-
نویسنده<!-- -->:<!-- --> <!-- -->شهناز صفاییتعیین‌تکلیف خودروسازان منوط به توافق وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد شد

پرونده واگذاری همچنان در تعلیق

یک سال از فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهوری برای تعیین‌تکلیف واگذاری خودروسازان می‌گذرد و در آخرین اظهارات، هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی نحوه واگذاری‌ها را منوط به توافق وزارت صمت و اقتصاد کرد.

پرونده واگذاری همچنان در تعلیق

به‌گفته خاندوزی «وزیر صنعت، معدن و تجارت برنامه و ایده ویژه‌ای برای واگذاری سهام خودروسازها دارد که لازم است در این زمینه دو وزارتخانه اقتصاد و صمت با هم اقدام کنند. به همین منظور پس از اینکه دو وزارتخانه به‌طور مشترک درباره برنامه و نحوه واگذاری به توافق برسند، جزئیات آن اعلام خواهد شد.» این در حالی است که طی سال‌های گذشته بارها موانع واگذاری خودروسازان اعلام‌شده که از اصلی‌ترین آنها سهام تودلی شرکت‌ها، قیمت‌گذاری دستوری و زیان انباشته خودروسازان است. با این‌ حال، تاکنون تدبیر جدی ازسوی دولتمردان برای حل این معضلات و پیش رفتن به سمت واگذاری خودروسازان اندیشیده نشده است. در این گزارش، علل تعلل در واگذاری خودروسازی‌ها باتوجه به اظهارات اخیر خاندوزی را بررسی کرده است.

سهام تودلی، مانع اصلی واگذاری

آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد عدد سهام دولت در شرکت ایران‌خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است. گرچه این اعداد کوچک به‌نظر می‌رسند، اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که غیر از این دو عدد، ۱۲.۲۱ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین ۲۵.۲۴ درصد سهام ایران‌خودرو و ۳۹.۶۶ درصد سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است؛ بر همین اساس طبق اعلام مسئولان دولتی پیش‌شرط واگذاری سهام دولت در این شرکت‌ها، تعیین‌تکلیف مشکل سهام تودلی به‌عنوان مرحله نخست اعلام ‌شده است. در این باره بابک احمدی، سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به تشکیل کمیته واگذاری سهام خودروسازان، گفت: در دستور رئیس‌جمهوری دقیقا اولویت با واگذاری سهام چرخه‌ای یعنی واگذاری سهام تودلی خودروسازان است. از سوی دیگر زیان انباشته خودروسازان ادامه فعالیت آنها را با اماواگرهای زیادی روبه‌رو کرده است. تصدی‌گری دولت بر خودروسازی‌ها مهم‌ترین عامل بروز زیان عنوان می‌شود؛ از این ‌رو چندین سال است که واگذاری خودروسازی‌ها به بخش خصوصی به‌عنوان یکی از راهکارها برای نجات این صنعت و رهایی آن از زیاندهی مطرح می‌شود.

تعلل در واگذاری، نتیجه منفعت‌طلبی دولت

آرمان خالقی، کارشناس حوزه خودرو درباره روند واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور به گفت: تاکنون بخش زیادی از سهام خودروسازی‌ها در قالب سهام خرد یا بلوکی در بورس واگذار شده و فقط مدیریت مجموعه‌های خودروسازی در اختیار دولت مانده است؛ به‌عبارتی دولت مدیریت این صنعت را باتوجه به انسجام سهامی که در اختیار دارد، بر عهده داشته و البته اراده‌ای هم برای این ترک‌مدیریت وجود ندارد. در واقع سهامداران تا امروز نتوانسته‌اند در قالب گروه‌هایی منسجم فعالیت کرده و در انتخاب کرسی‌های مدیریتی نقشی داشته باشند. خالقی ادامه داد: این موضوع شاید به مقاومت در بدنه دولت برگردد که با تکیه بر «منفعت» یا «ملاحظات» تمایل به واگذاری مدیریت خودروسازی‌ها ندارد. نگرانی از توان مدیریتی خودروسازان پس از واگذاری و جلوگیری از هرگونه آشفتگی در بازار، یکی از این ملاحظات است. از سویی هم در اختیار داشتن مجموعه‌هایی به این بزرگی که به‌نوعی حیاط خلوت دولت به‌شمار می‌روند، شاید عاملی بر کاهش تمایل دولتی‌ها برای واگذاری سهام مدیریتی این مجموعه‌ها باشد. خالقی در پاسخ به این پرسش که آیا واگذاری در شرایط کنونی درست است یا خیر، اظهار کرد: اقتصاد ایران همواره با تحریم، تورم، رکود و مشکلات گوناگون مواجه بوده و به‌نظر می‌رسد موضوع واگذاری خودروسازی‌ها بیشتر بهانه است. ابتدا باید به‌روشنی مشخص شود با واگذاری یا حتی تغییر مدیریت این مجموعه‌ها به‌دنبال چه هستیم؟ اصلا چرا اجرای اصل ۴۴ قانون‌اساسی مطرح شد؟ در همه جای دنیا، مدیریت دولتی ناکارآمد و نابهره‌ور بوده و تصمیم‌گیری در این ساختار سخت است. با اثبات ناکارآمدی بنگاهداری دولت، به این نتیجه رسیدیم که دولت باید از مداخله در اقتصاد دوری کند و اصل 44 قانون اساسی اجرایی شد، اما جدا از روند اشتباه در خصوصی‌سازی، در این فضای بسته نیز نمی‌شود اقدام جدی و تاثیرگذاری انجام داد.

واگذاری موفق، ملاک باشد

این کارشناس حوزه صنعت افزود: بخش خصوصی همیشه در پی منافع و سودآوری است و برای تحقق این اهداف همواره هزینه‌ها و ضایعات را کاهش می‌دهد و با استفاده از فناوری روز در تلاش برای رقابتی کردن قیمت محصولات است؛ یعنی برمبنای سودآور بودن یک پروژه اقتصادی رفتار می‌کند. بنابراین نگرانی در زمینه واگذاری خودروسازی‌ها به این بخش وجود ندارد. این نگرانی جایی پذیرفتنی است که خودروسازی‌ها به دست افراد نامربوط و نااهل بیفتد که فقط به فکر سود خود به قیمت فروش این امکانات و ظرفیت‌ها باشند. در یک‌ سوی ماجرا، احتمال واگذاری‌های ناموفق و بروز برخی از تخلف‌ها و انحرافات وجود دارد، اما در سوی دیگر نگاه به تجربه نتایج واگذاری‌های موفق در اقتصاد است. بخشی از نگرانی دولت نیز به تعدیل نیروهای خودروسازی‌ها بعد از واگذاری برمی‌گردد و شاید این مسئله یکی از دلایل تاخیر در تعیین‌تکلیف واگذاری باشد. خالقی در پایان اظهار کرد: به‌نظر من دولت باید عزمش را جزم کند و تصمیم جدی در این زمینه بگیرد.

توجه به ابعاد پیدا و پنهان واگذاری خودروسازی‌ها

امید رضایی، کارشناس حوزه خودرو نیز در تشریح دلایل تعلل در واگذاری خودروسازی‌ها و شرط توافق جدید دو وزارتخانه به گفت: چندین سال است که دولت در پی خروج از تصدی‌گری در صنعت خودرو است، اما هنوز شاهد اقدامی در این زمینه نیستیم. این موضوع از دو بعد باید دیده شود. اگر تعلل دولت در واگذاری خودروسازی‌ها با عقلانیت و تفکر و تحقیق است، صرف زمان بیشتر برای بررسی رویکرد درست هیچ اشکالی ندارد، اما اگر این تعلل از سر بی‌توجهی است، نمی‌توان انتظار رفع چالش‌های صنعت خودرو و اتخاذ رویکرد «تعیین‌تکلیف» را داشت. رضایی ادامه داد: پرسش دیگر این است که آیا واقعا باید تصدی‌گری دولت از صنعت خودرو برداشته و این صنعت کاملا به بخش خصوصی واگذار شود؟ صنعت خودرو در جهان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی است و دولت در اکثر کشورهای پیشرفته در این صنعت دخالت دارد؛ از این‌رو وقتی صنعت خودرو در کشوری مانند امریکا دچار چالش می‌شود دولت برای آن تسهیلات ویژه تعیین می‌کند تا مشکل برطرف شود. در کشور ما نیز بعد از بانکداری و نفت صنعت خودرو به‌عنوان سومین صنعت پیشران مطرح و موردتوجه است. باتوجه به نقش صنعت خودرو باید با دقت بیشتر درباره موضوعات مربوط به آن تصمیم‌گیری کنیم. بعد از دولت چه کسی متولی باشد؟ این کارشناس حوزه صنعت در ادامه اظهار کرد: اگر تصمیم نهایی خروج کامل دولت از تصدی‌گری صنعت خودرو است، باید به‌طور مشخص تعیین شود چه کسی مدیریت این صنعت را برعهده بگیرد. در مقابل اگر برنامه این است که دولت همچنان مسئولیت این صنعت را برعهده داشته باشد، با ساختارهای کنونی مشکلات این صنعت برطرف نخواهد شد. در حالت اول یعنی خروج دولت، باید کسی به این صنعت ورود کند که درصدد رفع مشکلات آن باشد. برای نمونه عنوان می‌شود قطعه‌سازان در سهام خودروساز شریک و از فروش خودرو براساس سهمی که دارند، منتفع شوند تا چراغ صنعت خودرو روشن بماند. این پیشنهاد روی کاغذ خیلی خوب است، اما در اجرا اماواگرهای زیادی دارد. اینکه آیا همه قطعه‌سازان توان مالی خرید سهام را دارند، از جمله این ابهامات است. اگر تعداد اندکی از قطعه‌سازان این توان را داشته باشند انحصار ایجادشده را چگونه می‌توان کنترل کرد؟ باتوجه به دسترسی قطعه‌سازان به اطلاعات قیمتی خودروها، آیا در ادامه شاهد رقابت سالمی خواهیم بود؟ به‌اعتقاد من ورود قطعه‌سازان به این عرصه جدا از درست یا نادرست بودن آن، واگذاری را سخت‌تر می‌کند. وی خاطرنشان کرد: در صورتی که از ورود قطعه‌سازان به خرید سهام خودروسازان نیز جلوگیری کنیم، چه کسی صلاحیت این ورود را خواهد داشت؟ ورود فرد یا بخشی که تجربه و دانش خودرویی ندارد نیز یک معضل دیگر است. اگر هدف این است که مشکلات صنعت خودرو و خودروسازان با واگذاری برطرف شود، باید این صنعت به مجموعه‌ای قوی‌تر و باتجربه‌تر از تصمیم‌گیران کنونی سپرده شود. آیا چنین گزینه‌ای در داخل کشور داریم؟ اگر نداریم امکان ورود و سرمایه‌گذاری خارجی‌های در این صنعت وجود دارد؟

احساسی، عجولانه و شعارمآبانه

رضایی با اشاره به اینکه امروز مشکلات صنعت خودرو در دو بخش مطرح است، اظهار کرد: یکی از این مشکلات زیانده بودن خودروسازان است و موضوع دوم به مدیریت و تصدی‌گری دولت بازمی‌گردد. با فرض اینکه زیانده بودن صنعت خودرو برطرف شود و دولت یک‌شبه قیمت دستوری را کنار بگذارد، آیا مدیریت توانمند و چابک، باتجربه و دانش درباره صنعت خودرو داریم که مدیریت خودروسازی‌ها را برعهده بگیرد؟ وی افزود: براساس وضعیت موجود در صنعت خودرو، به‌نظر می‌رسد صحبت از واگذاری خودروسازی‌ها فقط جنبه احساسی دارد. این‌ برنامه مجهولات زیادی دارد که باید یک‌به‌یک عارضه‌یابی شوند تا بتوانیم تصمیم درست را بگیریم. باید با نگاه منطقی، تحلیل و مطالعات عمیقی انجام گیرد تا به‌اصطلاح از چاله به چاه نیفتیم. رضایی تاکید دارد: عمده دلیل اینکه حاکمیت نمی‌تواند تصمیم درستی درباره واگذاری خودروسازی‌ها بگیرد، به نبود مطالعه درست در این زمینه بازمی‌گردد. این صاحب‌نظر حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا واگذاری خودروسازی‌ها در شرایط کنونی خوب است یا خیر، گفت: باید توجه داشته باشیم که مدیریت بخش خصوصی و دولتی بر صنعت خودرو هر کدام مزایا و معایب خودشان را دارند؛ از این‌ رو باید ابعاد گوناگون واگذاری و مزایا و معایب به‌درستی موردبررسی قرار گیرند تا در نهایت بهترین تصمیم گرفته شود. واقعیت این است که از بعد از انقلاب تاکنون دولت عملکرد خوبی در تصدی‌گری این امور نداشته است. اگر می‌خواهیم این مسیر با تصدی‌گری دولت ادامه یابد، چاره‌ای جز اصلاح قواعد و ساختارهای نادرست نداریم. وی افزود: از مزایای تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو، می‌توان به نگاه حمایتگرانه و کلان اشاره کرد، اما باتوجه به تجربه ۴۰ساله تصدی‌گری دولت و عملکرد نامناسب، شاید وقت آن رسیده که در این صنعت تصدی‌گری غیردولتی‌های واقعی را هم ببینیم. از مزایای حضور بخش غیردولتی واقعی هم می‌توان به ارتقای بهره‌وری در این صنعت اشاره کرد. رضایی در پایان با تاکید بر اینکه تصمیم کنونی برای واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی تصمیمی احساسی، عجولانه و شعارمآبانه است، گفت: این طرح باوجود اینکه چندین سال است مطرح شده، هنوز مطالعه پخته و کارشناسی ندارد، به همین دلایل شاید راحت به نتیجه نرسد؛ هرچند هنوز هم برای بررسی درست ساختار و انتخاب راهکار مطلوب واگذاری زمان داریم. اینکه چه کسی متصدی این بخش می‌شود، مهم‌تر از واگذاری آن است. باید توجه داشته باشیم که ۷۵۰ هزار نفر مستقیم درگیر صنعت خودرو هستند و الزاما باید تصمیماتی گرفته شود که در نهایت گره‌گشای صنعت خودرو و تسهیل در اقتصاد باشد و شرایط را پیچیده‌تر نکند.

سخن پایانی

باوجود اینکه سال‌هاست پرونده واگذاری خودروسازی‌ها روی میز دولت‌های گوناگون قرار دارد، هنوز هم این داستان به سرانجام نرسیده است. نکته مهم این است که هر وقت بحث واگذاری مطرح می‌شود، قطعه‌سازان برای خرید سهام پیش‌قدم می‌شوند که انتقاد برخی‌ها را به‌دنبال دارد. از سوی دیگر تا زمانی که وضعیت زیاندهی شرکت‌های خودروساز روشن نشود، نمی‌توان به خرید سهام خودروسازان امید چندانی داشت. در نهایت بازهم باید منتظر نتیجه تعامل وزارت اقتصاد و صمت ماند.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*