دولت پاسخگو باشد
تنظیم بازار با تعادل در عرضه و تقاضا محقق می‌شود و به‌تبع هرگاه این دوکفه ترازو به‌هم می‌ریزد، بازار دچار آشفتگی می‌شود. در شرایط اقتصادی کشور و به‌دلیل مشکلات مربوط به تحریم‌ها، بازارهای مختلف داخلی دچار نوسان بسیاری شده و هر بار شاهد آشفتگی یک بازار و بعد انتقال این وضعیت نابسامان به بازار دیگری هستیم؛ گاهی بازار خودرو، گاهی هم بازار ارز و... اما شکی نیست آشفتگی یک بازار بر سایر بازارها هم تاثیر گذاشته و آنها را دچار مشکلاتی می‌کند.
به‌گزارش صمت در ادامه کارشناسان حوزه صنعت درباره چرایی این آشفتگی در بازار خودرو و قطعات آن به بیان نظرات خود پرداخته و پیشنهادهایی برای تنظیم این دو بازار ارائه داده‌اند.
تنظیم بازار خودرو نیازمند یک تحول اساسی است
امیرحسن کاکایی- عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت: حدود ۳ سال پیش مرکز پژوهش‌های بازرگانی یک پژوهش عمیق مبتنی بر مطالعه دقیق قوانین رسمی و آیین‌نامه‌های دولتی در تنظیم‌گری صنعت و بازار خودرو انجام داد و مشخص شد دست‌کم ۲۳ نهاد مختلف به‌طور مستقیم در صنعت خودرو مسئولیت دارند. جالب‌تر این بود که در آن مطالعه برای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، رد پایی در این مطالعه پیدا نشد. ایدرو در دهه ۷۰ مالک اصلی دو خودروساز بود و به‌نوعی مدیریت مالکیت رنوپارس را داشت. اما به‌تدریج با واگذاری سهام طی زمان، امروز در گروه صنعتی ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا، مجموع سهام دولت در دو خودروساز به کمتر از ۲۰ درصد رسیده که حتی در حد یک صندلی مدیریتی در هیات‌مدیره ۵ نفری این شرکت‌ها هم نیست.
به عبارت دیگر، ایدرو از طریق سهامداری، حق دخالت در این دو خودروساز را ندارد اما مجموعه قوانین و رویه‌های دست‌وپاگیر و غیرشفاف به‌گونه‌ای است که دولت به‌راحتی می‌تواند در مسیر خودروسازی مانع ایجاد کند و عملا حتی مدیرعامل این دو شرکت از سوی دولت و از طریق ایدرو تعیین می‌شود. البته اگر اشتباه نکنم در یک سال گذشته، وزرای صنعت، معدن و تجارت، تفویض اختیاری انجام داده‌اند و امور مدیریتی دو خودروساز، از سوی ایدرو پیگیری می‌شود.
به‌عبارتی با ۲۳ نهاد روبه‌رو هستیم که انواع دستورات را صادر می‌کنند، بدون آنکه مسئولیتی را بپذیرند. این دخالت‌ها، به‌غیر از دخالت‌های غیرمستقیم وکلای مجلس است که با فشار روی وزرا و قانون‌گذاری‌های مانع‌زا، روی این دو خودروساز و حتی خودروسازان کاملا خصوصی کشور نفوذ دارند. نتیجه آن هم شده ایجاد انواع کارخانه‌های زیانده، استخدام‌های بی‌حساب‌وکتاب، تورم نیرو و در نهایت هزینه‌های بالا در کل صنعت خودرو.
این‌ها در ۳۰ سال گذشته بوده اما در ۹ سال گذشته به‌طور خاص یک موضوع دیگر هم به این فشارها اضافه شده و آن هم دخالت شورای رقابت به بهانه تضمین رقابت در بازار از طریق قیمت‌گذاری است. من اقتصاددان نیستم. اما هر قدر در این چند سال تحقیق و تعمق کرده‌ام، نتوانستم بفهمم شورای رقابت چه اقدام موثری برای رقابتی‌شدن بازار خودرو یا رقابت‌پذیر شدن خودروسازان انجام داده است.
واقعیت این است که در همین ۳، ۴ سال گذشته، این شورای پرقدرت، به‌نام ایجاد رقابت و به بهانه تنظیم بازار، قیمت‌های غیراقتصادی برای خودروساز تعیین کرده اما نه بازار تنظیم شده است و نه خودروساز رقابت‌پذیر. تقریبا بیشتر ۲۸ خودروساز خصوصی، تعطیل هستند و ۲، ۳ تایی هم که فعالیت می‌کنند، تاثیر خاصی در بازار ندارند.
با این روش، دو خودروساز اصلی که برای بقا تحت تحریم‌های ظالمانه تلاش می‌کنند، به‌شدت زیانده شده و به مرز ورشکستگی رسیده‌اند.
حال پرسش این است که چه کسی مسئول است؟ چرا اصولا کسی جواب مردم را نمی‌دهد؟ علت، درهم‌ریختگی نظام تنظیم‌گری است. همین قانون جدید مدنظر مجلس را که یک سال و نیم است در دستور کار قرار دارد، بررسی کنید. به‌نام ساماندهی صنعت خودرو، طرح می‌نویسند اما به‌دنبال تنظیم بازار هستند. در کل پیشنهاد، یک گام مثبت واقعی برای رشد و توسعه رقابت‌پذیری تولید برداشته نشده است. نه‌تنها یک گام مثبت برداشته نشده، بلکه موادی در آن دیده شده که عملا حاکمیت خودروساز را بر عملیات خریدوفروش و حتی تولید زیرسوال می‌برند. البته این پیشنهاد چند بار تغییر کرده و متاسفانه ویرایش کامل آن را ندیده‌ام و امکان دارد برخی مفاد حذف شده باشد اما همین‌قدر بدانید که روح این پیشنهاد، نظام تنظیم‌گری موجود را پیچیده‌تر می‌کند و مسئولیت‌ها به‌شدت از آن چیزی که هست کم‌رنگ‌تر می‌شود.
اصولا تحت چنین شرایطی عملا مدیرعامل و هیات‌مدیره که باید بتوانند حداقل مسئولیت تولید را برعهده بگیرند، بدون اختیار واقعی هستند. مدیرعاملی که نتواند مدیران‌عامل یا حتی یک مدیر رده پایین در زیرمجموعه‌های خود را تغییر دهد، قدرت ندارد. وقتی هم قدرت نباشد، مسئولیت نخواهد داشت.
از آن سو، کجای دنیا مسئولیت تنظیم بازار با خودروساز است که برای خودروساز انواع شرط برای کنترل قیمت‌ها در بازار می‌گذارند تا یک مجوز تصحیح نرخ صادر کنند؟ واقعا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کجای این مسیر است؟ چرا این سازمان هیچ‌گاه پاسخگو نیست؟ واقعیت این است که نظام تنظیم‌گری فعلی به‌گونه‌ای چیده‌شده که اختیارات و مسئولیت‌ها به‌شدت مخدوش هستند و البته محملی برای فساد از همه نوع آن. از استخدام‌های نامناسب بگیرید تا راه‌اندازی کارخانه و سهمیه دادن‌های رانتی، نتیجه این ابهامات است.
خودروساز در این محمل، با نفوذ و اعمال فشار، کارخانه‌ای در جایی پرت احداث می‌کند، به امید رشد و تعالی. بعد از چند سال مشخص می‌شود با تمام تلاش‌ها، آن کارخانه جز ضرر، سودی به همراه ندارد.
واضح است که یک مدیرعامل مسئول چه می‌کند، یا باید یک تیم مدیریتی مناسب برای آن کارخانه بگمارد و تحول ایجاد کند یا اگر این کار را قبلا انجام داده و نتوانسته آن کارخانه را سودآور کند، باید فکری اساسی برای آن کارخانه بکند؛ حتی بستن آن. این‌ها که می‌گویم فقط قسمت خوب و قانونی مسیر تولید است.
در بخش فروش خیلی اوضاع بدتر است. در مدت ۳ سال، منتهی به پایان سال ۱۳۹۹، دو خودروساز رسما بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان زیان دیده‌اند. به‌راحتی می‌توان نشان داد حداقل دوبرابر این مقدار، یعنی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان فرصت از دست رفته خودروسازان از اختلاف نرخ کارخانه و بازار بوده که عمده آن به‌دست مصرف‌کننده نرسیده و عملا دلالان از آن بهره برده‌اند، بدون اینکه مالیات آن را بپردازند.
به عبارتی با این سیاست‌گذاری نادرست در تنظیم بازار، بخش قابل‌توجهی از نقدینگی کشور از قسمت شفاف اقتصاد به قسمت خاکستری وارد شده و شبکه‌های دلالی بیش‌ازپیش شکل‌گرفته و از کنترل دولت خارج‌شده است؛ یعنی یک منشأ دیگر فساد.
امیدوارم در این روزهای تاریک که زیان خودروسازان به بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک می‌شود و چرخ صنعت در حال خوابیدن است، سیاست‌گذاران بیدار شوند و فکری اساسی برای این صنعت و بازار کنند و یک نهاد مسئولیت این موضوع را بپذیرد و دست از قیمت‌گذاری دستوری که ضرر همگانی را به‌دنبال دارد، بردارند.
دولت دخالت نکند
حسن ساده - کارشناس حوزه بازار قطعات یدکی: درحال‌حاضر نابسامانی بازار محدود به خودرو و قطعات یدکی نمی‌شود و شاهد نوعی آشفتگی در بازارهای دیگر نیز هستیم. معمولا هر زمان دولت‌ها زمام بازار را در اختیار بگیرند، خودبه‌خود مشکلات فعلی به وجود می‌آید. همیشه وقتی کار در دست بخش خصوصی بوده و به‌نوعی محدودیت‌های غیرمنطقی هم از سوی دولت‌ها برای آنها ایجاد نشده، آنها توانسته به‌راحتی عرضه و تقاضا را در بازار مدیریت کند. هنگامی که دولت‌ها ورود می‌کنند و می‌خواهند مداخله داشته باشند، نظم بازار به هم می‌ریزد؛ در این راستا یا علم لازم را در اختیار ندارند یا به اشتباه تصور می‌کنند به بهبود وضعیت کمک می‌کنند. اما در عمل تجربه شده که این‌گونه مداخلات بیشتر اوقات جواب عکس داده است.
در بازار قطعات یدکی خودرو آمار دقیقی وجود ندارد که چند درصد این بازار به‌وسیله تولیدات داخل پوشش داده می‌شود و چند درصد با واردات. بازار قطعات یدکی خودرو بازار بسیار بزرگ و گسترده‌ای است، زیرا خودرو محدود به ماشین‌های سواری و سنگین نمی‌شود و انواع خودروها از آتش‌نشانی تا خودروهای مخصوص فرودگاه را در برمی‌گیرد.
بخش عمده‌ای از محصولات بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ قطعات داخلی در اختیار شرکت‌های خودروساز برای خط تولید (OE) قرار می‌گیرد. در این بخش، بسیاری از قطعات تولید داخل کیفیت مناسب داشته و بازار جهانی دارند. موفقیت در این بخش نتیجه خصوصی بودن این صنعت (قطعه‌سازی) است. سرمایه‌گذار بخش خصوصی تولید را از پایین‌ترین تیراژ آغاز کرده و به‌دلیل مدیریت درست امروز تبدیل به یک تولیدکننده بزرگ شده است. اگر دولت در تولید دخالت نداشته باشد می‌توان شاهد رشد و پیشرفت بود به‌شرطی که با قوانین حمایتی از کارآفرین بخش خصوصی حمایت کند و چوب لای چرخ تولید او نگذارد.
شرکت‌هایی که در اختیار دولت و بخش دولتی بوده، نتوانسته‌اند این موفقیت را کسب کنند. این می‌شود که تعادل در بازار محصولات بهم می‌ریزد. برای داشتن بازاری بسامان نخست باید در بخش تولید، مدیریت درست داشت تا تولید ساماندهی شود. چند تجربه در حوزه صنعت نشان می‌دهد هنگامی که یک شرکت بزرگ تولید مربوط به بخش خصوصی به دولت واگذار شده، به مرز ورشکستگی رسیده و به‌نوعی تعطیل شده است. نتیجه دخالت دولت‌ها در حوزه تولید وضعیت کارخانجات خودروسازی داخلی است. این خودروسازان اگر حمایت‌های دولتی را نداشته باشند به‌طور قطع تعطیل خواهند شد اما در صنعت قطعه این توانمندی وجود دارد که با افزایش تیراژ قطعات، بازار یدکی کشور تنظیم شود. دراین‌باره باید فضای کسب‌وکار را تسهیل کرد. دولت و مجلس در این حوزه مسئولیت دارند و باید بستر را برای افزایش تولید فراهم کنند. سوءاستفاده در شرکت‌های خصوصی بسیار کمتر است و این رانت‌ها را بیشتر در شرکت‌های دولتی شاهد هستیم. سرمایه‌گذار خصوصی با مدیریت سرمایه خود را حفظ می‌کند اما اگر دولت در صنعتی دخالت داشته باشد، مدیران می‌دانند در هر شرایط مشکلاتشان رفع خواهد شد.
تولیدکنندگان اگر آزاد باشند مدیریت بازار را می‌دانند. صنعتگر حتی حمایت نمی‌خواهد فقط انتظار دارد چوب لای چرخ تولید او گذاشته نشود. برای توسعه تسهیلات نیاز است که باید از سوی بانک‌ها تامین شود.
برای تولید کالا و عرضه به بازار، صنعتگر نیاز به مواد اولیه دارد و مدیران دولتی نباید مانع واردات این مواد اولیه شوند. درحال‌حاضر چقدر از مواد اولیه موردنیاز تولید در گمرکات کشور باقیمانده و اجازه ترخیص به آنها داده نمی‌شود؟ کجای دنیا دولت این‌گونه از صنعتگر حمایت می‌کند. وقتی مواد اولیه نباشد چگونه قرار است تیراژ تولید، بازار را تنظیم کند. بهم خوردن عرضه و تقاضا منجر به مشکلات فعلی بازار در حوزه خودرو و قطعه شده است. ازاین‌رو معتقدم دولت باید فقط ناظر باشد و در تولید وظیفه مدیریتی نداشته باشد.
سخن پایانی
بنابر این گزارش کارشناسان صنعتی معتقدند آشفتگی بازارها نتیجه مشکلات تولید بوده و بخشی از معضلات تولید هم به دخالت دولت در مدیریت شرکت‌های تولیدی از جمله خودروسازان برمی‌گردد. در بخش صنعت قطعه کارشناسان هم عنوان می‌کنند اگر دولت حمایت و فضای کسب‌وکار را تسهیل کند، قطعه‌سازان خصوصی بوده و می‌توانند در تنظیم بازار محصولات خود مدیریت درستی داشته باشند. آنها درباره مشکلات فعلی تولید به دپو مواد اولیه موردنیاز در گمرکات کشور اشاره می‌کنند که هیچ دولتی به این‌گونه رفتار نکرده و صنعتگر را دچار چالش نمی‌کند. آنها تاکید دارند اگر دولت قوانین حمایتی داشته باشد قطعه‌سازان می‌توانند افزایش تیراژ داشته و بازار لوازم یدکی خودرو از آشفتگی فعلی خارج می‌شود. بیشتر کارشناسان حوزه اقتصاد و صنعت بر این باور هستند که هر جا دولت در تولید دخالت داشته، از اهداف دور افتاده‌ایم. ازاین‌رو صنعتگر می‌گوید حمایت نمی‌خواهیم فقط چوب لای چرخ ما نگذارید.
