در این مدت به‌طور جدی شاهد فعالیت سامانه یکپارچه و برنامه قیمت‌گذاری ازسوی شورای رقابت بوده‌ایم و از سویی هم داستان خودروهای وارداتی نو و دست دوم وارد مراحل جدی‌تری شد. البته بیشتر این اقدامات متاثر از خبردرمانی بازار خودرو هنوز در ابهام هستند. صمت در گفت‌وگویی با تحلیلگران حوزه خودرو روند کلی حاکم بر بازار خودرو کشور در ۶ ماه نخست سال را جویا شده است.

کاهش چشمگیر خریدوفروش خودرو

مسیح فرزانه، تحلیلگر بازار خودرو درباره وضعیت تولید و عرضه خودرو در ۶ ماه نخست سال در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد در ۵ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در بخش خصوصی حدود ۷۸ درصد مونتاژ خودرو در کشور رشد داشته، اما عملا رکودی که از اردیبهشت امسال شروع و به‌مرور میزان آن افزایش یافت، باعث شده خریدوفروش به‌ویژه در بخش خودروهای داخلی، کاهش چشمگیری پیدا کند.

فرزانه در ادامه درباره اقداماتی که در این مدت بازار خودرو را تحت‌تاثیر قرار داده، گفت: عوامل متعددی مانند خبردرمانی نهادها و سازمان‌ها برای واردات انبوه خودرو، انتظار مشتریان برای دریافت خودرو به‌روزتر و امید به کاهش بیشتر نرخ و در کنار اینها کاهش فاصله نرخ خودرو از کارخانه تا کف بازار و کاهش توان خرید مشتری واقعی به اضافه خداحافظی افرادی که سال گذشته با هدف نوسان‌گیری و خرید در سامانه و فروش در بازار و کسب سودهای ۵۰ تا ۲۰۰ درصدی حضور داشتند و عملا به‌دلیل افت قیمت‌ها در امسال این بازار را پرریسک دیدند، بر بازار خودرو تاثیرگذار بودند. علاوه بر اینها به‌‌طور کلی در بازارهای سرمایه‌ای کشور که خودرو جزو آن به‌شمار می‌رود، عملا نوعی رکود ایجاد کردند تا بتوانند با کمک آن، تورم را کنترل کنند. این اتفاق یعنی نشان دادن واقعیات اقتصاد و بازار به‌شکل دیگر، با اعلام آمار نادرست که برای اقتصاد کشور مانند سم عمل می‌کند، نه‌تنها در بلندمدت جواب نمی‌دهد و مثل یک مسکن مقطعی عمل می‌کند، بلکه سبب می‌شود بازار از یک دوره‌ای به بعد راه خودش را برود و با تورم واقعی خودش را هماهنگ کند.

وی روند قیمت‌ها در بازار چه در حوزه خودروهای خارجی و چه داخلی را ریزشی توصیف کرد و ادامه داد: نرخ خودرو در بازار ابتدا با افت و در بلندمدت با ریزش مواجه شد؛ جز دو بازه زمانی اخیر یعنی اواسط مرداد و اواخر شهریور که اولی به‌دلیل نوسان ارز و دومی به‌دلیل اصلاح نامحسوس قیمتی شورای رقابت، برخی خودروهای داخلی دستخوش افزایش نرخ شدند. البته این شرایط که قیمت‌ها تقریبا در کف خود قرار دارند، پایدار نخواهد ماند، زیرا تورم واقعی در بازار خودرو متفاوت از قیمت‌هایی است که دستوری و با خبردرمانی تلطیف شده است. البته نوسان در بازار خودروهای داخلی طی ۶ ماه نخست سال، دلیل دیگری هم داشت که آن هم بازوبسته شدن سامانه یکپارچه فروش خودرو بود. شخصا از ابتدا هم مخالف فروش خودرو به این شکل یعنی با لاتاری و تجمیع در سایت بودم.

عملکرد صمت منفی بود

این تحلیلگر بازار خودرو با اشاره به عملکرد وزارت صمت در بازار خودرو در ۶ ماه نخست سال، اظهار کرد: اگر بخواهیم علمی و مهندسی و به دور از برخی آمارها ارزیابی کنیم و واقعیت بازار و حرف دل مشتری را بشنویم، به‌جرأت می‌توان گفت این عملکرد منفی بوده است. نوعی بی‌نظمی و تصمیمات خلق‌الساعه در کنار خبردرمانی و عملا نپذیرفتن مسئولیت طرح ناموفق فروش خودرو در سامانه و طبعا یک بام و دوهوایی برای فعالیت داشتن یا نداشتن شورای رقابت باوجود نظرات متعدد منفی درباره مضرات قیمت‌گذاری دستوری از جمله اقدامات وزارت صمت در این مدت بود.

وی در ادامه درباره وضعیت واردات در نیمه نخست سال گفت: از وعده واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تا خرداد ۱۴۰۲ تاکنون، تنها حدود ۸۰۰ خودرو وارد و ۲ دستگاه نمونه چینی به‌صورت نمایشی به مشتری تحویل داده شد. به‌نظرم تنها نکته مثبت درباره واردات این بوده که چندی پیش تلویحا وزیر صمت در مصاحبه‌ای یک جمله کددار گفت و آن این بود که مسئله، تامین ارز است؛ یعنی عملا توپ به زمین بانک مرکزی انداخته شد.

کاملا مشخص است که ارزی برای واردات به‌شکل انبوه و فراگیر وجود ندارد که این شامل خودروهای دست دوم هم می‌شود. به‌نظرم در زمینه واردات خودروهای کارکرده وارداتی نوعی نگاهی غیرخودرویی هم وجود دارد. البته در کل اشتیاقی ازسوی دولت برای واردات خودرو نمی‌بینم.

بازار در انتظار اعلان قیمت‌های جدید

فرزانه در پیش‌بینی‌ خود از وضعیت بازار خودرو در نیمه دوم سال اظهار کرد: ۳ مولفه مهم نرخ ارز، میزان نقدینگی در بازار و تورم بازیگران اصلی بازار بودند و خواهند بود. فرضیه‌های متعددی می‌توان تعریف کرد، اما از دید من به‌نظر می‌رسد افزایش قیمت‌هایی که هر ۳ ماه یک‌بار شورای رقابت برای خودروهای داخلی در نظر می‌گرفت، طبق منوال گذشته اتفاق خواهد افتاد؛ با این تفاوت که به‌صورت مقطعی و خردخرد و در قالب تعاریفی چون اضافه شدن فلان آپشن یا استاندارد یا فلان مالیات انجام می‌شود تا حداقل بازار اندکی پذیرای آن باشد. از سویی هم مادامی‌که قیمت‌گذاری دستوری و فروش تجمیعی در سایت وجود داشته باشد، ضرر انباشته خودروسازان به روند افزایشی فعلی ادامه خواهد داد و به‌نظر می‌رسد در دو فرآیند پایان فصل پاییز و بهمن و اسفند ۱۴۰۲ احتمالا شاهد اعلان قیمت‌های جدید در بازار باشیم. در بحث واردات هم وزنه به سمت چینی‌ها سنگین‌تر است، به اضافه اینکه بحث واردات خودروهای الکتریک (برقی) بیشتر شبیه نمایش است تا واقعیتی که به‌طور فراگیر رخ دهد.

بازار خودرو تحول چندانی نداشت

امیرحسین برخورداری، کارشناس بازار خودرو درباره وضعیت این بازار در ۶ ماه نخست امسال به صمت گفت: آمارهای اعلامی ازسوی سازمان‌ها هرچند مانند قبل غیرشفاف و غیرمنظم است، اما بیانگر رشد در بخش تولید خودروسازان خصوصی و دولتی بوده؛ هرچند این رشد چندان قابل‌توجه نبوده که بتوان آن را تحولی در عرضه خودرو در امسال دانست. از سوی دیگر، عدم‌اعلام نرخ رسمی برخی خودروهای پرتیراژ ازسوی شورای رقابت و تعلل چندماهه در تعیین نرخ این خودروها، تحویل بسیاری از خودروها و عرضه نهایی را به تاخیر انداخت که نتیجه آن عدم‌مشاهده نتیجه مثبت در بازار بوده است.

ادامه خبردرمانی خودرویی

برخورداری ادامه داد: در روزهای اخیر، اخبار زیادی از تاخیر در انجام تعهدات مرحله اول و دوم سامانه یکپارچه به گوش می‌رسد و خودروسازان حتی برای کنترل این اخبار منفی وقتی وعده آغاز تحویل یک خودرو را می‌دهند، نمی‌توانند زمان مشخصی برای آن اعلام کنند و فقط می‌گویند «به‌زودی». البته نمی‌توان شرایط تثبیت و کاهش قیمت‌ها در بازار را ملاک رشد تولید و عملکرد خوب قرار داد، چراکه حتی اگر خودرویی تولید نشود هم مشتریانی که بعضا برای سرمایه‌گذاری خودرو خریداری کرده‌اند، ترجیح می‌دهند خودروشان را تحویل نگیرند تا مجبور به تکمیل وجه شوند.

وی با اشاره به عملکرد دولت در این مدت گفت: اقدامات ۶ ماه اخیر عمدتا خبردرمانی بوده و هیچ‌کدام نمود واقعی نداشته‌اند. خودروسازان خصوصی گام‌های تازه‌ای برای داخلی‌سازی برنداشته‌اند و خودروسازان دولتی هنوز موفق به آغاز تولید مدل‌های جدید بعد از گذشت بیش از یک سال از معرفی نشده‌اند. استانداردهای ۸۵‌گانه موجب الزام خودروسازان به رعایت طراحی جدید بخش جلو خودرو (سپر و در موتور) برای پاس کردن ایمنی عابرین پیاده شده و همین مسئله افزایش هزینه‌ها و کاهش آهنگ تولید را به‌دنبال داشته است. واردات خودرو صفرکیلومتر و دست دوم هنوز در مراحل حرف‌وحدیث قرار دارد و واردکنندگان با ابتدایی‌ترین مشکلات در گمرک دست‌وپنجه نرم می‌کنند و ساده‌ترین مسائل استانداردی غیرضروری بعضا می‌تواند تا چندین ماه، ترخیص یک خودرو از گمرک را به تعویق بیندازد و در این بین، وزارت صمت تماما روی خودروهای برقی متمرکز شده که این تمرکز نیز‌ جز چند ایستگاه نمایشی شارژ تاکنون دستاورد دیگری نداشته است. همچنین آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه‌شده و تزریق آن به بانک‌های ایرانی دست‌کم در قالب خبر موجب تمدید شرایط تثبیت و کاهشی در بازار خودرو شده است. در این بین تلاش می‌شود اخبار مربوط به افزایش رسمی نرخ خودروها ازسوی شورای رقابت تا حد ممکن کمرنگ باشد تا موجب شتاب مشتریان برای خرید خودرو پیش از گرانی نشود و افزایش‌ها در مقایسه با افزایش هزینه‌های خودروسازان کمی تلطیف شده و غیرواقعی به‌نظر می‌رسد. به‌طور کلی، روند برنامه‌های اجرایی تماما در مسیر حفظ وضعیت آرام بازار به هر قیمتی و بدون اقدامات واقعی است که مشخص نیست تا چه زمانی می‌تواند ادامه پیدا کند.

بازار به‌دست خریداران افتاد

کارشناس حوزه خودرو درباره وضعیت قیمت‌ها گفت: روند قیمت‌ها برای ۹۹ درصد خودروهای بازار کاهشی بوده و بعضا نرخ برخی خودروها به زیر نرخ شرکت رسیده، اما خودروهایی که آمار تولیدشان در دو مرحله نخست سامانه یکپارچه اصطلاحا پیش‌خور شد تا وزیر وقت سربلند شود، عملا در بازار به‌دست خریداران افتاده و قیمت‌گذاری نهایی آنها از دست هر سازمان و شرکتی خارج است، به همین دلیل از اوایل مرداد که سامانه یکپارچه به کما رفت، روند قیمتی این خودروها کاملا باثبات و بعضا افزایشی بوده و هنوز برخی از این خودروها مانند پارس LX ، پژو ۲۰۷ و دنا سودی تا ۱۰۰ درصد نصیب خریداران‌شان می‌کنند. همچنین خودروهای خارجی کارکرده بالای ۱۰ سال عموما بدون مشتری مانده‌اند و خودروها کارکرده حدود ۵، ۶ساله هم از بیم اخبار واردات خودرو به نزدیکی‌های کف قیمتی نسبت به پاییز سال ۱۴۰۱ رسیده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت واردات خودرو در نیمه نخست سال ادامه داد: واردکنندگان خودرو مذاکرات خارجی را انجام داده‌اند و روند واردات خارج از مرزهای ایران می‌تواند باوجود تحریم‌ها خوب پیش برود، اما مشکل از زمانی آغاز می‌شود که خودروها به گمرک ایران می‌رسند و انواع هزینه‌ها و قوانین دست‌وپاگیر و حتی قوانین نانوشته مراحل ورود به خاک، شماره‌گذاری و قیمت‌گذاری را می‌تواند تا ۸ ماه به تعویق بیندازد. از آنجایی‌که واردکنندگان مجبور به تامین خودرو از کشورهای مختلف شده‌اند، تطبیق خودروها با استانداردهای ۸۵ گانه ایران، الزام به ارائه اسناد هویتی خودرو از شرکت مادر و چندین موضوع عجیب دیگر در شرایط تحریم به طرز عجیبی از موانع اصلی کند شدن واردات خودرو است. البته تامین ارز وضعیتش بهتر شده، اما نه آن‌گونه که تصور کنیم می‌توان یکجا ۱۰۰ هزار خودرو وارد و یک‌شبه بازار خودرو را متحول کرد. در این شرایط ورود خودروهای چینی آن‌هم از یک تا ۳ برند موردتایید وزارت صمت و موردحمایت مسئولان این وزارتخانه محتمل‌تر از دیگر خودروها به نظر می‌رسد.

مشکلات تکراری

تحلیلگر بازار خودرو در پیش‌بینی وضعیت بازار خودرو در نیمه دوم سال گفت: اخبار رویکرد سیاسی ایران در مناسبات خارجی به‌‌ویژه در اتفاقات جدید کشورهای عضو بریکس، توافقات جدید با چین و عربستان و... در صورت تثبیت و کاهش نرخ دلار می‌تواند باز هم به تثبیت شرایط بازار خودرو کمک کند، اما مشکل اصلی بازار خودرو ایران، عدم رفع مشکلات اساسی صنعت خودرو است. در صورت اصلاح روند قیمت‌گذاری در صنعت خودرو، تولید می‌تواند تا حد قابل‌توجهی افزایش پیدا کند. همچنین اگر شورای رقابت سد افزایش نرخ خودروها را بردارد، با نخستین خبر در این زمینه بازار دوباره آهنگ افزایشی خواهد گرفت که حقیقت صنعت و بازار نیز به این صورت است. همچنین اگر تکلیف واردات خودرو به‌صورت واقعی و قابل‌لمس عموم طی نیمه دوم مشخص نشود، اثربخشی اخبار واردات روی بازار کاهش پیدا خواهد کرد. علاوه بر این در صورت استمرار رکود بازار که چندان عملی به‌نظر نمی‌رسد، شرایط فروش اقساطی و پیش‌فروش خودروسازان افزایش پیدا می‌کند.

امیرحسین برخورداری، کارشناس بازار خودرو درباره وضعیت این بازار در ۶ ماه نخست امسال به صمت گفت: آمارهای اعلامی ازسوی سازمان‌ها هرچند مانند قبل غیرشفاف و غیرمنظم است، اما بیانگر رشد در بخش تولید خودروسازان خصوصی و دولتی بوده؛ هرچند این رشد چندان قابل‌توجه نبوده که بتوان آن را تحولی در عرضه خودرو در امسال دانست. از سوی دیگر، عدم‌اعلام نرخ رسمی برخی خودروهای پرتیراژ ازسوی شورای رقابت و تعلل چندماهه در تعیین نرخ این خودروها، تحویل بسیاری از خودروها و عرضه نهایی را به تاخیر انداخت که نتیجه آن عدم‌مشاهده نتیجه مثبت در بازار بوده است.

ادامه خبردرمانی خودرویی

برخورداری ادامه داد: در روزهای اخیر، اخبار زیادی از تاخیر در انجام تعهدات مرحله اول و دوم سامانه یکپارچه به گوش می‌رسد و خودروسازان حتی برای کنترل این اخبار منفی وقتی وعده آغاز تحویل یک خودرو را می‌دهند، نمی‌توانند زمان مشخصی برای آن اعلام کنند و فقط می‌گویند «به‌زودی». البته نمی‌توان شرایط تثبیت و کاهش قیمت‌ها در بازار را ملاک رشد تولید و عملکرد خوب قرار داد، چراکه حتی اگر خودرویی تولید نشود هم مشتریانی که بعضا برای سرمایه‌گذاری خودرو خریداری کرده‌اند، ترجیح می‌دهند خودروشان را تحویل نگیرند تا مجبور به تکمیل وجه شوند.

وی با اشاره به عملکرد دولت در این مدت گفت: اقدامات ۶ ماه اخیر عمدتا خبردرمانی بوده و هیچ‌کدام نمود واقعی نداشته‌اند. خودروسازان خصوصی گام‌های تازه‌ای برای داخلی‌سازی برنداشته‌اند و خودروسازان دولتی هنوز موفق به آغاز تولید مدل‌های جدید بعد از گذشت بیش از یک سال از معرفی نشده‌اند.

استانداردهای ۸۵‌گانه موجب الزام خودروسازان به رعایت طراحی جدید بخش جلو خودرو (سپر و در موتور) برای پاس کردن ایمنی عابرین پیاده شده و همین مسئله افزایش هزینه‌ها و کاهش آهنگ تولید را به‌دنبال داشته است. واردات خودرو صفرکیلومتر و دست دوم هنوز در مراحل حرف‌وحدیث قرار دارد و واردکنندگان با ابتدایی‌ترین مشکلات در گمرک دست‌وپنجه نرم می‌کنند و ساده‌ترین مسائل استانداردی غیرضروری بعضا می‌تواند تا چندین ماه، ترخیص یک خودرو از گمرک را به تعویق بیندازد و در این بین، وزارت صمت تماما روی خودروهای برقی متمرکز شده که این تمرکز نیز‌ جز چند ایستگاه نمایشی شارژ تاکنون دستاورد دیگری نداشته است. همچنین آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه‌شده و تزریق آن به بانک‌های ایرانی دست‌کم در قالب خبر موجب تمدید شرایط تثبیت و کاهشی در بازار خودرو شده است. در این بین تلاش می‌شود اخبار مربوط به افزایش رسمی نرخ خودروها ازسوی شورای رقابت تا حد ممکن کمرنگ باشد تا موجب شتاب مشتریان برای خرید خودرو پیش از گرانی نشود و افزایش‌ها در مقایسه با افزایش هزینه‌های خودروسازان کمی تلطیف شده و غیرواقعی به‌نظر می‌رسد. به‌طور کلی، روند برنامه‌های اجرایی تماما در مسیر حفظ وضعیت آرام بازار به هر قیمتی و بدون اقدامات واقعی است که مشخص نیست تا چه زمانی می‌تواند ادامه پیدا کند.

بازار به‌دست خریداران افتاد

کارشناس حوزه خودرو درباره وضعیت قیمت‌ها گفت: روند قیمت‌ها برای ۹۹ درصد خودروهای بازار کاهشی بوده و بعضا نرخ برخی خودروها به زیر نرخ شرکت رسیده، اما خودروهایی که آمار تولیدشان در دو مرحله نخست سامانه یکپارچه اصطلاحا پیش‌خور شد تا وزیر وقت سربلند شود، عملا در بازار به‌دست خریداران افتاده و قیمت‌گذاری نهایی آنها از دست هر سازمان و شرکتی خارج است، به همین دلیل از اوایل مرداد که سامانه یکپارچه به کما رفت، روند قیمتی این خودروها کاملا باثبات و بعضا افزایشی بوده و هنوز برخی از این خودروها مانند پارس LX ، پژو ۲۰۷ و دنا سودی تا ۱۰۰ درصد نصیب خریداران‌شان می‌کنند. همچنین خودروهای خارجی کارکرده بالای ۱۰ سال عموما بدون مشتری مانده‌اند و خودروها کارکرده حدود ۵، ۶ساله هم از بیم اخبار واردات خودرو به نزدیکی‌های کف قیمتی نسبت به پاییز سال ۱۴۰۱ رسیده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت واردات خودرو در نیمه نخست سال ادامه داد: واردکنندگان خودرو مذاکرات خارجی را انجام داده‌اند و روند واردات خارج از مرزهای ایران می‌تواند باوجود تحریم‌ها خوب پیش برود، اما مشکل از زمانی آغاز می‌شود که خودروها به گمرک ایران می‌رسند و انواع هزینه‌ها و قوانین دست‌وپاگیر و حتی قوانین نانوشته مراحل ورود به خاک، شماره‌گذاری و قیمت‌گذاری را می‌تواند تا ۸ ماه به تعویق بیندازد. از آنجایی‌که واردکنندگان مجبور به تامین خودرو از کشورهای مختلف شده‌اند، تطبیق خودروها با استانداردهای ۸۵ گانه ایران، الزام به ارائه اسناد هویتی خودرو از شرکت مادر و چندین موضوع عجیب دیگر در شرایط تحریم به طرز عجیبی از موانع اصلی کند شدن واردات خودرو است. البته تامین ارز وضعیتش بهتر شده، اما نه آن‌گونه که تصور کنیم می‌توان یکجا ۱۰۰ هزار خودرو وارد و یک‌شبه بازار خودرو را متحول کرد. در این شرایط ورود خودروهای چینی آن‌هم از یک تا ۳ برند موردتایید وزارت صمت و موردحمایت مسئولان این وزارتخانه محتمل‌تر از دیگر خودروها به نظر می‌رسد.

مشکلات تکراری

تحلیلگر بازار خودرو در پیش‌بینی وضعیت بازار خودرو در نیمه دوم سال گفت: اخبار رویکرد سیاسی ایران در مناسبات خارجی به‌‌ویژه در اتفاقات جدید کشورهای عضو بریکس، توافقات جدید با چین و عربستان و... در صورت تثبیت و کاهش نرخ دلار می‌تواند باز هم به تثبیت شرایط بازار خودرو کمک کند، اما مشکل اصلی بازار خودرو ایران، عدم رفع مشکلات اساسی صنعت خودرو است. در صورت اصلاح روند قیمت‌گذاری در صنعت خودرو، تولید می‌تواند تا حد قابل‌توجهی افزایش پیدا کند.

همچنین اگر شورای رقابت سد افزایش نرخ خودروها را بردارد، با نخستین خبر در این زمینه بازار دوباره آهنگ افزایشی خواهد گرفت که حقیقت صنعت و بازار نیز به این صورت است. همچنین اگر تکلیف واردات خودرو به‌صورت واقعی و قابل‌لمس عموم طی نیمه دوم مشخص نشود، اثربخشی اخبار واردات روی بازار کاهش پیدا خواهد کرد. علاوه بر این در صورت استمرار رکود بازار که چندان عملی به‌نظر نمی‌رسد، شرایط فروش اقساطی و پیش‌فروش خودروسازان افزایش پیدا می‌کند.

سخن پایانی

آنچه در ۶ ماه نخست بر بازار خودرو گذشت، روزهای با فرازونشیبی بود و به‌نظر می‌رسد همچنان این وضعیت ادامه یابد. البته پیش‌بینی آینده بازار خودرو بسیار پیچیده است و به عوامل متعددی از جمله سیاست‌های دولت، شرایط اقتصادی، تغییرات قوانین و مقررات، تغییرات در عرضه و تقاضا و تحولات جهانی بستگی دارد.