انحصارطلبی بلای جان صنعت خودرو
با توجه به اینکه یک سال از دستور رئیس‌جمهوری برای واگذاری خودروسازان می‌گذرد؛ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید دولت تمام کارهای مربوط به واگذاری سهام تودلی را انجام داده، اما کسی حاضر به خرید نیست.
یکی از بارزترین مواردی که ضرر مردم از دولتی بودن اقتصاد در آن نیاز به اثبات ندارد، صنعت خودروسازی است؛ نارضایتی از محصولات و وضعیت نابسامان بازار خودرو که حتی واکنش بالاترین سطح سیاسی کشور را هم در پی داشته، بیش از هر عامل دیگری، حاصل انحصارطلبی دولت در این صنعت است. در عین حال، اگرچه دولت سهم اندکی از شرکت های خودروسازی را در اختیار دارد، با این وجود در همه امور آن دخالت می کند؛ در این زمینه می توان به اظهارات عزت الله اکبری تالارپشتی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که می گوید: «دولت در ایران خودرو، ۶ درصد سهام دارد، اما در عمل ۶۰۰ درصد دخالت می کند که قابل قبول نیست.»
فروش سهام خودرویی دولت در فاز دوم
علی نبوی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در گفت وگو با مهر درباره آخرین وضعیت واگذاری سهام دولت در خودروسازان، اظهار کرد: بحث واگذاری سهام دولت در خودروسازی ها فاز دوم واگذاری است؛ در حال حاضر ما در فاز نخست قرار داریم که در این فاز مقررشده مشکل خود سهامداری یا همان سهام تودلی دو شرکت حل شود، زیرا تا زمانی که مشکل خودسهامداری حل نشود نمی توان واگذاری سهام دولت را عملیاتی کرد. وی افزود: عدد سهام دولت در خودروسازی ها قابل توجه نیست؛ این عدد در شرکت ایران خودرو ۵ . ۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است.
تمایلی به خرید سهام خودروسازان وجود ندارد
نبوی ادامه داد: در فاز نخست اقدامات زیادی را انجام دادیم و سها داری در خودروسازان را ارزیابی کردیم و ارزش گذاری کارشناسی سهام نیز تهیه شد. آگهی نیز منتشر کردیم، اما به دلیل فضای اقتصادی حاکم بر صنعت خودرو کشور، خریداران تمایلی به حضور در این صنعت ندارند.
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت افزود: تولید و فروش صنعت خودرو کشور به نحوی است که این شرکت ها زیانده شده اند که قسمت کوچکی از این زیاندهی ناشی از عدم بهره وری در داخل مجموعه هاست و قسمت عمده نیز مربوط به مشکلات کلان صنعت خودرو و نحوه قیمت گذاری دستوری و تاکید بر آن است.
وی اضافه کرد: به این دلیل سهامداران و سرمایه گذاران علاقه ای به ورود به این بخش ندارند؛ در واقع سرمایه گذاران معتقدند وقتی تولید و فروش خودرو زیانده است، دلیلی ندارد وارد این حوزه شوند.
نبوی گفت: ما با هر خریدار محتملی که فکر می کردیم ممکن است علاقه به ورود به این حوزه داشته باشد جلسه گذاشتیم و مذاکره کردیم، اما برآیند همه این جلسات این بود که تکلیف صنعت خودرو مشخص شود و وقتی این شرکت فروخته شد، تولیدکننده اجازه دارد محصول را با قیمت مدنظر خود بفروشد یا اینکه قیمت به صورت دستوری تعیین خواهد شد؛ بنابراین تا زمانی که این مشکل حل نشود، هیچ خریداری اقدام به خرید سهام این دو شرکت نمی کند.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) افزود: ما همه تلاش خود را کرده و جلسات متعددی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار کردیم؛ تلاش این بود که «خروج از شمول قیمت گذاری دستوری خودروسازان» مصوب شود.
وی ادامه داد: اگر موضوع کلان اقتصادی صنعت خودرو را حل کنیم می توانیم امیدوار باشیم که سرمایه گذاران به خرید سهام تودلی خودروسازان -در گام نخست- تمایل پیدا کنند.
نبوی اضافه کرد: واگذاری سهام دولت در خودروسازان نیز در اختیار ایدرو نیست و سازمان خصوصی سازی اقدامات مربوطه را باید انجام دهد. البته سازمان خصوصی سازی برای پیش بردن این سیاست، چند ماه قبل مصوب کرد که سهام ی که در لیست واگذاری هستند از وثیقه خارج شوند که اقداماتی در این راستا در حال انجام است تا سهام ها از وثیقه خارج شده و آماده واگذاری به بخش خصوصی شوند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: به هر حال نکته مهم این است که تا وقتی مشکل خودسهامداری به عنوان مرحله نخست حل نشود، نمی توان درباره واگذاری سهام دولت اقدام کرد.
قیمت گذاری دستوری خودرو لغو شود
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) درباره اینکه دولت موافق لغو قیمت گذاری دستوری خودروسازان است؟ تصریح کرد: تمام ارکان حکومت از جمله وزارت صنعت، معدن وتجارت، مجلس، شورای رقابت و... به دنبال لغو قیمت گذاری دستوری هستند، اما اینکه نحوه حذف قیمت گذاری چگونه باشد در اختیار ما نیست. منتظر هستیم مراجع تصمیم گیر، در این زمینه تصمیم بگیرند.
نبوی افزود: مشکلی در سمت عرضه سهام نداریم آگهی زده و ارزش گذاری کرده ایم، اما در سمت تقاضا مشکل داریم زیرا کسی حاضر به خرید سهام نیست، چراکه در مورد قیمت گذاری و نحوه فروش خودرو مشکل و ابهام وجود دارد.کسی حاضر به خرید سهام نیست چراکه در مورد قیمت گذاری و نحوه فروش خودرو مشکل و ابهام وجود دارد.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) تاکید کرد: اگر نتوانیم اقتصاد کلان صنعت خودرو یعنی برون بنگاه را حل کنیم نباید انتظار داشته باشیم که بخش خصوصی با گرفتن درون بنگاه، اتفاق ویژه ای رقم بزند.
چالش دنباله دار سهام تودلی
از ابتدای سال ۱۴۰۱ وزیر صنعت، معدن وتجارت به صراحت از مشکل ساز بودن سهام تودلی دولت در شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا سخن گفت و واگذاری سهام تودلی و زیرمجموعه ها را مقدم بر خصوصی سازی و فروش سهام مستقیم دولت دانست.
مهدی خطیبی مدیرعامل سابق ایران خودرو در اوایل اسفند سال گذشته درباره واگذاری سهام خودروسازان، گفت: درباره واگذاری سهام تودلی ها، ما باید از کانون کارشناسان درخواست کارشناس برای ارزش گذاری و نسبت به قیمت گذاری سهام اقدام کنیم که ۱۰۰ درصد این کار را انجام داده ایم و آگهی نیز منتشر شد. نتایج هم به اطلاع سازمان گسترش و نوسازی رساندیم و ازاین پس مابقی در اختیار ما نیست.
وی افزود: حتی برای واگذاری شرکت های زیرمجموعه هم که تکلیف شده بود، در هیئت مدیره مصوب کردیم و انجام دادیم. اینکه چرا خریدار نیامده ارتباطی با ما ندارد. تا جایی که اطلاع دارم دولت و وزارت صنعت، معدن وتجارت مصمم هستند و به طور حتم پیگیر رفع موانع و موضوعاتی که وجود دارد هستند. قطعا اگر کار راحتی بود، تا به امروز حتما انجام می شد.
ز سویی حسن قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی، در اواسط اسفند، واگذاری سهام تودلی ایران خودرو و سایپا را بی ارتباط با دولت دانست و گفت: واگذاری سهام تودلی خودروسازان به دولت مربوط نمی شود. سهام تودلی خودروسازان دست دولت نیست و در اختیار شرکت قرار دارد و شرکت باید تا پایان سال این سهام تودلی را واگذار کند.
وی تصریح کرد: محصولات خودرو باید طبق تعهد وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شود، در غیر این صورت، امکان صدور مجوز فروش سایت ها و سهام شرکت های زیرمجموعه وجود ندارد. در صورتی که تا پایان سال ( ۱۴۰۱ )، سهام تودلی ایران خودرو و سایپا واگذار نشود، حق را سهام تودلی این دو شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۲ در مجامع محاسبه نمی شود.
نکته مهم که همواره نیز از سوی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو موردتاکید قرار می گیرد این است که واگذاری سهام تودلی در ایران خودرو و سایپا، موجب کاهش نفوذ نهادهای قدرت در این شرکت ها می شود و رانت ایجاد شده برای بسیاری از ذی نفعان را از بین خواهد برد.بر همین اساس، بسیاری از فعالان صنعت خودرو معتقدند، همان تفکر و قدرتی که فرآیند خصوصی سازی در ایران خودرو و سایپا را به عاملی برای اعمال قدرت بخش های مختلف حاکمیت اعم از دولت و مجلس تبدیل کرده، اراده ای برای رها کردن این صنعت ندارد و مانع واگذاری شرکت های خودروساز به بخش خصوصی می شوند.حال با آغاز سال ۱۴۰۲ و انتقاد مجدد رهبر معظم انقلاب بر تصدیگری افراطی دولت در حوزه اقتصاد، باید دید سرنوشت پیچیده خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا به کجا ختم خواهد شد.
