به‌گزارش صمت در این نشست معاون رئیس‌جمهور درباره استانداردسازی حوزه خبر گفت و عنوان کرد، خبرنگاران می‌توانند نسبت به استانداردسازی حقوق خبرنگاری مطالبه‌گری داشته باشند و سازمان ملی استاندارد آمادگی خود را برای همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام می‌کند. در ادامه هم نسبت به استانداردسازی خودروهای قدیمی و نو سخنانی بیان شد و اینکه یکی از مسائل پردغدغه خریداران خودروهایی که پیش‌فروش شده‌اند، رفع عیوب پرتکرار خودروهایی است که تولید آنها متوقف شده است.

آماری از کم‌فروشی

در ابتدای نشست خبری سازمان ملی استاندارد، مهدی اسلام‌پناه، رئیس این سازمان درباره گلایه‌های مصرف‌کنندگان از کم‌فروشی کالاها، گفت: یکی از گلایه‌های مردم در حوزه کاهش وزن کالاها و اقلام مصرفی است. سازمان ملی استاندارد در گام نخست، ۳۶۵ گونه صنعت را شناسایی کرده است. در ادامه در گام دوم و سوم برنامه‌هایی تدوین‌شده که بخشی در حال اجراست و بخشی نیز پس از پایان برنامه‌های اجرایی فعلی، عملیاتی می‌شوند. هدف این است که چند درصد اقلام مبادرت به کم‌فروشی می‌کنند. البته در این راستا، وظیفه سازمان رسیدگی به خرده‌فروشی‌ها و اینکه در این بخش چه خبر است، نیست. هدف رسیدگی به اوزان کالاها در بخش تولید و مرکز پخش است و اینکه میزان اعتباری که باید این کالاها داشته باشند، دارند یا خیر.

وی افزود: در رسیدگی‌های انجام‌شده تا هم‌اکنون مشخص شده ۴۱.۳۵ درصد بین اقلام گوناگون کم‌فروشی شده است. سازمان ملی استاندارد آزمایشگاه‌های بسیاری تحت اختیار داشته و با آزمایشگاه‌های همکار زیادی نیز مشارکت دارد.

وی با اشاره به تحقق برنامه‌ها در راستای احقاق حق مصرف‌کننده گفت: اگر اهداف تعریف‌شده در برنامه‌ها تامین نشود، اقدامات بعدی را خواهیم داشت. او گفت: در این راستا، چند برند در حوزه کم‌فروشی شناسایی‌ و پس از اخطارهای لازم مشکل رفع شد. سازمان تعزیرات نیز با سازمان ملی استاندارد همکاری دارد.

تکلیف تولیدات متوقف‌شده و تعهد خودروسازان

اسلام‌پناه در ادامه به عیوب پرتکرار برخی خودروهایی اشاره کرد و گفت: از آذر سال قبل، سازمان ملی استاندارد به کیفیت خودروها ورود کرد و طی تیرماه توافقنامه‌ای با خودروسازان داشت که ملزم به رعایت استانداردها هستند که در غیر این صورت، تولید متوقف می‌شود. هاشمی با عنوان اینکه محصولاتی که کیفیت ندارد باید متوقف شود، گفت: در صنایع خودروسازی تاکنون هشدار برای توقف تولید ۵ خودرو صادر شد که تولید ۳ خودرو متوقف شده است و تولید پژو نیز تا چند ماه آینده متوقف می‌شود. تولید مدل‌های خودرویی متوقف شده به‌دلیل عیوبی بوده که این خودروها داشته‌اند. روند توقف تولید ۵ مدل شامل تیبا، تیبا۲، سمند، ساینا و پژو۴۰۵ در دستور کار است.

معاون رئیس‌جمهوری عنوان کرد: برنامه توقف این خودروها تصمیم یک‌شبه نبوده و چند سالی است روی استاندارد این خودروها صحبت می‌شود. سازمان ملی استاندارد بارها نسبت به این عیوب پرتکرار به شرکت خودروساز تذکر داده است و در نهایت با تصمیم‌های اخذ شده، تولید آنها متوقف شد. در نتیجه خودروساز آگاه نسبت به توقف تولید آنها بوده و نباید پیش‌فروش می‌کرده است.

او ادامه داد: هنگامی‌که سازمان نسبت به برخی استانداردها به تولیدکننده تذکر می‌دهد و صحبت از توقف آنها وجود دارد، خودروساز باید در حوزه پیش‌فروش از سازمان ملی استاندارد کسب اجازه می‌کرد، در حالی که این امر انجام نشد.

رئیس سازمان ملی استاندارد تاکید کرد: در حال‌حاضر خودروساز ملزم به رفع عیوب بوده و باید تعهدات قبلی خود را به سرانجام برساند. همچنین سازمان الزام کرده، خودروساز عیوب را رفع کند و خدمات رایگان داشته باشد. این موضوع در شرکت‌های خودروساز در حال پیگیری و انجام است.

او اضافه کرد: به هر حال باید نظر مصرف‌کننده با ارائه خودروهای جایگزین جلب شود یا با رفع عیوب همان مدل خودرو در اختیار خریدار قرار گیرد. با نظارت سازمان و کارشناسان آن تا امروز فرآیند اصلاح چند هزار خودرو انجام و خودرو تحویل مشتری شده است.

استانداردهای هشتادوپنج‌گانه

رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه در پاسخ به این پرسش صمت که آیا خودروهای جدید تمام استانداردهای هشتادوپنج‌گانه الزام‌شده را پاس می‌کنند، گفت: بنگاه تولیدی باید به سمت رعایت متغیرهای ترتیبی کیفیت حرکت کند و محصولی ایمن، باکیفیت و آپشن‌های مناسب روز در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد. سازمان پیگیر رفع دغدغه مردم و تامین خواسته‌های آنهاست.

او در ادامه سخنان خود افزود: در بحث پیش‌فروش تعهدات پانزده‌گانه از خودروساز گرفته شده که باید هنگام فروش تاییدیه‌های لازم را اخذ کرده باشد. گاهی خودروساز بدون گرفتن تاییدهای استاندارد کالا نسبت به پیش‌فروش خودرو اقدام کرده و پول خودرو را از مشتری می‌گیرد، در حالی که در ادامه به لحاظ قانونی ساخت آن خودرو با مشکل مواجه است.

اسلام‌پناه یادآور شد: براساس قانون، سازمان ملی استاندارد، مرجع رسمی حاکمیتی کشور در حسن نظارت به اجرای استانداردها و کیفیت تولید و خدمات است.

معاون رئیس‌جمهوری در پاسخ به این پرسش صمت که پلیس راهور همچنان عنوان می‌کند کیفیت خودروها نسبت به گذشته تغییری نکرده و آیا تغییرات استانداردی در خودروها رخ داده، گفت: سازمان ملی استاندارد به‌دنبال حاشیه‌سازی نیست. سازمان یک سلسله استانداردهایی برای تمام کالاها و خدمات اعم از کیفیت، ایمنی، رفاه مشتری و... دارد که خط قرمز آن است. این سازمان وظایف نهادهای دیگر را نمی‌پذیرد، اما براساس نص صریح قانون، وظیفه سازمان ملی استاندارد، سیاست‌گذاری بوده و این سازمان موظف است مقررات فنی را با رعایت استانداردهای ملی، تدوین و خود بر آنها نظارت کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: تمام موارد ایمنی و کیفیت به خودروسازان اعلام و گوشزد شده و مسئول کیفی محصول از جمله خودرو، سازنده آن کالا بوده و موظف به اجرای الزامات قانونی است.

اگر سازنده به هر دلیل به تکلیف خود عمل نکرد باید نهاد نظر به موضوع ورود کرده و نسبت به احقاق‌حق مصرف‌کننده اقدام کند.

وی درباره اینکه آیا خودروهای دیگری هم در دستور کار توقف تولید قرار دارند یا خیر، اظهار کرد: هدف اصلی در نظام استاندارد تولید کالا با رعایت ایمنی، سلامت، امنیت بوده که در نهایت به رضایت مشتری و مصرف‌کننده می‌انجامد. تولید هر کالایی که نتواند این مولفه‌ها را پاس کند باید متوقف شود.

برچسب و ذکر کامل مشخصات کالا

این مقام مسئول در ادامه نشست با اهالی رسانه به برچسب روی کالاها اشاره کرد و گفت: یکی از الزاماتی که سازمان ملی استاندارد برای تولیدکنندگان لحاظ کرده این است که سازنده باید تمام مشخصات لازم را روی لیبل کالاها درج کند تا خریدار بداند برای چه کالا و خدماتی مبلغ موردنظر را می‌پردازد. به‌عنوان مثال باید به‌طور شفاف مشخص باشد کدام بطری آب معدنی است و کدام بطری آب آشامیدنی.

تفاوت این دو بطری به لحاظ رنگ، شکل و مشخصات درج شده روی لیبل کالاها باید برای خریدار شفاف باشد.

حضور در بازار جهانی

اسلام‌پناه در ادامه سخنان خود به هفته استاندارد و برگزاری و حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی اشاره کرد و گفت: سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع صدور نشان حلال است. این در حالی است که این ایران در تجارت محصولات حلال سهم قابل‌توجهی ندارد.

سازمان ملی استاندارد برای پررنگ کردن نقش ایران در تولید و صادرات محصولات با برند حلال اقدام به توسعه ارتباطات با موسسه جهانی حلال کرد و تلاش شد با مشارکت در کمیته‌های این موسسه ایران به بازارهای هدف در سطح بین‌الملل دست یابد که در صورت تحقق این هدف گشایشی در کار تولیدکنندگان داخل خواهد بود.

او اعلام کرد: اجلاس بین‌المللی ISO در شهریور امسال در ابوظبی برگزار می‌شود که ایران نیز در آن حضور دارد. امضای برخی موافقنامه‌ها در جریان برنامه‌های این سازمان قرار گرفته و تا امروز ۳۰ کشور تقاضای گفت‌وگو و همکاری با جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند که امری ارزشمند است.

او افزود: رتبه ایران در حوزه تدوین و استانداردسازی در ISO خوب بوده و در بین ۱۶۷ کشور رتبه ۲۶ را دارد که قابل ارتقاست.

رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین به برگزاری اجلاس حلال در ترکیه اشاره کرد و گفت: همکاری‌هایی پیش‌بینی شده و در این‌باره برخی مشارکت‌ها دیده شده است.

ضرورت استانداردسازی دانش‌بنیان‌ها

اسلام‌پناه در ادامه به استانداردسازی دانش‌بنیان‌ها پرداخت و عنوان کرد: شعار سال تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین است و این امر محقق نمی‌شود مگر اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان و محصولات آنها استانداردسازی شوند.

او گفت: در هفته استاندارد نیز برنامه‌هایی از سوی سازمان تدوین شده تا نسبت استاندارد با کیفیت و تامین رضایت مشتری شکل گیرد.

وی افزود: سند جامع و نقشه تحول استانداردسازی و مدیریت کیفیت آماده و به هیات‌دولت ارسال شده و به‌زودی این سند از سوی دولت ابلاغ می‌شود.

اسلام‌پناه در توضیح این سند گفت: در این سند، مولفه‌های تامین رضایت ملی تدوین شده است؛ راهبرد ملی کیفیت در آن تنظیم و تلاش شده روند کیفی‌سازی با آنچه در جهان در حال اجراست، فاصله کمی داشته باشد.

استانداردسازی حقوق خبرنگاران

رئیس سازمان ملی استاندارد در بخشی دیگر از سخنان خود عنوان کرد: با وجود شرایط جنگی در جهان و درگیری برخی کشورها، ایران از لحاظ ذخیره‌سازی کالاهای اساسی مشکلی ندارد و ظرفیت فعلی کالاهای اساسی استاندارد کشور در حالت مطلوبی قرار دارد.

وی اضافه کرد: بخشی از این کالاها از کشورهای در حال جنگ وارد می‌شود؛ از این رو ذخیره‌سازی این کالاهای اساسی به لحاظ استاندارد، موضوع مهمی است.

اسلام‌پناه در پایان تدوین و استانداردسازی حقوق خبرنگاران را پیشنهاد کرد و گفت: سازمان ملی استاندارد آمادگی دارد در تدوین و استانداردسازی حقوق خبرنگاران با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد همکاری شود و رسانه‌ها باید در این حوزه خود مطالبه‌گری داشته باشند.