دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با همکاری دفتر اقتصادی در گزارشی با عنوان «بررسی مسئله قیمت‌گذاری خودرو در ایران» اعلام کرد: صنعت خودرو در ایران از مشکلات ساختاری اقتصادی-سیاسی عمیقی رنج می‌برد؛ به‌طوری‌که برای اصلاح این صنعت علاوه بر اصلاح اساسی این ساختار معیوب، باید ابعاد تأثیرگذار دیگری ازجمله قیمت‌گذاری و نحوه فروش، راهبرد حمایت از صنعت خودرو، الگوی توسعه فناوری، رقابت در بازارهای داخلی و جهانی، ایمنی و کیفیت، اسقاط، آلایندگی و مصرف سوخت، حکمرانی شرکتی و نحوه تامین مالی نیز اصلاح و تعیین‌تکلیف شود.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده که مجموع زیان انباشته دو گروه خودرویی سایپا و ایران‌خودرو تا پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۱۱ هزار میلیارد رسیده بود. تخمین‌ها نیز نشان می‌دهد تا پایان سال ۱۴۰۱ این زیان‌ها از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده باشد، البته قابل کتمان نیست که وجود زیان در صنعت خودرو به مواردی ازجمله تحریم و ناکارآمدی مرتبط است و حتی در سال ۱۳۹۶ نیز دو گروه خودرویی در مجموع بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته‌اند، اما بخش قابل‌توجهی از رشد زیان انباشته طی پنج سال گذشته (۱۳۹۷ به‌بعد) به نحوه قیمت‌گذاری مرتبط بوده است؛ بنابراین ضروری است که نظام قیمت‌گذاری خودرو اصلاح شود. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که اگرچه تامین قطعات در شرایط تحریم موجب افزایش قیمت تامین شده، اما عدم‌شفافیت در قراردادها به‌ویژه در تجزیه‌وتحلیل قیمت قطعات که مؤثر بر قیمت تمام‌شده خودروساز است، باید در زنجیره تولید خودروسازی اصلاح شود.

گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره قیمت‌گذاری خودرو در کشور عنوان کرده که اصلی‌ترین ایراد وارد بر دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت این است خودروهایی که آنالیز قیمت آنها در سال ۱۳۹۱ و بعد از آن انجام شده است و هرگز پس از آن مجددا از سوی این شورا محاسبه نشده و همان محاسبه به‌عنوان قیمت پایه در نظر گرفته شده است و صرفا به صورت سالانه با شاخص تورم تولیدکننده خودرو افزایش داده شده است. مضاف بر اینکه این محاسبه براساس معیارهای کیفیت و بهره‌وری تعدیلی صورت نگرفته است. این در حالی است که ساختار هزینه‌های خودروسازان پس از ۹ سال دچار تغییر شده است و شاخص تورم تولیدکننده نیز نمی‌تواند بازتاب دقیقی از افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان طی این سال‌ها داشته باشد. به گزارش مهر، این گزارش در بخش پیشنهادهای سیاستی خود تصریح کرده لازم است شورای رقابت معیار کیفیت و بهره‌وری را تغییر دهد و به‌جای آن از وزارت صنعت درخواست ارائه آیین‌نامه‌ای برای ارتقای کیفیت و ایمنی خودروسازان کرده و براساس آن آیین‌‌نامه معیاری برای تشویق و یا جریمه خودروسازان مشخص کند. در بلندمدت نیز و در دوره ثبات وضعیت بازار صنعت خودرو و اقتصاد، از آنجا که مهم‌ترین ابزار یک انحصارگر برای اجحاف در حق سایرین افزایش قیمت از طریق کاهش عرضه و همچنین عدم‌بهبود کیفیت است، لازم است شورای رقابت به‌جای تمرکز بر قیمت‌گذاری، به تنظیم‌گری در حوزه عرضه، کیفیت، ایمنی، تغییر مدل و... اقدام کند.

در این گزارش ابتدا روند قیمت‌گذاری خودرو طی ۱۰ سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته، سپس شیوه قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگر حوزه قیمت‌گذاری طی ۱۰ سال گذشته تشریح و خطاهای موجود در شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت بررسی شده است.

کمبودی در بازار لاستیک نیست

رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، فیلتر و تعویض روغن ضمن اشاره به توان تولید داخلی برندهای موجود در بازار و اینکه میزان عرضه لاستیک پاسخگوی نیاز بازار و تقاضاست، درباره قطعات یدکی تقلبی خودروها در بازار هشدار داد و اینکه مشتریان هنگام خرید انواع فیلتر و روغن خودرو حتما به کدشناسه و رهگیری، نشان استاندارد و اصالت و برندهای معتبر داخلی توجه کنند.

هر چند موضوع واردات قطعات یدکی تقلبی خودروها همیشه وجود داشته و نهادهای ذی‌ربط نسبت به آن هشدار داده و می‌دهند و حتی در راستای مقابله با آن اقدامات متفاوتی نظیر برچسب‌های اصالت کالا، الزام ثبت کد رهگیری و شناسه کالا و... دیده شده، اما هنوز هم این معضل قطعات یدکی تقلبی بعضا با قیمت پایین‌تر نسبت به نمونه‌های اصلی، وجود دارد و اخیرا نیز (از پیش از سال جدید) به سبب ایام تعطیلات نوروز و آغاز سفرهای نوروزی و به‌تبع آن تعویض قطعات خودرو، موضوع توزیع و عرضه انواع قطعات یدکی و لوازم خودرو تقلبی نظیر انواع روغن، فیلتر و سایر قطعات پرمصرف و مورد نیاز در بازار مطرح شده است.

در این زمینه، محمدرضا آل‌سارا، رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، فیلتر و تعویض روغن تهران در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: زمانی که کمبودی در بازار ایجاد می‌شود یا زمانی که تقاضای یک کالا در بازار بیشتر از عرضه آن است، افزایش قیمت اتفاق می‌افتد؛ با افزایش قیمت هم میل به خرید با قیمت پایین‌تر بیشتر می‌شود که همین موضوع، زمینه ایجاد و حضور کالای تقلبی با قیمت پایین‌تر در بازار را فراهم می‌کند. در حال حاضر کمبودی در زمینه لاستیک نداریم و با توجه به توان تولید داخلی برندهای موجود، میزان عرضه، پاسخگوی نیاز بازار و تقاضاست، اما درباره انواع فیلترهای خودرو و روغن‌های تقلبی شکایت‌هایی از سوی مصرف‌کنندگان داریم.

وی افزود: همین شکایت‌ها سبب می‌شود که ما وارد عمل شده و با شناسایی تولیدکننده یا توزیع‌کننده متخلف، سعی کنیم با او برخورد اصولی و منطقی داشته باشیم؛ البته در نهایت متخلفان به دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کشور معرفی خواهند شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، فیلتر و تعویض روغن تهران در پاسخ به اینکه آیا قیمت پایین‌تر یا مشکلات اقتصادی و معیشتی می‌تواند دلیلی برای رونق بازار کالاهای تقلبی در بازار باشد، تصریح کرد: واحدهایی که ما با آنها برخورد می‌کنیم و کالای تقلبی عرضه می‌کنند، اکثر واحدهایی هستند که پروانه کسب قانونی ندارند؛ در حقیقت فعالیت آنها قانونی نیست و در برخی موارد همه را با چالش و مشکل مواجه می‌کنند. البته با پیگیری‌های صورت گرفته توسط اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و تشکل‌ها سازمان بازرسی و وزرات صمت، تقلب به حداقل رسیده است. این مقام صنفی ضمن اشاره به اینکه تصوری نسبتا رایج در میان مردم وجود دارد که چنانچه یک کالای خارجی و با قیمت بالایی خریداری کنند، قطعا تقلبی در آن نیست، گفت: این موضوع بسیار مهم است و باید به آن توجه کرد؛ چراکه تقلب‌های این‌چنینی در واحدهای صنفی دارای پروانه، کمتر مشاهده می‌شود. واحدهای صنفی دارای پروانه، دوره‌های فنی را در اتحادیه گذرانده و از همین رو (این واحدهای صنفی) تمام سعی خود را می‌کنند که قطعات و لوازم یدکی را خریداری و در واحد خود عرضه کنند که استانداردهای لازم را داشته باشند.

آل‌سارا افزود: البته نمی‌توان جواب دقیقی به این سوال داد که تقلب و کالای تقلبی بیشتر در برندهای داخلی مشاهده می‌شود یا خارجی‌ها؛ این موضوع بسته به سودی دارد که متخلف یا کسی که به‌دنبال سودجویی است، برای خود در نظر گرفته است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، فیلتر و تعویض روغن تهران در ادامه به نکاتی که مشتریان باید هنگام خرید و استفاده از قطعات یدکی و لوازم موردنیاز خودرو خود توجه کنند، اشاره کرد و گفت: مسلما یکی از مهم‌ترین نکات این است که کالاهای موردنیاز خودرو خود را از واحدهای صنفی خریداری کنند که دارای پروانه کسب است. واحدهایی که دارای پروانه کسب هستند، به ندرت فریب این تقلب‌ها را می‌خورند که روغن و انواع فیلتر خودروی تقلبی تهیه و در واحد خود عرضه کنند. این افراد همان‌طور که اشاره شد، دوره‌های فنی متعددی دیده و روغن‌ها یا فیلترهای خودرو تقلبی را می‌شناسند. از سوی دیگر با توجه به اینکه دارای جواز کسب هستند، می‌توانند روغن یا فیلتر را حتی به صورت مستقیم از کارخانه‌ها خرید کنند.

وی ادامه داد: مشتریان هنگام خرید انواع فیلتر و روغن خودرو بایستی به کدشناسه و رهگیری، نشان استاندارد و اصالت و برندهای معتبر داخلی توجه کنند. ضمن اینکه می‌توانند از طریق کد دستوری #۴*۷۷۷۷*۴* اصالت کالا را مورد بررسی و سنجش قرار دهند.

آل‌سارا درباره نقش نظارت بخش خصوصی و دولت بر بازار و کاهش تقلب در آن، خاطرنشان کرد: روغن‌های تقلبی در یک بسته‌بندی دربسته است و تا درب آن باز نشود تشخیص کیفیت آن بسیار مشکل است. تنها در صورتی قابل‌تشخیص است که آن واحد صنفی روغن را باز کند و بفهمد تقلبی هست یا خیر؛ البته راه دیگر این است همه روغن‌های عرضه شده در بازار به آزمایشگاه تشخیص بروند. بازرسی و نظارت اگر توأم با متخصصان واحدهای صنفی باشد و به کارشناسان برای انجام این کار مراجعه شود، قطعا تاثیر مثبتی در بهبود شرایط خواهد گذاشت.