محصول ایمن، حق اولیه مصرف‌کننده
۹ اسفند در تقویم رسمی کشور ما «روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» نام‌گذاری شده است.
۹ اسفند در تقویم رسمی کشور ما «روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان» نام گذاری شده است. منظور از حقوق مصرف کننده مجموعه امتیازاتی است که افراد در قبال خرید یک کالا یا خدمات دریافت می کنند. چنانچه حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عنوان اصلی اساسی موردتوجه تولیدکنندگان و سیاست گذاران قرار گیرد، بسیاری از چالش های حاکم بر بخش تولید مرتفع خواهد شد. بااین وجود باید اعتراف کرد حقوق مصرف کنندگان در ایران بیشتر جنبه تشریفاتی دارد. صنایع معدنی یکی از مهم ترین حوزه هایی به شمار می روند که عملا موضوع حقوق مصرف کننده در آن از اهمیت چندانی برخوردار نیست؛ به ویژه آنکه مصرف کننده تا زمان بروز بحران از کیفیت پایین محصولات مصرفی مطلع نخواهد شد. این دست مشکلات به ویژه در بخش ساخت وساز به چشم می خورد. استفاده از تیرآهن، میلگرد یا سایر مصالح ساختمانی غیراستاندارد، درنهایت منجر به بروز خسارت های غیرقابل جبرانی می شود؛ بنابراین برنامه ریزی برای نظارت حداکثری بر عملکرد صنایع ضروری به نظر می رسد.
ضرورت جبران خسارت خریداران متضرر
عادل ابراهیم زاده، کارشناس اقتصاد در گفت وگو با صمت اظهار کرد: در تعریفی کلی و کلیشه ای می توان این طور ادعا کرد که منظور از حقوق مصرف کننده، مجموعه امتیازاتی است که به سبب خرید یک محصول در اختیار خریدار قرار می گیرد. بدین ترتیب در صورت بروز هر نوع ایراد یا نبود کارآیی در محصول خریداری شده، خسارت خریدار جبران خواهد شد.
وی افزود: توجه به حقوق مصرف کنندگان زمینه تولید کالاهای باکیفیت و مرغوب را فراهم می کند. علاوه براین با ارتقای سطح اعتماد به محصول داخلی و اصلاح الگوی مصرف، بسیاری از چالش های مرتبط با حوزه تولید و مصرف مرتفع خواهد شد.
این کارشناس اقتصاد گفت: بدون تردید توجه حداکثری به حقوق مصرف کنندگان به منزله ایجاد تحول در فرآیند تولید تا مصرف یک محصول است. علاوه براین به بقای تولید منتهی می شود و توانمندی مصرف کنندگان را افزایش خواهد داد.
ابراهیم زاده گفت: در سال های گذشته شاهد بروز محدودیت در روند واردات آزاد محصولات مختلف به کشور بوده ایم که همین محدودیت مانع شکل گیری رقابت در فضای کسب وکارهای مختلف شده است. بدین ترتیب عملا حقوق مصرف کننده نادیده گرفته شده است.
ابراهیم زاده در ادامه تاکید کرد: برخورداری از اطلاعات کامل، انتخاب، برخورداری از ایمنی و برخورداری از حمایت دولت بخشی از حقوق مصرف کنندگان است، اما در عمل شاهد تحقق هیچ سیاست جدی با هدف حمایت از مصرف کنندگان نیستیم. مصرف کنندگان در سطوح مختلف همواره از تضییع حقوق خود گلایه مند هستند و بر اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر این بخش تاکید دارند. امید می رود با اصلاح شرایط شاهد بهبود شرایط تولید باشیم.
محصولات بی کیفیت در بازار و تضییع حقوق خریداران
ابراهیم زاده اظهار کرد: تامین حقوق مصرف کننده در بسیاری از صنایع عملا محلی از اعراب ندارد و موردتوجه نیست. در مواردی که کالای مصرفی محصولات فولادی است، مصرف کننده حتی شناخت دقیقی از استانداردهای لازم ندارد؛ در نتیجه به آسانی حقوق مصرف کننده نادیده انگاشته خواهد شد.
وی افزود: متاسفانه تمامی تولیدکنندگان محصولات طویل فولادی از شمش استاندارد برای تولید محصول نهایی استفاده نمی کنند. مواد اولیه باکیفیت پایین به تولید محصولات فولادی منتهی می شود. کیفیت شمش های تولیدشده به روش های مختلف متفاوت است که این تفاوت در کیفیت محصول نهایی و به دنبال آن، کالایی که این محصولات در آن به کار گرفته می شوند اثرگذار است.
این فعال اقتصادی افزود: چنانچه از محصولات طویل فولادی تولیدشده در دو مجموعه متفاوت که از مواد اولیه با مشخصات مختلفی استفاده می کنند، تست های لازم گرفته شود، مشخص می شود آنالیز دو محصول از منظر درصد کربن، درصد مقاومت و سایر پارامترها متفاوت است. با این وجود نظارت کافی بر فرآیند تولید فولاد و محصولات فولادی وجود ندارد و همین موضوع نیز زمینه ساز تولید محصولات بی کیفیت و مصرف آن در بازار خواهد بود.
وی گفت: بی توجهی به رعایت شاخص های استاندارد در فرآیند تولید محصولات معدنی مورداستفاده در ساخت وساز درنهایت به ساخت وسازهای ناایمن منتهی خواهد شد. بر همین اساس انتظار می رود نظارت دقیق و تخصصی بر عملکرد این صنعتگران حاکم باشد.
ابراهیم زاده گفت: محصولات فولادی بی کیفیت، عموما قیمت پایین تری هم دارند؛ بنابراین بسیاری از سازندگان تمایل به خرید محصول بی کیفیت اما ارزان دارند. در واقع چنین راهکارهایی به سود سازنده منتهی می شود. باوجود اهمیت استاندارد و کیفیت در فرآیند تولید محصولات مختلف هیچ دقت نظری در زمینه کیفیت محصولات فولادی وجود ندارد. در واقع باید بپذیریم تولید محصول باکیفیت برای هیچ مسئول و نهادی از اهمیت لازم برخوردار نیست. متاسفانه تا زمانی که اتفاقی حادث نشود و جان انسان های بی گناه از بین نرود، هیچ نظارتی بر این دست مسائل وجود نخواهد داشت. این نگاه در حوزه های مختلف جریان دارد و امنیت افراد را تحت تاثیر منفی قرار می دهد، اما در شرایطی که این چالش ها هنوز بروز نکرده اند، هیچ اهتمامی ازسوی مسئولان و سیاست گذاران مربوطه برای پیشگیری از آنها وجود ندارد.
ضرورت بازنگری جدی در عملکرد صنایع
سعید برزگر، کارشناس اقتصاد در گفت وگو با صمت درباره حمایت از حقوق مصرف کنندگان عنوان کرد: حمایت از حقوق مصرف کنندگان در دنیا سابقه طولانی دارد و سال هاست موردتوجه است. پایبندی به حقوق مصرف کننده امکانی برای تولید رقابتی محصولات مختلف فراهم می کند.
وی افزود: در کشورهای پیشرفته صنایع و تولیدکنندگان با راهکارهای متفاوت در راستای جلب نظر مصرف کنندگان محصولات تولیدی خود تلاش می کنند، اما در کشور ما ضعف های جدی در حمایت از حقوق مصرف کنندگان وجود دارد. هر تولیدکننده ای در جایگاه مصرف کننده محصولات حلقه های بالادستی قرار دارد؛ بنابراین باید از حقوق مصرف کننده نیز برخوردار باشد. با این وجود عموما به حقوق این دست مصرف کنندگان که خود تولیدکننده محصولات نهایی یا حتی سازنده ماده اولیه سایر تولیدکنندگان هستند، توجه کافی نمی شود. این در حالی است که اگر حقوق مصرف کنندگان در حلقه های بالادستی تامین و امکانی برای نظارت بر نرخ و کیفیت محصولات مختلف فراهم شود، می توان از حقوق مصرف کننده نهایی نیز حمایت کرد.
برزگر اضافه کرد: براساس قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدماتی را خریداری می کند به عنوان مصرف کننده شناخته می شود. در همین حال تمامی تولیدکنندگان، واردکنندگان، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز عرضه کننده کالا یا خدمات هستند. این تعریف گستردگی و پیچیدگی های حوزه تولید، خریدوفروش محصولات مختلف و همچنین شناخت جزئیات و مشخصات مصرف کنندگان را مشخص می کند. وی گفت: از مجموع موارد یادشده می توان این طور نتیجه گرفت که قوانین مرتبط با حمایت از حقوق مصرف کنندگان در کشور نیازمند بازنگری جدی است. در این بازنگری نباید عملکرد هیچ شرکتی به بهانه های مختلف از جمله وابستگی به دولت استثنا شود. برزگر گفت: حمایت از مصرف کنندگان تحت تاثیر شرایط قانونی و همچنین فضای رقابتی حاکم بر اقتصاد کشور اجرایی می شود. بااین وجود در حالت کلی انتظار می رود ساختاری منطقی و مناسبی بر روند حمایت از مصرف کنندگان حاکم باشد؛ بر همین اساس باید اقرار کرد در شرایطی که رقابت در عرصه تولید وجود ندارد، حقوق مصرف کننده نیز به حاشیه رانده می شود. در شرایط نرمال و طبیعی، رشد اقتصادی و عرضه مستمر محصولات مختلف، نیازمند تداوم مصرف یا وجود مصرف کننده است. توجه به حقوق مصرف کنندگان، وضع قوانین حمایتگرانه در این بخش و همچنین پایش دقیق و نظارت بر روند حمایت یادشده، امکان تداوم تولید را برای صنعتگران فراهم می کند. در چنین بستری تولیدکنندگان به سمت جلب حمایت صنعتگران با هدف توسعه تولید پیش می روند. این کارشناس اقتصاد افزود: ایجاد فضایی شفاف و روشن نسبت به حقوق مصرف کنندگان از مهم ترین گام ها در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان و کاهش چالش های آنها است. در همین حال برقراری ضمانت اجرایی برای قوانین حمایت از مصرف کنندگان تاثیر بسزایی بر بهبود شرایط تولید خواهد داشت. از آنجا که محصول تولیدشده در هر حلقه از زنجیره تولید، در حلقه بعدی استفاده می شود، این روند مشتری مداری در سایر حلقه ها نیز ادامه می یابد و در نهایت به مصرف کننده نهایی یا مردم منتقل خواهد شد.
راهکارهایی برای بهبود تولید
شهریار گراوندی، فعال صنعت سیمان در گفت وگو با صمت اظهار کرد: مصالح ساختمانی از اهمیت ویژه ای در ایمنی ساخت وسازها برخوردارند. سیمان یکی از پرمصرف ترین مصالح ساختمانی است که در فرآیند تولید بتن نیز به کار می رود. توجه به شاخص های استاندارد برای تولید بتن از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نبود نظارت صحیح برای تولید این محصول منجر به تولید محصولات بی کیفیت می شود و بتن بی کیفیت نیز درنهایت از استحکام پروژه های ساخت وساز می کاهد. با این وجود تولید بتن باکیفیت و حفظ حقوق مصرف کنندگان این محصول آن طور که باید موردتوجه قرار ندارد. علاوه بر این نظارت دقیقی نیز بر این فرآیند جاری نیست.
گراوندی گفت: بتن براساس طرح اختلاط مشخصی، با ترکیب سیمان، شن، آب و مواد افزودنی تولید می شود. نسبت اختلاط این مواد اولیه و همچنین کالیبره بودن تجهیزات مورداستفاده در فرآیند تولید بتن از اهمیت ویژه و اثرگذاری بر کیفیت محصول نهایی تولیدی برخوردار است. در مواردی برای سودآوری بیشتر از میزان سیمان لازم برای تولید بتن می کاهند؛ بر همین اساس نیز چنانچه نظارت ویژه ای بر فرآیند تولید این محصول جریان داشته باشد، این دست تخلفات به آسانی شناسایی و مرتفع می شوند.
گراوندی گفت: تست بتن و نمونه برداری از آن در یک بازه زمانی معین انجام می شود، این در حالی است که اغلب واحدهای بتنی ما در سطح کشور کوچک هستند و آزمایشگاه و تجهیزات ندارند یا مجهز به آزمایشگاه تخصصی نیستند؛ درنتیجه امکانی برای تست دقیق بتن ندارند. علاوه بر این بسیاری از فعالان این صنعت از دانش و تخصص کافی و لازم برخوردار نیستند که همین موضوع نیز مانع تولید بتن باکیفیت مطلوب می شود.
وی در پایان گفت: توجه به کیفیت ازسوی صنایع به عنوان حقوق مصرف کننده باید در اولویت قرار گیرد. البته این انتظار در شرایطی محقق می شود که نظارت کافی و دقیقی بر عملکرد صنایع معدنی ازسوی مراجع بالاتر حاکم باشد.
سخن پایانی
از مجموع موارد یادشده می توان این طور نتیجه گرفت که تامین حقوق مصرف کننده در برخی از حوزه های صنعتی ازجمله صنایع معدنی، کمتر موردتوجه قرار دارد، چراکه تشخیص کیفیت در این محصولات دشوار است. علاوه بر این مصرف محصولاتی باکیفیتی پایین به ویژه در حوزه ساخت وساز مشکلاتی جدی ایجاد می کند. برهمین اساس نیز بازنگری در روش های نظارت بر عملکرد صنعتگران ضروری به نظر می رسد.
