در این میان، وظیفه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است که تدبیری جدید بیندیشند و تسهیلات و بسته‌های ویژه‌ای برای حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی در نظر بگیرند. در غیر این صورت، تولید زمینگیر می‌شود که در ادامه پیامدهایی برای اقتصاد کلان و نیروهای انسانی فعال در این بخش خواهد داشت که جبران‌ناپذیر خواهد بود. در مسیر اصلی تحقق شعار سال یعنی «رشد تولید و مهار تورم» رشد تولید و در کنار آن مهار تورم لازم و ملزوم یکدیگر هستند و هر اندازه تولید رشد یابد، ثبات اقتصادی هم در جامعه شکل گرفته و تورم مهار خواهد شد

صمت در این گزارش چالش‌هایی که بخش صنعت در تامین مالی با آنها مواجه است را در گفت‌وگویی با فعالان این بخش بررسی کرده که در ادامه می‌آید. با ما همراه باشید.

سیاست‌های مالی ناکارآمد، پای تولید را بسته است

محمدمهدی شکورزاده، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره چالش‌هایی که تولید برای تامین مالی با آنها مواجه است به صمت گفت: مشکلات مربوط به تامین مالی، موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست گریبان صنعت و تولید کشور را گرفته، با این حال در یکی دو سال گذشته به واسطه تورم روزافزون و به‌تبع آن، افزایش نرخ مواد اولیه و نهاده‌های تولید، نیاز تولید به نقدینگی و به‌طبع آن چالش‌های صنعت در این بخش بیشتر شده است. در این شرایط با دو برابر شدن مواد اولیه، هزینه‌های تولید به شدت افزایشی شده و تولیدکننده سود چندانی ندارد که بتواند سرمایه در گردش و منابع مالی که نیاز دارد را خود تامین کند.

شکورزاده در ادامه افزود: با توجه به آنچه گفته شد تولید با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری و پروژه جدیدی هم در دستور کار نداشته باشد، به‌شدت نیاز به حمایت‌های مالی دارد تا دست‌کم بتواند با ظرفیت کنونی ادامه حیات دهد. با این حال شاهد حمایت واقعی از تولید نیستیم و بانک‌ها به دلایل گوناگون، تسهیلاتی در اختیار تولید قرار نمی‌دهند. حجم اعتباری هم که به صنعت اختصاص دارد، کاهش یافته و در برخی موارد قفل است و به‌نوعی تولید ناامید از حمایت‌های مالی بانک‌هاست. به‌عنوان نمونه، صنعت خودرو در حال حاضر به شدت نیازمند تامین مالی بوده و متاثر از این چالش، تیراژ تولید خودرو در کشور کاهش چشمگیری داشته و حتی به نصف رسیده است.

وی اظهار کرد: در این میان، روش‌های تامین مالی مانند اوراق هم مفید است، اما متاسفانه به حدی کند حرکت می‌کند و سازکار مبهمی دارد که ببعید ه‌نظر می‌رسد به‌زودی به نتیجه برسد و قابلیت استفاده پیدا کند. اوراق گام هم خوب بود، اما هزینه مالی سنگینی برای واحدهای تولیدی ایجاد می‌کرد و قیمت تمام‌شده محصول را بالا می‌برد، آن هم در شرایطی که با تورم و نوسانات ارزی مواجه هستیم. در کل رویکرد نهایی آن، مخالف شعار سال بود. از سویی هم در حال حاضر برخی از بانک‌ها با ضرر و زیان‌های انباشته زیادی مواجه هستند؛ یعنی از یک سو منابعی ندارند که به تولید اختصاص دهند و از سوی دیگر، بدون اینکه منابع مالی مشخص شود، پرداخت تسهیلات به بانک‌ها تکلیف می‌شود. با این دستورالعمل‌های نادرست، بانک‌ها عملا نمی‌توانند اقدامات چندان چشمگیری برای تامین مالی تولید انجام دهند.

شکورزاده در پاسخ به این پرسش که چرا نقدینگی‌های سرگردان در کشور به سمت تولید جذب نمی‌شود، اظهار کرد: در شرایطی که تولید گرفتار است و هیچ حمایتی از آن نمی‌شود، این طبیعی است که کسی تمایل به هزینه‌کرد سرمایه خود در این بخش نداشته باشد. در شرایطی که با قیمت‌گذاری دستوری و موانعی در ارتباط با بانک، ارز، بیمه و... مواجه هستیم و بازارهای غیرمولد سود بیشتری نصیب افراد می‌کنند، انگیزه‌ای برای تولید نمانده است.

قوانین پیچیده و سختگیرانه

این فعال حوزه صنعت درباره راهکارهایی که بتواند مشکل تامین مالی تولید را برطرف کند، گفت: اقتصاددانان و کارشناسان حوزه صنعت، بارها درباره مشکلات و راه‌های کمک به تولید در این بخش اظهارنظر کرده‌اند و موضوع جدیدی نیست. باید تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان به این نظرات توجه کنند. به‌عنوان نمونه یکی از موضوعات آسیب‌زننده به تولید،‌ اقتصاد دستوری و قوانین خلق‌الساعه است که بارها مطرح‌شده و برای رفع آنها راهکار داده شد، اما در نهایت هم اقدام عملی را شاهد نبوده‌ایم.

به تازگی از سوی برخی از کارشناسان حوزه صنعت راهکارهایی پیشنهاد به هیات دولت شده بود که در نتیجه اجرای آنها، اگر حتی سرمایه‌گذاری در بخش تولید افزایش پیدا نکند، دست‌کم کاهش هم نخواهد داشت که در ادامه انگیزه فعالان بخش تولید بالا می‌برد. در حال حاضر، به‌عنوان نمونه قوانین مالیاتی برای تولید به‌شدت سختگیرانه است.

در شرایطی که سرمایه‌گذاران نیاز به حمایت دارند سیاست‌گذاران ما خلاف این نیاز حرکت می‌کنند. اجرای برخی از این قوانین بسیار پیچیده و سختگیرانه و به نوعی علیه سرمایه‌گذاری و تولید است. شاید کسانی در گذشته فرار مالیاتی داشته‌اند، اما دلیل بر این نیست که تولیدکنندگان کنونی تاوان آن را بپردازند و تحت فشار مالیاتی زیادی قرار بگیرند.

وی ادامه داد: قوانین سخت‌گیرانه، قطعا انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد و منجر به خروج سرمایه از تولید و در نهایت فرار سرمایه‌ها از کشور خواهد شد و دلالی را افزایش می‌دهد. شاید با سخت‌گیری‌های در بخش وام‌ها و گردش مالی، کنترل‌هایی در راستای جلوگیری از فرار سرمایه انجام شود، اما زمانی این کنترل‌ها نتیجه‌بخش خواهد بود که سرمایه‌گذاری به سمت تولید سوق یابد. قطعا اگر هدف سرمایه‌گذاری برای کارهای زیرزمینی باشد، راه آن را پیدا می‌کنند. شاید هم بخش کمی از آنها کشف و با آنها برخورد شود، اما در بخش قابل‌توجهی منجر به خروج سرمایه‌ها از کشور خواهد شد. به ظاهر در سیاست‌های کلان از واژه‌های در حمایت از تولید استفاده می‌شود اما در واقعیت ضدتولید است. وصول مالیات از تولید هم قطعا رویکرد درستی است، به شرطها و شروطها. در همه جای دنیا برای پیشرفت اقتصادی، نخست انگیزه سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کنند بعد که صنعت رشد کرد، بادوام و پایدار شد و سرمایه‌گذار جذب آن شد، نسبت به دریافت مالیات اقدام می‌کنند. اینکه در شرایط کنونی که صنعت هنوز پا نگرفته، همه دنبال گرفتن مالیات از تولید هستند، کار را سخت‌تر می‌کند.

ارز چندنرخی، بلای جان تولید

شکورزاده ادامه داد: تولید فقط درگیر مشکلات مالی نیست این بخش از جنبه‌های گوناگون با موانعی مواجه است. به‌عنوان نمونه بحران نیروی انسانی، تولید را دچار مشکلات بزرگی کرده و خواهد کرد. از یک سو درآمدها با هزینه‌ها همخوانی ندارد و طبیعتا تمایل به کار در بخش تولید با توجه به محدودیت منابع و پرداخت‌هایی که دارد کم می‌شود که در ادامه ما با معضل نیروی کار هم مواجه خواهیم شد.از سوی دیگر، نیروها دیگر ثابت و دائمی نیستند و در اینجا هم تولید دچار مشکل می‌شود.

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور افزود: اگر مشکلات مربوط به تامین نقدینگی برطرف شود در ادامه می‌توان با تامین مواد اولیه مناسب و ماشین‌آلات بروز، کیفیت تولید را افزایش داد. اما تامین مالی تنها یکی از مسائلی است که صنعت با آن درگیر است. در کل اقتصاد یک زنجیره بهم تنیده است که تمام پارامترهای آن باید همزمان مورد توجه قرار گیرد و نواقص آنها برطرف شود.

وی در پایان گفت: مسائل اقتصاد را کارشناسان اقتصاد باید شناسایی و برای حل آنها راهکار ارائه کنند. آنها باید به این پرسش که چرا به اینجا رسیده‌ایم و چگونه می‌شود مشکلات را برطرف کرد، پاسخ دهند و سیاست‌گذار نیز باید به این نظرات توجه کند و بداند صرف نوشتن قوانینی در راستای حمایت از تولید و اقتصاد کارساز نخواهد بود. موضوع دیگری که همواره اقتصاد ما را دچار آسیب کرده وجود ارز چندنرخی است که منجر به ایجاد رانت و در نهایت خروج سرمایه‌ها از کشور می‌شود. به جرأت می‌توان گفت ارز چندنرخی در نهایت منجر به سقوط تولید خواهد شد.

تولید، مغلوب نابسامانی اقتصاد

سیدعلی صدری، کارشناس حوزه صنعت نیز درباره چالش‌های صنعتگران در بحث تامین مالی به صمت اظهار کرد: یکی از بخش‌های مالی مهمی که مشکلاتی را در بحث تامین سرمایه برای صنعت و تولید کشور ایجاد کرده‌اند، بانک‌ها هستند. در شرایط کنونی که تولید متاثر از نابسامانی‌های اقتصادی مشکلات متعددی دارد و به‌نوعی مغلوب این شرایط است و میزان سوددهی و قابلیت اطمینان آن در سطح بالایی نیست، بانک‌ها تمایلی به اینکه منابع خود را به صنعت اختصاص دهند، ندارند. البته وقتی سرمایه‌گذاری در بخش تولید سودآور نیست، چنین برخوردی هم طبیعی است.

صدری در ادامه افزود: واقعیت این است که در کنار اینکه بخشی از سیاست‌هایی که بانک‌ها در کشور دنبال می‌کنند به نفع تولید نیست، در مقابل به‌دلیل مشکلات تولید، بانک‌ها تمایلی به تزریق منابع به تولید هم ندارند و باوجوداینکه حتی در مواردی که صحبت از اعطای تسهیلات تکلیفی به تولیدکنندگان و صنعتگران می‌شود هم در نهایت این بخش از این تسهیلات و این نوع حمایت‌ها، بهره چندانی نمی‌برد. البته در تامین سرمایه در گردش و تسهیلات برای خرید ماشین‌آلات به روز، شاهد کمک‌های بسیار جزئی از سوی بانک‌ها هستیم، اما واقعیت این است که بانک‌ها از تمام توان مالی که دارند برای کمک به تولید کشور استفاده نمی‌کنند.

باز هم ردپای تورم

این کارشناس حوزه صنعت درباره علل اصلی اینکه بانک‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری‌ در بخش صنعت ندارند، گفت: سیاست اصلی بانک‌ها، صرف منابع‌شان در حوزه‌هایی است که زودبازگشت باشد و سود بالاتری نصیب آنها کند. این در حالی است که بازگشت چرخه مالی بخش تولید زمان‌بر بوده و تورمی که دامنگیر اقتصاد کشور شده نیز در این روند تاثیرگذار است. با توجه به اینکه تورم منجر به کاهش ارزش پول می‌شود؛ در نتیجه بانک تمایلی ندارد منابع خود را در بلندمدت در اختیار تولید بگذارد و این‌گونه است که حجم بالای نقدینگی که در جامعه به معضل اقتصاد تبدیل شده، جذب بازارهای غیرمولد می‌شود.

صدری ادامه داد: بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد بسیار تاثیرگذار طبق قانون باید حامی مالی تولیدکنندگان باشد. این نهاد پولی می‌تواند با سیاست‌های کلانی که در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تدوین می‌کند، مسیر را برای حرکت تولید همواره کند تا تولید بتواند ادامه حیات داده و سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یابد، چراکه منافع بی‌شماری برای کشور به‌دنبال خواهد داشت.

این کارشناس حوزه صنعت با اشاره به اینکه تولید از جنبه‌های گوناگونی گرفتار است، گفت: تولیدکنندگان ما نه‌تنها در بخش ریالیدچار چالش بوده و متاثر از سیاست‌های بانک مرکزی هستند، بلکه در بخش ارزی هم این مشکلات وجود دارد. البته در بخش ارزی با توجه به نوسانات ارزی و شرایطی اقتصادی که در آن قرار داریم چه‌بسا که مشکلات بدتر و پیچیده‌تر است و تولیدکننده را در یک فرآینده دشوار و گاه بی‌حاصل زمینگیر می‌کند. در این بخش، دو موضوع مهم کمبود منابع ارزی و سیاست‌های کلی مطرح است.

صدری در پایان درباره راهکارهایی که می‌توان از طریق آنها به رفع مشکلات مربوط به تامین مالی صنعت کمک کرد با اشاره به اینکه باید در سطح کلان، بانک‌ها موظف به حمایت واقعی از صنعت باشند، اظهار کرد: تولید در کشور ما برای تامین منابع مالی وابسته به بانک است و به‌عبارتی بانک‌محور هستیم. حال اگر بانک مرکزی براساس سیاست‌های کلی، حامی تولید باشد و نرخ تورم کاهشی شود، قطعا سرمایه‌گذاری در تولید به صرفه خواهد بود و بانک‌ها تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری در تولید خواهند داشت. این در حالی است که بیشتر نقدینگی موجود در کشور به سمت بازارهای غیرمولد و کاذب مانند طلا و ارز در حرکت است.

سخن پایانی

بنا براین گزارش، کمبود نقدینگی و ارز برای تامین مواد اولیه، مهم‌ترین دغدغه و مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی است که ریشه اصلی آن به سیاست‌های مالی و ارزی نادرست دولت برمی‌گردد؛ ازاین‌رو از سیاست‌گذاران و مسئولان صنعتی و اقتصادی کشور انتظار می‌رود برای حل این مشکل هرچه‌سریع‌تر تدبیری بیندیشند. درست این است که شیوه‌های گوناگون تامین مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید را تسهیل کنیم و بانک مرکزی و دولت هم این موضوع را هدایت و تضمین کنند.