عملکرد سلیقه‌ای تناقض‌زاست
بارها مسئولی از تناقض‌گویی مسئولی دیگر، گلایه‌مند بوده و آن را متذکر شده است.
این امر در حوزه صنعت به ویژه صنایع حساسی مانند صنعت خودرو بیشتر دیده می شود. قیمت گذاری خودرو، واگذاری سهام دولتی خودروسازان، عرضه خودرو در بورس، واردات خودرو و... از جمله موضوعاتی است که محل مناقشه و تصمیمات متناقض بین مسئولان قانونگذار و مجریان شده است. این در حالی است که هر صنعتی متولیان مشخصی دارد که برای تصمیم گیری باید به جمع بندی برسند، سپس حکم داده و آن را برای اجرا، اعلام کنند. در حال حاضر، تولیدکنندگان گلایه دارند تناقض قوانین و بخشنامه ها و نیز سخنان متناقض مسئولان دولتی، باعث بلا تکلیفی آنها شده است. تصمیمی گرفته و بخشنامه ای صادر می شود، اما همان طور که این بخشنامه خلق الساعه است، یک شبه نیز تغییر می کند. این موضوع چقدر به صنعت و تولید آسیب زده است؟
فرصت هایی که از دست می روند
رضا رضایی، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور درباره بی ثباتی تصمیمات در صنعت به ویژه صنعت خودرو به صمت گفت: قوانین خلق الساعه، یکی از معضلات صنعتگران بوده که قدرت برنامه ریزی را از آنها گرفته است. این امر باعث مسموم شدن فضای کسب وکار شده و تولید را با چالش روبه رو می کند.
وی افزود: در فضای پرتنش نمی توان برنامه ای روشن ارائه داد و باید گفت همچنان قوانین مزاحم، کار را برای صنعتگران سخت کرده است.
این فعال صنعت با بیان اینکه بیش از یک دهه است شعارهایی در حوزه رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب وکار داده می شود، ادامه داد: صنعت خودرو تقریبا ۲ دهه است (به ویژه در دهه اخیر) موردانتقاد بوده و نهادهای مرتبط و غیرمرتبط درباره آن اظهارنظر کرده اند. آیا به وجود آمدن چنین فضایی، کمکی به بهبود و اصلاح صنعت کرده یا می کند؟ آیا اظهارنظرهای غیرکارشناسانه می تواند مشکلات صنعت خودرو را حل وفصل کند؟
او تصریح کرد: بارها اعلام شد قیمت گذاری محصولات باید اصلاح و مشکل کیفیت رفع شود؛ دو موضوعی که بهم مرتبط هستند. یک نهاد عرضه خودرو به بورس را مطرح می کند تا مشکل حل شود، دیگری اظهار می کند باید قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود و نظرات بعضا متناقضی نیز مطرح می شود که چابکی را از صنعت خودرو گرفته است.
این عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور اظهار کرد: اگر در تصمیمات به جمع بندی واحدی نرسیم و قوانین و برنامه ها برای بلندمدت تدوین نشود، به زودی شاهد خواهیم بود که خودروسازی قطر، امارات و روسیه از صنعت خودرو ایران جلو می افتند. به این ترتیب بازار منطقه را از دست داده و سهم خودروسازان ایرانی به این کشورها اختصاص می یابد.
ناهماهنگی مسئولان
رضایی با بیان اینکه امروز صنعت با هوش مصنوعی، در حال تحول است، گفت: در حالی که واحدهای صنعتی جهان به شکل هوشمندانه اداره می شوند، صنعتگران ما همچنان درگیر مشکلات پیش پا افتاده ای همچون قیمت گذاری هستند که فرصت ها را از آنها می گیرند.
او گفت: صنعت دنیا با سرعت فناوری در حال تحول است و ما هنوز درگیر بخشنامه ها و قوانینی هستیم که یکدیگر را نقض می کنند. توسعه در چنین فضایی محقق نمی شود.
این صنعتگر با بیان اینکه بخشی از کاهش تیراژ کمی و کیفی تولید به قوانین متناقض برمی گردد، عنوان کرد: حتی در تصمیم گیری ها کلان هم هماهنگی لازم وجود ندارد و برخی مواقع شاهد ردشدن موضوعی از سوی یک مسئول هستیم که پیش تر از سوی مسئول دیگری بیان شده بود. به عنوان نمونه در این تناقض ها می توان به مسئله ای خرد بین خودروساز و قطعه ساز اشاره کرد؛ در حالی که در قراردادها آمده هزینه قطعات تامین شده باید ۴ ماهه از سوی خودروساز پرداخت شود این زمان به ۶ ماه و بعضا یک سال می رسد، در حالی که قطعه ساز برای خرید مواد اولیه موردنیاز مانند مس، آلومینیوم و... باید پول را پیش از تحویل محصولات بپردازد. در واقع برخورد متفاوت و بعضا متناقض در حوزه تولید، خود معضلی در صنایع کشور به شمار می رود.
او گفت: برخوردهای دوگانه سبب شده امروز دو خودروساز بزرگ کشور با زیان انباشته بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی روبه رو باشد.
دور شدن از اهداف
این فعال صنعت در ادامه سخنان خود اظهار کرد: نتیجه اینکه هر کس بدون شناخت کافی درباره حوزه ای اظهارنظر می کند، این می شود که در امور و گام های ابتدای باقی می مانیم.
رضایی افزود: سیاست ها، برنامه ها، روش ها و... برای هدایت صنعت، درست چیده نشده است و در واقع برنامه ها متناسب با اهداف پیش نمی رود، زیرا ثباتی در تصمیمات وجود ندارد و نتیجه این می شود که روزبه روز از توسعه دورتر می شویم.
الگوگیری مناسب
رضایی درباره راهکار برای رسیدن به ثبات در تصمیمات صنعتی، عنوان کرد: باید از الگوی های موفق در هر حوزه پیروی کرد. به عنوان مثال در صنعت خودرو نگاه به تجربه کشورهایی مانند چین و ترکیه می تواند کمک کننده باشد. دولتمردان چینی در دوره ای تصمیم گرفتند در صنعت خودرو، مقام نخست فروش را در بازار داشته باشند و در کمتر از ۲ دهه به این امر مهم دست یافتند. او گفت: نخست قوانینی تصویب شد که ثبات داشتند و تناقضی بین تبصره ها و بخشنامه های آن وجود نداشت و در ادامه فضای امن اقتصادی فراهم شد؛ به این ترتیب، چین موفق به جذب سرمایه گذاران خارجی فعال در حوزه خودروسازی شد، بسیاری از برندها در این کشور مبادرت به سرمایه گذاری کرده و در فضایی بدون تنش و تغییر فعالیت کردند. او یادآور شد: این در حالی است که مسائلی مانند عرضه خودرو به بورس، واردات، اصلاح قیمت محصولات و... بارها محلی برای تناقض گویی مسئولان و مدیران دولتی نسبت به صنعت خودرو شده است.
ضرورت ثبات در سیاست گذاری
صنعت خودرو و حواشی آن، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم را تا مرز استیضاح کشاند. این صنعت، یکی از صنایع پیشران و دارای اهمیت در اقتصاد کشور بوده که وقتی تصمیمی در بخشی از آن گرفته می شود، با انتقاد کارشناسان و به ویژه نمایندگان خانه ملت، دچار تغییر خواهد شد. این نشان می دهد مسیر حرکت دو نهاد یکی نبوده که به نوعی موجب اتلاف وقت شده و تنش زاست. چنین فضایی، فعالان صنعت را خسته و بی انگیزه کرده و هنگامی که در چنین فضایی ناچار به فعالیت باشند، فقط به مسائل روزمره پرداخته و به جای توسعه یافتگی دچار روزمرگی می شوند.
رضایی تاکید کرد: سیاست باید یکی باشد و حتی با تغییر افراد و مدیران، برنامه ها باید از سوی مدیر جدید ادامه پیدا کند، نه آنکه دوباره برنامه های جدید تدوین شود که گاهی کاملا متفاوت و متضاد از برنامه های قبل است؛ نباید این گونه باشد که مسئولی سخنی بگوید و مدیری دیگر، هدفی دیگر داشته باشد. این نشان می دهد برنامه ها سلیقه ای بوده و به همان نسبت متزلزل و قابل تغییر هستند.
تحریم های داخلی، سنگین تر از تحریم های خارجی
در ادامه محسن رزمخواه درباره تاثیر تصمیمات متناقض بر حوزه تولید و صنعت خودرو به صمت گفت: یکی از معضلات اقتصاد و صنعت کشور، بی ثباتی در تصمیمات است. متاسفانه بدون کار کارشناسی دقیق، گاهی مصوبه ای تصویب یا بخشنامه ای تدوین می شود و در مدت کوتاه در برخورد با مشکلی، لغو می شود یا مسکوت باقی می ماند. به طور قطع، این نوع برخوردها ضربه های زیادی به صنایع به ویژه صنعت خودرو کشور وارد می کند.
او افزود: برخی از فعالان صنعت معتقدند تحریم های داخلی، سنگین تر از تحریم های خارجی است و بی ثباتی در دستورالعمل ها و تناقض در قوانین تعطیلی را برای تولید به ارمغان می آورد. به عنوان مثال برای مسئله ای ساده مانند قیمت گذاری خودرو، زمانی اعلام شد باید نرخ آزاد و قیمت محصولات براساس حاشیه سود بازار تعیین شود، بار دیگر عرضه خودرو در بورس مطرح شد تا قیمت ها متعادل شود و در این میان، موضوع واردات هم مطرح است تا نرخ خودروها را تعدیل کند.
وی تصریح کرد: این نشان می دهد به مشکلات ریشه ای پرداخته نمی شود و افراد و متولیان امر در هر بخش سلیقه ای جلو می روند و این آزمون وخطا منجر به تصمیمات متناقض و کوتاه مدت می شود. حل مشکل قیمت خودرو، یک معادله ساده اقتصادی است و میزان عرضه و تقاضاست که نرخ را تعیین می کند.
اهمیت شایسته سالاری
رزمخواه با بیان اینکه فضای متناقض از عدم شایسته سالاری به وجود می آید، ادامه داد: تخصص در کنار تعهد، امر مهمی است و افراد هدایتگر صنعت باید در این زمینه آموزش های کافی را دیده باشند. به عنوان مثال، وزارت صنعت، معدن و تجارت نشریه ای در حوزه تحول صنعت خودرو با نام «تبیین رویکرد دانش بنیان شدن صنعت خودرو» تدوین کرده که در آن از یک سو سخن از تولید ۳ میلیون خودرو تا افق ۱۴۰۴ شده و از سوی دیگر، عنوان می شود دوسوم خانوارها قادر به خرید خودرو ۲۰۰ میلیون تومانی نیستند.
در حال حاضر، چه تعداد خودرو زیر ۲۰۰ میلیون تومان در حال تولید است؟ چه تعداد از آمار ۳ میلیون خودرو تولیدی ۱۴۰۴ قرار است زیر ۲۰۰ میلیون تومان باشد یا حتی نیمی از خانوارها قدرت خرید آنها را داشته باشند؟ بنابراین مطالبی تهیه و منتشر می شود که کارشناسی نشده بوده و نکات مهم و کلیدی در آن دیده نمی شود. او اضافه کرد: یا هدف گذاری انجام می شود در حالی که برنامه وبودجه برای آن دیده نشده است. زمانبندی نکته مغفول مانده برنامه ریزی های صنعتی بوده و تاریخ ها بدون هدف خاصی تعیین می شوند.
راهکار حل معضل تصمیمات سلیقه ای
رزمخواه در پاسخ به این پرسش که برای رفع مشکلات متناقض موجود در صنعت چه باید کرد، گفت: نخستین نکته، توجه به شایسته سالاری است. پس از نیم قرن فعالیت در خودروسازی نباید با آزمون وخطا جلو رفت. مدیریت این صنعت، نیاز به افراد متخصص و کارآزموده دارد؛ علاوه بر اینکه انتخاب افراد شایسته خودبه خود مشکل عدم ثبات در تصمیمات را حل کرده و دیگر شاهد برنامه های سلیقه ای نخواهیم بود. او گفت: رانت و فساد بر اثر تصمیمات نادرست و خلق الساعه است؛ بنابراین حل این معضل، مشکلات حواشی آن را نیز حل خواهد کرد. این فعال صنعت ادامه داد: اصلاح ساختار مدیریت در سطح کلان و خرد، مسئله مهمی است تا این تناقض ها به حداقل برسد.
رزمخواه در پایان بیان کرد: الگوگیری مناسب از تجربیات اقتصادی و صنعتی جهان از طریق شرکت های مشاوره ای بین المللی می توان راهگشا بوده و باعث ثبات فضای کسب وکار کشور شود.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، تصمیمات خلق الساعه نشان از اقدامات سلیقه ای داشته و سلیقه ای عمل کردن منجربه حرکت آزمون وخطایی می شود. در نهایت از درون این شیوه عملکرد، تناقض های بسیاری بروز می کند که معضل تولید شده و مزیت برنامه های بلندمدت و حتی میان مدت را از بین می برد. صنعتگران در چنین فضایی به روزمرگی دچار شده و برای تداوم تولید، سعی می کنند فقط مشکلات روزانه خود را حل وفصل کنند.
کارشناسان و فعالان صنعت معتقدند شایسته سالاری و استفاده از الگوهای موفق بین المللی، راهگشا بوده و ارتباطات بین المللی می تواند تجربیات خوبی را در اختیار تصمیم گیران کشور قرار دهد.
