قوانین متضاد، مانع جدی تولید
هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت، تصمیم‌گیران و مدیران نهادهای گوناگون اثرگذار بر فرآیند تولید و تجارت و علاوه بر این، سیاست‌های یکسان در یک نهاد تصمیم‌گیر، از فاکتورهای اصلی ثبات اقتصادی به‌شمار می‌رود.
هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت، تصمیم گیران و مدیران نهادهای گوناگون اثرگذار بر فرآیند تولید و تجارت و علاوه بر این، سیاست های یکسان در یک نهاد تصمیم گیر، از فاکتورهای اصلی ثبات اقتصادی به شمار می رود. با این وجود با نگاهی ساده به سخنرانی ها یا حتی صدور بخشنامه های صنعتی و اقتصادی درمی یابیم تناقض میان وعده های مسئولان آن قدرها هم عجیب و دور از ذهن نیست. این مغایرت ها، اصل پیش بینی پذیری را از اقتصاد کشور حذف می کند و عملکرد صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می دهد. ثبات از فاکتورهای اصلی برای شروع یک کسب وکار به شمار می رود با این وجود، ثبات در اقتصاد کشور به دلیل چالش های جدی حاکم و گاهی چالش های سیاسی میان ایران و سایر کشورها، آن قدرها هم ممکن نیست. در چنین موقعیتی از مسئولان و سیاست گذاران انتظار می رود این ثبات را در فرآیندهای تصمیم گیری موردتوجه قرار دهند و فضای موجود را بیش از این غیرقابل پیش بینی نکنند. این مهم به ویژه در حوزه تولید و عملکرد صنایع معدنی اهمیت می یابد، چراکه فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی نیازمند ثبات عملکردی بالاتری است. تغییر مداوم شرایط و نبود اطمینان خاطر نسبت به آینده، آسیب های جدی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می کند.
امکان برنامه ریزی نداریم
حسن حسینقلی، فعال صنعت سرب و روی در گفت وگو با صمت اظهار کرد: در موارد متعددی شاهد تناقض گویی میان اظهارات مسئولان و سیاست گذاران کشور هستیم. تناقضاتی که به صدور بخشنامه های گوناگون و متضاد هم منتهی می شود. این تغییرات مداوم امکان برنامه ریزی برای آینده را از فعالان صنعتی سلب می کند و عملا روند فعالیت آنها را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.
وی افزود: این گونه مغایرت ها به ویژه در روند فعالیت تولیدکنندگان حوزه معدن و صنایع معدنی، چالش ایجاد می کند، چراکه فعالیت و کسب نتیجه در این بخش، بلند مدت و زمان بر است؛ بنابراین تولید در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن، نیازمند ثبات حداکثری قوانین و مقررات است. چنین تغییراتی، امکان برنامه ریزی را از تولیدکنندگان سلب و عملا آسیب های غیرقابل جبرانی را به صنایع تحمیل می کنند.
این فعال بخش معدن و صنایع معدنی گفت: رهبر معظم انقلاب در ابتدای هر سال، جهت و سمت وسوی فعالیت صنایع را روشن می کند. این سمت وسو عمدتا بر عملکرد صنایع و تسهیل و رونق شرایط تولید تمرکز دارد. در همین حال، عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کمیته رفع موانع تولید و همچنین کمیته تغییر و تحول دولت بر عملکرد صنایع تاثیرگذار است. با این وجود، سیاست های اتخاذشده در نهادهای گوناگون با یکدیگر هم خوانی ندارند. این سیاست ها حتی با هدف گذاری های ابتدای هر سال نیز مغایرت دارند.
وی افزود: رونق تولید و رفع موانع حاکم بر آن، در چند سال گذشته همواره از سوی مسئولان موردتوجه بوده، اما در عمل سیاست هایی خلاف این مسیر اتخاذ می شود. از یک سو تناقض گویی مسئولان خود مانعی در مسیر تولید است و از سوی دیگر، شاهد اخذ سیاست هایی برخلاف جهت تولید هستیم که روند فعالیت صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می دهد. به عنوان مثال، ورود ماشین آلات معدنی به کشور در طول سال های گذشته توسط یکی از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت، ممنوع شد.
این مصوبه با تغییر دولت و جابه جایی سایر معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز لغو نشد و بدین ترتیب کسب مجوز ورود چند صد دستگاه معدنی، بسیار زمان بر شده است. فرآیند تصمیم گیری و اصلاح مقررات اشتباه در کشور بسیار زمان بر است. این در حالی است که مقررات و مصوبات ضدتولید به سرعت مصوب می شوند و عملکرد صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می دهند.
این فعال بخش معدن و صنایع معدنی با اشاره به سابقه وضع عوارض صادراتی روی محصولات تولید شده در زنجیره صنایع معدنی، گفت: این عوارض از ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ مصوب و از اول مهر نیز اجرایی شد. این در حالی بود که قانون یادشده برخلاف قانون بهبود فضای مستمر کسب وکار بود و انتظار می رفت برای اجرای آن، یک بازه زمانی ۳ ماهه تعیین شود.
حسینقلی گفت: البته در حال حاضر محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهوری براساس بخشنامه ای تاکید کرده اند هر گونه آیین نامه و بخشنامه ای باید پس از تعیین زمان مشخص اجرایی شوند. چنانچه این بخشنامه اجرایی شود، انتظار می رود تاثیر مثبتی بر روند فعالیت صنایع داشته و مانع تغییر مداوم قوانین و مقررات حاکم بر بخش تولید باشد.
این فعال بخش معدن و صنایع معدنی با اشاره به تصمیم دولت برای ورود محصولات فلزی و معدنی در بورس کالا و خریدوفروش محصولات یادشده از بستر بورس کالا، اظهار کرد: بورس کالای ایران برخلاف انتظاری که از آن می رود، استقلال عمل ندارد و همچنان شاهد تحمیل فشار و حتی قیمت گذاری دستوری در فرآیند فروش محصولات از بورس کالا هستیم. علاوه بر این، الزام به فروش محصولات در بورس کالا از اساس اشتباه و خلاف اهداف اولیه برای تاسیس چنین نهادی است. سیاست گذاران از سال گذشته الزام به عرضه محصولات معدنی و فلزی در بورس کالا را پیش شرط صادرات این محصولات اعلام کرده اند. این گونه سختگیری ها درنهایت به ضرر صنایع و حتی برخلاف اهداف کلی نظام مبنی بر ارتقای تولید است. حسینقلی گفت: سیاست های اشتباه و حتی متناقض منجر به بروز فساد اقتصادی سیستماتیک می شود. این اقدامات و اصرار به قیمت گذاری دستوری در بورس به منزله توزیع رانت میان عده ای خاص است و آسیب های غیرقابل جبرانی را به تولیدکنندگان تحمیل می کند و درنهایت اعتبار برندهای داخلی را زیر سوال می برد.
این فعال بخش معدن و صنایع معدنی افزود: این سیاست برای برخی محصولات در شرایطی اجرایی می شود که میزان تولید آن محصولات چندبرابر بیش تر از نیاز داخلی آن است و همین موضوع آسیب های جدی به تولید و تولیدکننده وارد می کند.
متاسفانه سیاست گذاری های غلط و تناقض در بخشنامه ها، ضربه های جدی به تولید می زند و در موارد متعددی، امکان رانت و فساد را در حوزه های گوناگون فراهم می کند؛ بنابراین تجدیدنظر در این شرایط، یعنی اصلاح روند سیاست گذاری و ثبات رویه و هماهنگی بیشتر میان مسئولان ضروری به نظر می رسد.
الزاماتی برای جذب سرمایه
سعید برزگر، کارشناس اقتصاد در گفت وگو با صمت اظهار کرد: ثبات، از فاکتورهای اصلی و اثرگذار در جذب سرمایه است. در فقدان ثبات، تصمیم گیری برای سرمایه گذاری غیرممکن است، چراکه در چنین شرایطی نمی توان برای آینده برنامه ریزی کرد.در شرایطی که ثبات بر حوزه های گوناگون اقتصاد حاکم است، می توان با ضریب اطمینان بالایی برای تولید برنامه ریزی کرد.
برزگر افزود: ثبات، مبنای اصلی رشد تولید، پایداری اقتصادی و همچنین اشتغالزایی است و از این رو اهمیت ویژه ای دارد. در شرایط باثبات، سرمایه های مردم یا بخش خصوصی به سمت فعالیت های مولد هدایت می شود و زمینه افزایش تولید ملی را فراهم می کند. در واقع می توان این طور ادعا کرد که ثبات، مقدمه ضروری و لازم برای نیل به امنیت اقتصادی است.
وی گفت: ثبات در حوزه های گوناگون معنی می یابد که از جمله مهم ترین آنها باید به ثبات سیاسی، اقتصادی، سیاست گذاری و... اشاره کرد. متاسفانه در موارد متعددی شاهدیم که سیاست گذاران نسبت به اهمیت ثبات در تصمیم گیری ها بی تفاوت هستند. این بی تفاوتی به ویژه در اظهارنظرهای یک طرفه و بدون هماهنگی یک مسئول با سایر سیاست گذاران مشاهده می شود. این در حالی است که همین اظهارنظرها می تواند آسیب های جدی به عملکرد صنعتگران وارد و عملا فرآیند تولید را مختل کند.
برزگر اظهار کرد: بی ثباتی در برخی موارد از بی برنامگی دولت در سیاست گذاری نشأت می گیرد و به برهم خوردن نظام اقتصادی منتهی می شود. چنانچه این بی ثباتی در حوزه های اقتصادی جریان داشته باشد، منجر به نوسانات تورمی و نوسان نرخ بهره و ارز می شود؛ بنابراین تجدیدنظر در فرآیند سیاست گذاری و مسئولیت پذیری مسئولان نسبت به تصمیماتشان و حتی اظهارنظرهایشان، ضروری به نظر می رسد.
این کارشناس اقتصاد تاکید کرد: در حالت کلی انتظار می رود تصمیم سازان و سیاست گذاران، اهداف و چشم اندازهای روشنی درباره آینده داشته باشند و براساس آنها برنامه ریزی کنند.
مشخص بودن اهداف و چشم اندازها و همچنین پیروی از مجموعه ای از اصول، نشان دهنده ثبات و یکپارچگی نظام سیاست گذاری است. ثبات سیاست ها مبین تعیین تکلیف سیستم و جهت گیری های پایدار آن خواهد بود.
برزگر گفت: این ثبات در سیاست گذاری و نبود تناقض میان اظهارنظرهای مسئولان در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن، اهمیت بیشتری دارد. فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی، زمان بر است. به این معنی که فعالیت در این بخش از یک سو مستلزم سرمایه گذاری قابل توجهی است و از سوی دیگر، این دست فرآیندها در طول زمان به نسبت طولانی به نتیجه می رسند؛ بنابراین ثبات در حوزه های گوناگون سیاسی، اقتصادی و حتی سیاست گذاری لازمه موفقیت فعالان بخش معدن و صنایع معدنی است.
وی افزود: با این وجود در مواردی شاهد تناقض گویی میان اظهارات مسئولان یا تغییر زودگذر مقررات و بخشنامه ها حاکم بر تولید هستیم. این تغییرات، آسیب های جدی به تولید و تولیدکننده تحمیل می کند و تجدیدنظر در آنها ضروری است.
این کارشناس اقتصاد گفت: در شرایطی که ثبات کافی بر اقتصاد حاکم نیست و شاهد تغییرات مداوم قوانین و مقررات در قالب صدور بخشنامه های جدید هستیم و همچنین در موقعیتی که صاحبان سرمایه از تغییر مداوم سیاست گذاری نگران هستند، سرمایه ها به جای تولید، جذب فعالیت های سوداگرانه می شود. در واقع در این موقعیت، کسب وکارهای سوداگرانه اهمیت می یابد و وضعیت کشور را بیش ازپیش مختل می کند.
وی گفت: از مجموع موارد یادشده می توان این طور جمع بندی کرد که ریشه بخش مهمی از مشکلات کشور، به بی نظمی در سیاست های کلان اقتصادی و به طور خاص دولت ها بازمی گردد.
سخن پایانی
بی ثباتی اقتصادی از دلایل متعددی از جمله بی برنامگی دولت ها در سیاست های پولی و مالی و همچنین تصویب قوانین و مقررات برای صنایع نشأت می گیرد. چنانچه مسئولان در فرآیند تصمیم گیری دقت نظر کافی نداشته باشند و اقدام به اخذ سیاست های غیرهمسو یا متضاد کنند، چالش های جدی در مسیر فعالیت فعالان اقتصادی ایجاد می شود. این بی ثباتی آسیب های جدی به عملکرد تولیدکنندگان وارد می کند و عملکرد آنها را تحت تاثیر منفی قرار می دهد؛ بنابراین تجدیدنظر در سیاست های متناقض تصمیم گیران و همچنین اتخاذ رویه ای ثابت از سوی مسئولان برای بهبود شرایط تولید، ضروری به نظر می رسد. در غیر این صورت، هر روز شاهد چالش های جدیدی در اقتصاد و بروز بی ثباتی های جدید خواهیم بود که تاثیر منفی بسزایی بر عملکرد صنایع دارند. از آنجاکه در طول سال های اخیر توجه به تولید و توسعه عملکردی صنایع موردتوجه رهبر معظم انقلاب قرار گرفته، از مسئولان نیز انتظار می رود در مسیر حمایت از تولید، سیاست گذاری کنند.
