دستاوردهای دوساله دولت سیزدهم به گواه آمار
عملکرد دو ساله دولت رئیسی در نگاه کلی می‌تواند تصویری شفاف از تلاش دولت برای حل و فصل مشکلات جاری کشور را نشان دهد.
برای دولت در ابتدای راه شرایط سخت بود و هرچه زودتر باید اقدامات جدی انجام می‌شد. نگاهی به کارنامه دولت رئیسی در این مدت نشان می‌دهد دولت با تمام ضعف‌ها و نقدهای وارده توانسته اقدامات مهمی هم انجام دهد. دولت سیزدهم به ریاست حجت‌الاسلام رئیسی کشور را در میانه کرونا و جنگ اقتصادی تحویل گرفت و توانست آن را از رکود اقتصادی و فشار سخت تحریم‌ها دور کند، هرچند کارهای زیادی باقی مانده است.
دو سال از انتخاب سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان هشتمین رئیس‌جمهوری کشورمان گذشت و به‌همین خاطر لازم است دستاوردهای دولت در بخش‌های گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. دولتی که در اوج بیماری کرونا و فشارها و جنگ اقتصادی که بر کشور حاکم بود و با وجود رشد منفی اقتصادی، تلاش کرد نشاط را در ملت زنده کند. رئیسی که سابقه موفقی در قوه قضاییه داشت سعی کرد با وجود همه چالش‌ها، بارقه‌های امید را در توده‌های مردم به‌وجود آورد.
هرچند در این دو سال، فشارهای تحریمی از سوی غرب و به‌ویژه امریکا برطرف نشد و حتی در پاییز گذشته شاهد بروز یک جنگ ترکیبی بزرگ علیه کشورمان بودیم، لیکن تمرکز قوه مجریه برای کاهش مشکلات مردم به‌ویژه در حوزه اقتصادی، شکست تحریم‌ها و نیز گستره نفوذ و دامنه روابط کشورمان با کشورهای منطقه و نیز آسیایی قابل‌توجه بود.
مناسبات خارجی با رویکرد منطقه‌محوری
دولت با توسعه منطقی و گسترش روابط با همسایگان به‌دنبال توانمندسازی روابط خود بود و تلاش کرد با استفاده کافی و کامل از ظرفیت‌های کشورهای منطقه بتواند ضمن ایجاد امنیت و ثبات در غرب آسیا، موجب رشد اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی کشور و توسعه و گسترش زمینه افزایش همکاری‌های تجاری و اقتصادی منجر به توسعه منافع طرف‌ها و استقرار امنیت پایدار شود. کاهش تنش‌ها با عربستان و از سرگیری روابط با این کشور و بحرین و نیز ارتقای جدی روابط با دیگر کشورها که عموما با درخواست آنها به دلیل قدرت تهران بوده، از موفقیت‌های دستگاه دیپلماسی دولت بوده است.
در عین‌حال در ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ در بیست و یکمین اجلاس سران شانگهای ایران به‌عنوان نهمین عضو سازمان همکاری شانگهای درآمد. همچنین تهران با کشورهای عضو بریکس وارد تعاملات گسترده قبل از عضویت شده که همه اینها با هدف تنوع در دستیابی به امکانات و فضای بین‌المللی، در جهت تامین نیازهای اقتصادی و مالی کشور و شکستن تحریم‌های غرب است.
افزایش جایگاه ترانزیتی کشور
در این دو سال همچنین شاهد تلاش جدی برای افزایش جایگاه ترانزیتی ایران با توجه به ویژگی‌های بی‌نظیر جغرافیایی کشورمان در توسعه کریدورهای شمال‌جنوب و نیز غرب به شرق، با توسعه زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای و نیز افزایش تعاملات منطقه برای استفاده حداکثری از ویژگی‌های حمل‌ونقلی کشور در بخش لجستیک بوده‌ایم.
در این زمینه توسعه و فعال‌سازی ظرفیت ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی کشور و ارتقای سهم حمل‌ونقل کشورمان و ارزآوری در این حوزه انجام شده است. بخشی که می‌تواند با برنامه‌ریزی‌های مناسب حتی در میان‌مدت و با ارزآوری قابل‌توجه شانه‌به‌شانه بخش راهبردی انرژی کشور بزند. ضمن آنکه توسعه ظرفیت‌های ترانزیتی کشور جایگاه بین‌المللی ایران را ارتقا داده و موجب وابستگی سایر کشورها به ایران می‌شود.
افزایش فروش نفت و عبور از تحریم
دولت سیزدهم با دستیابی به رکوردهای جدید در صادرات نفت و رسیدن به فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز و وصول پول فروش آن که باوجود تحریم‌ها انجام شده، عملا موجب شکستن صدای پای تحریم‌های حداکثری امریکا شده است. این در حالی است که سایر تولیدکنندگان نفت به‌دنبال کاهش فروش نفت خود هستند، اما ایران بازارهای مصرفی خود را دوباره بازیابی کرده و ارتقا می‌دهد. در این میان، حتی اروپایی‌ها به‌دنبال افزایش واردات نفت از ایران هستند.
ارتقای انضباط مالی
دولت ابراهیم رئیسی در شرایطی تشکیل شد که بدهی دولت قبلی به بانک مرکزی از ۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسید که نشان از رشد ۷۷۵ درصدی آن بود. دولت یازدهم و دوازدهم در تمام ۸ سال خود ۵۴۰ هزار میلیارد تومان به‌طور خالص از سیستم بانکی استقراض کرده بود و در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ و در پایان عمرش به‌تنهایی ۵۴ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد تا با بی‌انضباطی مالی، کسری بودجه خود را رفع کند. موضوعی که منجر به افزایش تورم در میان مردم شد و بار مالی و فشار تورمی را به دوش دولت سیزدهم منتقل کرد. این در شرایطی بود که دولت جدید این بار مالی و فشار سنگین را در بخش‌های عمرانی و جاری تحمل کرد و حتی توانست در ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ آن رقم ۵۴ همتی استقراض شده دولت قبلی را با بانک مرکزی تسویه کند.
همچنین این دولت در دو ماه نخست سال ۱۴۰۱ برای نخستین بار در سال‌های بعد از انقلاب حتی یک ریال از بانک مرکزی استقراض نکرد. موضوعی که نشان از اهتمام جدی اهالی پاستور بر انضباط مالی و بودجه‌ای کشور است.
از سویی طی سال‌های متمادی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در مجامع عمومی تصویب می‌شد اما به‌صورت عمومی کم و کیف عملکرد این شرکت‌ها منعکس نمی‌شد. این امر موجب بروز عدم‌شفافیت و عدم‌ارزیابی مناسب مدیران دولتی شرکت‌ها مربوطه بود. شرکت‌های بزرگی که به‌تنهایی دوسوم بودجه کشور را در اختیار داشتند. دولت سیزدهم با کمک سامانه کدال شفافیت صورت‌های مالی و میزان سود و زیان ۶۰۳ شرکت مادر تخصصی اصلی و فرعی را منتشر کرد. موضوعی که موجب شفافیت بیشتر و تقویت عملکرد دولت شد و امکان مطالبه از مدیران این شرکت‌ها و پاسخگو کردن آنها را فراهم کرد.
افزایش ۳۴ درصدی تولید غلات
در بخش آرد و نان به‌دلیل وجود فاصله ۴ برابری نرخ آرد دولتی با آزاد که با حذف ارز ترجیحی ۱۵ برابر هم می‌شد، شاهد قاچاق آرد و ناپدید شدن روزانه معادل ۵۰ میلیون قرص نان در کشور بودیم. دولت با ابتکارهای راهگشا و استفاده از زیرساخت‌های الکترونیکی و هوشمند که به‌صورت آزمایشی در چند استان پیاده‌سازی شد، انحراف و سوءاستفاده از آرد را به حداقل رساند. ایده‌ای که با وجود جنگ اوکراین و افزایش نرخ جهانی گندم برای کشور بسیار مفید واقع شد و جلوی ۲۵ درصد از مصرف بی‌رویه گندم در کشور را گرفت.همچنین با برنامه‌ریزی مناسب در بخش خرید تضمینی گندم شاهد افزایش ۶۰ درصدی گندم به میزان ۷.۵ میلیون تن از کشاورزان در سال ۱۴۰۱ بودیم. در عین‌حالی که به گفته فائو یا همان سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، تولید غلات در ایران ۳۴ افزایش و در نتیجه واردات آن در ایران ۴۵ درصد کاهش یافته است.
افزایش ۴۰ درصدی حجم تجارت خارجی
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و توسعه تجارت خارجی و افزایش همکاری‌های تجاری با کشورهای همسایه که شامل ۱۵ کشور همسایه آبی و دریایی به همراه هند و چین هستند، میزان تجارت خارجی کشور به بالای ۱۰۰ میلیارد دلار رسید. ارزش صادرات غیرنفتی کشور ۲۰ درصد افزایش و حجم تجارت خارجی نیز ۴۰ درصد رشد داشت. امری که موجب رونق اقتصادی کشور و افزایش اشتغال و تامین ارز موردنیاز و نیز شکست تحریم‌ها شده است. موضوعی که در دولت قبل به دلیل تحریم‌ها، سیاست‌های خارجی نامتعادل و نیز همه‌گیری کرونا، منجر به بهم‌خوردن تعادل میان صادرات و واردات شده بود.
افزایش ۳۰ برابری سرعت صدور مجوزهای کسب‌وکار
نامناسب بودن فضای کسب‌وکار در کشور از مشکلات دیگر به ارث رسیده به دولت سیزدهم بود، به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۲۰ ایران در رتبه ۱۲۷ در میان کشورها قرار داشت. فرآیند طولانی و پیچیده دریافت مجوزهای کسب‌وکار موجب کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه اقتصادی می‌شد.تمام نهادهای دولتی و وزارتخانه‌ها با اتصال و فعال‌سازی درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار خود، شرایط صدور مجوزها را آسان کردند تا هر کس بتواند مجوز موردنظر خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به‌دست آورد. در این مسیر، حذف امضاهای طلایی موجب افزایش سرعت صدور مجوزها شد، به‌گونه‌ای که تا پایان دی سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار مجوز کسب‌وکار صادر شده است. موضوعی که موجب جذب سرمایه‌گذاری در کشور و رونق اقتصادی در آینده خواهد شد.
عبور از خاموشی‌ها
بعد از تجربه ناموفق در تابستان ۱۴۰۰ که کشور با خاموشی‌های متعدد مواجه و موجب آسیب به مردم و تولید شد. گام‌های بلندی برای حل ناترازی برق انجام شد. ساخت و افتتاح ۶ نیروگاه حرارتی، ارتقای توان عملیاتی در طرح افزایش تولید برق نیروگاه‌های حرارتی بخشی از فعالیت‌های دولت در حوزه نیرو بود که موجب فراموشی خاموشی‌ها در فصل گرما شد. به‌گفته رئیس‌جمهوری درحال‌حاضر ۷ هزار مگاوات در مدت زمان سپری شده از عمر دولت به شبکه سراسری وصل شده است و برای تولید ۳۵ هزار مگاوات برق برنامه‌ریزی شده که ۱۰ هزار مگاوات در نیروگاه‌های تجدیدپذیر تعریف شده تا مشکلات این بخش هم در صنعت و کشاورزی و هم بخش خانگی برطرف شود.
شناسایی بیش از ۹۷ درصد دستگاه‌های کارتخوان
برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی سامانه ساماندهی کارتخوان‌ها از سال گذشته آغاز شد. درحال‌حاضر حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه کارتخوان پذیرنده شناسایی شدند که بیش از ۹۷.۲۵ درصد شناسایی و متصل به سامانه مودیان مالیاتی شدند. در این امر نتیجه تمرکز سازمان مالیاتی به بخش‌های غیررسمی و مالیات گریز منتقل شده تا در آن بخش‌ها جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود.
سخن پایانی
دولت سیزدهم به ریاست سیدابراهیم رئیسی کشور را در میانه آب و آتش تحویل گرفت. این دولت در حالی‌که با چالش‌های گوناگونی مواجه بوده، توانسته کشور را از پیچ‌های تند عبور دهد. البته مشکلات متعددی برجا مانده که نتیجه صفر بودن رشد متوسط اقتصادی کشور در دهه ۹۰ هجری خورشیدی است؛ تورم بالا و وجود فاصله در دستیابی رشد ۸ درصدی هدف‌گذاری‌شده برای دولت، بخشی از مشکلات کلان کشور است، اما به نظر می‌رسد پس از ۲ سال، تیم اقتصادی دولت با همگرایی بهتر و کاهش برخی از اشتباهات، گام‌های بلندی را برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی کشور برخواهد داشت.
می‌توان امیدوار بود چشم‌انداز و سرعت حرکت قطار سیزدهم افزایش یافته است و با دستاوردهای افزون‌تری به ایستگاه سالانه بعدی برسد.
