محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، از توافق با وزیر صمت برای تامین ارز واردات خودروهای برقی و تامین ارز مورد نیاز شهرداری تهران خبر داد. فرزین بر تامین یک میلیارد یورو برای نیازهای شهرداری پایتخت و همچنین یک میلیارد یورو ارز به منظور واردات خودرو، ون، اتوبوس، تاکسی و موتورسیکلت‌های برقی تاکید کرد. وی افزود: علاوه بر این شهرداری تهران نیز برای تامین ارز خودروهای برقی (اتوبوس، ون و موتور سیکلت) بسته یک میلیارد و ۴۰ میلیون یورویی ارائه کرده که پذیرفتیم ارز آن را تامین کنیم.سخنگوی دولت نیز پیش از این اعلام کرده بود؛ دولت طراحی‌هایی در حوزه حمایت از واردات و همینطور تولید خودرو برقی در داخل کشور، در دست اجرا دارد. وزیر صمت نیز چندی پیش خبر از هدایت شرکت‌هایی که در زمینه مونتاژ خودروهای بنزینی فعالیت داشتند، به سوی خودروهای برقی و مجاب کردن خودروسازان داخلی به منظور طراحی و تولید یک خودرو برقی در سبد تولیدات خود طی سال آینده داده بود. حالا با تامین ارز واردات خودروهای برقی، به نظر می‌رسد عزم دولت و وزارت صمت برای تحقق این هدف‌گذاری جدی‌تر شده است.

سود بازرگانی خودروهای برقی وارداتی

14 آبان مصوبه هیات وزیران پیرامون افزایش سود بازرگانی خودروهای سواری وارداتی ابلاغ و در نرخ اعلام شده برای ۶ خودرو جدید وارداتی محاسبه شد. با ابلاغ تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص «اصلاحات تعرفه‌ای (۳۵۴) ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات» سود بازرگانی واردات خودروهای سواری افزایش یافت. بر اساس این مصوبه سود بازرگانی خودروهای برقی وارداتی از صفر به ۱۱ درصد افزایش یافته است. سود بازرگانی خودروهای ۱۵۰۰ سی‌سی و کمتر نیز از صفر به ۱۱ درصد و خودروهای ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۱۱ درصد به ۱۶ درصد و خودروهای ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی از ۲۸ درصد به ۴۶ درصد افزایش یافته است،بر این اساس کمترین سود بازرگانی خودروهای وارداتی ۱۱ درصد و بیشترین رقم ۱۷۱ درصد تعیین شده است. کارشناسان صنعت خودرو معتقدند واردات خودرو به شرط اعمال تعرفه‌های پایین و تسهیل واردات می‌تواند بر تنظیم نرخ در بازار خودرو اثرگذار باشد.

دولت از تولید خودروهای برقی حمایت می‌کند

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در راهبردهای بخش خودرو باید تمام تمرکز ما بر تولید خودروهای برقی و واردات آن قرار گیرد.

عباس علی‌آبادی، در نشست با شماری از فعالان اقتصادی حوزه تولید خودرو در شهرک صنعتی سمنان اظهار کرد: امروز در حوزه خودرو در رنسانس و دوره خاصی قرار داریم و اگر شرایط را درک کنیم، اتفاقات خاصی در این حوزه می‌افتد.

وی ادامه داد: اگر از این شرایط عبور کنیم دیگر نمی‌توانیم به آن برسیم و در راهبردهای بخش خودرو باید تمام تمرکز ما بر تولید خودروهای برقی و واردات آن قرار گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه زیرساخت‌های کشور در زمینه توسعه خودروهای برقی به‌خوبی وجود دارد و نگرانی خاصی در این زمینه دیده نمی‌شود، گفت: ظرفیت و بازار خوبی در حوزه برق وجود دارد و چالش اصلی امروز افزایش قابل‌توجه مصرف سوخت‌های فسیلی است که باید مدیریت شود.

علی‌آبادی ادامه داد: باید با توسعه خودروهای برقی از شرایط قابل‌توجه امروز گذر کرد و اقتصاد کشور با تدابیر جدید حفظ شود.

وی عنوان کرد: همه باید کمک کنند تا تحولی در حوزه حمل‌ونقل در کشور صورت گیرد و خودروهای سواری تجاری و سنگین با شرایطی که مهیا می‌شود از سامانه‌های برقی استفاده کنند و دولت از این مسئله حمایت می‌کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: کشور به لحاظ دانش و فناوری توانمند است و همه پلتفرم‌ها نیز برای ترویج خودروهای برقی آماده شده‌اند و حتی بانک‌ها هم در این زمینه آماده هستند.علی‌آبادی تاکید کرد: حتی اگر برق را به مدت ۲ سال رایگان در اختیار مصرف‌کنندگان خودروهای برقی قرار دهیم، باز هم به‌شدت برای کشور به‌صرفه است.

وی با بیان اینکه برای خروج از بن‌بست تامین انرژی با هزینه‌های بالا باید به سمت ترویج استفاده از خودروهای برقی پیش رفت، گفت: استفاده از خودروهای برقی هزینه‌ها را تا یک‌پنجم نسبت به سوخت جهانی کاهش می‌دهد و اگر بنزین ۷۰ یا ۸۰ سنتی را در نظر بگیریم، این هزینه‌ها به یک‌هفتم می‌رسد؛ چراکه در این زمینه صرفه‌جویی قابل‌توجهی در مصرف سوخت و کاهش هزینه‌های کلان کشور انجام می‌شود.

همچنین علی‌آبادی در دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو در جمع خبرنگاران نیز با تاکید بر حمایت از تولید خودروهای برقی گفت: خودروی برقی از آنجا که سازگار با محیط‌زیست است و همچنین مشکل سوخت را حل می‌کند در اولویت حمایت است لذا هر کدام از شرکت‌های خودروساز که با اولویت به سمت خودروی برقی بروند و حتی مردم که خودروی برقی را مطالبه کنند ما آنها را در اولویت برای تامین ارز قرار می‌دهیم و آمادگی داریم مشکل آنها را بدون محدودیت برای تامین خودروی برقی رفع کنیم.

وی راهبرد اصلی وزارت صمت را حمایت منطقی، دقیق و عالمانه از ساخت داخل اعلام کرد و افزود: حمایت از تولید داخل به این معنا نیست که تجارت، صادرات و واردات را از دستور کار خارج کنیم، معتقدیم باید تولید داخلی را حمایت کنیم و این تا زمانی معنی دارد که بتوانیم تولیدات را صادر کنیم.

علی‌آبادی اضافه کرد: خودروی داخلی باید در تراز جهانی تولید و قابلیت صادرات داشته باشد و این آینده‌ای است که برای تولید داخلی متصور هستیم.

وزیر صمت با بیان اینکه ساخت داخل باید براساس مزیت‌های داخل کشور باشد، گفت: هدف‌گیری ما در درجه نخست، رفع گلوگاه‌ها، ایجاد اشتغال، حداقل کردن مصرف ارز کشور و اقتصادی کردن طرح‌هاست و اگر برنامه‌ها با هر یک از این موارد معارض باشد، متوقف می‌شود.

توجه خودروسازان به صنعت خودروهای برقی

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم توجه خودروسازان به صنعت خودروهای برقی، گفت: با توجه به قدمت‌مان در صنعت خودروسازی باید زودتر در تولید خودروهای برقی ورود می‌کردیم، زیرا برقی‌سازی ۷۰ سال است که در جهان مورد توجه است.

وی افزود: در زمینه خودروی برقی نیز اصلا محدودیت نداریم زیرا چشم‌انداز دنیا تولید خودروی برقی است و در سطح ملی نیز اصالتا باید به سمت رفع نیازی حرکت کنیم که بیشترین منفعت را برای کشور داشته باشد.

علی‌آبادی اضافه کرد: امروز شهر تهران از لحاظ آلودگی هوا قابل تحمل نیست و زمستان روزهای آلوده بیشتری خواهیم داشت، از این رو نگران سلامتی مردم هستیم و دولت هم برای حل این معضل برنامه‌ریزی می‌کند.

کاهش آلودگی با برقی‌سازی خودروها

وزیر صمت با بیان اینکه یکی از راهکارهای کاهش آلودگی هوا، برقی‌سازی خودروهاست، گفت: اقتصاد انرژی ما به دلیل صرف انرژی‌ها در حال کوچک شدن است، در این زمینه باید سرمایه‌گذاری‌ها در جهت سودآوری و بهبود اقتصاد کشور انجام شود و خودروهای برقی انرژی‌ها را به سمت پاک می‌برند.

علی‌آبادی افزود: خودروسازان متوجه شده‌اند که باید به سمت برقی‌سازی حرکت کنند، در این زمینه خودروسازان اصلی کار را آغاز کرده‌اند، اما به محصول نهایی دست نیافته‌اند.

وی اضافه کرد: خودروسازان قول داده‌اند که در ۶ ماه نخست سال آینده، ساخت خودروهای برقی محقق شود، وزارت صمت نیز پیگیر مطالبه مردم است و از خودروسازان در ساخت خودروهای برقی حمایت می‌کند.

وزیر صمت تاکید کرد: این حق مردم است که خودروهایی در شأن و باکیفیت را انتخاب کنند که در اقتصاد ملی اثر مثبت ایفا کند.

تامین زیرساخت‌های برقی‌سازی

وی با بیان اینکه نگرانی در تامین زیرساخت‌های برقی‌سازی وجود ندارد، افزود: در کشور در این زمینه سرمایه‌گذاری هنگفتی انجام شده است، ظرفیت ۹۲ هزار مگاواتی نیروگاهی در کشور و در هر نقطه کشور دسترسی به برق وجود دارد، بر این اساس شارژ سریع مورد انتظار مردم است.

علی‌آبادی ادامه داد: در همه شهرها به ویژه کلان شهرها و مسیرهای جاده‌ای بین راهی مهم نیز ایستگاه شارژ خودروهای برقی را تعبیه خواهیم کرد.

وزیر صمت افزود: لزوما متحول ساختن صنعت خودرو با رشد قطعات خودرو اتفاق نمی‌افتد و نباید در این زمینه آدرس اشتباه داد. تحول از نوآوری شروع می‌شود لذا ما باید به سمت نوآوری حرکت کنیم و سپس به سمت تسخیر بازارهای بین‌المللی برویم.

علی‌آبادی گفت: باید قطعات راهبردی خودرو تولید کنیم که برای کشور درآمدزا باشد و ارزش افزوده بالا داشته باشد و از مزیت نسبی آن استفاده کنیم.

زمان تولید انبوه خودروهای برقی رسید

منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت نیز چند روز پیش اعلام کرد؛ برنامه واردات خودروهای برقی حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۳ ادامه می‌یابد و بعد از آن محصولات برقی داخلی، تجاری‌سازی و عرضه می‌شوند. به گزارش وزارت صمت، برای اینکه تنوع محصولات برقی در کشور افزایش یابد و مشتریان حق انتخاب داشته باشند، ابتدا کار را با واردات خودروهای برقی آغاز کردیم اما به موازات آن بنا شد تا واردکننده ها به بحث انتقال فناوری هم توجه کنند به‌طوری‌که بتوانند با همکاری کشور مبدا، تولید مشترک داشته باشند.

وی افزود: روند برقی‌سازی خودروها از 10 سال پیش در کشور آغاز شده و برای همین ما امروز نمونه هایی از خودورهای برقی کاملا داخلی داریم که باید به تولید انبوه برسند. امسال دو خودروساز بزرگ داخلی حدود 14 درصد و خودروسازان مونتاژی حدود 70 درصد رشد تولید داشتند، ضمن اینکه واردات هم در حال افزایش است و با ورود خودروهای کارکرده نیز بازار متعادل خواهد شد.

تولید خودرو برقی بومی از سال 1404

منطقی همچنین با اشاره به همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان با شرکت‌های خودروسازی گفت: با ایــن همــکاری و مشــارکت مجموعه‌های بین‌المللی تا افق ۱۴۰۴ به سمت طراحی و ساخت خودروهای بومی خواهیم رفت.

وی افزود: تولید خودرو برقی موضوع جدیدی نیست و از 10 سال گذشته بخشی از مطالعات مربوط به آن در معاونت علمی ریاست‌جمهوری و بخشی در شرکت مپنا و شرکت کرمان خودرو انجام شده است. طبق تجربه 10 ساله، برنامه سه مرحله‌ای برای طراحی و ساخت این خودروها را اجرا کرده‌ایم. در بخش اول، باید استفاده از خودرو برقی را فرهنگ‌سازی کنیم تا زیرساخت‌های آن آماده شود. قرار است وزارت صمت فعالیت مشترکی با شهرداری از طریق تاکسیرانی در جهت گسترش خودرو برقی انجام دهد تا این خودروها وارد شبکه حمل و نقل شوند.

به گفته منطقی، برای تامین زیرساخت‌ها تاکنون 15 جایگاه افتتاح شده است که مجهز به 78 شارژر هستند. بخش دوم این است که با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های خودروسازی و همکاری مشترک مجموعه‌های بین‌المللی تا افق 1404 به سمت طراحی و ساخت خودروهای بومی خواهیم رفت. از آبان ماه، هزار خودروی برقی شامل تاکسی، اتوبوس و موتورسیکلت برقی وارد شبکه حمل و نقل می‌شوند. در فاز سوم پیش‌بینی شده که اگر می‌خواهیم در این زمینه موفق شویم، باید رقابت‌پذیر شویم که نیازمند همکاری مشترک وزارت صمت، شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صنعتی است.

وی افزود: زمانی که خودرو برقی می‌آید، ابتدا باید شارژر داشته باشد. این شارژرها باید در نقاط مختلف مانند پمپ بنزین‌ها وجود داشته باشند تا مصرف‌کننده مشکلی در این زمینه نداشته باشد. بخش مهم دیگر در تولید خودرو برقی، بحث تامین باتری و خدمات پس از فروش است که باید این موارد مورد توجه قرار گیرد.

یارانه 5‌.‌11 میلیون تومانی برق خودروها

صمتمجید جلیلی، رئیس گروه پژوهش فناوری مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز در حاشیه نشست «توسعه حمل‌ونقل خودروهای برقی در کشور، بایدها و سیاست‌ها» اظهار کرد: در کشور ما به‌طور متوسط پیمایش یک خودرو در طول سال حدود 16 هزار و 500 کیلومتر است.

وی افزود: در صورتی که هر خودرو برقی در هر کیلومتر 200 وات برق مصرف کند، براساس تعرفه برق خانگی، سالانه هزینه آن 15 میلیون تومان می‌شود که از این مبلغ 5‌.‌4 میلیون تومان باید توسط مصرف‌کننده پرداخت شود و بقیه یارانه را دولت می‌پردازد.

سخن پایانی

واردات خودروهای برقی بنا به دلایل زیست‌محیطی و کاهش مصرف سوخت مورد توجه وزارت صمت قرار گرفته است که با تعویض خودروها درون‌سوز غیراستاندارد با خودروهای الکتریکی، با کاهش مصرف مواجه خواهیم شد و این موضوع تحقق اهداف اقتصادی در سطح کلان را برای کاهش هزینه‌های دولت، مصرف‌کنندگان، زیست‌محیطی و بهداشت و درمان ناشی از آلایندگی‌ها به‌دنبال دارد. همچنین با کاهش تقاضای استفاده از سوخت در خودروهای بنزینی، شاهد کاهش هزینه‌های خانوارها خواهیم بود که بدین‌ترتیب این کاهش فشار هزینه در خانوارها، دست دولت را در صادرات مازاد سوخت، با هدف ارزآوری و افزایش درآمدهای ارزی باز می‌گذارد.