صنعت خودرو در مصاف با بحران
در ادامه تقریبا ۵ سال ممنوعیت واردات خودرو، اعمال تحریم‌های بین‌المللی و از همه مهم‌تر اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری، فشار زیادی روی صنعت خودرو و قطعه کشور وارد شد.
از همان ابتدای وضع قانون ممنوعیت ورود خودرو، تیراژ خودروسازان به نصف رسید و خودرو در بازار به یک کالای کمیاب تبدیل شد. به دنبال کمبود عرضه و تغییر شرایط اقتصادی کشور، ماهیت خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای تغییر کرد و با توجه به اثرگذاری مستقیم ارزش دلار روی قیمت خودرو، بیشتر افراد ترجیح دادند به جای خرید طلا و ملک، سرمایه خود را صرف خرید خودرو کنند. همین امر باعث شد میزان تقاضا به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از میزان عرضه شود و بازار تعادل خود را از دست بدهد. این شرایط در سال ۱۴۰۱ هم ادامه یافت و در بخش هایی سخت تر شد. حال که به روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ نزدیک شده ایم، صمت برآورد کارشناسان درباره وضعیت این صنعت در سالی که گذشت را جویا شده که در ادامه می خوانید. با صمت همراه باشید.
سالی سخت، اما خوب بود
بابک کریمخان، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور درباره وضعیت صنعت خودرو در سالی که گذشت به صمت گفت: سال ۱۴۰۱ ، سال بسیار سختی برای صنعت خودرو بود. از یک سو افزایش قیمت ها در بازار خودرو سنگین بود که از ابتدا تا انتهای سال با آن مواجه بودیم و از سوی دیگر، تامین قطعات از سوی قطعه سازان به همان نسبت دشوار شد، چالش هایی هم در گمرکات، ثبت سفارشات مواد و قطعات وارداتی داشتیم که در مقاطعی مشکلات جدی برای صنعت خودرو کشور ایجاد کرده بودند. در مواردی تامین ارز بسیار سخت بود و در تامین مواد اولیه و ترخیص کالا در گمرکات چالش های جدی داشتیم. همه اینها دست به دست هم داد تا سال ۱۴۰۱ ، سال بسیار سختی برای صنعت خودرو و قطعه کشور شود. در این شرایط، خودروسازان هم میزان سفارشاتشان را افزایش دادند و تاکید بسیار زیادی بر تامین قطعات داشتند تا بتوانند تعهداتشان را به موقع انجام دهند.
کریمخان در ادامه افزود: با تمام این سختی ها، امسال، سال خوبی بود، به این دلیل که نسبت به سال گذشته، آمار تولید افزایشی بود و خودروسازها توانستند تعدادی از محصولاتشان را با عرضه در بورس به نرخ مدنظرشان به فروش برسانند و بخشی از زیان انباشته ای که داشتند را جبران کنند.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ در بخش مشتریان صنعت خودرو شاهد تغییرات خاصی نبودیم، اظهار کرد: موضوع مهم در این بخش این بود که عرضه متناسب با تقاضا نبود و متقاضیان خودرو، بسیار زیاد بودند که بازار خودرو را به سمتی برد که همه متقاضیان نتوانستند به خودروهای موردنیاز خود دست پیدا کنند. البته در این بخش، قدری نارضایتی بین مشتریان بود که هنوز هم وجود دارد. از یک سو، تامین خودرو به درستی انجام نشد و از سوی دیگر، افزایش قیمت ها و جهش نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ سبب شد شرایط برای صنعت خودرو دشوارتر شود. در این شرایط، متقاضیان خرید خودرو به اجبار باید در صف خرید خودروهای گران تری می ایستادند و حتی از داشتن خودرو بی نصیب می ماندند.
کریمخان افزود: با توجه به این موارد، نمی توانیم بگوییم برای مشتریان بازار خودرو، سال بسیار خوبی بود. در این میان، تورم قیمتی نرخ قطعه هم نرخ خودروها را افزایش داد که متاثر از شرایط اقتصادی بود که به همه بخش ها ضربه زد، منجر به کاهش ارزش پول ملی شد و در تامین اقلام گوناگون مشکلاتی ایجاد کرد.
این فعال صنعت قطعه درباره تنوع تولید خودرو در سال جاری اظهار کرد: در سال جاری، تنوع تولید قابل توجهی نداشتیم. البته خودروهایی مانند پراید، سمند و پژو ۴۰۵ از خط تولید حذف شدند که قدری میزان عرضه خودروهای ارزان قیمت را در بازار کم کرد و در ادامه خودروها هم از جهت نرخ و هم کیفیت در سطح بالاتر قرار گرفتند که خوب بود، اما توقع بیشتر از این بود و انتظار داشتیم هم خودروهای بروزتر و مدرن تری به بازار عرضه شود و هم خودروهای اکونومی که قشر کم درآمد بتوانند از آنها استفاده کنند که هنوز محقق نشده است. در این میان، برنامه خودروسازان این بود که تعداد زیادی خودرو جدید با موتورهای جدید عرضه کنند که احتمالا برای سال آینده محقق شود و در خانواده شاهین، ال ۹۰ و تارا یکی دو خودرو جدید خواهیم داشت.
تامین مالی؛ چالش بزرگ ۱۴۰۱
کریمخان در ادامه برآورد خود از وضعیت صنعت خودرو و قطعه کشور اظهار کرد: در مجموع سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ ، شرایط خودروسازها هم از نظر تیراژ و هم کاهش زیان، کمی بهتر بود. البته حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان خیلی بالا رفت و هنوز بسیاری از قطعه سازان نتوانسته اند افزایش نرخی برای سال ۱۴۰۱ داشته باشند و فشار زیادی بر آنها وارد می شود. امیدواریم در این روزهای پایانی سال خودروسازان بخشی از مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند تا صنعت قطعه نیز در بحران قرار نگیرد. البته برای پرداخت بخشی از مطالبات قول مساعدت داده اند که امیدواریم نتیجه بخش باشد و محقق شود.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور گفت: تامین مالی یکی از چالش های مهم امسال بود، چراکه به دلیل سیاست های انقباضی بسیاری از صنعتگران نتوانستند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. بانک مرکزی شرایط سختی برای بانک ها تعریف کرده بود که تامین مالی به ویژه برای قطعه سازان دشوار شد. با وجود همه این اتفاقات، تلاش های خوبی در این صنعت انجام شد. در واردات خودرو هم در سالی که گذشت، خودروهایی در شرکت های بهمن خودرو و کرمان موتور به مشتریان عرضه شد. این شرکت ها همچنین تلاش های در راستای تحقق خودکفایی انجام دادند تا بتوانند بخشی از این خودروها را داخل سازی کنند.
کریمخان در پایان خاطرنشان کرد: قیمت خودرو امسال به صورت جهشی تغییر کرد که به دلیل نوسانات نرخ ارز و شرایط اقتصادی بود و برای سال آینده هم دوباره افزایش دستمزدها را خواهیم داشت و به نظر می رسد نرخ ارز هم روند صعودی داشته باشد که به طبع نرخ خودرو هم افزایشی می شود.
عرضه خودرو در بورس، اقدامی مهم و تاثیرگذار
رضا آریاراد، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره وضعیت صنعت خودرو در سالی که گذشت به صمت گفت: تا قبل از سال ۱۴۰۱ ، بحث قیمت گذاری دستوری بر مصائب و مشکلات صنعت خودرو سایه افکنده بود. طبق علم اقتصاد، براساس عرضه و تقاضا نرخ مشخص می شود، با این حال در کشور ما بنا به دلایلی که عمده ترین آنها تحریم ها و محدودیت های بین المللی بود، تامین برخی از قطعات موردنیاز صنعت خودرو با مشکلاتی مواجه شد و در ادامه دولت برای اینکه همچنان با نرخ منصفانه خودرو را به دست مصرف کننده برساند، تاکید بر این داشت که این کالا با نرخ مشخصی عرضه شود که متاثر از این رویکرد، هم تولیدکننده متضرر شد و هم مصرف کننده واقعی.
آریاراد ادامه داد: از یک سو خودرو به علت عرضه محدود به مصرف کننده واقعی نمی رسید و واسطه گری و دلالی در این بازار شکل گرفت و از سوی دیگر، تولیدکننده نمی توانست به سطحی از تولید برسد که بتواند هزینه هایش را جبران کند و دست کم تولید را متناسب با هزینه ها ادامه دهد؛ در نتیجه این شرایط، شرکت های خودروساز کشور به شدت زیانده شدند.
این کارشناس حوزه خودرو افزود: در سال ۱۴۰۱ دولت به نحوی عمل کرد تا خودرو با نرخ واقعی تر به بازار عرضه شود. البته عرضه متناسب با تقاضا نبود، اما در سال ۱۴۰۱ خودرو با نرخ واقعی به بازار عرضه شد و خودروسازان توانستند بخشی از زیان بزرگی که داشتند را جبران
کنند. ادامه مسیر تولید برای شرکتی که زیانده است، مشکل خواهد بود؛ از این رو دولت قیمت گذاری را تعدیل کرد تا هم مصرف کننده کمک کند و هم بخشی از زیان خودروسازان جبران شود که اتفاق خوبی برای صنعت خودرو بود.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که درباره صنعت خودرو در سال ۱۴۰۱ می توانیم به آن اشاره کنیم این است که بدون نگاه جانبدارانه و برخورد سلیقه ای، تولید خودرو با بیش از ۱۰ تا ۱۲ هزار قطعه که در فرآیند تولید آن بیش از ۱۰۰ صنعت دخیل هستند، با توجه به محدودیت های بین المللی، تورم داخلی، نوسانات نرخ ارز و... در شرایط بحرانی نشان از تلاش خودروسازان دارد. در اینجا باید به صنعت خودرو اعتبار دارد و برای آن ارزش قائل شد.
البته اهداف کمی و کیفی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ به طور کامل برآورد نشد و فقط تلاش کردند و به سطحی رسیدن که تولید ادامه داشته باشد و تا حدی نیاز بازار برطرف شود. به عنوان نمونه، شرکت سایپا در سال ۱۴۰۱ چند نمونه خودرو جدید به بازار عرضه و سبد محصولاتش را گسترده کرد و ایران خودرو، تارا را به بازار فرستاد که نشان از تلاش خودروسازان داخلی دارد.
واقعی تر شدن نرخ خودرو
آریاراد با اشاره به وضعیت واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: واردات خودرو امسال در دستور کار قرار گرفت تا به بازار داخل کمک کند، اما روند اجرای آن بسیار کُند بود. در این بخش، یک میلیارد یورو هم به واردات خودرو اختصاص دادند، اما همچنان در حالی که تنها چند روز به پایان سال مانده، شاهد واردات خودرو در حجم بالا نبوده ایم.
این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به اینکه عرضه خودرو در بورس کالا، یکی از موفقیت های صنعت خودرو در سال ۱۴۰۱ بود، ادامه داد: بورس کالا به منظم تر و قانونمندتر شدن عرضه خودرو در بازار کمک کرد. عرضه خودرو از طریق بورس کالا از ورود دلالان و واسطه گران به این بازار جلوگیری می کند و منجر به ایجاد شفافیت بیشتر و تامین نیاز مصرف کننده واقعی می شود. این روش عرضه، هم کمک کرد خودروساز تولیدات خود را با نرخ منصفانه عرضه کند و هم اینکه چون در بورس کالا، کشش عرضه و تقاضا، نرخ را تعیین می کند، متقاضی با قیمتی نزدیک به نرخ مدنظر خود، خودرو را خریداری می کرد.
این کارشناس حوزه خودرو درباره ورود مجدد شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو و تاثیر آن بر بازار خودروی سال ۱۴۰۱ نیز اظهار کرد: شورای رقابت در گذشته براساس یک فرآیند پیچیده ریاضی، نرخ خودروها را تعیین می کرد. با توجه به محاسبات شورای رقابت می توان گفت نرخ فروش تحمیلی بود و نشان می داد شورای رقابت، آنچنان در محاسباتی که برای تعیین نرخ خودرو داشته، شفاف و دقیق عمل نکرده است. براساس صورت های مالی سالانه، بهای تمام شده، یک عدد است و نرخ فروش، موضوعی دیگری و وقتی به عنوان نمونه، بهای تمام شده یک خودرو ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از بهای فروش آن باشد؛ یعنی خودروساز با زیان تولید می کند.
عملکرد قبلی شورای رقابت در تعیین قیمت قابل قبول نبوده و اگر قرار است دوباره به این بازار ورود کند، باید منتظر ماند و دید شرایط چگونه خواهد شد. برای سال ۱۴۰۱ که هنوز کار خاصی از سوی این شورا انجام نشد.
آریاراد در پایان گفت: به نظرم در سال ۱۴۰۱ واقعی تر شدن نرخ خودروها، بهترین اتفاق برای بازار خودرو بود. تولیدکننده با نرخ واقعی که هزینه های تولید را پوشش می داد، محصولاتش را عرضه می کرد و بیشترین بهبود شرایط برای صنایع خودروسازی و حتی مصرف کننده واقعی، عرضه خودرو در بورس کالا بود.
سخن پایانی
وزیر صمت قول داده بود تا پایان امسال، عطش بازار خودرو را با عرضه ۱ . ۶ میلیون خودرو برطرف کند، اما امسال برآورده نشد. البته با توجه به فعالیت و تلاش خودروسازان در ماه های اخیر، به نظر می رسد در صورت تداوم، تامین بازار خودرو در سال آینده امکان پذیر شود. با تزریق خودرو آن هم در تیراژ بالا، وضعیت بازار رو به ثبات رفته و حتی تغییر نرخ دلار نمی تواند تاثیر چشمگیری بر نرخ خودرو داشته باشد.
