واردات خودرو در بزرگراه تردید
طرح «ساماندهی صنعت و بازار خودرو» پس از رفت‌وبرگشت‌هایی در انتظار ابلاغ و اجراست؛ اجرایی که مخالفان و موافقانی دارد. برخی از اجرایی نشدن طرح می‌گویند و اینکه حجم صادرات خودرو و قطعه، آمار بالایی نبوده که به ازای ارز حاصل از آن، خودرو وارد شود. البته در این‌باره برخی مسئولان دولتی هم عنوان کرده‌اند در حوزه واردات، مسئله خارج کردن بازار از انحصار و رقابتی کردن بازار خودرو بوده است.
عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی هم بیان کرده بود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به این امر که ارز حاصل از صادرات در صنعت خودرو عدد بالایی نخواهد بود که بتوان به تعداد موردنیاز بازار، خودرو وارد کرد، معتقدند این طرح فرصتی ۳ تا ۴ ساله برای صنعت خودرو است تا در ارتقای کیفی محصولات و کاهش نرخ تمام‌شده خودرو تلاش کند. در صورت تحقق این امور، خودروساز می‌داند واردات انجام خواهد شد.
ابتدای هفته، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد این شورا با ماده ۴ (موضوع واردات خودرو) طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو مخالفتی ندارد و ایرادهای گذشته که مربوط به منشأ ارز بود، رفع شده است.
پیش‌تر هنگامی‌که طرح واردات خودرو (اوایل پاییز) در مجلس در حال تصویب بود، خبرهایی از اعتراض بانک مرکزی بر یکی از بندهای آن حکایت داشت؛ اینکه بانک مرکزی واردات بدون ذکر منشأ ارز و استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور را زمینه رانت و گرانی دلار در بازار می‌دانست، با آن مخالفت کرده و طی نامه‌ای این اعتراض را به سمع نمایندگان مجلس رسانده بود. اما با این وجود، طرح در صحن علنی مجلس رأی آورد و برای شورای نگهبان ارسال
شد. در ادامه شورای نگهبان روی همین مسئله انگشت گذاشت و عنوان کرد موضوع دارای ابهام است و طرح به مجلس برگشت خورد. در نهایت هم با حذف این بند به‌عنوان یکی از شروط واردات خودرو، طرح مجدد برای شورای نگهبان ارسال شد.
در ادامه سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ابهامات رفع شده، اعلام کرد از نظر شورای نگهبان طرح ایراد و ابهامی ندارد. اما سخنانی حاکی از مخالفت شورای‌عالی هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصل موضوع (واردات خودرو) شنیده می‌شود که مسئله واردات خودرو را در دست‌اندازی دیگر قرار داده است. حال باید دید در نهایت سرنوشت ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو چه خواهد شد؟ در ادامه صمت گفت‌وگویی با حجت‌اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در راستای واردات خودرو داشت که در ادامه می‌خوانید.
آیا پس از اصلاح بند ۴، طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو همچنان از سوی برخی نهادها دارای ابهام است؟
این مصوبه با نام «ساماندهی بازار خودرو» سال‌ها درگیر تدوین و اصلاح بوده و ماه‌های پایانی مجلس دهم بالاخره نهایی و برای شورای نگهبان ارسال شد. این شورا ایراداتی به بند ۴ مصوبه مجلس قبل داشت در نتیجه مصوبه برگشت خورد و پیگیری این طرح در مجلس یازدهم ادامه یافت. ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون صنایع و معادن موردبررسی قرار گرفت و اصلاح شد. با رفع ایرادات، راهکارهایی برای واردات خودرو هم پیشنهاد شد.
در ادامه مصوبه پس از نهایی شدن و رأی آوردن مجدد برای شورای نگهبان ارسال شد. شورا ایرادی به مصوبه وارد نکرد اما چند ابهام در این زمینه مطرح کرد. یکی از پیشنهادها برای واردات خودرو، استفاده از ارزی بود که منشأ داخلی نداشت. هدف این بود که ایرانیان مقیم خارج، چنانچه تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور دارند، این امر در حوزه واردات خودرو انجام شود. البته در این‌باره بانک مرکزی به مسئله اعتراض و اظهار نگرانی کرد.
دلیل نگرانی بانک مرکزی چه بود؟
مدیران بانک مرکزی نگران بودند افرادی ارزهای موجود در بازار را جمع‌آوری و با روش‌هایی به خارج از کشور منتقل کنند و در ادامه با استفاده از همین ارزهای داخلی، خودرو وارد شود. نگرانی از این بابت بود که توازن ارزی در کشور بهم بریزد؛ بنابراین بخش واردات بدون منشأ ارز داخلی از طرح حذف شد. ابهامات شورای نگهبان بررسی و پس از رای‌گیری در صحن علنی مجلس دوباره برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد.
برهمین اساس چند روز پیش، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد ابهامات رفع شده و این شورا ایراد قانون اساسی و شرعی نسبت به طرح ندارد. گفتنی است شورای نگهبان از دو منظر مصوبات مجلس شورای اسلامی را موردبررسی قرار داده و تایید یا رد می‌کند؛ نخست اینکه مصوبه مجلس مغایر با قانون اساسی نباشد و دیگر اینکه با شرع مقدس تضاد نداشته باشد.
صحبت‌هایی مطرح است که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به اصل موضوع واردات خودرو ایراد گرفته و در واقع مخالف واردات خودرو است. این موضوع چقدر حقیقت دارد؟
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد مصوبه از نظر شورا تایید شده است. اما مطلبی از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است و این هیات که بر اجرای سیاست‌های کلی که در مجمع به تصویب می‌رسد، نظارت دارد، موضوعی را موردپرسش قرار دادند که درباره آن از سوی مجلس به شورای نگهبان توضیحات کاملی ارائه شد.
ابهامی که از سوی هیات عالی نظارت مطرح‌شده مربوط به کدام بخش از طرح واردات خودرو بوده است؟
این ایراد مربوط به مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی بوده که پیشنهاد شده بود واردات بدون انتقال ارز انجام شود. آنها در این‌باره گفته بودند واردات به این شکل مغایر با سیاست‌های کلی کشور است. در حال‌حاضر چبه این دلیل که مصوبه در برگشت دوم به مجلس یازدهم اصلاح شده، پیش‌بینی می‌شود ابهام این هیات عالی هم رفع شده است. حتی اگر بر فرض، ایراد هیات عالی نظارت هم پابرجا باشد، تصمیم‌گیرنده نهایی در تایید مصوبات مجلس، شورای نگهبان است.
در واقع اگر شورای نگهبان موضوع را تایید نکرده بود و دوباره مجلس بر مصوبه خودش اصرار می‌کرد در آن زمان مصوبه به مجمع برده و در آنجا تصمیم‌گیری می‌شد اما چون در حال‌حاضر ابهامات و ایرادات شورای نگهبان رفع‌شده مشکلی برای ابلاغ و اجرای مصوبه وجود ندارد. به نظر می‌رسد به‌زودی شورای نگهبان به‌طور رسمی به مجلس اعلام می‌کند که مصوبه موردتایید است. در ادامه رئیس مجلس هم موضوع را برای درج در روزنامه رسمی به دولت ابلاغ می‌کند و در نهایت پس از ۲۰ روز از درج در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا خواهد بود.
عنوان می‌شود صادرات خودرو و قطعه در اندازه‌ای نیست که به ازای ارز حاصل از آن خودرو وارد شود. در این‌باره برخی نمایندگان مجلس گفته‌اند که این مصوبه فرصتی برای شرکت‌های خودروساز بوده تا بیشتر روی کیفیت و نرخ تمام‌شده کار کنند و چنانچه این امور محقق نشود، واردات انجام خواهد شد. این موضوع چقدر صحت دارد؟
شاید مصوبه فعلی مجلس درباره واردات خودرو به ازای صادرات خودرو، قطعه و قوای محرکه نیاز تمام کسانی که مطالبه واردات خودرو داشتند را تامین نکند اما باید بپذیریم در شرایط فعلی کشور، یک گام رو به جلو است. نکته دوم اینکه شاید برخی اطلاعات کمتری از حوزه خودرو دارند عنوان کنند کشور صادرات خودرو یا قطعه ندارد.
یا اینکه صادرات، عدد قابل‌توجهی برای تامین ارز موردنیاز برای واردات خودرو با توجه به نیاز بازار نیست.
بله. این موضوع از سوی کسانی مطرح می‌شود که در این حوزه تخصص یا اطلاعات لازم را ندارند. لازم به ذکر است که در ۴ سال گذشته حدود ۱۴۰ میلیون دلار قطعه از کشور صادر شده است.
۱۴۰ میلیون دلار صادر در مدت ۴ سال عدد بزرگی نیست.
توجه داشته باشید این عدد برای شرایط سخت تحریم بوده که فرصت‌های ایده‌آلی برای صادرات به خارج از کشور در اختیار صنعتگران نبوده است.
دوم اینکه تمام ظرفیت‌های صنعت قطعه کشور در این مدت فعال نبوده و با طرح «نهضت تعمیق ساخت داخل» این ظرفیت‌ها فعال شده‌اند. البته هنوز هم بخشی از ظرفیت‌های قطعه‌سازی کشور فعال نیستند.
کشور ظرفیت‌های بزرگی در حوزه قطعه‌سازی دارد که اگر حمایت شود یا خود این واحدهای صنعتی با سرمایه‌گذاری ظرفیت‌های خالی را فعال کنند، به‌طور قطع، ظرفیت ما در بخش صادرات افزایش خواهد یافت.
نکته سوم اینکه گفته می‌شود قطعات داخل از کیفیت لازم برخوردار نبوده و در بازار جهانی مشتری ندارند. به اعتقاد من، این تصور اشتباه است، زیرا در حال‌حاضر قطعات خودروهای داخلی از نوع چینی، بسیار بهتر است. در حوزه تولید، کیفیت سطح‌بندی شده و صنعتگران در سطوح گوناگونی از بسیار باکیفیت تا بسیار بی‌کیفیت با قیمت‌های متفاوت تولید قطعه یا هر محصول دیگری دارند. امروز بازار لوازم یدکی خودرو از قطعات به نسبت کم‌کیفیت چینی پر شده و در خودروهای داخلی استفاده می‌شود، چطور است که نمی‌توانیم قطعات خوب داخلی را وارد بازارهای یدکی جهانی کنیم؟ مجلس در بازدیدهایی که از برخی واحدهای تولید قطعه داشت، کیفیت برخی از محصولات در سطح مطلوبی بود. قطعات باکیفیت تولید داخل، حتما بازار خواهند داشت.
معتقدم فرصتی که مجلس شورای اسلامی برای واردات خودرو به وجود آورده، ابتدا ممکن است تمام سلیقه‌ها را تامین نکند اما ظرفیت خوبی در صادرات برای صنعتگران به‌ویژه قطعه‌سازان فراهم کرده است.
یکی از ایراداتی که قطعه‌سازان همیشه داشته‌اند این بوده که خودروسازان با قطعه‌سازان خاصی قرارداد می‌بندند و بیشتر تامین قطعات موردنیاز خط تولید از سوی قطعه‌سازان خاص انجام می‌شود. اگر این سخن صحت داشته باشد، باید سایر قطعه‌سازان ظرفیت تولید را متمرکز بر صادرات کنند.
به این ترتیب در قبال این ظرفیت داخلی، صادرات داشته و واردات خودرو را انجام دهند. در ادامه این قطعه‌سازان می‌توانند رقیب خودروسازان شوند و تکاپوی بیشتری برای افزایش تیراژ و ارتقای کیفی محصولات داشته باشند؛ بنابراین فرصت مغتنمی برای صنعت قطعه کشور خواهد بود. علاوه بر اینکه در صادرات خودرو هم همچنان بازارهایی داریم.
در عراق، افغانستان و... صادرات خودرو انجام می‌شود. سال‌هاست خودروهای ایرانی در این کشورها تردد دارند و می‌توانیم از ظرفیت بازار این کشورها هم برای افزایش صادرات قطعه بهره ببریم؛ بنابراین در حوزه خودرو هم می‌توانیم ظرفیت‌هایی را ایجاد کنیم. با نیازسنجی از بازار این کشورها می‌توان مدل‌های موردنظر را برای آنها تولید و تامین کنیم.
در حوزه واردات خودرو نباید نگاه فقط در حوزه تنظیم بازار باشد و اینکه خلأ عرضه و تقاضا پر شود. یکی از اهداف این موضوع بود که درست است. اما موضوع دیگر در نظر گرفتن سلیقه مردم بوده که به هر حال برخی به‌دنبال خرید خودرویی متفاوت از آنچه در داخل ساخته می‌شود، هستند. در این راستا نمی‌توان مردم را منع و مجبور کرد از محصولات داخلی استفاده کنند.
در بازار خودرو، تنوع سلیقه وجود دارد و باید به هر ترتیب این سلیقه‌ها پاسخ داده شود. موضوع دیگر هم مسئله ایجاد رقابت در بازار داخل است. خودروسازان داخل مانند سایر صنایع باید در بازار احساس رقابت کنند. شرکت‌های خودروسازی باید بدانند اگر کیفیت محصولات را افزایش ندهند، به هر حال شرکت‌هایی هستند که جایگزین آنها خواهند شد و سهم آنها را از بازار کم می‌کنند.
شاید برخی در کوتاه‌مدت این تصور را داشته باشند که این امر (واردات خودرو) به ضرر تولید است اما در بلندمدت واردات خودرو به نفع تولید خواهد بود، زیرا تولیدکننده می‌داند در کنارش رقیبی وجود دارد و اگر نتواند در کیفیت، تنوع و نرخ رضایت مشتریان را جلب نکند، دیگری جای او را می‌گیرد. به این ترتیب در متناسب‌سازی قیمت، انجام به موقع تعهدات، کیفیت، استاندارد و... در رقابت حاصل می‌شود.
با طرح واردات خودرو قرار است هم نیاز بازار داخل تامین شود و هم این بازار از انحصار خارج‌شده و رقابتی شود. اما این پرسش پیش می‌آید که وقتی واردکننده خودرو، در مجموعه خودروساز، زنجیره تامین یا قطعه‌سازان نیز حضور دارند به‌راحتی قادر به مدیریت بوده که مثلا چه خودرویی با چه قیمتی وارد شود. آیا این شیوه عملکرد، انحصار در انحصار ایجاد نمی‌کند؟ بسترسازی برای رفع رانت و ایجاد تعهد برای خودروساز انجام شده است؟
مصوبه مجلس هیچ انحصاری برای خودروساز و قطعه‌ساز ایجاد نکرده، اینکه مثلا منحصرا قطعه‌ساز می‌تواند خودرو وارد کند یا خودروساز فقط می‌تواند خودرو صادر و در قبال آن خودرو وارد کند. گفته شده هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند خودرو یا قطعه صادر کند. بارها عنوان‌شده و تولیدکنندگان گلایه داشته‌اند که محصولاتی دارند اما فرصت صادرات ندارند؛ یعنی تولیدکنندگانی هستند که توان صادرات را با وجود داشتن محصولات مناسب برای بازار جهانی در اختیار ندارند.
بازرگانی امری تخصصی است. شاید در کوتاه‌مدت گام‌های اولیه صادرات و واردات خودرو را خودروسازان یا قطعه‌سازان بردارند اما به نظر می‌رسد این امر در بلندمدت در قالب مصوبه مجلس به‌دست بازرگانان بیفتد، کسانی که تخصص بازرگانی و تجاری دارند.
پس از سال‌ها که کشور با محدودیت واردات مواجه بوده، با این مصوبه فضای جدیدی باز می‌شود و قطعا افراد گوناگون در این حوزه‌ها ورود می‌کنند. به هر حال، حوزه خودرو موضوع جذابی برای سرمایه‌گذاری است و معتقدم این جذابیت سبب می‌شود واردات از انحصار خودروسازان و قطعه‌سازان خارج شود.
سخن پایانی
هنگام چاپ این گزارش، اخبار حکایت از برگشت مجدد طرح واردات خودرو به مجلس را دارد. در این‌باره فیروزی به صمت گفت: سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده ابهامات و ایرادات رفع شده و قاعدتا طرح باید ابلاغ می‌شد اما موضوع از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ابهامات همچنان وجود دارد، دوباره به مجلس برگشته است.
در این‌باره هیات عالی معتقد است در ابهامات و ایرادات شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس، نمایندگان خانه ملت باید با این هیات وارد شور شوند و نظرات هیات عالی نظارت بر مجمع نیز شنیده و لحاظ شود.
درباره رفع ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح اول مجلس یازدهم داشت، نمایندگان خانه ملت بدون مشورت طرح را در مجلس بررسی کردند و به رای گذاشتند. این نماینده خانه ملت افزود: قرار است رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت‌وگو و رایزنی با هیات عالی نظارت مجمع داشته باشد و امیدواریم با رفع ابهامات، سرانجام طرح از سوی دولت ابلاغ شود.
