صنعت خودرو در یک‌قدمی واگذاری
خصوصی‌سازی و واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ از الزاماتی است که در چند سال اخیر به کرات مطرح شده است.
خصوصی سازی و واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ از الزاماتی است که در چند سال اخیر به کرات مطرح شده است. بسیاری معتقدند برای گذر صنعت خودرو از چالش های موجود، چاره ای جز خصوصی سازی نیست. چند روز پیش معاون صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی را ابلاغ کرد. منوچهر منطقی در نامه ای به رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، با اشاره به سیاست گذاری جدید در بخش صنعت و تاکید بر دانش بنیان شدن صنعت خودرو، سیاست های مطرح در حوزه محصول، تیم مدیریتی، صادرات، استانداردهای زیست محیطی، ظرفیت تولید، واگذاری، رقابت پذیری و قیمت تمام شده محصولات را به عنوان پیش شرط واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی اعلام کرد، این در حالی است که انتقادات بسیاری بر روند خصوصی سازی های گذشته وارد است و کارشناسان بر واگذاری بدون رانت و ثمربخش خودروسازان تاکید دارند. صمت در این گزارش به الزامات واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی در گفت وگو با کارشناسان پرداخته است.
چارچوب های تغییرناپذیر تدوین شود
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع تخصصی همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور درباره موضوع خصوصی سازی صنعت خودرو به صمت گفت: ۳ مولفه برای واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی بسیار مهم است؛ نخست اینکه آینده صنعت خودرو چه خواهد شد؟ قوانین و مقررات و سازکار حاکم بر این صنعت بزرگ و پیشران چگونه خواهد بود؟ خریدار هر فرد یا گروهی باشد باید به چشم انداز پیش رو آگاه باشد.
وی افزود: به نظر می رسد نامه معاونت حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت تا حد زیادی تکلیف وضعیت سرمایه گذاری آینده و مشارکت با خارجی ها و تولید و فروش داخلی، تسهیلات و شرایط صادراتی و سرمایه گذاری را روشن کرده است. باید دید این نامه و موارد مطرح در آن تا چه میزان ضمانت اجرایی دارد؟ آیا موردتایید مسئولان فراوزارتی و دولتی است و اگر در آینده وزیر و دولت تغییر کرد، ضمانت اجرایی دارد؟ ضمانت اجرایی بسته ای که معاونت حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت به رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) اعلام کرده این است که اولا ازسوی مقامات عالی نظام تایید و یک سند ملی تلقی شود و کسی که می خواهد در این چارچوب مبادرت به خرید سهام خودروساز کند، اطمینان داشته باشد، فارغ از سیاست های دولت و مجلس وقت، می تواند فعالیت کند و برنامه هایش را پیش ببرد.
محبی نژاد ادامه داد: همان طور که می دانید سرمایه گذاری در حوزه تولید و صنعت، سرمایه گذاری بلندمدت است و دوره بازگشت سرمایه این طرح ها به طور معمول بین ۸ تا ۱۰ سال است؛ در نتیجه باید یک سلسله سیاست های کلان تغییرناپذیر یا دست کم چارچوب های تغییرناپذیر تدوین شود تا دولت از آنچه در حوزه خصوصی تعهد داده عدول نکند. به هرحال خصوصی سازی تعهدی است که دو طرف قرارداد باید آن را امضا کرده و به آن پایبند باشند. اگر دولت از تعهداتش عدول کند باید دید چه راه جبران خسارتی برای خریدار سهام وجود خواهد داشت؛ درنتیجه مسیر آینده تا حدی روشن می شود.
چارچوب واگذاری
محبی نژاد در ادامه سخنان خود به مولفه دوم اشاره کرد و گفت: مولفه بعدی چارچوب واگذاری سهام است؛ اینکه در چه شرایطی خریدار باید خریداری کند؟ تعهدات متقابل چه خواهد بود و اسناد واگذاری سهام خودروسازی باید مدون و چارچوب واگذاری به طور روشن مشخص شود و اینکه چه سهامی با چند درصد و با مالکیت کدام یک از سازمان های دولتی یا سهام تودلی که قرار است واگذار شود. در این سند با محوریت اهلیت خریدار باید تعریفی روشن و شفاف از اهلیت به دور از سلیقه ارائه شود.
کاهش قدرت خرید مردم
این کارشناس حوزه خودرو اظهار کرد: محور سوم که بسیار مهم است، فضای کسب وکار حاکم بر کل صنایع و البته صنعت خودرو کشور است. در این بخش شاهدیم که قدرت خرید مردم بسیار کاهش پیدا کرده و پیچیدگی های مربوط به ارز و نرخ آن را داریم. متاسفانه ارز چندنرخی شده است؛ ارز مبادله ای نیمایی، سنا، بازار متشکله، ارز توافقی، ارز آزاد و... آنقدر نرخ های متفاوتی در بازار ارز وجود دارد که نمی توان تعیین کرد کدام نرخ باید ملاک قرار گیرد.
محبی نژاد ادامه داد: کاهش قدرت خرید، بزرگ ترین معضل اقتصاد کلان کشور است و باید بتوانیم به نوعی توان خرید خودرو را با نرخ خودرو متناسب کنیم. در کشور ما برای این متناسب سازی به قیمت گذاری دستوری روی آوردند. در ادامه، عرضه خودرو در بورس به عنوان مفری برای خروج از قیمت گذاری دستوری و عدم تعادل بین نرخ مواد اولیه که به شکل آزاد و به مراتب بالاتر از قیمت های بین المللی با نرخ ارز در بورس مبادله می شود را شاهد بودیم.
وی افزود: اگر چوب لای چرخ شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد و صمت نگذارند و هر روز بین نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز و به نوعی حاکمیتی اختلاف نظر پیش نیاید و مردم سردرگم نشوند، می توان امید داشت این حجم زیان انباشته ای که در این چند سال به خودروسازان تحمیل شده، رفع شود.
محبی نژاد اظهار کرد: محور سوم نیز عدم دخالت دستوری در قیمت و کیفیت کالاست؛ بنابراین امیدواریم با عرضه خودرو در بورس شاهد کاهش زیان خودروسازان و مردم و در نهایت جبران این آسیب به بازار باشیم. این واگذاری باید به گونه ای باشد که خریداران در مخمصه نیفتند و از این سرمایه گذاری پشیمان نشوند.
ضرورت خصوصی سازی در راستای منافع جامعه
صادق بشیری منتقد صنعت خودرو نیز در گفت وگو با صمت در این زمینه اظهار کرد: هر مسئله ای در هر سطحی اعم از فردی، اجتماعی، اقتصادی، ملی یا فراملی باید به طریق متناسب تحت مدیریت درست و باکیفیت قرار گیرد و کسانی که مدیریت مسئله ای را می پذیرند در قبال مسئولیت شان پاسخگو بوده و با تأسی از اصول و مقررات و خرد جمعی خبرگان تدبیر داشته باشند.
بشیری ادامه داد: پرواضح است که موفقیت هر طرح عملی، نیازمند هماهنگی همه اجزا و متغیرهای تاثیرگذار است و صدالبته باید زیرساخت های لازم برای توفیقات هرچه بیشتر مهیا باشد. به صراحت می توان گفت خصوصی سازی در کشور در سال های گذشته به خوبی مدیریت نشده است. بیش از 17 سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می گذرد و احکام مربوط به خصوصی سازی در قانون برنامه های توسعه نیز تکالیف را مشخص کرده، اما اقدامات مغایر با سیاست ها و احکام، ضعف های مدیریتی، نبود زیرساخت ها، عدم شفافیت، رانت و باندبازی افراد ذی نفوذ، واگذاری ها به افراد غیرحرفه ای و غیرمتعهد، عدم شایسته سالاری، ضعیف بودن عملکرد شورای رقابت و ضعف های نظارتی، در مجموع شرایط کم کیفیتی را شکل داده و در عمل اجرای سیاست های اصل 44 را به انحراف کشانده است.
وی افزود: روی هم رفته تصویر ذهنی مثبتی از روند خصوصی سازی در کشور وجود ندارد و بی اعتمادی به وجود آمده، به همین جهت بارها شاهد مشکلات عدیده ای در واحدهای واگذارشده توسط سازمان خصوصی سازی بوده ایم. اعتراضات کارگری، تشکیل پرونده های قضایی و در نهایت هدررفت فرصت های تولیدی و اقتصادی کشور از پیامدهای عملکردهای گذشته در این زمینه بوده است.
بشیری گفت: در موارد زیادی از خصوصی سازی های گذشته تصاحب غیرمنطقی اتفاق افتاده است. گرچه تصاحب بنگاه های اقتصادی یک از استراتژی های مهم در جهت رشد و توسعه است، اما بیشتر تصاحب ها در گذشته در نهایت متضمن منافع پیش بینی شده یا مطلوب برای اکثریت ذی نفعان صالح نبوده و فقط انتقال ثروت برای اقلیت ذی نفوذ انجام شده که تعارض منافع بحران آفرینی را در پی داشته است.
این کارشناس صنعت تاکید کرد: ای کاش مدعیان رویکرد خصوصی سازی اندک پژوهشی در نتایج خصوصی سازی در سال های گذشته می کردند تا مبتلا به مشکلات پس از خصوصی سازی نمی شدیم.
الزامات خصوصی سازی
بشیری با اشاره به ضرورت های اجرای فرآیند خصوصی سازی گفت: نخست اینکه خصوصی سازی باید با تأسی از اصول، مقررات، خردجمعی و تجربیات گذشته و الگو گرفتن از موارد موفق خصوصی سازی انجام شود. علاوه بر این، نظارت عالیه نباید به دخالت تبدیل شود؛ به عبارتی می توان گفت در این مسیر، نظارت هوشمندانه و هدایت گرانه لازم است.مورد بعدی اینکه تمام مراحل خصوصی سازی به ويژه مسائل پس از خصوصی سازی باید تحت مدیریت و نظارت عالی و دلسوزانه قرار گیرد و از بحرانی شدن تعارض منافع احتمالی پیشگیری به عمل آید.
وی در ادامه بیان این الزامات گفت: واگذاری ها به افراد و مجموعه های غیرحرفه ای و منفعت طلب اهداف خصوصی سازی را محقق نخواهد کرد؛ بنابراین صلاحیت و شایستگی های متقاضیان حائز اهمیت است. همچنین مهارت های حرفه ای و قابلیت ها و تجربیات در واگذاری ها به ویژه صنعت خودرو می تواند متضمن موفقیت باشد.
این کارشناس صنعت افزود: علاوه بر موارد یادشده، پیش شرط موفقیت هر برنامه ای اعتمادآفرینی و اطمینان بخشی است و جلب اعتماد مردم به عنوان ذی نفعان اصلی ضرورت هایی (اعتدال، حسن روابط، منفعت جمعی و...) دارد. ضمن اینکه هر مسئولیتی تکالیفی دارد و عدم رعایت مسئولیت ها به مثابه ترک فعل است. برای مثال چنانچه کسی متولی و سهامدار یک بنگاه صنعتی می شود باید بداند این بنگاه جزو سرمایه های صنعتی کشور است و در قبال اشتغال، تولید، خدمات، توسعه، کرامت ذی نفعان، محیط زیست و حتی نسل آینده مسئولیت دارد؛ بنابراین در صورت عدم رعایت این تکالیف سلب مالکیت انجام شود.
وی افزود: قانون گرایی باید در همه شئونات خصوصی سازی و پس از خصوصی سازی ساری و جاری شود، چراکه عدم رعایت قوانین بی نظمی و بی قانونی را حاکم می کند و بی قانونی زمینه سقوط و فساد است. در کنار آن، انضباط تشکیلاتی، لازمه موفقیت هر طرحی است. نظم و التزام به مقررات و رعایت اصول باید توسط همه بازیگران به ویژه دریافت کنندگان فرصت های اقتصادی در این زمینه در دستور کار قرار گیرد و رعایت این مهم به دور از مصلحت اندیشی های زیادخواهانه متضمن موفقیت سرمایه گذاری خواهد بود.
عدالت در توزیع فرصت ها
بشیری ادامه داد: امنیت و امنیت آفرینی نیز باید در واگذاری ها مدنظر قرار گیرد و باتوجه به گستره و ابعاد این موضوع باید جزئیات آن هم موردتوجه باشد و کرامت ها رعایت شود. همچنین باید توزیع فرصت های کشور عادلانه باشد. صاحبان صنایع و استفاده کنندگان از فرصت های خصوصی سازی، امانت دار فرصت ها و سرمایه های اقتصادی هستند و باید امانت دار شایسته و باکیفیتی برای کشور و مردم باشند. در هر صورت، چنانچه خصوصی سازی در صنعت خودروسازی بدون فراهم کردن الزامات انجام شود، فساد شکل می گیرد.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان اظهار کرد: خصوصی سازی برای همراستا کردن منافع مالکان جدید با منافع جامعه است، نه همراستا کردن منافع جامعه با منافع صاحبان قدرت؛ بنابراین وجود زیرساخت هایی مانند ثبات نرخ ارز، کنترل تورم، نبودن رانت، نظام پولی و بانکی متناسب با تولید فراهم شدن زمینه های تعاملات خارجی، وجود فضای رقابتی سالم و شفافیت... از الزامات یک خصوصی سازی مطلوب است. بی تردید گشایش در این موارد مستلزم عملکرد باکیفیت دولتمردان و آشتی کردن با جریان های جهانی و مشورت با صاحب نظران داخلی است. اساسا کشورم ما باید مسائل خود را با دنیا و منتقدان داخلی حل وفصل کند تا امور کشور در مدار موفقیت های کم هزینه قرار گیرد.
سخن پایانی
به گفته کارشناسان هرگونه واگذاری به معنی خصوصی سازی واقعی نیست. واگذاری زمانی خصوصی سازی تلقی می شود که در گام نخست سرمایه گذار دارای تجربه و رزومه موفق در حوزه کاری مربوطه باشد و سرمایه متکی به خود، نه متکی به وام بانکی داشته باشد و دوم اینکه رقابت آزاد اقتصادی در تولید، عرضه و توزیع کالاهای مختلف وجود داشته باشد و خبری از انحصار در تولید، توزیع یا عرضه کالاها نباشد. بخش مهم خصوصی سازی به معنی واقعی کلمه، وجود فضای رقابت است.
