اگرچه آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده بیش از ۶ ماه پیش در هیات وزیران تصویب شد، اما تا به امروز خبری از ابلاغ این آیین‌نامه نیست. این درحالی است که بسیاری بر کاهش نرخ خودرو با ورود خودروهای کارکرده به بازار تاکید دارند و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز کنترل بازار، ارزبری پایین، کاهش خودروهای فرسوده و توسعه حمل‌ونقل عمومی را از جمله مزایای واردات این خودروها می‌داند.

لایحه‌ای در گیرودار اجرا

رئیس‌جمهوری ششم اردیبهشت سال گذشته، لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کرد و مدتی بعد نیز نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. طبق این مصوبه، متونی به‌عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو - مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق شد.

به گزارش مهر، ۲۴ تیرماه نیز طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی شد و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سرانجام ۲۸ تیرماه رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد.

رئیس‌جمهوری نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را جهت اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر ۵ سال را به وزارت صمت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.

در این میان، با توجه به تبصره ۲- از ماده -۱۱ که بیان کرد: آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز موردنیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مدت زمان یک‌ماهه‌ای که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین‌نامه پیشنهادی درباره واردات خودروهای کارکرده را به هیأت وزیران ارسال کرد.

اما ۲۲ شهریورماه منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد.

در نهایت آیین‌نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیأت وزیران ارسال شد. پس از گذشت چند هفته و بی‌خبری از سرنوشت آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، عباس علی‌آبادی وزیر صمت در آخرین روز مهرماه خبر از به تصویب رسیدن آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم خارجی در هیأت وزیران داد و تاکید کرد که «دفتر دولت باید به‌زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند. از آن زمان تا به امروز هنوز خبری از آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نیست.

مزایای واردات از منظر مرکز پژوهش‌های مجلس

مزایای واردات خودروهای دست‌دوم از منظر مرکز پژوهش‌های مجلس در موارد کنترل بازار و کنترل انحصار، ارزبری پایین، کاهش خودروهای فرسوده و توسعه حمل‌ونقل عمومی و افزایش رضایت اجتماعی خلاصه شده است. کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس دلیل کنترل بازار و کنترل انحصار را افزایش عرضه به بازار از مسیر واردات محصولات کارکرده برندهای جهانی خودروساز عنوان می‌کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۵ سال گذشته میانگین تولید خودرو در کشور ۹۵۳ هزار دستگاه خودرو بوده است. در این مدت واردات خودرو نیز ممنوع بوده است. میزان تولید خودرو در سال ۱۳۹۶ بیش از ۱.۵۵ میلیون دستگاه بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در ۵ سال گذشته میانگین تولید خودرو نسبت به سال ۹۶ حدود ۳۸ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که علاوه بر تقاضای مصرفی شاهد حضور تقاضای سرمایه‌ای نیز به بازار بودیم.

افزایش تقاضا در بازار خودرو یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها و به‌دنبال آن نابسامانی در این بازار است. در شرایطی که روند صعودی تولید خودروهای داخلی به میزانی نبوده تا عقب‌ماندگی عرضه از تقاضا را جبران کند و واردات خودروهای صفرکیلومتر خارجی نیز به دلیل ارزبری بالا هنوز در روال نیفتاده این ایده قوت گرفته که خودروهای وارداتی دست‌دوم می‌توانند تا حد زیادی چاله میان عرضه و تقاضا را پر کرده و این به معنای آن است که کنترل بازار و کنترل انحصار از این مسیر ممکن خواهد شد.

نکته دیگر که به‌عنوان مزیت موردتوجه مرکز پژوهش‌های مجلس قرارگرفته ارزبری پایین واردات دست‌دوم‌ها به نسبت محصولات صفر کیلومتر برندهای جهانی خودروساز است. واردات خودرو می‌تواند علاوه بر بهبود وضعیت کیفی محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز، ایجاد رقابت را نیز در بازار خودرو ممکن کند.

حال اگر بتوان از مسیر واردات خودروهای دست‌دوم تیراژ بیشتر از محصولات تولیدی برندهای جهانی خودروساز را به صورت یکجا به بازار تزریق کرد می‌توان امیدوار بود که سرعت کاهش قیمت‌ها افزایش یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس کاهش تعداد خودروهای فرسوده را نیز به‌عنوان یکی از اهداف واردات دست‌دوم هدف‌گذاری کرده است. مطابق با بررسی‌های انجام‌شده به گفته رئیس انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده، درحال‌حاضر در کشور ۳.۵ میلیون دستگاه خودروی سواری فرسوده وجود دارد که سالانه حدود یک میلیون دستگاه به این تعداد اضافه می‌شود. این خودروها باعث ایجاد مشکلات متعدد در کشور می‌شوند که از آن جمله می‌توان به مصرف سوخت بالا، افزایش تلفات جاده‌ای و آلودگی هوا اشاره کرد. براساس گزارش این مرکز، با توجه به اینکه با از سرگیری واردات خودرو کارکرده تعداد خودروهای وارداتی افزایش می‌یابد با توجه به الزامی بودن ارائه گواهی اسقاط به ازای واردات خودرو، تعداد اسقاط خودروهای فرسوده نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین می‌توان گفت همانند گذشته با گره زدن اسقاط خودروهای فرسوده به واردات خودرو، چه نو و چه دست‌دوم، می‌توان امیدوار بود سرعت خروج فرسوده‌ها افزایش یابد.

واردات کارکرده‌ها نرخ خودرو را کاهش می‌دهد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر واردات خودروهای کارکرده بر بازار، گفت: با شروع واردات خودروهای کارکرده، شاهد کاهش نرخ خودرو و ثبات در بازار خواهیم بود.

لطف‌الله سیاهکلی در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به تدوین آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در وزارت صمت و تصویب آن در دولت، اظهارکرد: بعد از قانونی شدن طرح ساماندهی واردات خودرو، دولت لایحه‌ای برای واردات خودروهای کارکرده به مجلس ارائه کرد که در نهایت آیین‌نامه واردات خودرو به تصویب دولت رسید که امیدواریم به‌زودی ابلاغ شود.

وی با بیان اینکه بعد از ابلاغ این آیین‌نامه، واردات خودرو به سرعت انجام می‌شود، افزود: در شرایط جدید برای واردات خودرو کارکرده نباید الزاما از بانک مرکزی ارز گرفت و می‌توان از ارز با منشأ خارجی استفاده کرد. این روش فرآیند کار را تسریع بخشیده و امیدواریم در آینده اتفاقات خوبی رخ دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در توضیح تاثیر واردات خودروهای کارکرده بر بازار، تصریح کرد: واردات این قبیل خودروها باعث افزایش عرضه و به دنبال آن رقابتی شدن بازار در جهت افزایش کیفیت خودروها و کاهش نرخ آن می‌شود که حتماً نتیجه نهایی آن برقراری ثبات در بازار خودرو است.

سیاهکلی با بیان اینکه وزارت صمت عملکرد خوبی در تنظیم و تدوین آیین‌‌نامه واردات خودرو داشته است، گفت: با وجود آنکه تغییراتی در آیین‌‌نامه واردات خودرو تا رسیدن به دولت اعمال شد، اما در مجموع ما از این اقدام راضی بوده و آن را مثبت ارزیابی می‌کنیم.

واردات خودرو سرعت خوبی ندارد

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی نیز تاکید دارد؛ دولت باید عزم جدی در واردات داشته باشد. در واقع واردات نباید صرفا به‌دلیل قانون بودن این موضوع و به صورت محدود و قطره‌چکانی صورت گیرد بلکه به معنای واقعی باید موانع پیش روی آن را رفع شود؛ اگر دولت اراده‌ای برای واردات خودرو داشته باشد، باید موضوعاتی مانند تخصیص کافی ارز، کاهش تعرفه واردات و... را مدنظر قرار دهد.

وی اضافه کرد: به نظر ما آن‌گونه که بایدوشاید، دولت عزم جدی برای واردات ندارد، زیرا از تصویب قانون واردات خودرو حدود ۲ سال است که می‌گذرد و واردات سرعت خوبی ندارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم پلاک‌گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد را اقدامی مثبت توصیف کرد و افزود: با این اقدام حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار دستگاه خودرو موجود در این مناطق وارد سرزمین اصلی می‌شود، بنابراین عرضه و تقاضا تا حدودی متناسب خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره ضرورت ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، افزود: این موضوع به دلیل تخصیص ارز موردنیاز معطل مانده که باید به این نکته توجه کرد که قانون واردات خودروهای کارکرده براساس لایحه دولت مصوب شد و دولت اکنون که واردات خودروهای کارکرده به قانون تبدیل شده باید بستر تحقق این مهم را فراهم کند، ما انتظار داریم آیین‌نامه واردات این خودروها هرچه سریع‌تر نهایی و زمینه اجرایی شدن آن فراهم شود.