زیان میلیاردی به خودروسازان/تاثیر گرانی خودرو در شرکتها
یک کارشناس حوزه خودرو اظهار داشت: با قیمتگذاری غلطی که انجام شده بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، زیان رسمی خودروسازان بوده و علاوه بر این بیش از ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی دارند؛ بنابراین حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان از جیب خودروساز به جیب خریداران خودروسازی رفته است.
امیرحسن کاکایی در مورد علل افزایش قیمت خودرو و تاثیر گرانی خودرو در شرکتها اظهار کرد: دو هفته پیش بدون افزایش قیمت خودروسازان، با افزایش نرخ دلار قیمت خودرو نیز سیر افزایشی داشت که با ثبات نرخ ارز قیمت خودرو هم ثابت شد. با افزایش قیمت خودروسازان هم قیمت خودرو ثابت بود، علت این موضوع آن است که وقایع در بازار آزاد متناظر با قیمت ریال است. اگر نرخ دلار کم نشود هر میزان که خودرو به بازار عرضه شود قیمت خودرو همین مقدار خواهد بود. در چند هفته گذشته اثبات شد که قیمت خودرو در بازار با عوامل کلان اقتصادی بالا و پایین میشود. اقتصاددانان پیشبینی کردهاند که نرخ دلار افزایشی خواهد بود و بنابراین قیمت خودرو هم افزایش مییابد.
وی افزود: با قیمتگذاری غلطی که انجام شده بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، زیان رسمی خودروسازان بوده و علاوه بر این بیش از ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی دارند؛ بنابراین حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان از جیب خودروساز به جیب خریداران خودروسازی رفته است. درحالی که بیش از ۵۰ درصد از خریداران، مصرفکننده هم نبودند بلکه خرید آنها برای ثابت نگه داشتن ارزش پول خود بوده و یا معاملهگر بودند؛ بنابراین قیمتگذاری دستوری علاوه بر اینکه نتوانسته بازار را کنترل کند به خودروسازان ضربه زده است.
کاکایی گفت: افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو تنها بخشی از خسارت به خودروسازیها را کم میکند. از ابتدای سال تاکنون تورم ۳۰ درصدی را در نهادههای تولید تجربه کردهایم درحالی که الان تنها با ۱۸ درصد افزایش قیمت موافقت کردهاند؛ بنابراین زیاندهی خودروساز ادامه پیدا کرده و تنها کم میشود تا بتواند به حیات خود ادامه دهد. اما از آنجا که به بدهی و زیان افزود میشود مشخص نیست این حیات تا کجا ادامه پیدا کند. اگر تولید متوقف شود و خودروساز ورشکسته شود، موجی از ورشکستگی و خلاها در بازار به وجود میآید. حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ خدمتدهنده و تامینکننده به صنعت خودرو داریم که خودروساز نمیتواند ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود را به آنها بپردازد، یک سری بانکها ورشکسته میشوند و اثرات سو زیادی خواهد داشت.
وی در ادامه بیان کرد: اگر خودروسازان بتوانند با پولی که میگیرند عرضه را افزایش دهند، تنش در بازار کمتر میشود. البته قیمت کاهش پیدا نمیکند، اما تنشها مانند کلاهبرداری و نبود خدمات کمتر میشود.
این کارشناس حوزه خودرو اظهار داشت: در اقتصاد ما، پولی که چاپ میشود بیشتر از ارزش تولید شده است. آیا امکان دارد که در این شرایط اقتصادی، کالا یا خدماتی باشد که متورم نشود؟ به غیر نان و بنزین که به زور قیمت آنها را ثابت نگه داشتهاند، آیا ما میتوانیم بعد از دو ماه کالایی را با قیمت ثابت بخریم؟ حتی شیر و تخم مرغ هم که تولید داخل هستند با افزایش نرخ دلار گران میشوند چراکه ارزش پول کمتر میشود.
وی خاطرنشان کرد: عدهای میگویند چرا وقتی سال گذشته قیمت دلار ۳۰ هزار تومان بود، قیمت پراید ۷۰ میلیون تومان بود؟ در آن بازه زمانی دلاری که به طور واقعی در صنعت و اقتصاد جابجا میشد حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان بود و تنها یک موج ایجاد شده بود. اما امروز قیمت دلار به طور واقعی به ۳۰ هزار تومان رسیده است. قیمت خودروهای پایه به قیمت دلار وابسته است و بنابراین این سازو کار باعث افزایش قیمت خودرو میشود.
کاکایی افزود: از آنجا که هنوز قیمتها به صورتی نیست که خودروساز به سوددهی برسد، تولید نمیتواند به جهش برسد که اگر این اتفاق میافتاد ما دست کم ثبات قیمت داشتیم. ما تجربه این موضوع را در سال ۹۴ تا ۹۶ داشتیم. قیمت کاهش نداشت، اما خودرو زیاد و بازار به آرامش رسیده بود؛ بنابراین مشکل تورم در بازار خودرو مربوط به بانک مرکزی است که نمیتوانند جلوی رشد نقدینگی را به هر علتی بگیرند.
وی با اشاره به دیگر بازارها گفت: در شیر و لبنیات که تعداد تولیدکنندگان و عرضهکنندگان بسیار زیاد است، بازار آن هم کاملا آزاد است، اما گرانی وجود دارد در واقع مقصر افزایش قیمت برنج ایرانی، برنجکار نیست، هزینه آن زیاد شده و بنابراین افزایش قیمت داشتهایم. در فضای تورمی، واکنش برنجکار قیمت برنج را تعیین نمیکند بلکه عوامل کلان تعیینکننده هستند.
این کارشناس ادامه داد: در سه سال گذشته که تولید ۲۸ خودروساز دیگر حدود صفر شده بود، اما بیسروصدا در حال افزایش است و احتمالا تا پایان سال بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار دستگاه برسد. کسی در مورد گران بودن این خودروها سوال نمیکند؛ بنابراین سوالی که در مورد گرانی قیمت خودروی ایرانی میشود یک توقع اجتماعی و نه اقتصادی است. مردم نیاز به خودرو دارند، ولی متاسفانه اقتصاد ما توان تولید مناسب ندارد.
وی خاطرنشان کرد: مشکل این است که تولید واقعی ما در کشور در همه حوزهها نسبت به تولید پول عقب مانده است. حقوقها بدون پشتوانه افزایش مییابد، در نتیجه تعداد بیشتری به خرید با این ریال رو میآورند، اما کالا به اندازه کافی وجود ندارد. تا زمانی که ما به مشکلات تولید به درستی نپردازیم و تولید را رونق ندهیم مشکلات حل نخواهد شد و این ارتباطی با خودروسازان ندارد.
کاکایی در پایان اضافه کرد: از ابتدای سال کدام مانع از جلوی تولیدکننده برداشته شده، همه در مورد توقع اجتماعی کاهش قیمت که معلول است صحبت میکنند، اما کسی از علتها حرف نمیزند. وکلای مجلس و مسئولان هیچ کاری در این رابطه نمیکنند و این روال ادامه دارد. شنیده میشود که در مورد برخی کالاهای لوازم خانگی مثل ماکروویو، غذاساز و... هم قیمتگذاری دستوری پیش گرفته میشود، اگر این اتفاق رخ دهد این صنعت هم دچار مشکل جدی شده و تورم هم افزایش مییابد. چراکه خلق نقدینگی ادامه دارد، ولی رشد تولید کم میشود. اگر وکلای مجلس بر این روند اشتباه اصرار داشته باشند مشکل خودرو در لوازم خانگی هم اتفاق میافتد.
منبع: ایلنا