قیمت خودرو همگام با افزایش قیمت دلار شروع به رشد کرد، اما با پایدار شدن قیمت ارز، خودرو باز هم درگیر افزایش قیمت بود و همچنان مشاهده می ‌ شود که این موضوع پایان ندارد.برخی معتقدند عرضه خودرو در بورس کالا روی قیمت آن تاثیرگذار است، اما به نظر می ‌ رسد این اتفاق تنها کمک ‌ رسان به دولت است و در کاهش قیمت ‌ ها تاثیری ندارد. در مقابل برخی نیز براین باورند که قیمت ‌ گذاری خودروهای وارداتی در بورس و بر مبنای عرضه و تقاضا انجام خواهد شد که فرآیند کنترلی بهتری روی قیمت آن خواهد بود. به علاوه اینکه به گفته برخی از کارشناسان اگرچه در موضوع واردات بر خودروهای اقتصادی تاکید شده، اما قیمت این خودروها لزوما اقتصادی نخواهد بود. مجموع موارد یاد شده کارشناسان را برأن داشته تا به متقاضیان خرید توصیه کنند که برای خرید تعلل نکنند و منتظر کاهش قیمت نباشند.

واردات خودرو پس از ۵ سال توقف، گامی بلند برای تحقق و عملی شدن مجدد واردات برداشته است. با از سرگیری این فرآیند، بازار خودرو کشور به سمت رقابتی شدن پیش می ‌ رود. بررسی ‌ ها حاکی از آن است که تویوتا، میتسوبیشی، داستون، هیوندای، کیا و چانگان برندهایی هستند که احتمال قطعی شدن ورودشان به بازار ایران بیشتر به چشم می ‌ خورد؛ در میان این نام ‌ ها، نامی از خودروهای فرانسوی به ‌ دلیل اینکه سابقه خوبی به لحاظ تعهداتشان در ایران ندارند و همچنین دولت فرانسه در حوادث اخیر کشور موضع ‌ گیری ‌ های نادرستی گرفته، به چشم نمی ‌ خورد. باید دید با اتفاقات جدید خودرویی در کشور، اعم از بورس کالا و واردات مجدد بازار خودرو در آرامش قرار خواهد گرفت یا خیر. گسترش نیوز پایگاه خبری موسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت درباره این موضوع با سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه ‌ داران خودرو به گفت ‌ وگو پرداخته است.

خریداران خودرو صبر نکنند

سعید موتمنی درباره تاثیر واردات خودرو بر احتمال کاهش قیمت در بازار گفت: فعلا تا جزئیات طرح واردت ابلاغ نشود، نمی ‌ توان نظری دقیق داد. با بررسی قیمت ‌ ها از آبان سال گذشته تا به امروز مشاهده می ‌ شود که ۳۰ تا ۳۵ درصد در تمامی خودروها افزایش قیمت را داشته ‌ ایم. وی ادامه داد: هر زمان که خریداران تصمیم به خرید گرفتند، صبر نکنند و خودرو خود را خریداری کنند. در یک ماه گذشته قیمت ‌ ها افزایش نرخ را در اکثر خودروهای داخلی و خارجی داشتند، اما بازار در رکود به سر می ‌ برد و خریدوفروش به ‌ سختی انجام می ‌ شود. رئیس اتحادیه نمایشگاه ‌ داران خودرو بازار را این ‌ طور پیش ‌ بینی و خاطرنشان کرد: در حال حاضر قیمت بازار افزایشی است و عرضه و تقاضا به صورت یکسان انجام نمی ‌ شود. عرضه جوابگوی تقاضای بازار نیست، عرضه به صورت کم انجام می ‌ شود به همین علت قیمت ‌ ها سیر صعودی به خود گرفته است. تزریق قطره چکانی خودرو باعث شده بازار در رکود قرار بگیرد و وضعیت نامناسبی داشته باشد.

قیمت ‌ گذاری دستوری خودروساز را زیانده کرد

در همین حال طبق بررسی ‌ های اتاق بازرگانی تهران، مهم ‌ ترین عامل زیاندهی فزاینده خودروسازان و افت کیفیت محصولات، سیاست قیمت ‌ گذاری دستوری خودرو است که از سال ۱۳۹۱ دامن این صنعت را گرفته است.

در پژوهشی که از سوی اتاق بازرگانی تهران و با همکاری اندیشکده کسب ‌ وکار شریف انجام شده، آسیب ‌ های ناشی از قیمت ‌ گذاری دستوری ۸ گروه کالایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته ‌ است و محققان و کارشناسان اقتصادی این مطالعات، راهکارهایی را نیز برای نحوه خروج از قیمت ‌ گذاری ‌ ها با هدف بهبود بهره ‌ وری و بدون آسیب وارد شدن به اقشار کم ‌ درآمد ارائه کرده ‌ اند.

تحلیلگران اندیشکده کسب ‌ وکار شریف، گزارش خود را با ترسیم وضعیت کنونی صنعت و بازار خودرو آغاز کرده و در این بخش آورده ‌ اند: سال ‌ هاست مردم و مشتریان بازار خودرو از وضعیت موجود ناراضی هستند. از سویی با وجود تحریم ‌ ها و ناکارآمدی ‌ های مدیریتی، به علت تورم، متوسط قدرت خرید مردم کاهش یافته و تهیه خودرو برای بسیاری افراد مشکل و چه بسا ناممکن شده و از سویی دیگر، کیفیت خودروهای تولید داخل از سطح انتظارات مشتریان پایین ‌ تر است.

همچنین، تعیین استانداردهای جدید برای خودروهای داخلی در سال ‌ های اخیر، موجب از دور خارج شدن مدل ‌ های گوناگون گروه خودرویی، مانند پراید شده است و در عین حال، سطح استاندارد خودروهای ایرانی شامل ایمنی، آلایندگی، استهلاک و... از خودروهای متوسط وارداتی، همچنان بسیار پایین ‌ تر است.

این گزارش در ادامه به وضعیت واردات نیز پرداخته است: به علت کمبود منابع ارزی، واردات خودرو نیز بسیار محدود شده و خودروهای وارداتی موجود در بازار به علت تعداد کم و فزونی تقاضا بر عرضه، به چند برابر قیمت رقابتی خود در بازارهای منطقه و بسیار بیشتر از قیمت تمام ‌ شده خرید، پس از احتساب تعرفه ‌ های ٨ ۶ درصدی واردات، به فروش می ‌ روند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که افزایش قیمت ارز و نهاده ‌ های تولید در دو دهه گذشته، هزینه ‌ های ساخت خودرو در کشور را بسیار بالا برده، اما درآمد خودروسازها به همان نسبت افزایش نیافته و این موضوع موجب زیانده شدن خودروسازهای بزرگ از ابتدای دهه ٩٠ به این سو شده است. گرچه ضعف بهره ‌ وری، ریخت ‌ وپاش ‌ های مالی و بی ‌ تدبیری ‌ های مدیریتی همگی در مشکلات چند دهه خودروسازی کشور نقش داشته ‌ اند، اما علت اصلی عدم ‌ تناسب افزایش درآمدها به نسبت هزینه ‌ های خودروسازها و زیانده شدن آنها در یک دهه گذشته سیاست قیمت ‌ گذاری دستوری بوده است.

این مطالعه در ادامه به این مسئله اشاره می ‌ کند که در ٢ ۵ سال گذشته رشد شاخص بهای ساخت متوسط در صنعت از رشد شاخص قیمت وسایل نقلیه موتوری بسیار بیشتر بوده و این موضوع نشان می ‌ دهد قیمت وسایل نقلیه در مقابل هزینه ‌ های خودروسازان بسیار کمتر افزایش یافته است.

با ورود شورای رقابت به فضای قیمت ‌ گذاری خودرو که مصادف با جهش ارزی اوایل دهه ٩٠ بود، اوضاع بدتر و سرکوب قیمت خودرو از سال ٩ ۶ مقارن با آغاز زیاندهی سالانه صنعت خودرو شد. جهش مجدد ارز که با خروج امریکا از برجام در اواخر سال ٩ ۶ آغاز شد، اوضاع را برای خودروسازان بحرانی ‌ تر کرد.

بدین ‌ منظور، اندیشکده کسب ‌ وکار شریف برای بهبود شرایط رقابت و زمینه ‌ سازی جهت حذف سیاست قیمت ‌ گذاری دستوری و با اصل قراردادن حمایت از حقوق مصرف ‌ کننده نهایی، راه ‌ حل ‌ های عملیاتی را در ۴ حوزه «حضور دولت در مدیریت خودروسازی»، «رقابت ‌ گذاری»، «حذف قیمت ‌ گذاری» و «افزایش کیفیت خودروها» به سیاست ‌ گذار پیشنهاد کرده است.

به این ترتیب برای افزایش رقابت در صنعت خودروسازی کشور، دولت باید سهام شرکت ‌ های تابعه خود، حداقل در یکی از دو قطب خودروسازی کشور (ایران ‌ خودرو و سایپا) را به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار کند و به هیچ نحوه در حق رأی و حق جریان نقدی آن نفوذی نداشته باشد. هم ‌ زمان در بازه ‌ ای ١٠ ساله، تعرفه خودروهای وارداتی به صورت پله ‌ ای به میانگین قیمت منطقه ( ۵ درصد) برسد.

در این بازه ١٠ ساله، خودروسازان باید قدرت رقابت ‌ پذیری و استانداردهای خود را به سطح خودروسازان جهانی نزدیک کنند. نهاد تنظیم ‌ گر نیز باید با ارائه تنفس در سال ‌ های ابتدایی، به تدریج استانداردهای سختگیرانه ‌ تر و مطابق استانداردهای جهانی را برای خودروهای تولید داخل الزامی کند. برای واردات خودرو نیز به مردم اجازه داده شود تا منابع ارزی نزد خود را برای واردات خودرو استفاده کنند.

گشتی در بازار

پراید ۱۱۱ اکنون به قیمت ۲۱۴ میلیون تومان به فروش می ‌ رسد، اما پراید ۱۳۱ نیز اکنون به نرخ ۱۹۶ میلیون تومان عرضه می ‌ شود. پژو ۲۰۷ اتومات هم که روزها با افزایش قیمت همراه شده بود، دوباره به قیمت ۶۶۰ میلیون تومان رسید. خودرو دنا معمولی هم که روزها بود که با ثبات قیمت همراه شده بود، امروز نیز مانند روز گذشته، ۵ میلیون تومان گران و با قیمت ۴۴۵ میلیون تومان در بازار عرضه شد. پژو پارس اتوماتیک که روزها در قیمت ۵۰۰ میلیون تومان ثابت مانده بود، اکنون در قیمت ۵۱۵ میلیون تومان در بازار خودرو کشور به فروش رسید. تارا اتوماتیک هم که در روزهای گذشته با افزایش قیمت قابل ‌ توجهی همراه شد، امروز ۶ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به نرخ ۶۳۸ میلیون تومان رسید.

سخن پایانی

بررسی بازار خودرو در بازه زمانی یک ماهه نشان می ‌ دهد قیمت ‌ ها بین ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان در مدل ‌ های مختلف دچار نوسان قیمتی شده و این در حالی ‌ است که معاملات خاصی در بازار انجام نمی شود. شواهد بازار حاکی از آن است که هم مشتریان واقعی و هم فروشندگان به امید تغییر وضعیت عرضه و انتظار برای رسیدن خودروهای وارداتی به بازار کشور، از معاملات عقب نشینی کرده و بازار خودرو پیش از موعد در یک خواب زمستانی فرو رفته است. البته آنطور که متولیان وزارت صمت می ‌ گویند تعدادی از خودروهای وارداتی به پشت مرزهای کشور رسیده ‌ اند اما با این وضعیت قیمت دلار در بازار، باید منتظر ماند و دید این خودروها با چه قیمتی عرضه خواهند شد؛ پیش از این مسئولان اعلام کرده بودند که خودروهای خارجی با قیمت ‌ های اقتصادی و از محدوده ۲۰۰ میلیون تومان به بالا عرضه خواهند شد این در حالیست که ارزان ‌ ترین خودروی ایرانی مربوط به پراید ۱۳۱ با قیمت ۲۰۰ میلیون تومان می ‌ شود بنابراین اینکه خودروی خارجی نیز هم قیمت با خودروهای هم ردیف با پراید و تیبا عرضه شود، جای سوال است.