تولید خودرو در محاصره تحریم و بروکراسی
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران‌خودرو و سایپا، بار دیگر صنعت خودرو ایران را در برابر یکی از جدی‌ترین چالش‌های سال‌های اخیر قرار داده است. تحریم دو خودروساز بزرگ کشور در شرایطی اتفاق افتاده که صنعت خودرو و زنجیره قطعه‌سازی طی سال‌های گذشته نیز با محدودیت‌های ناشی از تحریم، مشکلات ارزی، دشواری واردات مواد اولیه و قطعات و افزایش هزینه‌های تولید مواجه بوده‌اند.
با این حال، آنچه در این میان اهمیت دارد، تنها آثار مستقیم تحریم‌های خارجی نیست. فعالان صنعت خودرو معتقدند بخشی از مشکلات تولید در داخل کشور و در نتیجه مجموعه‌ای از مقررات، فرآیندهای اداری و سیاست‌های اقتصادی ایجاد شده است؛ مشکلاتی که در صورت اصلاح می‌توانند بخشی از فشار ناشی از تحریم‌های خارجی را کاهش دهند.
در چنین شرایطی، موضوع تحریم داخلی بار دیگر به یکی از بحث‌های مهم میان فعالان صنعت خودرو تبدیل شده است. منظور از این اصطلاح، مجموعه موانع و محدودیت‌هایی است که در مسیر تأمین مواد اولیه، واردات، تخصیص ارز، حمل‌ونقل، تأمین نقدینگی و قیمت‌گذاری ایجاد می‌شود و به اعتقاد برخی فعالان، گاهی فشار آن بر تولید کمتر از تحریم خارجی نیست.
تحریم خارجی در کنار موانع داخلی
صنعت خودرو ایران در سال‌های گذشته تجربه طولانی از فعالیت در شرایط تحریمی داشته است. خودروسازان و قطعه‌سازان برای تأمین بخشی از مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود همچنان به واردات وابسته هستند و هرگونه محدودیت در مسیر تجارت خارجی می‌تواند هزینه و زمان تأمین را افزایش دهد.
در چنین شرایطی، فعالان صنعت معتقدند سیاست‌گذاری داخلی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در شدت یا کاهش آثار تحریم داشته باشد. اگر فرآیندهای داخلی تسهیل شود، بخشی از هزینه‌هایی که به دلیل محدودیت‌های خارجی به تولید تحمیل می‌شود، قابل مدیریت خواهد بود.
مواد اولیه و چالش سامانه جامع تجارت
یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد اشاره قطعه‌سازان، تأمین مواد اولیه است. بخشی از مواد مورد نیاز زنجیره خودرو در داخل کشور تولید نمی‌شود و باید از مسیر واردات تأمین شود. بنابراین هرگونه پیچیدگی در فرآیند واردات می‌تواند به‌طور مستقیم بر روند تولید اثر بگذارد.
از سوی دیگر، محدودیت‌های ارزی و فرآیندهای مرتبط با تخصیص و تأمین ارز نیز از جمله موضوعاتی است که همواره مورد انتقاد فعالان تولید قرار داشته است. نجفی‌منش معتقد است باید میان سیاست‌های ارزی دولت و نیاز واقعی تولیدکنندگان تناسب ایجاد شود تا مواد اولیه مورد نیاز صنعت به دلیل مشکلات اداری و فرآیندهای پیچیده، پشت درهای واردات باقی نماند.
قیمت‌گذاری دستوری و فشار بر خودروساز و قطعه‌ساز
در کنار مشکلات مربوط به واردات، قیمت‌گذاری دستوری نیز از جمله موضوعات مورد انتقاد فعالان صنعت خودرو است. افزایش هزینه مواد اولیه، دستمزد، انرژی، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های تولید در شرایط تورمی، باعث شده فاصله میان هزینه تولید و قیمت فروش به یکی از چالش‌های جدی زنجیره خودرو تبدیل شود.
منتقدان قیمت‌گذاری دستوری معتقدند ادامه این سیاست می‌تواند منابع مالی خودروسازان و قطعه‌سازان را تحت فشار قرار دهد و در نهایت توان آنها برای سرمایه‌گذاری و توسعه تولید را کاهش دهد.
حلقه‌ای که تحریم هزینه آن را بالا برده است
مشکلات حمل‌ونقل نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که در شرایط تحریم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. محدودیت در استفاده از برخی مسیرهای حمل‌ونقل و دشواری فعالیت شرکت‌های خارجی در ارتباط با ایران، در برخی موارد تولیدکنندگان را مجبور می‌کند کالا و مواد اولیه خود را از مسیرهای جایگزین وارد کنند.
طبیعی است که تغییر مسیر حمل‌ونقل می‌تواند هزینه تمام‌شده کالا را افزایش دهد. از نگاه قطعه‌سازان، در چنین شرایطی نباید هزینه‌های ناشی از محدودیت‌های خارجی با هزینه‌ها و جریمه‌های داخلی نیز تشدید شود.
مشکل قدیمی زنجیره قطعه‌سازی
در کنار تمام این مسائل، کمبود نقدینگی یکی از مشکلات قدیمی قطعه‌سازان است. افزایش هزینه تولید به این معناست که سرمایه در گردش بیشتری برای ادامه فعالیت واحدهای تولیدی مورد نیاز است.
قطعه‌ساز باید پیش از دریافت وجه حاصل از فروش محصول، هزینه مواد اولیه، نیروی انسانی، انرژی، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های تولید را پرداخت کند. بنابراین افزایش قیمت نهاده‌های تولید بدون افزایش متناسب نقدینگی، فشار مضاعفی بر این بخش وارد می‌کند.
تحریم خودروسازان در نقطه حساس تولید
تحریم دوباره ایران‌خودرو و سایپا در شرایطی رخ داده که زنجیره خودرو ایران همچنان با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری درگیر است. محدودیت دسترسی به منابع مالی، دشواری تأمین برخی مواد اولیه و قطعات، پیچیدگی فرآیندهای واردات و مشکلات نقل‌وانتقال پول، بخشی از چالش‌هایی است که طی سال‌های گذشته بر روند تولید اثر گذاشته است. در چنین شرایطی، هر محدودیت جدید خارجی می‌تواند هزینه تأمین و تولید را افزایش دهد و فشار بیشتری به قطعه‌سازان و خودروسازان وارد کند.
با این حال، میزان اثرگذاری تحریم‌ها تنها به شدت محدودیت‌های خارجی وابسته نیست. هرچه فرآیندهای داخلی تولید و تجارت پیچیده‌تر باشد، توان صنعت برای مقابله با شوک‌های خارجی نیز کاهش پیدا می‌کند.
زنجیره قطعه‌سازی در انتظار اصلاح سیاست‌ها
قطعه‌سازان یکی از نخستین بخش‌هایی هستند که آثار مشکلات نقدینگی، افزایش هزینه مواد اولیه و اختلال در واردات را احساس می‌کنند. از یک سو، تولیدکننده برای ادامه فعالیت به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارد و از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های تولید و تأمین مالی، فاصله میان منابع موجود و نیاز واقعی بنگاه‌ها را بیشتر کرده است.
در کنار این موضوع، سیاست‌های مربوط به قیمت‌گذاری و فرآیندهای تجاری نیز می‌تواند بر توان قطعه‌سازان برای ادامه تولید اثر بگذارد. در چنین شرایطی، اصلاح فرآیند تأمین مواد اولیه، تسهیل واردات اقلامی که امکان تولید داخلی آنها وجود ندارد، افزایش دسترسی به نقدینگی و ایجاد امکان قیمت‌گذاری متناسب با هزینه‌های واقعی تولید، از جمله مطالباتی است که فعالان این صنعت مطرح می‌کنند.
از این منظر، تحریم جدید را می‌توان آزمونی برای سیاست‌گذاری در زنجیره خودرو دانست؛ چراکه بخشی از فشار خارجی اجتناب‌ناپذیر است، اما بخش قابل‌توجهی از موانع داخلی قابل اصلاح است. در ادامه، محمدرضا نجفی‌منش از همین زاویه به آثار تحریم‌های جدید و راه‌های کاهش فشار بر صنعت خودرو پرداخته است.
تحریم داخلی؛ مانعی هم‌وزن تحریم خارجی
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، درباره آثار تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران‌خودرو و سایپا به صمت گفت: ما تحریم داریم و آمریکا نیز تحریم‌هایی علیه کشور اعمال کرده است، اما تاکنون توانسته‌ایم تا حدودی از آثار این تحریم‌ها عبور کنیم. با این حال، آنچه امروز اهمیت بیشتری دارد، رفع موانع و به اصطلاح تحریم‌های داخلی است.
وی افزود: اگر دولت محترم و مجموعه‌های تصمیم‌گیر توجه کنند که این تحریم‌های داخلی و موانعی که در داخل کشور ایجاد شده، خود به عاملی برای دشوارتر شدن تولید تبدیل شده است، باید برای رفع آنها اقدام کنند. در چنین شرایطی می‌توان اثر تحریم‌های خارجی را نیز تا حد زیادی مدیریت کرد.
سامانه جامع تجارت؛ گره‌ای در مسیر تأمین مواد اولیه
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به مشکلات سامانه جامع تجارت اظهار کرد: یکی از مشکلات مهم، سامانه جامع تجارت است که عملاً تجارت را دشوار کرده است. بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنعت در داخل کشور تولید نمی‌شود و باید از خارج تأمین شود، اما برای واردات این مواد، فرآیندهای پیچیده‌ای ایجاد شده است.
نجفی‌منش ادامه داد: پیشنهاد ما این است که این فرآیندها و موانع حذف شود و به جای آن، صرفاً مشخص شود که چه اقلامی اجازه واردات دارند. پس از آن، فعالان اقتصادی بتوانند فرآیند تأمین و واردات را خودشان انجام دهند.
وی افزود: اگر قرار است بانک مرکزی و دولت ارز مورد نیاز را با تخفیف یا شرایط خاص در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند، باید این موضوع مشخص باشد؛ اما اگر چنین امکانی وجود ندارد، اجازه دهند فعالان اقتصادی بتوانند با ارز آزاد، مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند تا کار تولید متوقف نشود.
قیمت‌گذاری دستوری باید کنار گذاشته شود
نجفی‌منش یکی دیگر از مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازی را قیمت‌گذاری دستوری دانست و گفت: موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، قیمت‌گذاری دستوری محصولات است. بعد از این همه سال و این میزان ضرر و زیان، واقعاً باید قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود.
وی تصریح کرد: باید به خودروساز اجازه داده شود قیمت محصول خود را تعیین کند و دستگاه‌های مربوطه صرفاً بر فرآیند قیمت‌گذاری نظارت داشته باشند و بررسی کنند که آیا این کار به شکل صحیح انجام شده است یا خیر.
هزینه حمل‌ونقل زیر سایه تحریم
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل در اثر تحریم به دیده‌بان ایران گفت: در حال حاضر حمل‌ونقل ما با مشکلات جدی مواجه است و بنادر نیز شرایط مناسبی ندارند. در چنین وضعیتی اگر بخواهیم کالا را از مسیرهای دیگری وارد کنیم، هزینه‌های بیشتری به تولیدکننده تحمیل می‌شود.
نجفی‌منش افزود: در شرایط عادی، اگر کالایی با حمل‌ونقل غیرایرانی وارد شود، باید حدود ۱۰ درصد هزینه اضافی برای آن در نظر گرفته شود. پیشنهاد ما این است که این ۱۰ درصد بر مبنای شرایط عادی محاسبه شود و اگر کسی به دلیل شرایط موجود مجبور است کالا را از مسیرهای دیگر و با هزینه بالاتر وارد کند، جریمه اضافی برای او در نظر گرفته نشود.
وی ادامه داد: کالا باید بتواند از مسیر آبی یا سایر مسیرهای موجود وارد کشور شود و فرآیند حمل‌ونقل نباید به مانع اصلی فعالیت تولیدکنندگان تبدیل شود.
قطعه‌سازان در انتظار دو برابر شدن تسهیلات
نجفی‌منش همچنین به مشکل نقدینگی قطعه‌سازان اشاره کرد و گفت: موضوع دیگر، مشکل نقدینگی است. با توجه به افزایش قیمت‌ها و رشد تورم تولیدکننده، میزان تسهیلات مورد نیاز صنعت نیز افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: با توجه به شرایط موجود، لازم است میزان تسهیلات مورد نیاز حداقل ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند تا قطعه‌سازان بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را، چه از داخل و چه از خارج، تأمین کنند.
تحریم خودروسازان؛ تهدید یا فرصت؟
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه درباره اثر مستقیم تحریم ایران‌خودرو و سایپا بر تولید این دو شرکت گفت: مسلماً این تحریم تأثیر بسیار زیادی دارد، اما باید ببینیم با چه روشی می‌توانیم این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.
نجفی‌منش اظهار کرد: این اتفاق باید باعث شود توجه ما به تولید داخل بیشتر شود. وقتی چنین مشکلی ایجاد می‌شود، باید از آن برای تقویت تولید داخلی استفاده کنیم.
وی ادامه داد: اگر دقت کنیم، در این تحریم‌ها تولید داخل هدف قرار گرفته است. بنابراین باید از این اقدام نتیجه بگیریم که تولید داخل اهمیت زیادی دارد و باید آن را تقویت کنیم.
نسخه مهم برای عبور از تحریم
نجفی‌منش در پایان تأکید کرد: باید مجموعه موانع داخلی را برطرف کنیم تا بتوانیم آثار تحریم‌های خارجی را مدیریت کنیم. در کنار آن، لازم است دوباره بررسی کنیم چه میزان از کالاها و قطعات مورد نیاز صنعت را می‌توانیم در داخل کشور تولید کنیم و ظرفیت تولید داخلی را در این بخش‌ها افزایش دهیم.
سخن پایانی
تحریم‌های جدید علیه ایران‌خودرو و سایپا، بار دیگر نشان داد که صنعت خودرو ایران همچنان در معرض فشارهای خارجی قرار دارد؛ اما همزمان، این اتفاق توجه‌ها را به مشکلاتی جلب کرده که ریشه آنها در داخل کشور است. صنعت خودرو برای عبور از شرایط تحریمی تنها به مسیرهای جایگزین برای تجارت خارجی نیاز ندارد، بلکه باید بخشی از فرآیندهای داخلی نیز اصلاح شود.
اگر تأمین مواد اولیه با پیچیدگی‌های اداری همراه باشد، اگر قطعه‌ساز با کمبود نقدینگی مواجه باشد، اگر هزینه حمل‌ونقل افزایش پیدا کند و اگر قیمت‌گذاری دستوری امکان جبران هزینه‌های تولید را محدود کند، فشار تحریم خارجی چند برابر خواهد شد.
از این منظر، شاید یکی از مهم‌ترین پیام‌های تحریم جدید ایران‌خودرو و سایپا این باشد که تقویت تولید داخل صرفاً با شعار محقق نمی‌شود. تولیدکننده برای افزایش ساخت داخل، پیش از هر چیز به دسترسی آسان‌تر به مواد اولیه، نقدینگی، امکان تجارت و سیاست‌گذاری باثبات نیاز دارد.
در نهایت، همان‌طور که نجفی‌منش تأکید کرده است، تحریم خارجی را نمی‌توان از معادلات صنعت خودرو حذف کرد؛ اما می‌توان با کاهش موانع داخلی، اثر آن را مدیریت کرد. در شرایطی که صنعت خودرو بار دیگر هدف محدودیت‌های خارجی قرار گرفته، شاید بهترین واکنش، نه افزایش مقررات و محدودیت‌های داخلی، بلکه باز کردن مسیر تولید و فراهم کردن امکان فعالیت برای خودروسازان و قطعه‌سازان باشد.
