تورم تاثیر مستقیم بر دستمزدها دارد
تولید، بستری برای کنترل و کاهش نرخ تورم است.
تولید، بستری برای کنترل و کاهش نرخ تورم است. با افزایش تولید، قیمت ها کنترل شده و در نتیجه رشد نقدینگی اتفاق نمی افتد. به گفته کارشناسان حوزه صنعت، هنگامی که نرخ تورم بالاست، نقدینگی افزایش پیدا می کند، زیرا خلق پول رخ می دهد. وقتی هزینه تمام شده افزایش پیدا می کند، نرخ بهره هم خودبه خود افزایش می یابد و سبب می شود نتوانیم نرخ تورم را کاهش دهیم. حال اگر دولت ثبات پولی و ارزی ایجاد کند، نقدینگی در اختیار دولت به سمت تولید هدایت می شود و در ادامه رونق کسب وکارها را شاهد خواهیم بود که خود عاملی موثر بر کاهش تورم بوده و به تبع آن، با افزایش تولید، رشد اقتصادی محقق می شود.
صمت در این گزارش نظر کارشناسان درباره تاثیر تورم بر صنعت را جویا شده است.
کاهش تورم بهای تولیدکننده
در نشست خبری هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی، احسان خاندوزی از رشد اقتصادی کشور در بهار امسال خبر داد و گفت: براساس آمار، رشد اقتصادی کشور به ۳.۸ درصد رسیده و بدون احتساب نفت رشد ۴.۳ درصدی را تجربه کرده ایم. در این خبر همچنین آمده که تورم بهای تولیدکننده از ۷۳ به ۴۹ درصد رسیده است. به گزارش تسنیم، سخنگوی اقتصادی دولت در این نشست خبری اظهار کرد: در ماه های اخیر روند نامناسب رصد تولید صنایع و به ویژه در دو ماه ابتدایی سال که نرخ این رشد، منفی بود، در ادامه وضعیت رو به رشد بوده و به مثبت ۶.۷ درصد رسیده و بیشترین افزایش متعلق به صنایع خودروسازی و قطعات است.
وی افزود: یکی از دلایل رشد تولید در بخش ماشین آلات، رشد ۵.۸ درصدی بهبود سرمایه گذاری در کشور است و برخی اقدامات دیگر از جمله کاهش قطعی برق و... در این امر تاثیرگذار بوده اند. در حال حاضر تولید در مقابله با تورم چه وضعیتی دارد و این امر چقدر در بهای تمام شده کالاهای صنعتی تاثیر داشته و نرخ را در بازار افزایش داده است؟
تاثیر تورم بر نوسانات قیمتی
محمود نجفی سهی، عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در گفت وگو با صمت نخستین مشکل صنعت را قیمت های متغیر دانست و بیان کرد: در واقع با تورم، قیمت ها بالا رفته است. همچنین با افزایش نرخ دلار تمام محصولات گران شده و با کاهش نرخ آن، نرخ گذشته تثبیت می شود. به عنوان مثال، قطعه ای که سال گذشته با ۱۰۰ هزار تومان تولید می شد، امسال به ۱۲۵ هزار تومان رسیده، زیرا نرخ حامل های انرژی، دستمزد، حمل ونقل، مواد اولیه و... افزایش یافته است.
وی افزود: تمام این مشکلات باعث افزایش نرخ تمام شده کالاهای نهایی در تولید می شود. به طور قطع، نرخ تورم به این نوسان قیمتی بیشتر دامن می زند.
این فعال صنعت با بیان اینکه قیمت ها قابل کنترل نیست، ادامه داد: برخی قیمت ها بدون روندی منطقی افزایش می یابد. به عنوان مثال، براساس گزارش ها، نرخ تورم در شهریور ۲ درصد افزایش یافته، اما در بین محصولات این افزایش نرخ بیش از ۲ درصد بوده است.
او گفت: نه شرایط قابل کنترل است، و نه شاخص قیمت ها؛ در نتیجه نمی توان انتظار داشت در چنین موقعیتی بتوان عدد و رقمی برای نرخ محصولات نهایی برای فروش محاسبه کرد، زیرا قیمت ها مدام تغییر می کند؛ بنابراین همیشه تاکید می شود که قیمت های اعلامی فقط برای امروز بوده و این نرخ فردا ممکن است تغییر کند. حتی گاهی قیمت ها از صبح تا عصر دچار نوسان می شود؛ در نتیجه نوسان قیمتی در تولید بسیار بالاست که بخشی از آن ناشی از نرخ تورم است.
عدم تناسب افزایش قیمت ها
نجفی سهی در ادامه سخنان خود با تاکید بر نبود نظارت بر بازارهای گوناگون، عنوان کرد: در فروش مواد اولیه، نظارتی وجود ندارد. به عنوان مثال، برخی افراد لوله های فلزی را کیلویی خریداری می کنند، اما در بازار متری به فروش می رسانند؛ به این ترتیب، اگر لوله ای کیلویی ۲۰۰ هزار تومان باشد، یک متر آن را به نرخ ۴۰۰ هزار تومان معامله می کنند. بسیاری از قیمت ها قابل مقایسه با قبل نیست و افزایش قیمت ها بدون تناسب رخ می دهد.
عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در بخش دیگر سخنان خود اضافه کرد: برخی صنعتگران، هنگامی که محصول خود را در اختیار مشتری قرار می دهند برای رفاه حال مشتری ممکن است برخی قطعات از محصول نهایی را با تعداد بیشتر روی بسته گذاشته تا در صورت ضرورت مصرف کننده دغدغه کمتری در خدمات پس از فروش داشته باشد. مثلا تولیدکننده قطعات خودرو ممکن است برخی مهره ها و پیچ های قطعه تولیدی خود را به طور رایگان در بسته بندی قرار دهند تا صاحب خودرو در صورت نیاز به تعمیر با مشکل کمتری روبه رو باشد. مثل دوخت ۲ تا ۳ دکمه اضافه روی لباس ها که در صورت ضرورت مصرف کننده برای خرید آن به مشکل برنخورد. پیش تر ۲۰۰ عدد از این مهره ها ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان بود، اما در حال حاضر آنها را باید به مبلغ ۸۰ هزار تومان تهیه کرد.
او تاکید کرد: در افزایش قیمت ها تناسبی بین افزایش سایر بخش ها مانند تورم، دلار و حتی وزن و کیفیت کالاها وجود ندارد که این نابسامانی ناشی از عدم نظارت بر قیمت ها و حضور دلال هاست؛ بنابراین صنعتگر نمی داند امروز که کالایش را به فروش می رساند با پول آن می تواند فردا مواد اولیه موردنیاز را دوباره خریداری کند یا خیر.
تاثیر تورم در کنار سایر عوامل
نجفی سهی با بیان اینکه نرخ تورم یکی از عوامل موثر بر نوسانات قیمتی در حوزه تولید و محصولات صنعتی است، گفت: البته برخی از عوامل بیشتر از تورم تاثیر دارد؛ امروز کیفیت، معیار تعیین نرخ نیست و مردم ناچارند برای کیفیت پایین تر پول بیشتری بپردازند به دلیل این نابسامانی قیمتی که در حوزه تولید به وجود آمده است. چون کنترلی وجود ندارد، هر کس هر قیمتی که خود صلاح بداند برای محصولات تعیین می کند. در واقع عدم نظارت تاثیر منفی بیشتر از نرخ تورم دارد.
فعالیت اقتصادی بدون برنامه
نجفی سهی با بیان اینکه در چنین شرایطی صنعتگر دیگر نمی تواند روی مسئله کیفیت و تحقیق و توسعه ( R & D ) تمرکز کند، گفت: مقصر ساختار نادرست است و این مسئله بوده که گریبانگیر تولید شده است. به عنوان مثال در شبی که خبرهای خوبی از به نتیجه رسیدن مذاکرات برجامی اعلام شد، نرخ کالایی ۲۳ هزار تومان بود، اما فردا به ۲۴ هزار تومان رسید. اینکه یک خبر چنین تاثیری روی قیمت ها می گذارد، خود از نوسان بسیار زیاد در اقتصاد و صنعت حکایت می کند. باید گفت بازار واسطه گری هر کاری که می خواهد در حال انجام است.
او ادامه داد: چون برنامه مشخصی برای فعالیت اقتصادی وجود ندارد، آنچه به عنوان حمایت اعلام می شود، بیشتر از فعل بستن حکایت دارد تا گره گشایی مشکلات؛ اقداماتی برخلاف فضای تسهیل کسب وکار انجام می شود. وی افزود: در واقع شرایطی که این حمایت ها دارند در اجرا منجر به این می شود که کار تولید دشوارتر شود. در چنین موقعیتی، تولیدکننده بدون تکلیف بوده و نمی تواند کار خاصی انجام دهد.
این فعال صنعت تصریح کرد: موضوع دیگر که در کنار تورم و سایر عوامل، مانعی در مسیر تولید به شمار می آید کاهش حقوق و عوارض گمرکی و تعرفه واردات است. این عملکرد، تولیدکننده را تشویق به واردات به جای فعالیت تولید می کند.
نجفی سهی در پایان بیان کرد: شرایط حال حاضر تولید به گونه ای است که سرمایه ها به واحد صنعتی برگشت نمی شود، در حالی که اگر سرمایه بازنگردد، حیات تولید با خطر جدی روبه رو خواهد بود.
شاخص ها و تاثیر متفاوت آنها بر تولید
در ادامه سیامک مقتدری از دیگر فعالان صنعت درباره تاثیر تورم در تولید و نرخ تمام شده محصولات نهایی صنعتی به صمت گفت: تاثیر اجزای تشکیل دهنده نرخ نهایی در اقلام گوناگون، متفاوت است. در برخی اقلام، نرخ تورم تاثیر بیشتری دارد و در بعضی محصولات سایر اجزا مانند میزان حقوق و دستمزد.او افزود: تورم در نرخ مواد اولیه تاثیر کمی دارد، اما همین محصول به طور مستقیم از نرخ دلار تاثیر می پذیرد. یا در حال حاضر هزینه های حمل ونقل تاثیرگذارتر از نرخ تورم بر تولید هستند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در محاسبه و اعلام نرخ تورم، یک سبد کالایی را در نظر می گیرد، اما در تولید باید دید هر شاخص چقدر تاثیر دارد، زیرا کالا به کالا تاثیرگذارترین شاخص متفاوت می شود.
این فعال صنعت با بیان اینکه اگر مواد اولیه را از سایر هزینه ها جدا کنیم، تورم تاثیر ۶۰ درصدی در نرخ سایر اقلام دارد، گفت: نرخ مواد اولیه بیشتر متاثر از نرخ دلار است. در یک سال گذشته، نوسان در بازار ارز منجر به جهش قیمتی نشد؛ از این رو نرخ مواد اولیه نسبت به سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که نرخ ۳ تا ۴ برابری داشته، افزایش زیادی نداشت. البته نرخ تمام شده محصولاتی که از مواد اولیه داخلی استفاده می کنند و برای صنعتگرانی که وابستگی ارزی دارند و بخشی از مواد اولیه موردنیاز تولید خود را وارد می کنند، افزایش زیادی داشت، زیرا حقوق و عوارض گمرکی بالا رفته است.
تاثیرپذیری حامل های انرژی از تورم
مقتدری در ادامه درباره تاثیر تورم بر حامل های انرژی واحدهای صنعتی گفت: در بین انرژی ها، گاز بیشترین تاثیرپذیری را داشته که نرخ آن در زمستان سال گذشته ۶ تا ۷ برابر شد، اما در تامین برق، مشکلات قطعی در تابستان مشکل ساز بوده است. با وجود اینکه افزایش نرخ برق به اندازه گاز نبود، اما تامین نشدن آن سبب شد هزینه های زیادی به تولید تحمیل شود؛ در نتیجه نرخ تمام شده محصولات افزایش زیادی داشت.
این فعال صنعت با تاکید بر اینکه ۶۰ درصد از افزایش بهای تمام شده محصولات مربوط به افزایش حقوق و دستمزد، حمل ونقل، لوازم یدکی موردنیاز ماشین آلات، خدمات تولیدی و... بوده، گفت: در این باره باید گفت تورم تاثیر غیرمستقیم در تولید داشته و تاثیر مستقیم آن روی معیشت کارگران بوده که در نهایت منجر به افزایش بیش از ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد آنها شده و این موضوع تاثیرش را در تولید و بهای تمام شده محصولات گذاشته است.
سیاست های انقباضی
مقتدری با بیان اینکه تورم فشار فزاینده ای بر تولید ایجاد کرده، گفت: سیاست های انقباضی دولت در بخش تسهیلات، چالش هایی است که صنعتگران با آن دست وپنجه نرم می کند. دولت و بانک ها باید متناسب با افزایش قیمت ها، سقف تسهیلات را افزایش دهند، اما در حال حاضر بانک ها با افزایش سقف اعتبارات مخالفت می کنند. وی تصریح کرد: سیاست های بانک مرکزی مغایر با برنامه های ستاد تسهیل فضای کسب وکار و رفع موانع تولید است. این در حالی است که با افزایش تولید، نرخ تورم کاهش پیدا کرده و می توان تورم را در اقتصاد کنترل کرد. تغییرات سیاست های نظام بانکی ضروری است، زیرا تاثیر مخرب بر صنعت و تولید دارد.
تورم و رشد اقتصادی
حمید حاج اسماعیلی از کارشناسان فضای کسب وکار درباره تورم و فعالیت صنعتی به صمت گفت: اگر وضعیت کشور را در ۵ دهه گذشته موردارزیابی قرار دهیم، متوسط تورم ۲۰ درصد بوده است. همزمان با این تورم، رشد اقتصادی تا حدود ۸ درصد هم رقم خورده؛ بنابراین اگر تورم ناشی از سیاست های انبساطی برای توسعه بازار کار و رونق تولید باشد، نمی تواند مانع جدی برای فعالیت و مسیر رشد اقتصادی ایجاد کند، اما به شرط اینکه نرخ تورم منطقی بوده و ریسک را در بازار کار دچار مشکل نکند.
از سوی دیگر، تورم، تامین مواد اولیه برای فعالیت های کسب وکار یا تسهیل در زنجیره تامین را دچار مشکل نکند. تورم حال حاضر در کشور تقریبا دو برابر نرخی است که ما در متوسط ۴ دهه گذشته تجربه کردیم.
وی با بیان اینکه تورمی که در یکی، دو سال گذشته به وجود آمده، فراتر از نرخ ها گذشته بوده، گفت: این امر، ریسک فعالیت کسب وکارها را افزایش داده و مانعی برای تامین مواد اولیه و زنجیره تامین در کسب وکارها شده است.
این کارشناس حوزه صنعت افزود: زمانی می توان گفت نرخ تورم منطقی وجود دارد که با شرایط اقتصادی سازگار باشد. به طور قطع آن تورم برای فعالیت کسب وکار بر رکود ارجحیت دارد. اما نرخ تورم بالا یک خطر بوده و می تواند ریسک سرمایه گذاری در فعالیت های صنعتی و غیرصنعتی را افزایش دهد و حتی عامل بازدارنده باشد. حاج اسماعیلی افزود: در مقایسه بین رکود و تورم شرایط زمانی به نفع صنعت و تولید است که نرخ تورم قابل قبول باشد. نرخ تورمی که امروز در اقتصاد ایران وجود دارد و بخش زیادی از آن ناشی از فشار تحریمی است، خود مانع فعالیت ها شده و ریسک را در صنعت بالا برده است.
سخن پایانی
تورم و افزایش نرخ نهاده های تولید، قدرت برنامه ریزی و آینده نگری را از صنعت گرفته و تولیدکنندگان را ناگزیر به گذران روزمره کرده، اما در کنار تورم عوامل دیگری هم هستند که تولید را دچار چالش کرده و بهای تمام شده را افزایش داده است. به عنوان مثال، تورم تاثیر بیشتری روی حقوق و دستمزد داشته و این امر نرخ تولید را افزایش داده است. یا اینکه نرخ دلار بیشتر از نرخ تورم بر بهای مواد اولیه تاثیر داشته است.
