بر اساس مفاد این قانون، سرپرستان خانوار مجازند سالانه دو بار اقدام به خرید و فروش ملک یا خودرو کنند، بدون آن‌که مشمول مالیات شوند. همچنین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در معاملات خودرو بسته به مدت زمان نگهداری دارایی متفاوت است؛ به‌طوری‌که نگهداری کمتر از یک سال مشمول مالیاتی تا سقف ۴۰ درصد خواهد بود، اما نگهداری بیش از دو سال می‌تواند معافیت‌هایی را به همراه داشته باشد.

این قانون شامل معافیت‌هایی نیز هست؛ از جمله خودروهای متعلق به خانواده، اموال منتقل‌شده از طریق ارث یا هبه، و نقل‌وانتقالات درون خانوادگی یا به موجب صلح حقوقی، از پرداخت مالیات معاف هستند.

دفاتر اسناد رسمی، سامانه‌های ثبت املاک و پلتفرم‌های رمزارز موظف‌اند تنها پس از تأیید سازمان امور مالیاتی، اقدام به ثبت معاملات کنند. مالیات صرفاً بر سود حاصل از فروش دارایی‌ها اعمال می‌شود، نه بر کل مبلغ فروش.

برای افرادی که قصد فرار از پرداخت مالیات را داشته باشند، مجازات‌هایی از جمله پرداخت دو برابر مالیات، محرومیت از فعالیت‌های تجاری تا دو سال و ممنوعیت انتقال سند در نظر گرفته شده است.

با وجود اهداف بلندمدت این قانون، برخی کارشناسان معتقدند اجرای آن در شرایط فعلی بازار خودرو که با رکود و کاهش تقاضا مواجه است، ممکن است به تشدید رکود منجر شود. به‌ویژه آن‌که تب دلالی در بازار خودرو فروکش کرده و شکاف قیمت بین کارخانه و بازار کاهش یافته است.