تامین ارز و قطعه، نگرانی جدید بازار خودرو
بازار خودرو هنوز هم خبرساز است. چند روز پیش تصویر نامهای از مدیرعامل ایرانخودرو خطاب به سرپرست وزارت صمت در فضای مجازی منتشر شد که در آن اعلام شده بود: «ایران خودرو، خطوط تولید را بهدلیل نبود ارز متوقف کرده است!» هرچند این نامه با واکنش چندانی ازسوی مسئولان مواجه نشد، اما مهدی نیازی، سرپرست وزارت صمت در حاشیه دیدار با وزیر صنعت، تجارت و ترویج سرمایهگذاری عمان، نامهنگاریهای مدیران خودروسازی را مربوط به اوایل سال جاری دانست و گفت: با توافقاتی که با بانک مرکزی انجام شد، ارز خودروسازان فراهم و نگرانی مدیران خودروسازی نیز رفع شده است.
بازار خودرو هنوز هم خبرساز است. چند روز پیش تصویر نامهای از مدیرعامل ایرانخودرو خطاب به سرپرست وزارت صمت در فضای مجازی منتشر شد که در آن اعلام شده بود: «ایران خودرو، خطوط تولید را بهدلیل نبود ارز متوقف کرده است!» هرچند این نامه با واکنش چندانی ازسوی مسئولان مواجه نشد، اما مهدی نیازی، سرپرست وزارت صمت در حاشیه دیدار با وزیر صنعت، تجارت و ترویج سرمایهگذاری عمان، نامهنگاریهای مدیران خودروسازی را مربوط به اوایل سال جاری دانست و گفت: با توافقاتی که با بانک مرکزی انجام شد، ارز خودروسازان فراهم و نگرانی مدیران خودروسازی نیز رفع شده است. با این همه، اظهارات ایرانخودرو از توقف تولید بهدلیل عدمتخصیص ارز منجر به نگرانی جدی ثبتنامکنندگان در سامانه یکپارچه فروش خودرو شده است. نگرانی ثبتنامکنندگان سامانه یکپارچه در حالی مطرح میشود که علاوه بر ابهامات تامین ارز خودروسازان، قطعهسازان نیز با گلایه از عدموصول مطالبات خود از خودروسازان، شرط تامین قطعه را رفع تعهدات مالی خودروییها میدانند. آخرین خبرها تا زمان تنظیم این گزارش نیز حکایت از تلاشها برای تامین ارز خودروسازان و رفع موانع تولید در این بخش دارد. به همین بهانه صمت در این گزارش ظرفیت تولید صنعت خودرو و قطعه کشور برای عمل به تعهداتشان را از کارشناسان این دو بخش جویا شده که در ادامه میآید. با ما همراه باشید.
دادههای شفافی درباره صنعت خودرو ارائه نمیشود
صادق بشیری، کارشناس حوزه خودرو درباره ظرفیت خودروسازیها و اینکه آیا توان تامین نیاز داخلی را خواهند داشت یا خیر به صمت گفت: واقعیت این است که نمیتوان اظهارنظرهایی که در این زمینه ازسوی متولیان امر انجام میشود را تایید یا رد کرد. آنچه مشخص است در صنعت خودرو کشور عرضه و تقاضا متناسب نیست؛ یعنی تقاضای کاذب بسیار زیاد است و تولید پاسخگوی آن نیست. تقاضا واقعی نیست، چون بازار سوداگرانه شده است. اینگونه بهنظر میرسد که صنعت خودرو، در یک فضای محصور قرار گرفته که هر اقدامی انجام دهیم، تاثیر چندانی در وضعیت آن نخواهد داشت.
بشیری افزود: درباره مولفههای گوناگون موثر بر صنعت خودرو که براساس آنها میتوان اظهارنظر کرد نیز آمار شفاف نیست، اما آنچه مشخص است اینکه متقاضی واقعی امکان دسترسی راحت به خودرو موردنیاز خود را ندارد. نبود دادههای شفاف درباره میزان عرضه و تقاضا در بازار خودرو، خلأ بزرگی است. اگر نهاد ثالثی، اطلاعات و آمار واقعی این صنعت را جمعآوری و ارائه کند، میتوان براساس دادههای واقعی شرایط این صنعت را بررسی کرد و در ادامه برنامهریزی درستی انجام داد. با اطلاعات غیرشفاف، برنامهریزی در این صنعت راه بهجایی نمیبرد. آنچه در حال حاضر درباره این صنعت مشخص شده این است که مصرفکننده واقعی توان خرید ندارد و بخشی از نقدینگی برای کسب سود به سمت خودرو آمده که رویکرد خوبی نیست و این صنعت را دچار آشفتگی و دلالبازی کرده است.
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا صنعت خودرو ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و ۶۰۰ تا ۷۰۰ خودرو را دارد یا خیر، اظهار کرد: انتظار این است که صنعت خودرو کشور که حدود ۶۰ سال از عمر آن میگذرد، بتواند حداقل نیاز بازار داخل را تامین کند، اما از ظرفیت این صنعت استفاده نمیشود و بهدلیل سوءمدیریتها و خطاهای گذشته، توان آن هدر میرود. در کشور تعداد زیادی خودروساز فعالیت دارند، اما هر کدام با تیراژ حداقلی تولید میکنند که این امر صرفه اقتصادی تولید را از بین برده است. تیراژ باید در میزان قابلقبولی باشد تا صرفه اقتصادی داشته باشد.
وی افزود: نوسانات نرخ ارز و تحریمها هم مانع از حرکت درست تولید شده است. البته ظرفیت افزایش تولید و رسیدن به تیراژ سالهای قبل برای صنعت خودرو وجود دارد، اما در این میان، مشکلات ساختاری مانند اینکه سیستم تولید مکانیزه نیست، مانع از تحقق اهداف این صنعت و افزایش ظرفیت تولید است. هر قدر سیستم تولید مکانیزهتر و تجهیزات آن بهروزتر شود، تیراژ تولید بالاتر خواهد رفت و کمخطاتر خواهد بود. بشیری درباره عواملی که مانع بروزرسانی در صنعت خودرو کشور شده، اظهار کرد: سوءمدیریت عامل اصلی در مشکلات صنعت خودرو کشور است. تفکر، تعقل و تامل سه مولفه مهم برای مدیریتی درست تولید و صنعت است که در کشور ما وجود ندارد.
نبود تفکر مدیریتی درست باعث شده صنعت خودرو ما گرفتار روزمرگی شود؛ ازاینرو نمیتواند برنامهریزی مناسب و قابلقبولی ارائه دهد یا برآوردی از آینده و بهعبارتی آیندهپژوهی داشته باشد. درست این است که طراحی برنامهها در هر صنعتی در یک رویکرد آیندهپژوهانه انجام شود. در این شرایط، تحقق تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو برای امسال بعید بهنظر میرسد و درباره اینکه خودروسازان بتوانند به تعهداتی که در سامانه یکپارچه خودرو دادهاند، عمل کنند نیز واقعیت این است که دولت اغلب به تعهداتی که داده عمل نکرده و همیشه بهانهجویی و مقصرانگاری کرده است؛ در نتیجه این عملکرد اعتماد از بین رفته و همچنان نگرانیهایی درباره عمل به تعهدات خودرویی وجود دارد. این کارشناس حوزه خودرو در پایان گفت: این روزها درباره تامین ارز خودروسازان هم خبرها ضدونقیض است و فعلا نمیتوان در این زمینه اظهارنظر قطعی ارائه داد.
خودروسازان به وظایفشان در قبال قطعهسازان عمل نمیکنند
محمود نجفیسهی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور درباره وضعیت صنعت قطعه و اینکه آیا قطعهسازان داخلی توان تامین نیاز خطوط تولید خودروسازان داخلی را دارند یا خیر به صمت گفت: زنجیره تامین خودروسازان که قطعهسازان هستند، بهطور قطع ظرفیت و توان تامین نیاز این صنعت را دارند. در سالهایی که تولید سالانه خودروسازان داخلی، یکمیلیون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار دستگاه بود و بسیاری از قطعات داخلیسازی نشده بود، قطعهسازان بهراحتی قطعات موردنیاز را تامین میکردند؛ یعنی توان، عرق و علاقه به تولید در قطعهسازان وجود دارد.
نجفیسهی افزود: رئیسجمهوری چند ماه پیش در بازدید از یکی از خودروسازیها دستور دادند ظرفیت تولید ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. بعد از آن، انجمن همگن قطعهسازی جلساتی تشکیل داد و میزان نقدینگی موردنیاز برای تحقق افزایش تولید خودرو مشخص شد.
گزارش مستندی در این زمینه تهیه و منابع تامین این نقدینگی هم مشخص شد که آخرین ردیف آن مربوط به نقدینگی حاصل از صرفهجویی در هزینه واردات قطعات از «مسیر آبی» که طی این روند از دپو قطعات در انبار جلوگیری و ترخیص کالا از گمرکات تسریع میشود، بود. با این وجود کانال آبی هنوز راه نیفتاده و این معنایی ندارد، جز اینکه کسی به فکر تولید و حل مشکلات تولیدکنندگان نیست و بهجرات میتوان گفت رفتار تمام دستگاههای اجرایی بلااستثنا، در تعارض با هدف حل مشکلات تولید است.عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور اظهار کرد: سال گذشته ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور برای اولین بار، ۲۱۵ مشکل در مسیر تولید را فهرست کرد که در ردیف نخست آن مشکلات مربوط به سیستم بانکی قرار دارد و بعد مالیات، بیمه، محیطزیست و...؛ یک سال گذشت، اما برای رفع این ۲۱۵ مورد هیچ نهادی حتی اتاق بازرگانی هم کاری نکرد. نهادهای اجرایی هر کاری دوست دارند، انجام میدهند و بخش خصوصی نیز نمیتواند کاری بکند، این در حالی است که رفع مشکلات شدنی است و حتی درباره کیفیت خودروها هم اگر خودروساز به وظیفه خود بهخوبی عمل کند میتوانند آن را بهخوبی محقق کنند.
وی افزود: در حال حاضر بخش زیادی از گرفتاریهای صنعت قطعه ناشی از این است که خودروسازان به وظایفی که در قبال این صنعت دارند، بهخوبی عمل نمیکنند. خودروسازان مطالبات قطعهسازان را بعد از ۴ تا ۵ ماه پرداخت میکنند، در حالی تولیدکننده قطعه باید مواد اولیه خود را نقدی و با قیمت روز خریداری کند. قطعهسازان در تامین مواد موردنیاز از بورس نیز مشکل دارند، چون سازکار آن درست نیست و بانکها هم رویکرد مناسبی ندارند. در این وضعیت اگر مطالبات قطعهسازان روزآمد شود، کمک بزرگی به صنعت قطعه و در ادامه خودروسازی کشور خواهد بود.
نجفیسهی با اشاره به خبرهای اخیر درباره تامین ارز خودروسازان گفت: اگر بیتوجه به جوانب گوناگون، تامین ارز بخشی از صنعت مانند قطعهسازان قطع شود، مشکل بزرگی در آینده گریبان صنعت ما را خواهد گرفت. این موضوع احتمالا دو رویکرد دارد؛ یکی اینکه صرفا صنعت خودرو تامین ارز شود و دیگر ارزی به قطعهسازان ندهند و رویکرد دوم این است تمام ارز به صنعت خودرو داده شود تا خودروساز به قطعهسازان بدهد که هر دو رویکرد اشتباه است. البته هنوز در این زمینه اطلاعات کامل و قطعی در دسترس نیست.
نجفیسهی در پایان، در پاسخ به این پرسش که آیا خودروسازان میتوانند به تعهداتشان در سامانه یکپارچه فروش عمل کنند یا خیر، اظهار کرد: خیلی شفاف نمیتوان درباره این موضوع اظهارنظر کرد، اما واقعیت این است که صنعت و تولید ما بیبرنامه و بلاتکلیف است و بدون برنامه به نتیجه مطلوبی نخواهیم رسید.
سخن پایانی
نگرانیها در زمینه وضعیت کلی بازار خودرو همچنان ادامه دارد و در روزهای اخیر داستان تامین نشدن ارز و قطعات خطوط تولید به آن افزوده و موجب نگرانی بیشتر ثبتنامکنندگان در سامانه یکپارچه خودرو شده است.
برخی فعالان اقتصادی انتشار این نامه در شرایط فعلی را سیگنالی برای افزایش قیمت دلار دانستهاند و انتظار میرود با اطلاعرسانی درست و بهموقع از التهابات ناشی از اخبار ضدونقیض، متاثر و تاثیرگذار بر بازار کاسته شود.