یکی از اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای سال ۱۴۰۲، رسیدن به تولید ۱.۷ میلیون دستگاه خودرو بود. ابتدای امسال، سرعت تولید خودرو طبق گزارش‌های ماهانه، افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشت، اما با رسیدن به نیمه دوم سال، رشد تولید تجمیعی تا پایان آذر به ۱۳ درصد رسید. گرچه تولید خودرو باز هم افزایش داشت، اما با رشد تولید ۵ یا ۱۰ درصد نمی‌توان به وعده اعلامی این وزارتخانه دست یافت. سال گذشته، یک میلیون و ۳۴۷ هزار و ۳۹۴ دستگاه خودرو تولید شد و در صورتی که قرار باشد ۱.۶ میلیون دستگاه به تولید برسد، رشد تولید به صورت تجمیعی باید حداقل ۱۸ درصد باشد. چند روز پیش مهرداد خسروی، سرپرست صنایع خودرویی وزارت صمت هم اعلام کرد که از ابتدای امسال تا پایان بهمن، حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار دستگاه خودرو تولید شده است. بنابراین به‌طور میانگین ماهانه ۱۱۱ هزار و ۸۰۰ دستگاه از انواع خودرو تولید می‌شود و در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، تولید خودرو به صورت تجمیعی به محدوده یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه می‌رسد که باز هم اختلاف ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار دستگاهی با وعده اعلام شده وزارت صمت خواهد داشت. صمت در این گزارش به بررسی دلایل عدم‌تحقق وعده تولید خودرو در کشور پرداخته و دلایل آن را از کارشناسان این بخش جویا شده که در ادامه می‌خوانید.

آمارها با واقعیت‌ها تطابق ندارد

امیرحسین برخورداری، کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که تعهدات خودرویی چقدر متناسب با ظرفیت و توان صنعت خودرو کشور است به صمت اظهار کرد: بدون شک متولیان وزارت صمت و مدیران صنعت خودرو دوست دارند هر سال درصدی را به‌عنوان رشد تولید اعلام کنند، اما مگر می‌شود همیشه در حال رشد کمی بود و معیاری برای سنجش رشد کیفی ارائه نکرد؟ مگر می‌شود هر سال در زمین بایر، محصول دیم برداشت کرد؟ در حقیقت، آمارهای وعده داده شده از سوی وزارت صمت و آمارهای عجیب تا میانه سال مربوط به یک مسئول سابق وزارت صمت بود که عدم‌تحقق آنها در واقعیت، آن هم در ۳ ماهه پرتیراژ پایان سال نشان از شعاری بودن این آمارها و عدم‌تطبیق با واقعیت دارد. فعالان صنعت خودرو همگی بر کافی بودن تیراژ یک تا ۱.۵ میلیون دستگاه برای نیاز واقعی کل صنعت خودرو ایران اجماع نظر دارند، اما وقتی بازار در پی تصمیمات سیاسی و اقتصادی کلان به جولانگاه سرمایه‌گذاری در حوزه خودرو بدل می‌شود، دیگر تیراژ، پارامتر نهایی اصلاح مشکلات نخواهد بود، چراکه سرمایه‌گذاری در بازار خودرو صرفا روی چند مدل خاص یعنی پارس، ۲۰۷، دنا و تارا و چند مدل محدود از خودروسازان خصوصی است و در اصل تنها موضوعی که عطش بازار مبادله‌ای خودرو را سیراب می‌کند، رشد تولید این خودروهاست. حال با این وجود و این حساسیت از ابتدای سال، ۵ بار موعد خروج پژو پارس از خط تولید اعلام می‌شود که منجر به ۵ بار جهش عجیب نرخ این خودرو به‌عنوان پرسودترین خودرو تولید داخل می‌شود و باوجود تجربه اعلام جایگزینی پژو ۲۰۶ با خودرو جدید TF ۲۱ که منجر به هجوم مردم برای سرمایه‌گذاری روی ۲۰۶ در بازار شد، این سناریو بار دیگر برای پارس نیز اجرا شد و خودرویی که حدود نیمی از تیراژ واقعی تولید ایران خودرو را در اختیار دارد در نهایت با نرمش استاندارد و ایران خودرو روی خط تولید ماند تا صدای سرمایه‌گذاران بازار خودرو از یک میزان بلندتر نشود.

از منفی به صفر رسیدیم

برخورداری با طرح این پرسش که چه کاری کرده‌ایم که انتظار داریم تیراژ تولید خودرو در کشورمان افزایش پیدا کند، ادامه داد: همین که امسال تولید خودرو ناقص نداشته‌ایم، خودش امتیاز و دستاورد بزرگی است تا از نقطه منفی به نقطه صفر سر خط برسیم! یک سال دیگر زیان انباشته از محل قیمت‌گذاری دستوری روی دوش صنعت خودرو گذاشتیم. یک سال دیگر هیچ فروشی برای محصولات ایران خودرو و سایپا (محصولات پرطرفدار) به‌دلیل پیش خور شدن ظرفیت تولید دو سال خودرو انجام نشد و قطعه‌سازانی که نسیه به صنعت خودرو قطعه می‌دهند، بیش‌ازپیش طلبکار شدند و هیچ محصول استراتژیک با قابلیت تولید در تیراژ بالا به صنعت خودرو ما افزوده نشد و در نهایت انتظار داریم هم در کمیت رشد داشته باشیم و هم در کیفیت؟ اتفاقا حقیقت آمار می‌تواند باعث شود واقعیت‌های صنعت پشت شعارها مخفی نمانند و این اتفاق منفی، می‌تواند تلنگر مثبتی را به همراه داشته باشد.

کارشناس حوزه خودرو افزود: استراتژی استانداردهای آلایندگی و استانداردهای ۸۵ گانه تولید خودرو ما کت‌وشلواری، شیک‌پوش و به روز پیش می‌رود، در حالی که صنعت خودرو مانند یک فرد با لباسی شلخته و بدون هدف، تنها آن را دنبال می‌کند. حقیقت این است که پارامترهای صنعت خودرو، مشتریان بازار خودرو، اقتصاد کلان کشور، قیمت‌گذاری دستوری و... نمی‌توانند پابه‌پای استاندارد روز آلایندگی و استانداردهای اروپایی تولید خودرو حرکت کنند، چراکه نقاط شکست بازار و صنعت خودرو ایران همواره از ناحیه این استانداردها بوده است. به روز بودن و رعایت چنین الزاماتی در ظاهر زیبا و جذاب و لازم است، اما وقتی متوجه می‌شویم صرفا اضافه کردن یک چراغ روشنایی در روز به یک خودرو، تولید آن را چند ماه متوقف و بازارش را صد درصد گران می‌کند، حداقل انتظار می‌رود یک نفر نسبت به آن واکنش نشان دهد! چراغ روشنایی در روز تنها یک پارامتر از ده‌ها استاندارد است! از سوی دیگر در پس پرده صنعت واقعی خودروسازی ما که گاو شیرده آن پژو پارس ۲۲ ساله با نشان شیر پژو فرانسه است، تا دلتان بخواهد تکنولوژی روز برقی و موتورهای خاص و طراحی‌های بین‌المللی رونمایی می‌شود که اگر فرض کنیم نتیجه همه آنها یک محصول نهایی شود و تولید آزمایشی را پشت سر بگذارد، یک خودروساز بزرگ در سال اول در بهترین حالت می‌تواند ۳۰ هزار دستگاه از آن را تولید کند و سال بعدش ۵۰ هزار دستگاه و در اوج بلوغ، تیراژش را به ۶۰ هزار دستگاه برساند. این وسط بارها به خاطر استاندارد مجبور به توقف تولید می‌شود و وقتی به اوج تیراژ رسید و محصولش به تیراژ ۶ درصد از کل بازار رسید، وقت خروج این محصول از خط تولید می‌رسد! وقتی صنعت خودرو روی لبه ورشکستگی با روندی دستوری پیش می‌رود نمی‌توان انتظار انعطاف به سبک خودروسازان بزرگ جهانی را داشت و به جایگاهی می‌رسیم که استاندارد، خودروساز، بازار و وزارت صمت هر کدام ساز خود را می‌زنند و در نهایت یک ارکستر تمام فالش آن سال را به اتمام می‌رساند.

نقشه راهی دور از شعار

برخورداری در پایان خاطرنشان کرد: تصمیمات استراتژیک صنعت خودرو باید از حلقه دولت به معنای واقعی خارج شود و برنامه‌ریزی‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت از حیطه اختیارات مدیران با عمر کاری کوتاه، مسئولان دولتی (با عمر کاری کوتاه) و... به برنامه مدونی سپرده شود که عدول از آن از طریق سلیقه شخصی مدیرانی که می‌آیند و می‌روند امکان‌پذیر نباشد. نقشه راه واقعی و به دور از شعار، بر مبنای واقعیات روابط سیاسی کشور با جهان (برای بازارهای صادراتی) و همچنین واقعیت‌های اقتصادی باید با حضور کارشناسان واقعی و دلسوز و فعال این حوزه تدوین و مسیر اجرای آن به هر قیمتی از طریق نهادهای مرتبط تسهیل شود.

وعده‌های خودرویی دور از دسترس

مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره دلایل عدم‌تحقق وعده‌های خودرویی و اینکه آیا هدف تولید ۱.۷۰۰ میلیون خودرو متناسب با توان و ظرفیت صنعت خودرو ما هست یا خیر به صمت گفت: حقیقت امر این است که خیر. اعداد اعلامی از ابتدای سال ۱۴۰۲ در حوزه مونتاژ خودروسازان اعلام می‌شد با واقعیات حاکم با شرایط صنعت خودرو همخوانی نداشت. همان زمان نیز به این موضوع اشاره کردم که سال ۱۴۰۲ از نظر تامین منابع مالی برای خودروسازان و زیان انباشته آنها به‌شدت دوران دشواری خواهد بود که متأسفانه همین هم شد و مشمول شدن خودروسازان دولتی ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت و تشکیل مجمع عمومی و بازنگری دوباره دارایی‌هاشان و...حکایت از حاد شدن این معضل دارد.

فرزانه درباره فاصله ظرفیت واقعی صنعت خودرو با ظرفیت اسمی آن نیز گفت: به نظر من، این موضوع دو وجه دارد. یکی نیازی است که بازار به آن وابسته است تا فاکتور عرضه و تقاضا به‌عنوان یکی از آیتم‌های تاثیرگذار روی نرخ به یک تعادل نسبی برسد که پیش‌بینی‌ها روی عدد ۱.۷ تا ۱.۸ میلیون دستگاه است. وجه دیگر، ظرفیت موجود در خودروسازی کشور است که به نظرم بیش از یک میلیون دستگاه با این شرایط دشوار مالی نباید باشد و اگر منابع مالی به خودروسازان تزریق نشود، این عدد می‌توان در سال ۱۴۰۲ به کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو خواهد رسید.

عدم‌ایفای تعهدات عجیب نیست!

کارشناس حوزه خودرو درباره عدم‌تحقق وعده‌های خودرویی وزارت صمت نیز گفت: این رخداد با توجه به عدم‌تامین منابع مالی و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و صنعت خودرو، اصلا عجیب نیست. در صنعت خودرو در همه جای دنیا و از جمله کشورمان، یک زنجیره تامین داریم که در آن قطعه‌ساز، خودروساز، شبکه تامین منابع مالی و مواد اولیه و... کنار هم قرار می‌گیرند تا در نهایت محصول به‌دست مشتری برسد. نقصان یا اشتباه کار کردن هر کدام از این شاکله‌ها، به هر دلیلی که بخش اعظم آن در کشور ما به دشواری‌های اقتصادی برمی‌گردد، می‌تواند مثبت یا منفی روی خروجی کار تاثیر عمیقی بگذارد. بر این اساس پیشنهاد می‌کنم تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در سال ۱۴۰۳ برای حفظ آرامش بیشتر در بازار خودرو با دقت بیشتری عمل کنند و از اعلام اعدادی که محقق شدن آنها دور از ذهن است، پرهیز کنند.

وی با اشاره به اینکه محقق نشدن وعده‌ها یا به عبارتی وعده‌درمانی تا همیشه نمی‌تواند ادامه داشته باشد، در پایان اظهار کرد: اقتصاد در کف بازار، هوشمند است و در بخش کالاهای سرمایه‌ای به دو عامل بیش از موارد دیگر وابستگی دارد؛ یکی نرخ تورم و دیگری فاکتور عرضه و تقاضا. البته در کشور ما نرخ ارز نیز ضلع مهم دیگر این دو فاکتور است. متأسفانه وعده‌درمانی تاثیر منفی بر بازار گذاشته است. به شخصه از ابتدای سال جاری بارها در گفت‌وگو با رسانه‌های گوناگون این سیگنال را داده‌ام که نهایتا تا پایان تابستان ۱۴۰۲، بازار به این خبردرمانی‌ها عکس‌العمل نشان می‌دهد. در نهایت هم با وجود افت ۳۰ درصدی نرخ خودرو از اردیبهشت ۱۴۰۲ تا پایان شهریور به واسط خبردرمانی، اما از اوایل مهر به‌صورت خزنده و مقطعی و از دی به‌صورت ناگهانی دوباره شاهد رشد ۳۰ درصدی نرخ خودروها بودیم. درحال‌حاضر هم قیمت‌ها در بازار خودرو به همان اعداد سال گذشته در همین ماه برگشته که البته هیجان ناشی از بازار ارز نیز مزید بر علت شده است.

سخن پایانی

بنا براین گزارش، کارشناسان حوزه خودرو معتقدند وعده‌هایی خودرویی با واقعیات صنعت ما فاصله بسیار زیادی دارد و اینکه در مولفه‌های تاثیرگذار بر این صنعت و به‌ویژه زنجیزه تامین با مشکلات عدیده‌ و از جمله عدم تامین مالی روبه‌رو هستیم، وضعیت تولید در صنعت خودرو را برای سال آینده دشوارتر و از نظر کمی کاهشی خواهد کرد. انتظار می‌رود متولیان امر درباره تعهدات و وعده‌هایی که می‌دهند و بی‌شک بر بازار تاثیرگذار است با دقت و حساسیت بیشتری برخورد کنند.