معادله خودرویی، کیفیت و جان مردم

براساس سخنان مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت ‌ های متقاضی و دارای شرایط واردات خودرو باید درخواست خود را از 19 شهریور سال جاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده و پس از بررسی کارشناسان مربوطه شرکت ‌ های واجد شرایط تا پایان شهریور معرفی شده و مجوز واردات را دریافت می ‌ کنند. به ‌ این ترتیب، شرکت ‌ ها یا افرادی که مجوز واردات را دریافت می ‌ کنند، می ‌ توانند از ابتدای مهر ثبت ‌ سفارش داشته باشند. با وجود ابلاغ مصوبه هیات ‌ وزیران، واردات خودرو هنوز دارای ابهاماتی در حوزه خودروهای اقتصادی است و اینکه نقش شرکت ‌ های خودروساز در این واردات چیست، انتقادهایی وجود دارد؛ علاوه ‌ بر اینکه برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نسبت به تعیین تعرفه شناور برای واردات خودروهای اقتصادی انتقادهایی دارند. به اعتقاد نمایندگان خانه ملت، تعرفه شناور، قیمت خودروها را افزایش داده و طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو را از هدف اصلی که پاسخگویی به نیاز مردم است، دور می ‌ کند. با وجود تمام این انتقادها آیا می ‌ توان امیدوار بود با واردات خودرو بازار داخل سروسامان بگیرد؟

«توان خرید» ملاک واردات خودرو

حجت ‌ اله فیروزی، عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه هیات ‌ وزیران به صمت گفت: مجلس واردات خودرو را که یکی از مطالبات بحق مردم بود را در ماده 4 طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو گنجاند. در این قانون تاکید شده هر شخص حقیقی و حقوقی که توان و امکان واردات دارد، مجاز است خودرو وارد کند. وی افزود: در واقع با پیگیری ‌ هایی که نمایندگان خانه ملت داشتند در نهایت با منقضی شدن مصوبه ممنوعیت واردات خودرو، مسئولان دولتی ملزم به رفع ممنوعیت شدند. قانون مجلس کمک کرد تا فضا برای آزادسازی واردات فراهم شود. او ادامه داد: در طرح حاضر تاکید شده خودروهایی وارد شود که با سطح درآمد مردم در شرایط فعلی همخوانی داشته باشد؛ بنابراین تعیین نرخ تعرفه پایین بسیار مهم است؛ حتی برای خودروهای هیبریدی و تمام برقی این تعرفه صفر در نظر گرفته شد تا خودرو با قیمت مناسب ‌ تر به ‌ دست مردم برسد. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: ظرفیتی فراهم شد تا به نوعی نوسازی ناوگان حمل ‌ ونقل عمومی در حوزه تاکسیرانی نیز در دستور کار دولت قرار گیرد. فیروزی با تاکید بر واردات خودروهایی که به نیاز حداکثر جامعه پاسخ دهد، اضافه کرد: متاسفانه بسیاری از خودروهای ارزان ‌ قیمت جهان، هنگامی که وارد کشور می ‌ شوند، قیمت بالایی دارند. اگر این روند دوباره ادامه پیدا کند نه می ‌ توان به مطالبات مردم پاسخ داد و نه شرایط رقابتی برای محصولات داخلی به ‌ وجود آورد؛ بنابراین اگر در مصوبه هیات ‌ وزیران این اهداف دیده نشده، ضرورت دارد مصوبه تجدیدنظر شود. وی ادامه داد: قانون مجلس براساس 3 چالش تدوین و به تصویب رسید؛ نخست اینکه تیراژ تولید داخل پاسخگوی بازار تقاضا نیست و دوم اینکه ظرفیت بیرونی شرایط رقابت را برای محصولات داخلی فراهم کند. همچنین قیمت تمام ‌ شده خودروهای وارداتی به ‌ گونه ‌ ای باشد که حداکثر مردم کشور با توجه به شرایط اقتصادی که دارند توان خرید داشته باشند.

نفع و ضرر واردات به باریکی انحصار

در ادامه فربد زاوه از کارشناسان بازار خودرو درباره ابلاغ مصوبه هیات ‌ وزیران به صمت گفت: خودروهای زیر 10 هزار دلار خودروهای شهری بوده و محصولاتی خیلی مناسبی نیستند؛ بنابراین اینکه عنوان می ‌ شود ممکن است کیفیت این خودروها نسبت به پراید حتی در سطح پایین ‌ تری باشد دور از انتظار نیست. او افزود: نمی ‌ توان فقر عمومی را با واردات خودروهایی حتی اقتصادی و ارزان ‌ قیمت حل کرد. باید بپذیریم توان خرید مردم نسبت به اقلام زیادی کاهش پیدا کرده است و دیگر قادر به خرید آنها نیستند. او ادامه داد: براساس آنچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده ‌ اند باید 70 هزار خودرو وارد کشور شود که در رنج قیمتی پایین هستند. او گفت: نمایندگان خانه ملت و نیز دولت با واردات خودروهای لوکس مخالف هستند، زیرا معتقدند شکاف طبقاتی ایجاد می ‌ کند. این در حالی است که در حال حاضر شکاف طبقاتی در کشور وجود دارد؛ بنابراین تفکر فعلی منجر به مصوبه فعلی واردات خودرو شده که گلایه ‌ هایی را به ‌ دنبال داشته است.وی یادآور شد: واردات خودروهای زیر 20 هزار دلار حتی نمی ‌ تواند رقیب خودروهای چینی موجود در کشور باشد، چه برسد اینکه در بازار داخل فضای رقابتی برای محصولات داخلی ایجاد کنند.

پیامدهای تصمیمات اشتباه

زاوه با اشاره به برخی شروط تعیین ‌ شده در قانون واردات خودرو عنوان کرد: در این قانون، یکی از شروط انتقال دانش فنی است که خود محل ابهام است. هنگامی که نمایندگان مجلس در بودجه 1401 دولت پیش ‌ بینی 70 درصد مالیات را در حوزه خودرو برای دولت دارند نباید انتظار خودرو ارزان ‌ قیمت یا به ‌ اصطلاح محصول اقتصادی داشت. مشکل اینجاست که مسئولان دولتی و سیاست ‌ گذاران تصمیماتی می ‌ گیرند که در واقع از پیامدهای آن بی ‌ خبر هستند.

در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور، 95 درصد بازار داخل را در اختیار دارند. یکی از این شرکت ‌ ها ،خودروهایی با قیمت رقابتی ‌ تر و دیگر محصولاتی نه لوکس که با رنج قیمتی متوسط تولید می ‌ کند. براساس اخبار منتشرشده، قرار است یکی از خودروسازان داخلی عهده ‌ دار واردات بخشی از خودروهای اقتصادی باشد. در این ‌ باره با چند شرکت خارجی هم مذاکره شده و قرار است پس از احیای برجام ساندرو، مگان 2022 و... از سوی این خودروساز وارد کشور شود. البته همان ‌ طور که آمد یکی از شروط واردات انتقال دانش فنی و سرمایه ‌ گذاری سود واردات در خط تولید است. زاوه درباره ورود خودروسازان به مسئله واردات اظهار کرد: اگر واردات خودرو محدود به شرکت ‌ های خودروساز شود محل اشکال است، اما اگر واردات برای هر شخص حقیقی و حقوقی که دارای کارت بازرگانی است، آزاد باشد مسئله ‌ ای به ‌ وجود نخواهد آورد. این کارشناس حوزه اقتصاد با بیان اینکه ورود خودرو در فضای آزاد کمک به ساماندهی بازار می ‌ کند، گفت: در چنین فضایی، ورود شرکت ‌ های خودروساز به مسئله واردات به ‌ نفع آنهاست، زیرا به ‌ جای تامین منابع مالی از طریق بانک ‌ ها می ‌ توانند به ‌ وسیله تجارت نقدینگی موردنیاز خود را به ‌ دست آورند، اما اگر واردات خودرو منحصر به خودروساز شود نه ‌ تنها تامین مالی نمی ‌ شود، بلکه فضای رقابتی موردانتظار نیز به ‌ وجود نخواهد آمد.

هزینه حمل ‌ ونقل و واردات محصولات اقتصادی

زاوه با بیان اینکه قرار است واردات از محل ارز صادراتی و رمزارزهای تولید داخل به ‌ وسیله موسسات معتبر انجام شود، گفت: مذاکراتی برای واردات ساندرو شده است. این خودرو، یکی از خودروهای ارزان ‌ قیمت جهان است، اما در ایران قیمت بالایی دارد؛ بنابراین اینکه قرار است خودرو اقتصادی با چه قیمتی به ‌ دست مردم برسد، مسئله مهمی است. اینکه خودروها دارای چه مشخصاتی هستند و در بازار کشور چه شرایطی خواهند داشت، موضوع ‌ های مهمی هستند که از هم ‌ اکنون قابل پیش ‌ بینی نیستند. زاوه معتقد است برای مدیریت بهتر تولید و بازار باید محصولات ارزان ‌ قیمت در داخل تولید و خودروهای لوکس وارد شوند.

وی درباره چرایی این امر توضیح داد: خودرویی مانند ساندرو که در جهان 8 هزار دلار قیمت ‌ گذاری شده، وقتی وارد ایران می ‌ شود، قیمت آن به 12 هزار دلار می ‌ رسد، زیرا هزینه حمل ‌ ونقل بالاست؛ بنابراین هر خودرویی چه لوکس و چه اقتصادی، قرار باشد ثبت ‌ سفارش و وارد کشور شود، هزینه حمل ‌ ونقل آن یکی است. پس بهتر است خودروهای لوکس و باکیفیت بالا وارد کنیم که هزینه حمل ‌ ونقل بالای آن توجیه اقتصادی داشته باشد (معادل قیمت تیبا هزینه حمل یک خودرو به کشور است) و در مقابل برای پوشش بازار داخل و تامین خودرو برای اکثریت افراد جامعه تولید خودرو اقتصادی در دستور کار خودروسازان داخلی قرار گیرد. زاوه در پایان گفت: به ‌ طور قطع در راستای حمایت از تولید داخل نباید کالای مشابه مانند خودرو ارزان ‌ قیمت وارد کشور شود.

رفع ابهامات

در ادامه امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره انتقادها در حوزه واردکنندگان و تعرفه شناور خودروها به صمت گفت: در آیین ‌ نامه دولت، چارچوب کلی واردات خودرو مشخص شده است؛ اینکه شرکت ‌ های درخواست ‌ کننده باید چه شرایطی داشته باشند و چه الزاماتی را در نظر بگیرند (شروط پیش ‌ بینی شده در قانون واردات خودرو مانند انتقال دانش فنی، ارائه خدمات پس از فروش و...) که بتوانند مجوز واردات خودرو را دریافت کنند. آیین ‌ نامه اجرایی هم در حال تدوین است که موارد مصوب ‌ شده را شفاف ‌ تر می ‌ کند. به ‌ عنوان مثال، منظور از انتقال دانش فنی چیست و چگونه باید انجام شود؟ او اظهار کرد: انتقال دانش امری زمان ‌ بر بوده و در آیین ‌ نامه روشن می ‌ شود که امسال باید دانش فنی چه بخشی وارد خط تولید خودروسازی شود. او افزود: در کنار انتقال دانش فنی، تجاری ‌ سازی آن نیز مسئله بسیار مهمی است. هدف کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوین جزئیات آیین ‌ نامه اجرایی این است که ابهامات به حداقل برسد.

فلسفه تعرفه شناور

قالیباف درباره انتقاد اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نسبت به تعیین تعرفه شناور واردات خودروهای اقتصادی، عنوان کرد: تعیین تعرفه ارتباطی به خودرو اقتصادی یا غیراقتصادی ندارد؛ سود بازرگانی است که در اختیار دولت است. به ‌ عنوان مثال، منتقدان بیان می ‌ کنند، چرا برای دو مدل تویوتا دو تعرفه تعیین شده، پاسخ روشن است، زیرا هر خودرویی دارای کد HS جداگانه ‌ ای بوده که در تعرفه ‌ گذاری نقش تعیین ‌ کننده دارد.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تعرفه گمرکی یک سیاست تجاری و بازرگانی است، گفت: به ‌ طور قطع، درصد تعرفه ‌ ای که برای خودرویی با موتور 1500 CC تعیین می ‌ شود که موتور آن در داخل ساخته شده، متفاوت از نرخ تعرفه خودرویی با موتور 2000 CC که موتورش در داخل تولید نمی ‌ شود، خواهد بود. به ‌ این ترتیب، تعرفه ‌ گذاری یک سیاست تجاری در راستای حمایت از تولید داخل بوده یا اینکه محصولی با قیمت اقتصادی به ‌ دست مردم برسد. به ‌ عنوان مثال، تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی صفر است تا با قیمت مناسب ‌ تر در اختیار مصرف ‌ کننده قرار گیرد.

تاریخ ثبت ‌ سفارش

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه به زمان ثبت ‌ سفارش خودروهای خارجی اشاره کرد و گفت: شرکت ‌ های متقاضی واردکننده خودرو از 19 شهریور می ‌ توانند تقاضای خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کنند. کارشناسان وزارتخانه این درخواست ‌ ها را تا پایان شهریور بررسی کرده و شرکت ‌ های واجد شرایط مجوز واردات خودرو را دریافت می ‌ کنند؛ بنابراین از ابتدای مهر ثبت ‌ سفارش ‌ ها آغاز خواهد شد و برنامه این است که آذر نخستین محموله خودرو خارجی وارد کشور شود.

خودروساز تولیدکننده است، نه بازرگان

قالیباف درباره واردات خودرو از سوی خودروسازان، گفت: خودروساز تولیدکننده است، نه بازرگان؛ بنابراین قرار نیست خودرویی به ‌ وسیله خودروسازان وارد کشور شود، بلکه اگر مذاکراتی با شرکت ‌ های خارجی از سوی خودروساز در حال انجام است برای ساخت داخل محصولات جدید بوده، اینکه خودرو خارجی در داخل به تولید برسد. قالیباف در پایان به برنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات خودرو اشاره کرد و افزود: صمت برنامه دارد هر سرمایه ‌ گذاری که بخواهد خودرو تولید کند برای تامین ریالی سرمایه موردنیاز خود، خودرو وارد و سود آن را در خط تولید داخل سرمایه ‌ گذاری کند. این خودروها غیر از 70 هزار خودرو مصوب شده برای سال جاری خواهد بود.

سخن پایانی

بنابر این گزارش، آذر اولین محموله خودرو خارجی وارد کشور می ‌ شود، اما همچنان در حوزه خودرو اقتصادی و تعرفه آن، ابهامات زیادی باقی مانده است.