کارشناسان معتقدند الگوی تولید اقتصادی در این صنعت به هدررفت منابع تبدیل شده و شرکت‌های خودروساز در حال‌حاضر نه تنها امکان سوددهی و توسعه ندارند که با ضررهای هنگفتی روبه‌رو هستند که حیات آنها را به خطر انداخته است. در این راستا، برخی کارشناسان به اتفاقات اخیر در صنعت خودرو اشاره داشته و بر این باورند که درخواست افزایش ۸۰ درصدی قیمت‌ها از سوی انجمن خودروسازان، به نوعی تلاش برای جبران هزینه‌های زیانده از جیب مردم است و کمک چندانی به این صنعت نمی‌کند. در این میان، انتقادات به عدم‌مشورت با نهادهای مردمی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به صنعت و بازار خودرو و تأکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو، نشان‌دهنده نیاز فوری به تغییرات اساسی در این بخش است.  صمت در همین راستا با صادق بشیری، کارشناس و منتقد صنعت خودرو گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید.

چه عواملی باعث شده‌ الگوی تولید اقتصادی در صنایع خودروسازی کشور ثمره‌ای به‌جز هدررفت منابع نداشته باشد؟

واقعیت این است که زنگ خطر برای صنعت خودرو کشور مدت‌هاست به صدا درآمده و نگرانی‌هایی را در بین دغدغه‌مندان این صنعت و کسانی که سال‌ها برای این صنعت و صنایع جانبی آن تلاش کرده‌اند، ایجاد کرده است. الگوی تولید اقتصادی در صنایع خودروسازی جای خود را به الگوی هدر رفت منابع داده است. چنین به نظر می‌رسد که شرکت‌های خودروساز داخلی در بازی زیرساخت‌ها بازی را باخته‌اند و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند این شرکت‌ها در آینده نه‌چندان دور تبدیل به شرکت‌ها و واحدهای تولیدی فرسوده و مستهلک می‌شوند و چه‌بسا در حال‌حاضر برخی از آنها در چنین وضعیتی قرار دارند. اعلام ضرر ۲ هزار میلیارد تومانی ماهانه خودروسازان، خود دلیل متقنی است بر این ادعا! در این میان، درخواست اخیر دبیر انجمن خودروسازان مبنی بر افزایش ۸۰ درصدی قیمت‌ها بدین معناست که برنامه‌ریزی کرده‌اند تا هزینه صنایع زیانده خودروسازی را از جیب مردم جبران کنند. شاید در برابر این اقدامات، اهداف دیگری هم مطرح می‌شود، اما براساس معادلات اقتصادی و ظواهر امر این هدف به واقعیت نزدیک‌تر است. در اینجا پرسش این است که افزایش نرخ خودرو را با کدام واقعیت‌های محاسباتی و اقتصادی  تفسیر کرده‌اند که برخی از مسئولان افزایش قیمت‌ها را شجاعت دولت معرفی می‌کنند. در حالی که آقای پزشکیان قبل از انتخابات تعریف دیگری از شجاعت ارائه دادند، حالا چه شده که تعریف شجاعت بعد از انتخابات تغییر کرده است؟

عین اظهارات آقای پزشکیان قبل از انتخابات این بود که «هر اقدامی ما انجام بدهیم، هر اقدامی، چه بنزین چه اقدام‌های دیگر که تاثیر بر زندگی مردم دارد بدون مشورت و مشارکت مردم اتفاق نخواهد افتاد. نمی‌شود این را با ماشینی که به زور به مردم می‌فروشیم و روند را بسته‌ایم در ۱۰۰ کیلومتر فلان لیتر بنزین مصرف می‌کند و این مردم مجبورند این ماشین را بخرند و از آن قیمت‌ها را بالا ببریم.» پرسش این است که در این باره با کدام مرجع یا نهاد و انجمن مردمی مستقل مشورت شده است؟ و کدام نهاد مردمی مجوز افزایش نرخ را تایید کرد است؟ در اینجا وزارت کشور باید پاسخگو باشد که کدام نهاد مردمی در افزایش قیمت‌ها مورد مشورت دولت قرار گرفته است؟ اگر مقصود سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که همه می‌دانید این سازمان یکی از معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان دولتی و تابع سیاست‌های دولت است و تنها انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تحت نظارت این سازمان نیز درحال‌حاضر در تعطیلی به سر می‌برد. در همین زمینه پاسخگویی دولت کجای این داستان قرار دارد؟ وعده گفت‌وگو و همفکری با مردم چرا اتفاق نیفتاده است؟ با این اوصاف این شائبه به وجود می‌آید که انجمن خودروسازان چون زورش به سیاست‌های نادرست دستگاه‌های بالادستی دولتی و رانت‌بازان با نفوذ در بدنه صنعت نمی‌رسد، می‌خواهد با طمع محاسباتی، هزینه سوءمدیریت‌ها و عقب‌ماندگی‌های گذشته را از جیب مردم بگیرد. متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این زمینه ابتکار عملی از خود نشان نداده که اگر به درستی نگاه کنیم از نوعی از منفعت‌طلبی یک‌جانبه حکایت می‌کند و بر این واقعیت مهر تایید می‌زند که منفعت مردم به عنوان ذی‌نفعان اصلی کشور، نادیده گرفته شده است.

چه نهادهایی باید در فرآیند مشورت برای افزایش قیمت‌ها دخالت داشته باشند؟ در این روند مردم کجای داستان هستند که در نهایت هم این ضرر و زیان‌ها به آنها تحمیل می‌شود؟

آنچه در صنعت خودرو شاهد آن هستیم عدم‌تعادل و نابسامانی است و اینکه ناترازی و ناتعادلی در صنعت خودرو هیچ ارتباطی به مردم ندارد که مردم تاوان آن را بدهند. پر واضح است که صنعت خودرو می‌توانست جزو صنایع سودده کشور باشد ولیکن الان تبدیل به یک صنعت زیانده و آشفته حال شده است. دلیل اصلی این وضعیت هم به عملکرد دست‌اندرکاران صنعت خودرو در گذشته و سیاست‌گذاری‌های اشتباه توسط افراد اشتباه برمی‌گردد که در ادامه زیان انباشته و ده‌ها مشکل دیگر را به‌‌دنبال داشته است. چه دلیلی دارد که تاوان کج‌فهمی‌های گذشته و اشتباهات مدیریتی مسئولان و متولیان یک صنعت و اقتصاد را مردم بدهند. در تعجبم چرا دولت چهاردهم در سه ماهه شروع به کارش اصرار دارد لکه ناخوشایندی را بر پیشانی عملکرد خود در تاریخ ترسیم کند؟ چقدر مناسب است دولت محترم، داشبورد مدیریتی سه ماه و نیم گذشته خود را خودش برای خودش کارسازی و پایش کند. گرانی و افزایش قیمت‌ها با پوشش آزادسازی قیمت‌ها آن‌هم یک‌طرفه بدون ایجاد زیرساخت لازم، مهم‌ترین دستاورد دولت بوده که به‌تدریج پایگاه اجتماعی و مردمی دولت را تضعیف می‌کند.

راهکار چیست؟ آیا در این وضعیت مفری برای صنعت خودرو وجود دارد که بتوان با نگاه به تجارب گذشته از وضعیت اسفناک کنونی عبور کند؟

 با اندک تمرکز به موارد مطرح‌شده مشخص می‌شود که نسخه قابل‌قبول‌تری برای برون‌رفت شرکت‌های خودروساز از بن‌بست به وجود آمده از قبل وجود داشته و دارد، ولیکن قابلیت‌های مدیریتی لازم وجود ندارد که این صنعت ارزشمند را به ورطه زیان انباشته رسانده است. افزایش تیراژ تولید در قطعه‌سازی و خودروسازی یکی از مهم‌ترین اقداماتی بود که می‌توانستند با افزایش تولید نرخ تمام‌شده خودرو را کاهش دهد که این‌چنین نشده است. کارآمد کردن سیاست‌های تامین مالی برای قطعه‌سازان و خودروسازان از طریق آشتی آنها با نظام بانکی مورد دیگری است که باید موردتوجه باشد. همچنین باید برای کاهش هزینه‌های مرتبط با نیروهای مازاد و سفارشی تدبر برای کاهش هزینه به صورت کلی تدبیری اندیشید. متناسب‌سازی هزینه‌ها و منابع انسانی و سایر منابع با تیراژ تولید و در مقام مقایسه با خودروسازان موفق باید موردتوجه باشد. رسیدگی به سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی صنعت قطعه‌ و خودرو که هزینه‌های آن به نرخ تمام‌شده منتقل می‌شود مورد دیگری است که برای عبور صنعت خودرو از بحران کنونی باید مدنظر قرار گیرد.

انتظار می‌رود دولت به هزینه‌های نظارتی غیرضروری و غیرموثر یا برخی بازدیدهای سلیقه‌ای که بعضا ارزشی برای صنعت قطعه‌ و خودرو به ارمغان نمی‌آورد نیز رسیدگی کند. از طرفی هم شایسته آن است که هرگونه حمایتی از صنایع خودروسازی از سوی دولت مشروط به افزایش بهره‌وری و کیفیت بهبود همچنین رضایت‌مندی مشتریان باشد.

همچنین ضرورت دارد مناسبات خودروساز با قطعه‌سازان و بقیه شرکت‌ها و نهاهای مرتبط و سازمان‌های نظارتی موردبازنگری قرار گرفته و اصلاحات لازم در راستای اقتصادی کردن تولید و بهبود کیفیت انجام شود و بازتعریف رابطه‌های کاری و نو پنداری در این زمینه مورد توجه باشد. مهم‌تر آنکه هرگونه حمایتی از صنایع خودروسازی از سوی دولت بدون تعیین شرط در راستای افزایش بهره‌وری و کیفیت انجام نشود.

پیشنهاد می‌شود رقابتی کردن صنعت خودرو از حالت نمایشی و شعاری خارج شده و فضای رقابتی سالم حاکم شود. واقعیت این است که دولت در حمایت از صنعت خودرو بین شرکت‌های واردکننده و سازندگان داخلی و مونتاژکاران عدالت را رعایت نکرده و بعضا شاهد هستیم که فرصت‌های بازار به صورت مهندسی‌شده در اختیار برخی از شرکت‌های ذی‌نفوذ قرار گرفته کهاین رویه ناصدرست باید اصلاح شود.

واقعیت دیگر درباره صنعت خودرو این است که وضعیت موجود این صنعت حاصل کنترل‌ها و نظارت‌های ناکارآمد دولت در گذشته است، بنابراین نظارت و کنترل عالیه لازمه نجات صنعت است. به عنوان نمونه در مواردی که دولت باید دخالت کند، ترک فعل اتفاق افتاده و در مواردی که فضای رقابتی می‌تواند مسائل را هدایتگر باشد، دولت دخالت سلیقه‌ای دارد. در مواردی هم شاهد باجگیری‌های مختلفی از خودروسازها هستیم و به نظر می‌رسد برخی از سازمان‌های بالادستی یا سازمان‌های مرتبط صنعت خودرو را محل گنج می‌دانند و با استفاده از هژمونی سازمانی خود برای خودشان کارتراشی کرده و هزینه آن را به اجبار از شرکت‌های خودرویی یا قطعه‌سازان می‌گیرند.

برخی از مسئولان سازمان‌های بالادستی هم متوهم و رابطه‌گریز هستند و امکان هرگونه تعاملی را از متخصصین و خودروسازان سلب می‌کنند و صرفا در دایره بینش محدود خود به‌دنبال اعمال قدرت هستند و این رفتار غیرحرفه‌ای آسیب‌رسان به صنعت خودرو و قطعه است که هزینه‌هایی را به صنعت تحمیل می‌کند.

در نهایت اینکه...

خلاصه اینکه مجموع این عوامل نشان می‌دهد صنعت خودرو ما به بیراهه می‌رود و از مسیر توسعه و ترقی بازمانده است. هدررفت در صنعت خودرو بسیار زیاد و غیرقابل‌قبول است و باید در همین‌باره به سرعت و با برنامه‌ریزی دقیق تدبیر شود. انتظار می‌رود این موارد و جوانب دیگر مرتبط با این موضوع به دقت مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفته و با نگاه موشکافانه ضمن اینکه از تصمیمات اشتباه و تکراری پرهیز می‌شود، این صنعت حمایت شده و در ریل درست قرار گیرد و بتواند این روزهای بحرانی را پشت‌سر بگذارد. تمام تلاش‌ها باید در راستای حفظ این صنعت و کمک به آن برای عبور از وضعیت سخت کنونی باشد. اگرچه موارد اینچنینی زیاد است لیکن به همین چند مورد بسنده می‌کنم و امید است آن دسته از مسئولان دلسوز و کاردان قبل از به خاک نشستن سرمایه‌های صنعتی کشور از نظرات صاحب‌نظران داخلی و خارجی بهره گرفته و این صنعت را از مصادره افراد ذی‌نفوذ و متوهم خارج کرده و آن را به ریل توسعه و بهبود هدایت کنند.