آرمان‌گرایی مانع از تحقق اهداف می‌شود
این یک اصل اقتصادی تجربه‌شده است که مهار تورم با افزایش تولید رقم می‌خورد و افزایش تولید نیازمند استراتژی صنعتی است؛ از این رو برای تحقق توسعه صنعتی انتظار می‌رود صنعت در یک چارچوب مشخص حرکت کند.
هرچند طی ۳ دهه گذشته، ۴ سند با موضوع سیاست توسعه صنعتی در ایران تدوین شده، اما متاسفانه هیچ‌یک از آنها مورد حمایت واقع نشده‌اند. باتوجه به اینکه توسعه اقتصادی از مسیر صنعت می‌گذرد، اینکه این بخش مهم و شاخص، بی‌برنامه و در مسیری بدون مقصد حرکت کند که اتفاقا از آن انتظار معجزه هم می‌رود، پذیرفتنی نیست. به‌نظر می‌رسد دلایل این غفلت بزرگ، عمیق باشد که باید آن را در لایه‌های عمیق‌تر اقتصاد و سیاست‌گذاری‌های کلان جست‌وجو کرد. در این میان، شاید سوال اصلی این باشد که چرا باوجود اینکه به ظاهر رویکرد صنعتی ما توسعه‌گراست، به اصل موضوع یعنی تدوین یک استراتژی کلان صنعتی و اجرای آن بی‌توجه هستیم. صمت در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان حوزه صنعت به بررسی موانع تدوین استراتژی صنعتی پرداخته و آن را از جنبه‌های گوناگون دیده است که در ادامه می‌آید.
توسعه پایدار از مسیر توسعه صنعتی می‌گذرد
حمیدرضا غزنوی، فعال حوزه صنعت و دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران درباره علت به نتیجه نرسیدن تدوین سند استراتژی صنعتی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید به‌طور جدی به آن پرداخته شود، آثار زیانبار نبود یک سند جامع به‌عنوان سند استراتژی توسعه صنعتی در کشور است. البته این پرسش که چرا ما استراتژی صنعتی به‌عنوان یک سند راهبردی نداریم را باید از حاکمیت پرسید. باوجود اینکه این سند باید با مشارکت بخش خصوصی تدوین شود، سیاست‌گذاران و متولیان امر در سطوح بالای تصمیم‌گیری باید پیگیر آن باشند. حاکمیت باید تدوین استراتژی صنعتی را به‌واسطه اهمیت و نقشی که در توسعه اقتصادی کشور دارد در اولویت قرار دهد و نسبت به انجام آن اقدام کند.
حاکمیت باید به تدوین استراتژی ورود کند
غزنوی ادامه داد: اینکه کشورهایی مانند کره، مالزی و آلمان صاحب استراتژی صنعتی قوی هستند به این دلیل است که حاکمیت در این کشورها باتوجه به نظرات دانشگاهیان و پیشران‌های اقتصادی نسبت به تدوین استراتژی اقدام کرده است؛ یعنی در راستای استراتژی کلانی که برای صنعت تعریف شده، رانت مثبت ایجاد شده و بخش‌های صنعتی ترغیب شده‌اند در یک زمینه خاص سرمایه‌گذاری کنند. به‌عنوان نمونه، واردات محصول خاصی را ممنوع و به‌عنوان استراتژی مکمل میزان محصول صادراتی را مشخص کرده و به‌نوعی شرکت‌ها را به سمتی سوق داده‌اند که به اهداف‌شان برسند.
این فعال حوزه صنعت با اشاره به اینکه نگاه این کشورها در این بخش یک‌جانبه و یک‌طرفه نبوده، افزود: این کشورها صرفا به تدوین و اجرای یک استراتژی کلان اکتفا نکرده‌اند؛ آنها کل نقشه راه صنعت را مشخص کرده‌اند؛ یعنی براساس سند استراتژی صنعتی، یک سرمایه‌گذار می‌داند وقتی در یک صنعت خاصی سرمایه‌گذاری کرد، چه زمانی و به کجا خواهد رسید. این در حالی است که اکنون در کشور ما مقصد صنعت مشخص نیست و این‌گونه است که شاهدیم سرمایه‌گذاران زیادی در یک حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند، اما در نهایت نمی‌توانند ادامه دهند، شکست می‌خورند و از آن حوزه خارج می‌شوند.
کمال‌گرایی افراطی
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت باید بلندمدت و پایدار باشد، اما متاسفانه به‌دلیل نداشتن استراتژی صنعتی، هیچ‌کدام از برنامه‌های ما پایدار و بلندمدت نیست. دلیل دیگری که در تدوین سند استراتژی صنعتی به نتیجه نمی‌رسیم این است که به‌دنبال تدوین یک استراتژی صنعتی تمام و کمال هستیم و این کمال‌گرایی افراطی، ما را از داشتن یک استراتژی کارآمد محروم کرده است. باید بپذیریم برای داشتن یک برنامه صنعتی بلندمدت و قابل ارجاع، تدوین یک استراتژی ساده، قابل‌فهم و اجرا که با مشارکت صاحب‌نظران دانشگاهی و بخش خصوصی تدوین و اجرایی شود هم کفایت می‌کند.
غزنوی ادامه داد: سال‌هاست قراردادهایی برای تدوین استراتژی صنعتی می‌بندیم و گروه‌های اقتصادی مختلف در این زمینه وارد عمل می‌شوند و در حالی که روند ساده و مشخص است، موفق نمی‌شویم. درست این است که با ایجاد یک کمیته متشکل از صاحب‌نظران دانشگاهی، فعالان صنعتی و مجریان اقدام به تدوین استراتژی صنعتی کنیم و در تدوین استراتژی هر بخش، از پیش‌قراولان آن بخش دعوت و از نظرات آنها استفاده کنیم. مثلا در تدوین استراتژی صنعت لبنیات، نظر تولیدکنندگان بزرگ لبنیات را در نظر بگیریم.
وی افزود: باتوجه به پیشینه‌ای که برای تدوین استراتژی صنعتی داشته‌ایم شاید بتوان گفت به حدی تدوین استراتژی توسعه صنعتی را برای خودمان بزرگ کرده‌ایم که هیچ‌وقت قادر به حل آن نخواهیم شد. هم در تدوین استراتژی مشکل داریم و هم اینکه اجرای آن به نوعی با مدت زمان فعالیت هر دولت گره خورده و تحت‌تاثیر تغییر دولت‌ها قرار می‌گیرد. البته این هم راه‌حل دارد؛ اگر بعد از تدوین استراتژی صنعتی یک بخش حقوقی مانند کمیسیون صنایع آن را تصویب کند، ضمانت اجرایی بیشتری ایجاد می‌شود و استراتژی تدوین‌‌شده با تغییر دولت‌ها کنار گذاشته نمی‌شود.
این فعال حوزه صنعت ادامه داد: همان‌گونه که مطرح شد نگاه آرمانی به تدوین این سند، امکان تحقق آن را کم می‌کند. اگر سند استراتژی ساده باشد، برنامه‌ریزی برای تدوین و همچنین اقدام برای اجرای آن امکان‌پذیرتر خواهد بود.
نقشه‌راه یا سند استراتژی
غزنوی با بیان اینکه آنچه تاکنون به‌عنوان سند استراتژی صنعتی معرفی شده، بیشتر نقشه راه و برنامه وزارتخانه‌هاست، افزود: برنامه‌های راهبردی برای بخش صنعت بیشتر محدود به دوره فعالیت یک دولت یا وزیر است که گاه حتی در دوره همان دولت و وزیر هم اجرایی نمی‌شود. استراتژی صنعتی به‌معنای واقعی راهبردی است که در تدوین آن، مجریان این بخش یعنی صنعتگران و صنایع پیشران دخیل باشند. واقعیت این است که در سیاست‌گذاری‌های کلان صنعتی در کشور ما تاکنون این‌گونه نبوده و اگر هم اقدامی شده در حد یک دولت و وزارتخانه بوده؛ در حالی که بخش‌های اقتصادی باید درگیر تدوین این سند شوند. باید چند نماینده از سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت کار و همچنین نمایندگانی از صنایع پیشران و دانشگاهی حضور داشته باشند تا نسبت به تدوین سند اقدام شود و البته بخش‌های مربوطه مکلف باشند که ظرف مدت زمان مشخصی، سند را تنظیم کنند.
بررسی الگوهای جهانی
وی با اشاره به اینکه در بررسی استراتژی صنعتی کشورهای بزرگ جهان به داده‌ها و اطلاعات بسیار خوبی رسیده‌ایم و براساس آنها راحت می‌توان یک سند استراتژی صنعتی خوب را تدوین کرد، ادامه داد: به‌واسطه نداشتن برنامه و راهبرد کلی برای صنعت از دنیا عقب مانده‌ایم و تا این سند را تدوین کنیم، فاصله ما از جهان بیشتر هم خواهد شد. در حالی که دنیا در حال عبور از انقلاب صنعتی چهارم است که براساس آن سهم مواد اولیه را در نرخ محصول نهایی کاهش دهند، ما هنوز در انقلاب صنعتی اول و دوم مانده‌ایم.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران در ادامه اظهار کرد: امسال سال مهار تورم نامیده شده که ما برای تحقق آن چاره‌ای نداریم؛ جز اینکه به تولید انبوه برسیم. وقتی به تولید انبوه برسیم، موضوع تورم نیز قابل‌حل خواهد شد. در این میان چون برنامه‌ای برای تولید انبوه نداریم و مذاکره‌ای هم با شرکت‌های تولیدکننده و حتی کارآفرینان نشده به نتیجه‌ای هم نمی‌رسیم. در این شرایط مهار تورم هم محقق نخواهد شد.
غزنوی در پایان اظهار کرد: توسعه اقتصاد کشور اتفاق نمی‌افتد؛ مگر از مسیر توسعه صنعتی؛ موضوعی که در دنیا ثابت شده است. برای حرکت در مسیر توسعه صنعتی یا باید علم آن را داشته باشیم و به‌کار بگیریم یا از تجربه سایر کشورها استفاده کنیم. باتوجه به اقداماتی که تاکنون انجام داده‌ایم و نتایج چندانی نداشته و گاهی هم تاثیر معکوس داشته، بهتر است ببینیم کشورهای صنعتی دنیا چه کرده‌اند، دست‌کم آنها را بومی‌سازی کنیم و اقدامی هرچند کوچک در این زمینه انجام دهیم.
تمرکز کلی بر توسعه صنعت نیست
برزین جعفرتاش‌امیری، کارشناس و فعال حوزه صنعت و عضو مجمع کارآفرینان ایران نیز درباره چرایی به نتیجه نرسیدن تلاش‌ها برای تدوین و اجرای استراتژی صنعتی به صمت گفت: طی ۳۰ سال گذشته، حداقل ۴ سند با موضوع سیاست توسعه صنعتی در ایران تدوین شده، اما این اسناد هیچ‌گاه مورد حمایت واقع نشده است. وی افزود: کیفیت پایین سند تدوینی، عدم‌اعتقاد دولت‌ها به اجرای سند استراتژی صنعتی، فقدان منابع کافی، بحران‌های بیرونی و تغییر دولت از جمله دلایل این اتفاق است. جعفرتاش امیری با بیان اینکه گاهی به‌نظر می‌رسد تدوین و اجرای استراتژی صنعتی و حمایت جدی از بخش‌های مولد اقتصاد در اولویت نیست، گفت: برای بررسی این موضوع باید به ۳ مبحث اقتصاد منبع‌محور، نگاه سیاسی و رویکرد اقتصادی مسلط بر کشور پرداخت. جعفرتاش‌امیری ادامه داد: از آنجا که عمده درآمد کشور از فروش منابع طبیعی تامین می‌شود، اقتصاد ما به‌شدت منبع‌محور است. طبق ادبیات پژوهشی، اقتصادهای منبع‌محور با مشکلاتی مانند بیماری هلندی، نوسانات درآمدی، اثر حصار و بی‌توجهی به سرمایه انسانی مواجهند. در بیماری هلندی، افزایش درآمدهای حاصل از فروش منابع باعث افزایش ارزش پول شده و به‌دنبال آن موجب کاهش رقابت‌پذیری تولید داخل می‌شود. در ادامه نوسانات درآمدی به‌علت نوسانات نرخ کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی، اقتصاد کلان را دچار بی‌ثباتی کرده و در نهایت به ضرر بخش تولید تمام می‌شود.
بی‌توجهی به سرمایه انسانی
عضو مجمع کارآفرینان ایران افزود: مشکل دیگر اقتصادهای منبع‌محور، انحصارگرایی است. در این اقتصادها صنایع استخراجی و صنایعی که حول محور منابع شکل گرفته‌اند به‌گونه‌ای چشمگیر رشد می‌کنند. در این صنایع تخصص‌ها و حقوق‌ها بسیار بالاست، اما به علت اینکه جنس این صنایع با جنس سایر حوزه‌های اقتصادی متفاوت است، سرریز خاصی برای بخش‌های دیگر ندارند و گویی حصاری دور این صنایع کشیده شده است. آسیب بعدی، بی‌توجهی به سرمایه انسانی است. وقتی کشوری به‌راحتی بتواند به ارز حاصل از فروش منابع دست یابد، دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری روی منابع انسانی خود ندارد و آنها را هدر می‌دهد. حال آنکه کشورهایی که درآمد ارزی حاصل از فروش منابع نداشتند، مجبور بودند از سرمایه انسانی خود برای رشد بخش‌های مختلف اقتصاد بهره بگیرند. مجموع این رویدادها منجر به تضعیف بخش تولیدی به‌ویژه صنایع می‌شود.
دام بزرگ توزیع رانت
جعفرتاش امیری درباره اینکه چرا راهبردهای حمایت از صنعت به‌درستی اجرایی نمی‌شود، اظهار کرد: گاهی دولت‌ها برای حفظ حمایت بخش گسترده‌ای از جامعه، اقدام به توزیع گسترده رانت برای گروه‌های مختلف می‌کنند. این در حالی است که توزیع رانت باعث کسری بودجه و در نتیجه بی‌ثباتی اقتصاد کلان شده و در نهایت بر بخش تولید فشار می‌آورد و دیگر منبعی برای حمایت واقعی از تولید باقی نمی‌ماند.
رویکرد حاکم بر اقتصاد جهان
جعفرتاش امیری با اشاره به رویکرد صنعتی حاکم بر اقتصاد جهان افزود: رویکرد حاکم بر اقتصاد جهان سیاست‌های حامی بازار است که حضور نهادهایی مانند سازمان خصوصی‌سازی و شورای رقابت و بحث‌هایی همچون بهبود فضای کسب‌وکار، تنظیم‌گری و شفافیت، نمونه‌ای از تسلط این سیاست‌ها در کشورمان است. این کارشناس حوزه صنعت ادامه داد: یکی از دلایلی که اقبال چندانی به سیاست صنعتی نداشته‌ایم نیز به قدرت رویکرد حاکم بر اقتصاد جهان بازمی‌گردد. بنابر آنچه گفته شد، مجموع سه موضوع فقدان منابع، استقرار سیاسی و رویکرد مسلط اقتصاد جهانی سبب شده در ایران نیز به سیاست‌های صنعتی کلان در قالب استراتژی صنعتی توجه زیادی نشود. در نتیجه، به‌دلیل هدایت رانت به‌سوی صنایع منابع‌محور و میل گروه‌های ثروت و قدرت به سرمایه‌گذاری در صنایع استخراجی، صنایع منابع‌محور توسعه زیادی پیدا کرده‌اند و بخش تولید تضعیف شده است. جعفرتاش امیری در پایان اظهار کرد: در چنین اکوسیستمی که تحت‌تاثیر یک‌سری الگوهای کلان اقتصادی است اولویت‌بندی‌ها بدون توجه به لایه‌های عمیق راه به جایی نمی‌برد، چون اولا پولی برای حمایت از دیگر بخش‌ها مانند صنایع وجود ندارد، زیرا به سمت یارانه‌ها، خدمات اجتماعی و نهادهای فرهنگی یا به سمت صنایع منابع‌محور رفته و دوم اینکه تمرکز کلی نیز بر توسعه تولید و صنایع نیست.
سخن پایانی
یکی از موانع مهم تدوین و اجرای سند استراتژی صنعتی در طول این سال‌ها به آرمان‌گرایی افراطی در تدوین این سند برمی‌گردد که عملا ما را از داشتن نقشه راه برای صنعت و تولید محروم کرده و منجر به عقب‌ماندگی صنعتی کشور شده است. در این میان باتوجه به اهمیتی که توسعه صنعتی برای نجات اقتصاد از نابسامانی‌هایی که گرفتار آن شده دارد، انتظار می‌رود در این زمینه اقدامی جهادی انجام شود و صنعت کشور از این سردرگمی نجات یابد.
