ریشه مشکل در اقتصاد بیمار است
سال گذشته نیز مانند سال‌های قبل، پس از برگزاری چندین جلسه، سرانجام شورای‌عالی کار در آخرین روزهای سال میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران را برای سال جاری ۲۷ درصد تصویب و اعلام کرد.
سال گذشته نیز مانند سال های قبل، پس از برگزاری چندین جلسه، سرانجام شورای عالی کار در آخرین روزهای سال میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران را برای سال جاری ۲۷ درصد تصویب و اعلام کرد. در مقابل براساس آمار منتشرشده از مرکز آمار ایران، نرخ تورم به بیش از 40 درصد رسیده که تقریبا ۲ برابر نرخ افزایش دستمزد کارگران است و می توان گفت این حداقل دستمزد با نرخ تورم سازگاری ندارد. همچنین برخی فعالان کارگری معتقدند نرخ واقعی تورم در کشور بالاتر از عدد اعلام شده از سوی دولت است و میزان افزایش دستمزد کارگران با میزان افزایش قیمت برخی خدمات و کالاها نیز مطابقت ندارد.افزایش دستمزد ابعاد گوناگونی دارد و بر بخش های مختلف اقتصاد، از جمله تولید و بهره وری نیروی کار تاثیرگذار است. به اعتقاد کارشناسان، دستمزد نقش بسزایی در انگیزه نیروهای کار و ایجاد تولید رقابتی و باکیفیت دارد و چنانچه نیروی کار دغدغه دستمزد و امنیت شغلی نداشته باشد می توان به رشد بهره وری و تولید رسید.صمت در این گزارش به روایتی دیگر از تاثیر مزد بر تولید پرداخته و درباره تناسب دستمزد و قیمت تمام شده تولید با برخی از فعالان حوزه صنعت گفت وگو داشته که در ادامه می آید. با صمت همراه باشید.
فشار نوسانات اقتصادی بر تولید
محمود نجفی سهی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور درباره تاثیر افزایش ۲۷ درصدی دستمزد بر بخش تولید به صمت گفت: نخست باید به این موضوع اشاره کنم که حداقل دستمزد تنها یکی از پرداخت ها در مجموعه حقوق نیروی کار است و در کنار این مزد حداقلی، دو پرداخت دیگر هم داریم که یکی حق مسکن است و دیگری خواربار. به این موارد حق اولاد و سنوات هم اضافه می شود. نجفی سهی ادامه داد: موضوع دوم که متاسفانه به آن توجه نمی شود این است که در واقعیت کارگر بخش زیادی از ایام سال را در تعطیلی و مرخصی است و در طول روز به طور متوسط حدود ۵ ساعت کار می کند. این موضوع باید لحاظ شود و در پارامترهایی که براساس آنها حداقل مزد تعیین می شود به آن توجه کنند. زمانی که در شورای عالی کار بودم این پیشنهاد را دادم که تعطیلات را ساماندهی کنیم و به نسبت تعداد روزهایی که از روزهای تعطیل کم می شود، پایه حقوق را بالا ببریم که هم به نفع کارفرماست و هم کارگر.
نجفی سهی افزود: در کدام کار خدماتی فردی با ۵ ساعت کار می تواند گذران زندگی کند؟ آیا یک راننده تاکسی یا مغازه دار با ۵ ساعت کار می تواند درآمد مناسب برای گذران زندگی داشته باشد؟ حالا انتظار ما این است که شرایط به گونه ای رقم بخورد که یک کارگر با ۵ ساعت کار بتواند زندگی خوبی داشته باشد، اما واقعیت این است که این هدف با ۵ ساعت کار کردن محقق نخواهد شد.
این فعال حوزه صنعت در ادامه اظهار کرد: راهکارهایی برای اینکه کارگری بتواند رفاه نسبی و زندگی بهتری داشته و هم تولید توجیه پذیر باشد، وجود دارد. مثلا یکی از اعضای اتاق بازرگانی در بررسی که انجام داد به این نتیجه رسید که اگر واحدهای تولیدی بتوانند در ۳ شیف کار کنند، قیمت تمام شده محصول ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت، اما متاسفانه به هیچ کدام از این موضوعات توجه نمی شود. ممکن است کارگر از دستمزدی که تعیین کرده اند، ناراحت باشد که حق هم دارد، چراکه روز به روز شاهد افزایش قیمت ها هستیم و واقعا این دستمزدها جوابگو نیست. البته در نقطه مقابل برای تولیدکننده نیز افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل ونقل و... هم وجود دارد. در این میان، دولت دست کم باید قیمت ها را تثبیت کند، اما هیچ اقدامی نمی کند.
وی با اشاره به نابسامانی که بر کل اقتصاد ما حاکم شده، گفت: اقتصاد در بخش های گوناگون دچار نابسامانی است. در این آشفتگی ها، نوسانات نرخ ارز، معضل بزرگی است که هم به تولید و هم زندگی کارگران مربوط می شود. وقتی نرخ ارز نوسان دارد، نرخ همه چیز از گوشت و مرغ گرفته تا برق و انرژی هم در نوسان خواهد بود؛ در نتیجه هر قدر هم حقوق کارگران افزایش پیدا کند، اما در مقابل شرایط سخت تر شود و هزینه سبد خانوار افزایش یابد، نارضایتی وجود خواهد داشت و معیشت حداقلی هم تامین نخواهد شد. این شرایط در حالی که رفاه نسبی برای کارگران به دنبال نخواهد داشت، بار مالی به تولید تحمیل و آن را از حالت رقابتی خارج می کند. اینکه تولیدی داشته باشیم که در بازارهای هدف بتواند با رقبا رقابت کند در یک زنجیره پیوسته محقق می شود. واقعیت این است که بهره وری نیروی کار در ایران به واسطه نگرانی و مشغله های فکری و مالی کارگران، بسیار پایین آمده است. در کشور ما اصرار بر افزایش کیفیت و کاهش نرخ تمام شده دارند، اما باید تاکید کرد عامل تاثیرگذار در این شاخص ها، تولیدکننده نیست و شرایط بیرونی است که بر کارخانه و تولید تحمیل می شود.
این فعال حوزه صنعت در پاسخ به این پرسش که سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید چه میزان است، اظهار کرد: این تناسب بستگی به نوع تولید دارد. در برخی صنایع هزینه دستمزد حتی تا ۴۰ درصد هم در نرخ تمام شده تاثیرگذار است. البته این سهم هر سال تغییر می کند و بالا می رود. گاهی از ورود مواد اولیه تا محصول نهایی مراحل بسیاری باید طی شود که نیازمند تعداد زیادی نیروی انسانی است؛ یعنی سهم دستمزد در تولید آن کالا زیاد است. شاید در برخی موارد هم تولیدکننده بتواند مراحل کار را به ربات ها بسپارد که برای زمانی که تیراژ تولید پایین است، توجیه پذیر نیست. این یک زنجیره است با حلقه های پیوسته و تا تمام این حلقه ها تک به تک و در ارتباط با هم درست نباشند، مشکل حل نمی شود. در کل نمی توانیم بگوییم تاثیر دستمزد بر قیمت تمام شده کم یا زیاد است، چراکه در برخی محصولات این نسبت به حداقل می رسد و در مقابل در تولید کالایی هم ۷۰ درصد سهم دارد. در تولید یک محصول علاوه بر دستمزد کارگران بخش تولید یا همان صف، بهداشت، سرویس رفت وآمد، لباس کار و... هم برای کارفرما هزینه دارد. هر کدام از این موارد سهمی از قیمت تمام شده دارند که براساس نوع صنعت و کالای تولیدشده متفاوت است.
معضل نبود نیروی ماهر
برخی فعالان اقتصادی معتقدند از یک سو برای پرداخت دستمزد مشکل دارند و از سوی دیگر با دستمزد کم با معضل نبود نیروی ماهر روبه رو هستند. نجفی سهی در این باره نیز گفت: واقعیت این است که هم در تامین نیروی ماهر و هم غیرماهر در کل کشور با مشکل مواجهیم. برخی از افراد، به ویژه جوانان به دنبال راه هایی هستند که با زحمت کمتر به درآمد بیشتری برسند و تمایل کمتری برای کار در کارخانجات دارند. از سویی هم به این دلیل که بخش اعظم تحصیلکرده های ما در دانشگاه ها نیروهای فنی نیستند و بیشتر در زمینه های مالی، خدماتی، مدیریتی و غیرفنی تحصیل می کنند، نیروی ماهر هم نداریم. غیرفنی بودن رشته های دانشگاهی یکی از اشکالات اساسی در سیستم آموزشی ما است. در واقع می توان گفت زنجیره ای ناقص داریم و باید تمام حلقه های این زنجیره اصلاح شود؛ حتی اگر یکی ناقص بماند، می تواند کل زنجیره را متلاشی کند.این فعال حوزه صنعت در پاسخ به این پرسش که باتوجه به وضعیت اقتصاد و تولید، امسال تعدیل نیرو خواهیم داشت یا جذب نیرو، اظهار کرد: با این شرایط و نابسامانی اقتصادی که داریم احتمال تعدیل نیرو در بسیاری از واحدهای تولیدی ما وجود دارد. اگر این آشفتگی تداوم داشته باشد و قیمت ها رقابتی نباشد، تولید توجیه پذیر نخواهد بود و به سمت تعطیلی برخی واحدهای تولیدی و تعدیل نیرو در برخی واحدها خواهیم رفت تا بتوانند دوام بیاورند.
نجفی سهی در پایان تاکید کرد: نابسامانی در نرخ ارز و مواد اولیه بر کل تولید، از جمله وضعیت نیروی انسانی تاثیرگذار است. وقتی کارگر زندگی راحتی ندارد و معیشت او به سختی تامین می شود، واضح است که بهره وری او کاهش می یابد و بعضا شاهدیم که ماندگاری نیروهای کار در کارخانجات کم می شود. احتمال تعدیل نیرو با این شرایط قابل پیش بینی است و دور از ذهن نیست. این یک اصل اقتصادی است که تولیدکننده تا جایی که تولید سود دارد، ادامه فعالیت می دهد.
مزد تاثیر چندانی بر بهره وری ندارد
محمود تولایی، فعال حوزه صنعت نیز درباره تاثیر مزد و سهم آن در قیمت تمام شده تولید به صمت گفت: دستمزدی که ازسوی شورای عالی کار تعیین می شود، کف دستمزد است و اصولا کارفرمایان باتوجه به نیرویی که در اختیار دارند و جایگاه و تخصص آنها این دستمزد را تعدیل می کنند. به هر جهت این تصمیمی است که از سوی شورای عالی کار گرفته شده و تولیدکننده هم مجبور است از آن تبعیت کند. البته کارفرمایی که توان مالی دارد، قطعا جذب نیرو خواهد داشت و افزایش دستمزد را هم اعمال خواهد کرد، چون این حداقل حقوق است و مانعی بر اینکه کارفرما حقوق بیشتری به نیروهای خود پرداخت کند، وجود ندارد.تولایی در پاسخ به این پرسش که آیا تناسبی بین دستمزد و قیمت تمام شده تولید وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: تناسب بین دستمزد و قیمت تمام شده تولید براساس نوع کالایی که تولید می شود، متفاوت است. در برخی صنایع درصد کمی از نرخ تمام شده کالا، سهم دستمزد است و در کالاهایی هم درصد قابل توجهی. در اصل این نوع صنعت است که سهم مزد در قیمت تمام شده را مشخص می کند. در محصولات نیروبر سهم دستمزد در نرخ تمام شده کالا فوق العاده بالاست و افزایش دستمزد در نهایت منجر به افزایش نرخ کالا می شود؛ یعنی افزایش قیمت کالا ناشی از نرخ دستمزد بستگی به این دارد که سهم دستمزد در نرخ تمام شده چقدر باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که دستمزد چقدر روی کیفیت و بهره وری تاثیر دارد، خاطرنشان کرد: با فرمول کنونی تعیین دستمزد می توان گفت تاثیر چندانی ندارد، چون کیفیت و بهره وری متناسب با تخصص است. هر کارگاهی که نتواند دستمزد تعیین شده را پرداخت کند، مجبور به تعدیل نیرو می شود و کسی که می تواند حتی دستمزد را بالاتر می برد و کیفیت کار را افزایش می دهد. باید به کارگران ماهر، دستمزد بالاتری پرداخت شود. البته این موضوع در مناطق مختلف متفاوت و در پرداخت مزد بحث عرضه و تقاضا تاثیرگذار است. تولایی با تاکید بر اینکه بعید می داند امسال تعدیل نیرو را شاهد باشیم در پایان گفت: در رابطه بین کارگر، کارفرما و دولت، هر کس تکلیفی دارد، اما متاسفانه دولت وظایف خود را خوب انجام نداده است. هزینه تامین برخی از نیازهای خانوار مانند بهداشت، آموزش، مسکن و... را دولت باید بپذیرد که متاسفانه در این بخش ها خوب عمل نکرده است. حداقل هایی مانند مسکن را باید دولت تامین کند. در هیچ جای دنیا کارفرما مسکن تامین نمی کند. اگر این هزینه ها ازسوی دولت تامین شود، از یک سو از باری که بر دوش کارفرما گذاشته شده، کاسته می شود و از سوی دیگر کارگر دغدغه معیشت کمتری خواهد داشت که همین امر بهره وری او را بالا می برد.
سخن پایانی
پرواضح است که اگر کارفرمایان در زمینه حق بیمه، مالیات و تامین مواد اولیه حمایت شوند و ثبات اقتصادی حاکم باشد، از افزایش حقوق کارگران استقبال می کنند. دولت باید در بحث تعیین دستمزد، به نقش و تعهد خود هم در قبال کارگر و هم کارفرما عمل کند. تعیین دستمزد متناسب با متغیرهای کلیدی بازار کار از جمله بهره وری نیروی کار در جهت گیری بنگاه ها نقش مهمی دارد و باید در تعیین رقم این شاخص کلیدی به تمامی پارامترها توجه کرد و مسائل را به عنوان یک زنجیره دید تا در نهایت تصمیم درست گرفته شود و تاثیرگذاری که باید، داشته باشد.
