توسعه همه‌جانبه، مخرب محیط‌زیست نیست
۱۷ ژوئن ۱۹۹۴، پس از تدوین نهایی کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی، از سوی سازمان ملل روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی نام گرفت. هدف از چنین نام‌گذاری‌هایی توجه بیشتر عموم مردم به مشکلات و بحران‌های ناشی از گسترش فزاینده بیابان‌زایی در سراسر جهان است.
بسیاری از فعالیت‌های بشر به بیابان‌زایی منتهی می‌شوند؛ بنابراین بازنگری در عملکرد بشر در مسیر توسعه صنعتی ضروری به‌نظر می‌رسد. فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی، محرک توسعه و رشد اقتصادی است، با این وجود، آسیب‌هایی را به محیط‌زیست تحمیل می‌کند. این فعالیت‌ها حتی می‌تواند به از بین رفتن پوشش‌های گیاهی و رشد بیابان‌زایی منتهی شود. برای مقابله با اثرات محیط‌زیستی صنایع و کاهش آنها از یک‌سو انتظار می‌رود در تعیین محل احداث این صنایع دقت‌نظر کافی شود و از سوی دیگر، معادن و صنایع معدنی نسبت به طبیعت موظف و مسئول باشند. با وجود اهمیت و اثرگذاری طبیعت بر زیست طبیعی ما در طول دهه‌های گذشته نسبت به این موضوع بی‌توجهی شده، تا جایی‌که حتی در روند احداث صنایع به موضوعات و اولویت‌های آمایش سرزمین نیز توجه کافی نشده است. این موضوع در حال حاضر از یک‌سو به چالشی جدی در مسیر تداوم فعالیت صنایع بدل شده و از سوی دیگر، حیات طبیعت ما را تحت‌تاثیر قرار داده است.
صنایع معدنی و بیابان‌زایی
سعید برزگر، کارشناس صنایع معدنی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: معدن و صنایع معدنی یکی از دلایل اصلی رشد و توسعه اقتصادی به‌شمار می‌روند. از آنجا که ایران از ظرفیت‌های غنی معدنی برخوردار است، در طول سال‌های گذشته اقدامات موثری برای بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها اجرایی شده، همزمان صنایع معدنی نیز در کشور احداث شده و توسعه یافته‌اند.
وی افزود: بهره‌مندی از ظرفیت‌های معدنی به‌منزله توسعه صنعتی و اقتصادی در کشور است و موقعیت‌های شغلی متعددی را ایجاد می‌کند.
در همین حال، زمینه ارتقای سطح زندگی مردم بومی را فراهم می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان فعالیت‌های معدنی و احداث صنایع معدنی وابسته به آن را متوقف کرد. با این وجود، نباید نسبت به چالش‌های محیط‌زیستی ناشی از این روند توسعه بی‌تفاوت بود.
به‌عنوان مثال، فرآوری مواد معدنی به انباشت باطله منجر می‌شود؛ باطله‌هایی که عموما سطح بالایی از انواع مواد آسیب‌زننده به محیط‌زیست را به همراه دارند. در مواردی این باطله‌ها بدون توجه به نکات ایمنی و محیط‌زیستی به شکل یک سد از باطله‌ها رها می‌شوند. این مواد می‌توانند زمینه آلودگی گیاهان و خاک را فراهم و حتی محیط‌زیست را تا کیلومترها تهدید کنند. با این وجود، راهکارهایی برای مقابله با این شرایط و به حداقل رساندن آسیب‌های محیط‌زیستی ناشی از فعالیت‌های معدنی و صنعتی وجود دارد.
برزگر گفت: درواقع انتظار می‌رود همزمان با توسعه فعالیت‌های معدنی، تلاش بیشتری برای حفاظت از طبیعت انجام شود.
وی افزود: بسیاری از صنایع معدنی کشور با تکیه بر ظرفیت‌های معدنی احداث شده و توسعه یافته‌اند اما در روند احداث این صنایع به اصول محیط‌زیستی توجه کافی نشده است.
این در حالی است که مباحث مربوط به آمایش سرزمین در کشور ما در طول دهه‌های گذشته انجام‌شده اما در اجرا و روند احداث صنایع به این مطالعات توجه کافی نشده است.
برزگر گفت: در برنامه‌های آمایش سرزمین، تعامل انسان و محیط‌زیست به‌عنوان رکنی اساسی در تامین اهداف توسعه، مورد کنکاش قرار می‌گیرد. در همین حال، استعدادها و ظرفیت‌های هر منطقه سنجیده و با تکیه بر آن مسیر درست توسعه شناسایی و معرفی می‌شود.
مطالعات آمایش سرزمین در کشور ما در دهه ۵۰ آغاز شده، با این وجود در موارد متعددی مسیر توسعه خلاف جهت نتایج این مطالعات بوده است. به‌عنوان مثال در مواردی نظرات سیاسی در احداث صنایع غالب بوده است.
در چنین شرایطی شاهد احداث بسیاری از واحدهای صنعتی کشور با جانمایی اشتباه بوده‌ایم. در واقع این صنایع تنها با تکیه بر جهت‌گیری‌های سیاسی و جلب آرای مردمی ایجاد می‌شوند و توسعه می‌یابند.
باید اعتراف کرد که توسعه در این مسیر، اشتباه‌ترین اقدام ممکن است و حتی به‌مرور زمان پایدار نخواهد بود.
وی گفت: در طول دهه‌های اخیر، واحدهای فولادی متعددی در مناطق کویری و خشک کشور احداث شدند.
البته همواره توجیهاتی همچون دسترسی آسان به مواد اولیه و نزدیکی به ذخایر معدنی برای احداث این واحدها مطرح می‌شود.
با این وجود در طول سال‌های اخیر و با شدت گرفتن چالش‌های کم‌آبی، دیگر اشتباه عملکردی سیاست‌گذاران در احداث این صنایع بر کسی پوشیده نیست و تجدیدنظر در روند توسعه یادشده ضروری به‌نظر می‌رسد.
برزگر گفت: در پایان باید خاطرنشان کرد که صنایع از وظایف ویژه‌ای در قبال محیط‌زیست برخوردار هستند. این صنایع می‌توانند با صرف هزینه، اقداماتی را برای مقابله با بیابان‌زایی اجرایی کنند.
از جمله مهم‌ترین این اقدامات می‌توان به کاشت درختان و گیاهان مقاوم و متناسب با مناطق خشک، کاشت گیاهان ویژه مقابله با بیابان‌زایی و بهره‌گیری از روش‌های کارآمد در انباشتن آب باران اشاره کرد.
توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای
آنوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: بخشی از مطالعات آمایش سرزمین در کشور متاثر از فشارهای سیاسی موردتوجه قرار نگرفته‌اند.
این موضوع به جانمایی اشتباه صنایع منتهی شده و در حال حاضر از یک‌سو، تداوم تولید و توسعه صنعتی را با خلل روبه‌رو کرده و ازسوی دیگر، آسیب‌هایی به محیط‌زیست تحمیل می‌کند. البته بخشی از روند احداث صنایع در کشور، قبل از انجام مطالعات آمایش سرزمین و بدون توجه به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های سرزمینی انجام شده است.
این فعال صنعت فولاد با اشاره به محدودیت‌های جدی کشور در تامین آب، افزود: روند توسعه صنعتی ادامه دارد؛ بنابراین انتظار می‌رود در افزایش ظرفیت‌های جدید، مکان‌یابی دقیق در اولویت باشد.
رحام در ادامه خاطرنشان کرد: در مقیاس ملی نیازمند تدوین برنامه‌ای جامع هستیم که در آن تمامی ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای موردتوجه قرار گیرد.
در همین حال، انتظار می‌رود توزیع مناسب و هماهنگ صنایع در کشور نیز به‌عنوان اولویت موردتوجه باشد.
مطالعات آمایش سرزمین در دهه ۵۰ توسط سازمان برنامه‌وبودجه وقت آغاز و نتایج آن نیز منتشر شد. این مطالعات در سال‌های بعد ادامه یافت و به‌روز شد. با این وجود، نتایج منتشر شده از این تحقیقات در روند فعالیت صنایع آن‌قدرها موردتوجه نبوده است.
با وجود کاستی و کم‌توجهی‌هایی که درباره آمایش سرزمین وجود داشته، اگر حتی در موقعیت کنونی این‌گونه موضوعات مورد بازبینی و توجه قرار گیرند هم اتفاقات مثبتی می‌افتد.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی گفت: کشور ما از ظرفیت‌های ویژه طبیعی در حوزه‌های معدنی و صنعتی برخوردار است؛ بنابراین مسیر توسعه برای ما باز است و تنها انتظار می‌رود در این مسیر به ظرفیت‌های منطقه‌ای نیز توجه کافی شود.
وی گفت: در همین حال انتظار می‌رود اطلس جامعی در حوزه صنایع تنظیم شود تا صنایع از یک‌سو، نیازهای اجتماعی استان‌ها را تامین کنند و از سوی دیگر، میزان تحقق برنامه‌های توسعه‌ای را در استان‌ها موردتوجه قرار دهند. توجه به تمام موارد یادشده نیازمند برقراری هماهنگی در سطح کلان است.
در ادامه باید فعالیت در حوزه‌های تجارت و خدمات در کنار هم موردتوجه قرار گیرند و زیرساخت‌های اصولی برای توسعه تامین شوند.
رحام افزود: بی‌توجهی به ظرفیت‌های واقعی هر منطقه موجب شده فرآیند جذب سرمایه به مناطق گوناگون متناسب با توان و نیاز کشور نباشد.
همین موضوع نیز امنیت سرمایه‌گذاری‌های صنعتی را با تهدید روبه‌رو کرده است؛ بنابراین تخصیص سرمایه باید با توجه به مطالعات آمایش سرزمین همراه باشد.
سخن پایانی
ایران، کشوری با 164 میلیون هکتار مساحت است. اقلیم خشک سطح گسترده‌ای از مساحت کشور را در برمی‌گیرد، تاجایی‌که ۳۲ میلیون هکتار از مساحت کشور، محدوده بیابانی است.
در همین حال هر ساله حدود ۱۰۰ هزار هکتار به بیابان‌های کشور افزوده می‌شود و بدین‌ترتیب، اصلاح الگوی عملکرد صنایع برای مقابله با بیابان‌زایی ضروری به‌نظر می‌رسد. یعنی از یک‌سو این صنایع موظف به انجام اقداماتی در راستای حمایت از محیط‌زیست هستند و از سوی دیگر، در روند احداث و توسعه صنایع باید محیط‌زیست و موضوع آمایش سرزمین در اولویت باشد.
توجه به این نکته، احداث صنایع معدنی به‌منزله توسعه صنعتی و اقتصادی است و به‌دنبال آن موقعیت‌های شغلی متعددی در کشور ایجاد می‌شود.
اما برای احداث صنایع گوناگون باید فاکتورهای دیگری نیز موردتوجه قرار گیرد تا تداوم تولید در صنایع تضمین شود.
به همین دلیل در مطالعات آمایش سرزمین بهره‌مندی از ذخایر معدنی و حتی احداث صنایع وابسته به معدن با هدف فرآوری این ذخایر و زنجیره‌های بعدی تولید محصولات صنایع معدنی موردتوجه قرار گرفته است.
با این وجود، مطالعات یادشده هیچ‌گاه در اولویت سیاست‌گذاران نبوده و اصلاح شرایط یادشده ضروری به‌نظر می‌رسد.
