، پیشی گرفت؛ یعنی شاهد استهلاک کارخانجات هستیم، در حالی که سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحدهای جدید و بروزرسانی واحدهای موجود، کاهش بسیار چشمگیری داشته است.
لغو تصمیمات غیرکارشناسی
این فعال صنعت اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش روی صنعت، قیمت‌گذاری دستوری است. اینکه برخی از کالاهای مهم مشمول قیمت‌گذاری پیشینی شده‌اند، چالشی بود که در یکی دو سال گذشته صنعت را سردرگم و مشکلات زیادی برای صنایعی مانند صنایع غذایی ایجاد کرد. گرچه برخی از محصولات صنایع غذایی مانند کنسرو رب و تن ماهی به‌تازگی از شمولیت قیمت‌گذاری دستوری خارج شده و دولت و متولیان امر این اقدام اشتباه را اصلاح کردند، اما به‌جرأت می‌توان گفت تا مدت‌ها آسیب‌های این عملکردهای اشتباه برجا خواهد ماند.
بختیاری در ادامه درباره انتظاراتی که صنایع از دولت دارند و اقداماتی که دولت در راستای حل مشکلات آنها انجام داده، افزود: مشکل از جایی شروع می‌شود که در تصمیم‌گیری‌ها از نظرات فعالان یک حوزه استفاده نمی‌شود و در نهایت هم تصمیمات اخذشده نه‌تنها هیچ کمکی به بهبود شرایط و کاهش تورم نمی‌کنند و به نفع مصرف‌کننده نیستند، بلکه گاه به ضدخودشان تبدیل می‌شوند و پیامدهای فراگیری دارند که جبران و ترمیم آسیب‌های آنها زمان‌بر و هزینه‌بر است. در اینکه دولت تلاش زیادی برای رفع مشکلات صنعت کرده، شکی نیست، اما شاید بتوان گفت مهم‌ترین اقدام درست دولت در یک سال گذشته، جبران اشتباهی بود که در قیمت‌گذاری دستوری برخی از کالاها مرتکب شد و آنها را از فهرست قیمت‌گذاری دستوری خارج کرد.
دولت طبق قانون عمل کند
بختیاری ادامه داد: از دولت و متولیان امر درخواست داریم پیش از اخذ هر تصمیمی از تشکل‌های تخصصی مربوطه دعوت به عمل بیاورند و دیدگاه‌ها و نظرات آنها را بشنوند و به‌کار بگیرند. البته این موضوع نص صریح قانون بهبود فضای کسب‌وکار بوده و در ماده ۲ و ۳ این قانون آمده است. تنها انتظار این است که دولت به قانون عمل کند. وقتی قانون تاکید بر استفاده از نظرات بخش خصوصی دارد، دولت باید در تصمیم‌گیری‌ها، تدوین دستورالعمل‌ها و چارچوب‌ها این موضوع را در نظر داشته باشد و از تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و جزیره‌ای پرهیز کند. وی گفت: شوربختانه تصمیم‌سازان اقتصاد کلان با هم دیدگاه‌های مشترکی ندارند و هر کدام از زاویه دید وزارتخانه و ماموریت‌های سازمانی خود به موضوع ورود می‌کنند. وقتی یک نگاه فراگیر ملی نداریم، به‌طبع هیچ‌کدام از قوانین نمی‌توانند ابعاد گوناگون یک موضوع را در نظر بگیرند و با نگاه بخشی درصدد رفع موانع هستند؛ غافل از اینکه در ابعاد دیگری، مشکلات به‌مراتب بزرگ‌تری ایجاد می‌شود. بختیاری افزود: باتوجه به آنچه درباره رابطه صنعت و دولت گفته شد، خلأ بزرگ در این زمینه، نداشتن یک مرکز تصمیم‌گیری است. شاید بهتر باشد ستادی در دولت تشکیل شود تا موضوعات به‌طور متمرکز و با نگاه ملی و همه‌جانبه دیده شوند. وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت هر کدام از دید خود به یک موضوع نگاه می‌کنند. این امر منجر به نوعی تضاد منافع و تصمیم‌گیری‌ها متناقض می‌شود که برای صنعت دردسرساز است. این فعال حوزه صنعت خاطرنشان کرد: واقعیت این است که با برخوردهای سلبی و قهری نمی‌توان مشکلات را برطرف کرد. اقتصاد اقتضائات متفاوتی دارد و باید یک پالایش بنیادین در نوع نگاه، نگرش و عملکرد تمام مسئولان و تصمیم‌گیران اقتصاد کلان ایجاد شود. در این میان باید تجربه کشورهای موفق و پیشرفته را مدنظر قرار دهیم و به‌دنبال اختراع دوباره چرخ نباشیم. وی در پایان تاکید کرد: یک دنیا سخن در دل تولیدکنندگان نهفته است، اما مرکز مشکلات حوزه صنعت به تصمیمات غیرکارشناسی برمی‌گردد که به‌نوعی تحریم‌های داخلی را گسترده کرده است. باید به سمت پذیرفتن این واقعیت که بازار هوشمند است حرکت و برای ممانعت از ایجاد رانت ارز را تک‌نرخی کنیم و نظام عرضه و تقاضا را به رسمیت بشناسیم. با دستور هیچ‌وقت نمی‌توان اقتصاد را سامان بخشید. تجربه ۵ دهه گذشته اقتصاد کشورمان نیز موید همین موضوع است.
کمبود نقدینگی، پاشنه آشیل تولید
مهدی مطلب‌زاده، فعال حوزه صنعت نیز درباره مشکلات حوزه صنعت و انتظاراتی که فعالان این بخش از دولت دارند به صمت اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل صنایع در یک سال گذشته، کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی بود که همچنان هم با این مشکل درگیر هستند. این مشکل با اصلاح و تسهیل روند اعطای تسهیلات به صنعت ازسوی دولت قابل حل است و به‌راحتی می‌توان آن را با سازکار درستی برطرف کرد. در این بخش، بانک‌ها انقباضی برخورد می‌کنند. وی ادامه داد: متاسفانه طرح‌هایی بدون بررسی همه‌جانبه اجرا می‌شود که در ادامه اثرات زیانباری برای اقتصاد، به‌ویژه صنعت و تولید کشور خواهد داشت. انتظار داریم تمام نهادها، چه دولت و چه سایر نهادها برای تصویب هر لایحه یا قانونی در مجلس با تشکل‌های تخصصی مربوطه و دست‌اندرکاران آن بخش‌ها وارد تعامل شوند، این در حالی است که متاسفانه تصویب قوانین و تصمیم‌گیری‌های بالادستی در اتاق‌های دربسته انجام می‌شود و رویکرد کلی به این صورت است که نخست نسبت به اجرای یک قانون اقدام می‌کنند و وقتی در اجرا با مشکلات و اشکالات آن مواجه شدند، تلاش می‌کنند با بخشنامه و تبصره آن را اصلاح کنند.
دولت موظف به حمایت از تولید است
مطلب‌زاده افزود: دولت باید به این موضوع مهم توجه داشته باشد که صنعت همواره نیازمند نقدینگی و اخذ تسهیلات از سیستم بانکی اجتناب‌ناپذیر است، اما همواره یکی از چالش‌های تولید همین روند اخذ تسهیلات است. صنعت برای سرمایه‌گذاری و تهیه و بروزرسانی ماشین‌آلات که تامین آن از طریق سرمایه در گردش امکان‌پذیر نیست، همواره نیازمند تسهیلات است، اما در شرایطی که تورم بالاست و مشکلات تولید زیاد، بانک‌ها انقباضی و سختگیرانه‌تر عمل می‌کنند. به‌عبارتی قوانین بانکی تامین منابع مالی از طریق دریافت تسهیلات را برای تولیدکنندگان دشوار کرده است. البته باتوجه به تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد، برای سیستم بانکی پرداخت تسهیلات به صنعت صرفه ندارد. مطلب‌زاده ادامه داد: در حالی که در سیاست‌گذاری‌ها و قوانین اقتصادی ما به‌صراحت اعلام شده دولت و بانک‌ها موظف به حمایت از تولید هستند، در عمل این‌گونه نیست. این موضوعی است که تولیدکنندگان همواره از آن گله‌مند هستند و شاید بتوان گفت کار به جایی رسیده که دیگر امیدی به حمایت‌های دولتی ندارند. در مسیر دریافت تسهیلات، بروکراسی اداری و اماواگرها آنقدر زیاد است که گاه تولیدکنندگان عطای تولید را به لقایش می‌بخشند. این فعال حوزه صنعت در پایان گفت: اگر دولت در شرایط کنونی اقتصاد که تورم بالا، قیمت‌گذاری در برخی محصولات دستوری و نرخ مواد اولیه روزبه‌روز در حال افزایش است، تسهیلاتی برای سرمایه در گردش و ثابت در نظر بگیرد، بسیار کمک‌کننده خواهد بود.
دردسرهای تولید در فضای مبهم اقتصادی
محمود تولایی، فعال حوزه صنعت درباره مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان به صمت گفت: در شرایطی که در کشور با بی‌ثباتی اقتصادی مواجهیم، نخستین شاخص‌هایی که بر بخش تولید تاثیر می‌گذارد، نااطمینانی ناشی از تورم و نوسانات نرخ ارز در فضای کسب‌وکار است که از یک‌سو بر رشد فعالیت‌های اقتصادی و بخش عرضه و از سوی دیگر بر میزان تقاضا تاثیرگذار است. اینها شاخص‌هایی است که بر تمام ابعاد کسب‌وکارها از ورود ماشین‌آلات و فروش کالاها گرفته تا تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای آینده تاثیرگذار است. صنعتگر در چنین فضایی که مبهم و غیرقابل پیش‌بینی است نمی‌تواند درباره سرمایه‌گذاری که می‌خواهد انجام دهد، تصمیم‌گیری کند و اینکه اعداد و ارقام و شرایط مشخص نیست، چالش‌های جدی برای صنعتگران ایجاد کرده است. تولایی افزود: اعداد و ارقام طرح‌های سرمایه‌گذاری که تعریف و برای اخذ تسهیلات به بانک‌ها داده شده، اما هنوز هیچ کاری درباره آن انجام نشده و در مرحله اقدام قرار نگرفته‌اند، تحت‌تاثیر نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی در دیگر بخش‌های مرتبط با تولید و صنعت دیگر با هم همخوانی ندارند و اجرای آنها صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
دولت به داد صنعت برسد
این فعال صنعت ادامه داد: صنعتگر در چنین شرایطی چاره‌ای جز تحمل ندارد. دولت برای کمک به صنعت کشور باید تصمیمات جدی بگیرد و ارکان حاکمیت همه یکدل، همگام و همسو حرکت کنند تا ثبات اقتصادی برقرار شود. دولت توان کنترل وضعیت را دارد؛ به‌عنوان نمونه، دولت تصمیماتی گرفته تا وزارتخانه‌ها هماهنگ با بانک مرکزی عمل کنند و این رویکرد قدری شرایط را تعدیل کرد. وی با اشاره به اینکه نوسانات ارز و روند صعودی نرخ آن بر روند فعالیت صنعتگران بسیار تاثیرگذار است، اما در کنار آن، نابسامانی‌های دیگری نیز وجود دارد که شرایط را برای تولید سخت کرده، اظهار کرد: غیر از موضوع نوسانات ارز، نااطمینانی در فضای کسب‌وکار، بروکراسی اداری، تعدد قوانین و همچنین تصمیمات ناگهانی که مدام تغییر می‌کنند، اینکه دستورالعملی امروز قابل اجراست، فردا لغو می‌شود و گاه دستوری متناقض با دستورالعمل قبلی ابلاغ می‌شود، مسیر را برای صنعتگران پرچالش کرده است. در بخش‌های گوناگون شاهد بهم‌ریختگی مدیریتی هستیم که بیشترین آسیب را هم به اقتصاد و صنعت وارد کرده است. منشأ این بی‌ثباتی هم ناپایداری ساختار اداری و بروکراسی معیوب کشور است. تولایی در پایان اظهار کرد: از دولت سیزدهم و مجلس انتظار داشتیم با هم هماهنگ باشند تا اقتصاد در ریل ثبات و رشد بیفتد و صنعت و تولید بتوانند در وضعیت به‌نسبت باثبات ادامه حیات دهند، اما متاسفانه درحال‌حاضر هر بخشی جداگانه عمل می‌کند و هیچ همراستایی و روابط مکملی در بخش‌های گوناگون نداریم که در مجموع کار را سخت و نابسامانی اقتصادی را بیشتر کرده است. البته بازگشت اقتصاد به مدار ثبات، راهکار دارد و با انجام اقدامات هماهنگ بین ارکان حاکمیت و همه ذی‌نفعان می‌توان به بازگشت ثبات به اقتصاد و تسهیل مسیر تولید در کشور امیدوار بود.
سخن پایانی
بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش تصدی‌گری دولت، هدایت منابع به سمت بخش مولد، بروزرسانی صنایع، تمرکز بر توسعه توان رقابت‌پذیری صنایع، عدم‌دخالت دولت در قیمت‌گذاری، حمایت از نشان تجاری ایران و ترویج کارآفرینی و مصرف کالای ایرانی، چابک‌سازی و خصوصی‌سازی واقعی، نظام شایسته‌سالاری، احترام به حقوق مالکیت، افزایش پیمان‌نامه و تفاهمنامه‌های منطقه‌ای، اصلاح سهامداری صنعت خودرو، توجه به اسناد بالادستی و... از جمله مواردی است که باید دولت فعلی در دستور کار قرار دهد. در مجموع باید در تعیین اهداف‌مان واقع‌نگر باشیم و امکانات را در نظر بگیریم. محقق نشدن برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و... ضرورت این موضوع را نشان می‌دهد.
