واقعیت این است که رشد اقتصادی مبنای رسیدن به رفاه کل جامعه است. البته نمی ‌ توان حضور عوامل دیگری مانند سیستم عادلانه توزیع ثروت در تحقق این امر را منکر شد، اما از نظر درجه اهمیت بدون شک رتبه اول با رشد اقتصادی است. برهمین اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر افزایش توان رقابت صنعتی و به ‌ طور کل رقابت ‌ پذیری اقتصاد کشور در داخل و سطح بین ‌ الملل هدف باشد، باید از طریق خصوصی ‌ سازی واقعی و با عبور از اقتصاد دولتی فضا را برای شکل ‌ گیری یک اقتصاد رقابتی فراهم کنیم.

تمرکز بر یک شاخص مهم جهانی

شاخص عملکرد رقابت صنعتی یکی از شاخص ‌ هایی است که یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) برای ارزیابی توان رقابت و عملکرد صنعتی اقتصادهای گوناگون مورداستفاده قرار می ‌ دهد. در این شاخص با بهره ‌ گیری از مجموعه ‌ ای از زیرشاخص ‌ های مرتبط توان تولید و صادرات کالاهای صنعتی یک کشور موردارزیابی قرار گرفته و با سایر کشورها مقایسه می ‌ شود که این شاخص ‌ ها عبارتند از سرانه ارزش ‌ افزوده صنعت (دلار ۲۰۰۵)، سرانه صادرات صنعت دلار جاری، سهم ارزش ‌ افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی، سهم کالاهای صنعتی با تکنولوژی متوسط و بالا در ارزش ‌ افزوده صنعت، سهم صادرات صنعت در کل صادرات، سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا در صادرات صنعت، سهم از کل ارزش ‌ افزوده صنعت جهان و سهم از کل تجارت صنعت جهان.

عوامل موثر بر افزایش رشد اقتصادی

افزایش رشد اقتصادی خود به عوامل مختلفی از جمله میزان سهم دولت و بخش خصوصی در اقتصاد بستگی دارد. برخی معتقدند رشـد سـریع اقتصادی از طریق واگذاری تصمیم ‌ گیری ‌ های اقتصادی بر عهده افراد یا نهادهای خصوصی که بـا هـم در حال رقابت هستند، میسر است.طرفداران این دیدگاه دولت را کارفرمای اقتصادی خوبی نمی ‌ دانند و معتقدند بهـره ‌ وری فعالیت ‌ هـای اقتصادی دولت به مراتب پایین ‌ تر از بخش غیردولتی است و مقررات و مداخله دولت، به ‌ ویژه در بازارهای سرمایه و کار و کالاهای قابل تجارت مانع از آن می ‌ شود کـه افـراد و بنگاه ‌ هـا، سودبخش ‌ ترین راه ‌ های سرمایه ‌ گـذاری را آزادانـه انتخـاب کننـد.در مقابل دیدگاه مخالفی نیز وجود دارد که دخالت دولت را مثبت ارزیابی می ‌ کند. این گروه به ‌ دلیل توان دولت در هماهنگ کردن سلیقه ‌ های فردی و اجتماعی و در عین حال، ایجاد امنیت و افزایش سرمایه ‌ گـذاری ‌ های مـوثر و فـراهم کردن جهت ‌ های اجتماعی مطلوب برای رشد و توسـعه اقتـصادی از نکـات عمـده ‌ ای اسـت کـه دخالت دولت در امور اقتصادی را توجیه می ‌ کند.البته استدلال یادشده درست است ما به ‌ هیچ ‌ عنوان نمی ‌ تواند به معنای کارفرمایی دولت، به ‌ ویژه در تولید تعبیر و تفسیر شود. دولت باید در اقتصاد دخالت کند، اما نه به ‌ عنوان مالک کارخانه ‌ ها و کارگاه ‌ ها و در کسوت کارفرما بلکه به ‌ عنوان ناظر و کنترل ‌ کننده.

سهم دولت از صنعت

آنچه در اقتصاد ایران در جریان است ایفای نقش دولت یا نهادهای زیرمجموعه به ‌ عنوان کارفرمای صنایع بزرگ و کوچک است. یکی از شاخص ‌ های اندازه ‌ گیری حجم و اندازه دولت، شاخص نسبت بودجه کل کشور به GDP است. هراندازه حجم سهم دولت (در بودجه) از ظرفیت اقتصادی کشور (تولید ناخالص داخلی) بیشتر باشد، درجه بالای دولتی بودن اقتصاد و درجه و سهم کم فعالیت ‌ های بخش خصوصی را نشان می ‌ دهد. طبق آخرین برآوردهای انجام ‌ شده نسبت بودجه عمومی دولت و شرکت ‌ های دولتی از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۷ حدود ۷۴ درصد بوده که رقم بالای است.

شاخص آزادی اقتصادی

رتبه جهانی ایران در «شاخص آزادی اقتصادی» نیز بیانگر دولتی بودن اقتصاد کشور و ضعف آن در رقابت ‌ های بین ‌ المللی است. شاخص آزادی اقتصادی که توسط بنیاد هریتیج ( Heritage ) به ‌ صورت سالانه برای تمام کشورهای جهان محاسبه و منتشر می ‌ شود، از جمله شاخص ‌ های مطرح در ارزیابی و تحلیل محیط کسب ‌ وکار کشورها است.

در گزارش سال ۲۰۱۸ هنگ ‌ کنگ با امتیاز ۹۰ . ۲ از نظر شاخص آزادی اقتصادی در رتبه اول قرار دارد و پس از آن کشورهای سنگاپور با امتیاز ۸۸ . ۸ ، نیوزیلند با امتیاز ۸۴ . ۲ ، سوئیس با امتیاز ۸۱ . ۷ و استرالیا با امتیاز ۸۰ . ۹ در رتبه ‌ های دوم تا پنجم قرار دارند.میانگین جهانی این شاخص ۶۱ . ۱ و برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا ۶۱ . ۵ است؛ بنابراین، ایران نیز با امتیاز ۵۰ . ۹ رتبه ۱۵۶ را دارد که خیلی مناسب به نظر نمی ‌ رسد.

خوب و بد اقتصاد دولتی

یکی دیگر از شاخص ‌ های جهانی که می ‌ توان به ‌ عنوان شاخصی مکمل (در کنار شاخص آزادی اقتصادی) دولتی بودن اقتصاد و اثرات منفی آن بر توان تولید و رقابت بین ‌ المللی کشور را نشان دهد، شاخص رقابت صنعتی است. طبق تعریف، رقابت ‌ پذیری صنعتی عبارت است از توان کشورها برای افزایش حضورشان در بازارهای داخلی و بین ‌ المللی ضمن توسعه بخش ‌ های صنعتی و فعالیت ‌ هایی با ارزش ‌ افزوده بالاتر و حجم فناوری بیشتر. شاخص رقابت ‌ پذیری صنعتی شامل ۸ زیرشاخص فرعی است که سه بُعد رقابت ‌ پذیری صنعتی را در برمی ‌ گیرد. این سه بُعد عبارتند از: ظرفیت کشورها از نظر تولید و صادرات محصولات صنعتی؛ تعمیق و ارتقای فناوری و در نهایت، سومین بعد رقابت ‌ پذیری در برگیرنده اثرات کشورها روی تولیدات صنعتی جهان است.

توان رقابت صنعتی ایران

در جدول زیر رتبه و جایگاه ایران از نظر توان رقابت صنعتی آمده است. همان ‌ طور که مشاهده می ‌ شود از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱ ۶ رتبه ایران در میان ۱۴۸ کشور از ۶۱ به ۵۹ رسیده و در واقع ۳ پله صعود داشته است. در سال ۲۰۱۵ در میان ۱۵۰ کشور حائز رتبه ۵۸ شده که به معنای کاهشی یک پله ‌ ای است، اما یک سال بعد؛ یعنی در ۲۰۱۶ از ۵۸ به ۵۳ رسیده که نسبت به سال ‌ های گذشته بهبود قابل توجه ‌ تری است.با این حال وقتی در سطح جهان از ۲۰ قدرت اقتصادی دنیا صحبت می ‌ شود به ترکیه به ‌ عنوان یکی از همسایگان ایران می ‌ رسیم که دارای اقتصادی توسعه یافته ‌ تر از ایران و عضو گروه ۲۰ است؛ بنابراین نمی ‌ توان گفت داشتن رتبه ۵۳ قابل ‌ قبول و مطلوب است.

رتبه ۵۵ ایران در گزارش ۲۰۲۲

همچنین در گزارش ۲۰۲۲ یونیدو، رتبه ایران در شاخص عملکرد رقابت صنعتی طی دوره سال ‌ های ۲۰۱۶ - ۲۰۲۰ ، بین ۵۲ تا ۵۷ متغیر بوده و رتبه آن در سال ۲۰۲۰ از ۱۵۴ کشور، ۵۵ بود که نسبت به سال ۲۰۱۹ تغییری نداشت.۱۰ کشور برتر جهان در شاخص عملکرد رقابت صنعتی شامل آلمان، چین، ایرلند، ژاپن، کره جنوبی، امریکا، سوئیس، تایوان، سنگاپور و هلند می ‌ شود. در ۲۴ کشور منطقه ایران بعد از ۶ کشور ترکیه، رژیم اشغالگر قدس، امارات، عربستان، بحرین و قطر در جایگاه هفتم قرار گرفته است. در سال ۲۰۲۰ در ارتباط با زیرشاخص ‌ های عملکرد رقابت صنعتی، ایران در بین کشورهای برتر منطقه در زیرشاخص ‌ های سهم در کل ارزش ‌ افزوده صنعت «جهان» و «سهم در کل تجارت صنعت جهان»، نسبت به سایر زیرشاخص ‌ ها از امتیاز بالاتری برخوردار بوده است.

یک معادله دومجهولی

طبق شواهد موجود توان رقابت صنعتی و به ‌ طور کل وضعیت رقابت ‌ پذیری اقتصاد کشور زیاد نیست. این امر تا حدود زیادی از دولتی بودن اقتصاد ناشی می ‌ شود. راه چاره در خصوصی ‌ سازی اقتصادی است. اما صاحب ‌ نظران اقتصادی معتقدند در صورتی که به دلایلی همچون انحصارهای طبیعی، کمبود اطلاعات، محدودیت ‌ های ارزی یا محدودیت ‌ های تکنولوژیک و... درجه رقابت فعالیت ‌ ها در یک اقتصاد اندک باشد، تغییر مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی نیز موجب عدم ‌ کارآیی بیشتر می ‌ شود.با توجه به موارد یادشده، می ‌ توان گفت از یک سو دولتی بودن اقتصاد توان رقابت را کاهش می ‌ دهد و از سوی دیگر پایین بودن قدرت رقابت فرآیند خصوصی ‌ سازی را با مشکل مواجه می ‌ کند.اهمیت این امر از آنجا ناشی می ‌ شود که ما چندین سال است تجربه خصوصی ‌ کردن بنگاه ‌ های اقتصادی دولتی را شروع کرده ‌ ایم، اما به نظر می ‌ رسد تجربه موفقی نبوده است.

ضروری است که نهادها و سازمان ‌ های مرتبط با فرآیند خصوصی ‌ سازی، از جمله سازمان خصوصی ‌ سازی، سازمان بورس اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور تلاش حداکثری خود را به افزایش انگیزه و توان بخش خصوصی برای مشارکت فعال در خصوصی ‌ سازی و خرید سهام شرکت ‌ های دولتی واگذار شده معطوف کنند.اگر افزایش توان رقابت صنعتی و به ‌ طور کل رقابت ‌ پذیری اقتصاد کشور در داخل و سطح بین ‌ الملل هدف باشد باید از طریق خصوصی ‌ سازی واقعی از اقتصاد دولتی عبور کرده و فضا را برای شکل ‌ گیری یک اقتصاد رقابتی فراهم کنیم.

سخن پایانی

در این راستا باید برای افزایش انگیزه بخش خصوصی در زمینه مشارکت موثر در اقتصاد اقداماتی انجام شود که برخی از آنها عبارتند از: ثبات قوانین ناظر برای فعالیت شرکت ‌ های واگذار شده تحت مالکیت بخش خصوصی، افزایش شفافیت و رقابتی شدن واگذاری شرکت ‌ های دولتی، ایجاد تسهیلات بانکی لازم برای بخش خصوصی فعال، ممانعت از دخالت دولت در مدیریت شرکت ‌ های واگذار شده، ممانعت از فعالیت دولتی در حوزه ‌ های اقتصادی که شرکت ‌ های دولتی مرتبط با آن حوزه واگذار شده ‌ اند، کنترل و کاهش حضور شرکت ‌ های شبه ‌ دولتی در خرید سهام شرکت ‌ های دولتی.