موضوع واگذاری خودروسازان دولتی از ۲۰ سال پیش مطرح بوده، اما همواره با طرح اماواگرهایی مسکوت مانده و پرونده به دولت بعدی رسیده است. رئیس دولت سیزدهم نیز در ماه‌های نخست دولت‌داری با ابلاغ دستور ویژه به وزیر صمت خواستار تعیین‌تکلیف این پرونده شد. با این‌همه، روند خصوصی‌سازی صنعت خودرو، به‌ویژه دو خودروساز بزرگ کشور همچنان در مراحل نخست مانده و هیچ تحرکی برای اجرایی کردن آن به چشم نمی‌خورد. کارشناسان معتقدند دولت خلاف روزهای آغازین دیگر اراده جدی برای واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا را ندارد. به‌راستی چرا پروند خصوصی‌سازی صنعت خودرو پیش نمی‌رود؟ چه موانعی آن را متوقف کرده است؟ آیا بخش خصوصی توان خرید این سهام را ندارد یا نهادهای متولی در این زمینه کوتاهی کرده‌اند؟ صمت در این گزارش از کارشناسان حوزه خودرو دلایل معلق ماندن روند واگذاری دو خودروساز بزرگ را جویا شده است. با ما همراه باشید.

نبود اراده، مانع اصلی واگذاری

سعید مدنی، کارشناس حوزه خودرو در تشریح موانع اصلی واگذاری خودروسازی‌ها به صمت گفت: نبود اراده در دولت و حاکمیت، مانع اصلی در مسیر واگذاری سهام دولتی خودروسازان بزرگ به بخش خصوصی است. واگذاری شرکت‌های خودروسازی دولتی صرفا در گفته‌های مسئولان شنیده می‌شود، اما در واقعیت متولیان امر اراده‌ای برای اجرای آن ندارند. البته در این زمینه بهانه‌های گوناگونی هم مطرح می‌کنند. به‌عنوان نمونه این‌گونه مطرح می‌کنند که نخست باید درباره سهام شرکت‌های تودلی تصمیم‌گیری شود یا در مواردی به زیانده بودن دو خودروساز بزرگ اشاره می‌کنند یا اینکه تاکید می‌کنند که نخست باید بر فروش شرکت‌های زیرمجموعه تمرکز شود. با این همه شاهد اقدام خاصی در موارد یادشده هم نیستیم. مدنی افزود: باتوجه به مواردی که گفته شد و عملکردی که تاکنون در این زمینه شاهد بوده‌ایم، به‌جرات می‌توان گفت اراده جدی برای واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز بزرگ وجود ندارد.

وی اظهار کرد: واقعیت این است که دولت‌های گوناگون مستقیم و غیرمستقیم همواره سعی داشته‌اند دو خودروساز بزرگ را به‌عنوان حیاط خلوت خود نگه دارند. متاسفانه درحال‌حاضر دو خودروساز بزرگ کشور با چالش‌های زیادی روبه‌رو و چون خصولتی هستند و مدیران آنها، اختیارات زیادی دارند، مشکلات آنها چندبرابر شده است. معضل وجود نیروی مازاد در این دو شرکت بزرگ تنها یک نمونه از پیامدهای مدیریت نادرست حاکم بر این بنگاه‌ها است.

این کارشناس حوزه خودرو با تاکید بر اینکه در میان عوامل گوناگون، نبود اراده برای واگذاری اصلی‌ترین عامل به نتیجه نرسیدن واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز بزرگ است، ادامه داد: اگر مشکل قانونی وجود داشت، به‌راحتی می‌شد آن را برطرف و نسبت به واگذاری نهایی دو خودروساز بزرگ اقدام کرد.

خصوصی‌سازی به چه قیمتی

مدنی با اشاره به روند درست خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی گفت: واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز بزرگ نیازمند عزم، اراده و جرأت برای اجرای آن است؛ در غیر این صورت، محقق نخواهد شد. وقتی بدنه صنعت تمایلی به خصوصی‌سازی خودروسازی‌ها ندارد، به‌طبع تلاشی هم برای واگذاری آن انجام نمی‌شود. اگر دولت قصد اجرایی کردن این برنامه را دارد باید جسارت داشته باشد و به نرخ از دست دادن محبوبیت خود، آن را عملیاتی کند. البته هیچ ‌کدام از دولت‌های ما تاکنون چنین جسارتی نداشته‌اند. دولت انگلیس با خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی بخشی از محبوبیت خود را از دست داد، اما فضای باز اقتصادی ایجاد کرد. در کشور ما هم دولت تنها به نرخ از دست دادن محبوبیت خود می‌تواند خصوصی‌سازی را به نتیجه برساند. البته روند آن فرازونشیب‌های زیادی خواهد داشت.

قیمت‌گذاری دستوری، یک مانع جدی

این کارشناس حوزه خودرو همچنین گفت: واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز بزرگ به‌معنای این نیست که دولت آنها را به حال خود رها کند. پس از واگذاری نقش دولت، کنترل‌کنندگی و پایشگری است. بر این اساس باید هیات مدیره طبق قانون انتخاب و سیاست‌های این صنعت تعیین شود. دولت هم به‌جای دخالت در انتخاب مدیران و قیمت‌گذاری و مانند آن باید برنامه‌های خودروسازان را پایش کند. مدنی افزود: درباره اینکه مطرح می‌شود دو خودروساز بزرگ، خریدار ندارند و به همین دلیل خصوصی‌سازی آنها به نتیجه نرسیده هم واقعیت این است که این موضوع ربطی به توان بخش خصوصی ندارد و به وضعیت خاص صنعت خودرو ما برمی‌گردد. باوجود نظام قیمت‌گذاری دستوری، فضای صنعت خودرو ما برای فعالیت بخش خصوصی مناسب نیست. قیمت‌گذاری دستوری یک مانع جدی در واگذاری خودروسازی‌ها ایجاد کرده است. باوجود نظام قیمت‌گذاری دستوری، ریسک ورود به این بخش بالاست. قطعا بخش خصوصی برای خرید واحد تولیدی که نرخ محصول آن را بخش دیگری تعیین می‌کند، ورود نخواهد کرد.

وی ادامه داد: به‌تازگی دخالت دولت در صنعت خودرو به حدی زیاد شده که حتی قیمت‌گذاری به محصولات بخش خصوصی نیز تعمیم یافته و دولت به‌طور مشخص تعیین می‌کند خودروهای تولیدی این شرکت‌ها از چه طریقی و در چه سامانه‌ای به فروش برسند. این موضوع به‌حدی بغرنج شده بود که اگر شورای رقابت قیمت‌های جدید را تایید نمی‌کرد، به‌طور قطع شرکت‌های مونتاژکار بخش خصوصی، عطای فعالیت در این صنعت را به لقای آن می‌بخشیدند. در کل دخالت دولت در این صنعت روزبه‌روز در حال افزایش است و مادامی‌که این دخالت‌ها ادامه دارد، کسی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بخش نخواهد داشت، چراکه عملا با نهادها زیادی درگیر خواهد شد که نشان می‌دهد فضا برای سرمایه‌گذاری امن نیست.

این کارشناس حوزه خودرو با تاکید بر اینکه دولت باید رویه‌اش را در صنعت خودرو تغییر دهد، خاطرنشان کرد: باوجود اینکه تعداد زیادی خودروساز بخش خصوصی داریم که رقابت خوبی بین آنها برقرار است و نرخ محصولات آنها نیز تا چند ماه قبل در فضای رقابتی تعیین می‌شد، عملا دولت دخالت خود در روند فعالیت آنها را شروع کرده که این دخالت‌ها را به‌تدریج بیشتر هم خواهد کرد. با این شرایط حالا حالاها امیدی به واگذاری خودروسازی‌ها نیست، چراکه در دولت و حاکمیت نه‌تنها اراده‌ای در انجام واگذاری‌ها وجود ندارد، بلکه دولت به‌دنبال این است که دخالت‌هایش در این بخش را بیشتر کند.

فعلا شرایط برای خصوصی‌سازی مهیا نیست

مدنی در پاسخ به این پرسش که آیا به‌طورکلی در شرایط کنونی واگذاری خودروسازان بزرگ دولتی به بخش خصوصی اقدام درستی است یا خیر، اظهار کرد: واگذاری با رویکرد کنونی و اینکه توان علمی انجام این کار در بدنه دولت وجود ندارد، چندان موفقیت‌آمیز به‌نظر نمی‌رسد. از طرفی هم افراد رانت‌جو و سوداگر به‌قدری در این صنعت نفوذ کرده‌اند که عملا اجازه چنین اقدامی را نمی‌دهند. وقتی یک شرکت دولتی با رقمی جزئی خصوصی‌سازی و به حال خود رها شود، نتیجه آن فاجعه‌ای است که درباره هفت‌تپه شاهد بوده‌ایم.

وی ادامه داد: خصوصی‌سازی رویه خاص خود را دارد و باید در سیستمی درست انجام شود تا به نفع کشور باشد. درست این است که واگذاری سهام با برنامه مشخص، نرخ واقعی و براساس عملکرد خریدار به‌صورت پلکانی انجام شود. شرکت‌های بخش خصوصی در همه جای دنیا همیشه تحت نظارت دولت‌ها فعالیت می‌کنند و خصوصی‌ بودن به‌معنای آزاد بودن کامل آنها نیست. در کل اگر خصوصی‌سازی در چارچوب درست آن انجام شود، به نفع صنعت خودرو و در سطح کلان اقتصاد ما است، اما باتوجه به اینکه دانش و سواد آن در کشور ما وجود ندارد، بهتر است انجام نشود. مدنی در پایان اظهار کرد: سهام دولتی خودروسازان باید به‌تدریج به بخش خصوصی منتقل و شرکت خصوصی باید همواره ازسوی دولت کنترل و پایش شود تا طبق برنامه‌ای که مشخص و اعلام کرده پیش برود. تاکید می‌کنم خصوصی‌سازی تنها در روند درست و با کمک متخصصان به نفع صنعت خودرو خواهد بود.

در نقطه مناسبی نیستیم

محمدحسین پروانه، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره دلایل به نتیجه نرسیدن پرونده واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: به‌اعتقاد من در به نتیجه نرسیدن خصوصی‌سازی در صنعت خودرو کشور ما موضوعات گوناگونی مطرح است که برخی از این موضوعات خارج از بنگاه و برخی هم مبتلابه صنعت خودرو کشور است. یکی از مواردی که در این زمینه مانع جدی به‌شمار می‌رود، قیمت‌گذاری دستوری است. در این زمینه پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا بعد از خصوصی‌سازی هم قیمت‌گذاری دستوری ادامه‌دار خواهد بود؟ در این صورت، خودروساز همچنان زیانده خواهد بود. موضوع دیگر مربوط به تعهداتی است که خودروسازان در قالب پیش‌فروش دارند و تکلیف کسانی که متقاضی خرید سهام خودروسازی‌ها هستند در این زمینه مشخص نیست. زیان ‌انباشته‌ای که خودروساز دارد هم مانع دیگری در مسیر خصوصی‌سازی این بخش است.

پروانه با اشاره به اینکه ابهامات زیادی درباره روند خصوصی‌سازی خودروسازی‌ها وجود دارد، ادامه داد: متولیان امر به‌دلیل ابعاد گسترده‌ای که فعالیت صنعت خودرو دارند و زنجیره‌ای از مشاغل و فعالیت‌های مختلف به آن مرتبط است و ترسی که از تکرار تجربه هپکو و ماشین‌سازی تبریز وجود دارد، قدری در این زمینه با احتیاط ورود می‌کنند. البته به‌دلیل گستردگی صنعت خودرو اگر در واگذاری سهام دولتی اشتباهات گذشته تکرار شود، پیامدهای فاجعه‌بارتری به‌دنبال خواهد داشت. این ملاحظه‌کاری‌ها و مشکلات در کنار هم عملا واگذاری خودروسازی‌ها به بخش خصوصی را ناممکن کرده است. در چنین شرایطی بعید است بتوان دو خودروساز بزرگ کشور را واگذار کرد.

وی خاطرنشان کرد: اصولا وقتی یک شرکت در وضعیت نرمال قرار دارد، نسبت به واگذاری آن اقدام می‌کنند که درحال‌حاضر این امر درباره خودروسازان ما مصداق ندارد. از یک سو خودروسازان کشور در وضعیت پایداری نیستند و اگر دولت آنها را رها کند به احتمال زیاد ورشکست خواهند شد و از سوی دیگر، بخش خصوصی ما نیز چنان ابعاد و اندازه‌ای ندارد که بتواند مشکلات ناشی از زیاندهی این خودروسازان و عدم‌قطعیت‌های سیاستی را حل‌وفصل کند.در این وضعیت این احتمال وجود دارد که دو خودروساز بزرگ بعد از واگذاری به بخش خصوصی از تولید عقب‌نشینی کنند و بر مونتاژ خودروهای خارجی متمرکز شوند؛ یعنی با داخلی‌سازی پایین ادامه فعالیت دهند که در ادامه احتمالا بخش عمده‌ای از زیرساخت‌ها از بین می‌رود و صنعت قطعه نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.

مشکلات بزرگ در مسیر واگذاری

این کارشناس حوزه خودرو درباره عزم دولت برای واگذاری خودروسازی‌ها اظهار کرد: مشکلاتی که در بخش خودرو وجود دارد، به حدی بزرگ است که حتی اگر عزم جدی برای خصوصی‌سازی وجود داشته باشد هم واگذاری امکان‌پذیر نیست. بر واگذاری تاکید زیادی می‌شود؛ در حالی که به‌وضوح مشخص است که شرایط برای اجرایی کردن آن فراهم نیست.به‌نظر نمی‌رسد خصوصی‌سازی اتفاق بدی برای صنعت خودرو باشد، اما موضوع مهم این است که شرایط لازم برای انجام آن وجود ندارد و تحقق آن برای دولت مقدور نیست. خودروساز زیان انباشته بسیار زیادی دارد که نه‌ دولت توان رفع آن را دارد و نه کسی حاضر است آن را قبول کند. در این میان، سوال مهم‌تر این است که آیا خصوصی‌سازی مشکلات صنعت خودرو ما را برطرف می‌کند؛ آن هم در حالی که عملکرد شرکت‌های خودروساز خصوصی در کشور مطلوب نیست و خریدار خودروسازان ما هم همان خودروسازان خصوصی هستند.

اینکه نهادهای گوناگون در سیاست‌گذاری‌های حوزه خودرو دخالت دارند نیز در به نتیجه نرسیدن خصوصی‌سازی این صنعت تاثیر داشته است. البته سنگ‌اندازی همین نهادها مانع خصوصی‌سازی صنعت خودرو شده که می‌شود گفت در شرایط کنونی اتفاق خوبی بوده، چراکه اگر مانع آن نمی‌شدند با چالش‌های بزرگ‌تری مواجه می‌شدیم.

انگیزه همکاری وجود ندارد

پروانه در پایان تاکید کرد: در حال‌حاضر در نقطه‌ای نیستیم که بر واگذاری خودروسازی‌ها تمرکز یا خودروساز سومی را بزرگ کنیم تا با این دو خودروساز رقابت کند. علاوه بر آنچه گفته شد یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های ما در صنعت خودرو این است که برای افزایش کیفیت و همکاری بین دو خودروساز، انگیزه کافی وجود ندارد. از سویی هم متاسفانه صنعت خودرو را از محل صادرات مواد خام و نیمه‌خام تامین ارز می‌کنیم که این رویکرد باید محدود شود و خودروساز به این باور برسد که باید صادرات داشته باشد و تبدیل به یک صنعت صادرات‌محور شود. تا زمانی که این گلوگاه‌های مهم را برطرف نکنیم چه خودروساز دولتی باشد، چه خصوصی، صنعت خودرو ما بلاتکلیف خواهد بود.

سخن پایانی

به‌اعتقاد برخی از کارشناسان صنعت خودرو، اراده جدی در دولت و حاکمیت برای واگذاری دو خودروساز بزرگ در کشور وجود ندارد. دولت اگر واقعا قصد واگذاری دو خودروساز بزرگ را دارد باید بین همه نهادهایی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در واگذاری سهام دخیل هستند، اجماع ایجاد کند.