تداوم سیاست‌های محکوم به شکست
در چند سال گذشته تنظیم بازار فولاد به چالشی اساسی میان تولیدکنندگان در حلقه‌های گوناگون زنجیره فولاد و سیاست‌گذاران بدل شده است. این تنش‌ها در یک بازه زمانی به قدری شدت گرفت که حتی شاهد ورود نمایندگان مجلس و تلاش برای تصویب طرحی برای تنظیم این زنجیره بودیم.
تنظیم بازار فولاد به کنسرسیوم فولادی‌ها واگذار شود
دولت سیزدهم و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر رفع مشکلات حاکم بر این بخش تاکید داشت. با این وجود، نه‌تنها مشکلات برطرف نشده، بلکه هر روز اختلافات در این زنجیره شدت می‌یابد. در چنین شرایطی، بسیاری از تولیدکنندگان با مشکلات جدی در روند فعالیت خود روبه‌رو شده‌اند که حتی زمینه کاهش قابل‌توجه تولید یا توقف آن را هم فراهم کرده است. هفته گذشته همچنین معاون دادستان کل کشور در انتقاد به تولید صنایع پایین‌دستی فولاد با پایین‌ترین ظرفیت، درخواست کرد تنظیم بازار فولاد به‌تدریج به کنسرسیوم فولادی‌ها واگذار شود. وی از آمادگی دبیرخانه اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه برای تهیه شیوه‌نامه جدید فولادی خبر داده است. فارغ از انتقادهای بجایی که نسبت به تنظیم بازار فولاد کشور وارد است، ورود سیاست‌گذاران از نهادهای گوناگون با هدف تنظیم بازار فولاد، منطقی به‌نظر نمی‌رسد. با این وجود، تداوم این روند بی‌ثبات در زنجیره فولاد نیز به ضرر تولید است؛ درنتیجه انتظار می‌رود این مشکلات با همکاری انجمن‌های فعال در زنجیره فولاد برطرف شود.
تولید با پایین‌ترین ظرفیت
براساس گزارش منتشرشده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور طی نامه‌ای به سرپرست سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از آمادگی دبیرخانه اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه برای همکاری برای «تهیه شیوه‌نامه‌ای حاوی منافع معقول زنجیره فولاد، حقوق مصرف‌کنندگان، کوتاهی دست دلالان، حذف رانت تحدید اختیارات فرابورسی (شرکت بورس کالا) و انتقال تدریجی تنظیم بازار فولاد به مجمع یا کنسرسیوم فولادی‌های کشور» خبر داد.
در نامه معاون قضایی دادستان کل کشور آمده که هر تصمیمی برای بازار و صنعت فولاد، «بدون تعامل با بخش خصوصی و اتخاذ روش‌های دستوری محکوم به شکست است». عمرانی به سرپرست سازمان حمایت گفته که «کارخانه‌های فولادی پایین‌دستی با کمترین ظرفیت کار و بعضی کلا تعطیل شده‌اند».
شرکت‌های زنجیره آهن و فولاد و تشکل‌های صنفی تخصصی این زنجیره در ماه‌های اخیر بارها عنوان کرده‌اند که نظرات کارشناسی آنها از سوی سیاست‌گذاران در وزارت صنعت، معدن و تجارت و بورس کالا اخذ نمی‌شود و این رویه عدم‌تعامل با بخش خصوصی، تصمیمات غیرکارشناسی را به‌دنبال داشته و به تولید آسیب زده است.
لزوم اصلاح مقررات اشتباه
رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو باصمت ضمن انتقاد به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در تنظیم بازار فولاد گفت: اقدامات و سیاست‌های دولت، ضربه‌های غیرقابل جبرانی به عملکرد فعالان زنجیره فولاد تحمیل کرده است. از سال گذشته تاکنون دولت اقدامات متعدد و سیاست‌های جدیدی را ابلاغ و اجرایی کرده که به ضرر فعالان زنجیره فولاد بوده است.
وی افزود: این سیاست‌های اشتباه و ضدتولید در شرایطی به صنایع تحمیل می‌شود که تحریم، توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی، فعالیت این تولیدکنندگان را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. صنعت فولاد کشور سال گذشته با محدودیت قابل‌توجه انرژی برق در ماه‌های گرم سال روبه‌رو شد که از میزان تولید در این زنجیره به‌شدت کاست و حتی زمینه رشد بهای مواد اولیه را در این زنجیره فراهم کرد. فعالان این صنعت در روزهای سرد سال با محدودیت جدی در تامین گاز و دوباره برق روبه‌رو شدند. این محدودیت‌ها درحالی بر عملکرد صنایع اعمال شد که برق و گاز جزو اولویت‌های اصلی برای تولید فولاد به‌شمار می‌روند.
سیاست‌های ضدتولید
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: در طول سال‌های گذشته تولید در نام‌گذاری سال‌ها موردتوجه بوده، چراکه تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشور است. افزایش تولید به‌منزله رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، کاهش تورم، افزایش درآمد سرانه، بهبود رفاه عمومی و همچنین افزایش اعتمادبه‌نفس و عزت ملی است. با این وجود، سیاست‌گذاران و دولتمردان در روند فعالیت خود نسبت به تولید و راهکارهای بهبود آن بی‌تفاوت هستند.
این فعال صنعت فولاد گفت: متاسفانه روند قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد از سال گذشته به نحوی تغییر کرده که بسیاری از تولیدکنندگان در روند فعالیت خود متضرر شده‌اند. یعنی از یک‌سو برخی از حلقه‌های تولید موظف هستند محصول خود را با قیمت پایین‌تر از هزینه تمام‌شده تولید به فروش برسانند. اما از سوی دیگر، این محدودیت‌ها برای سایر حلقه‌ها وجود ندارد و درنتیجه چنین شرایطی، تنها برخی تولیدکنندگان متضرر می‌شوند.
وی افزود: در این میان، اقداماتی همچون تعرفه‌گذاری، وضع عوارض صادراتی، اعمال نظر یا مهندسی عرضه محصولات در بورس کالا، همگی به‌منزله تحمیل خطرات جدی به تولید است. شهرستانی گفت: در چنین شرایطی، ورود معاون دادستان کل کشور به این موضوع مثبت ارزیابی می‌شود و شاید تنها راه رفع بروز این مشکلات باشد.
شهرستانی گفت: همان‌طور که معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرده اتخاذ روش‌های دستوری در تصمیم‌گیری، بدون تعامل با بخش خصوصی، محکوم به شکست است؛ درنتیجه از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود برای رفع مشکلات موردبحث از نظرات تخصصی فعالان این زنجیره استفاده کنند. وی افزود: تولیدکنندگان زنجیره فولاد در انجمن‌های گوناگون فعال در این زنجیره نماینده دارند؛ بدین ترتیب می‌توان با برقراری تعامل میان این تشکل‌ها، مسیر ساماندهی و تنظیم بازار فولاد کشور را تسهیل کرد. این تولیدکنندگان می‌توانند در تعامل با یکدیگر و با توجه به میزان سرمایه‌گذاری انجام‌‌شده برای صنعت و فعالیت در حلقه‌های گوناگون، سود مناسب هر صنعت را پیدا کنند تا درنهایت میزان سودآوری هر حلقه مشخص شود.
شهرستانی گفت: بدون تردید پس از رفع مشکلات موردبحث، خلأهای جدی این زنجیره مشخص می‌شود و می‌توان با جذب سرمایه، فکری نیز برای رفع این مشکلات و کاستی‌ها کرد.
این فعال صنعت فولاد در پاسخ به سوالی مبنی بر تضاد منافع میان تولیدکنندگان در حلقه‌های گوناگون زنجیره فولاد و چگونگی کسب نظر واحد در این زنجیره با هدف تنظیم بازار گفت: در دوره وزارت محمدرضا نعمت‌زاده، در همکاری میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعالان زنجیره فولاد، فرمولی برای قیمت‌گذاری کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی تعیین شد. این فرمول با احتساب سرمایه‌گذاری برای احداث واحدهای صنعتی و با در نظر گرفتن سود منطقی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شد. در ادامه تا سال‌ها از این فرمول بدون هیچ مشکلی استفاده شد. اما با تغییر مدیران، برخی تولیدکنندگان به این فرمول راضی نشدند و تلاش کردند با تغییر سیاست‌ها، منفعت بیشتری را از آن خود کنند. از آن زمان هر روز شاهد التهابی جدید در زنجیره فولاد کشور هستیم. بنابراین با بازگشت به شرایط قبل و همچنین اصلاح ضرایب قبلی، می‌توان مشکلات کنونی در این صنعت را برطرف کرد. اصلاح شرایط یادشده به‌منزله حذف رانت و ویژه‌خواری از این زنجیره است، با این وجود، گویا عزم جدی از سوی مسئولان برای رفع این‌گونه مشکلات وجود ندارد.
استراتژی‌های مخل تولید
مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو باصمت اظهار کرد: متاسفانه در ماه‌های گذشته شاهد تصمیمات غیرکارشناسی از سوی سیاست‌گذاران برای زنجیره فولاد بوده‌ایم. ازجمله مهم‌ترین این سیاست‌های اشتباه و ضدتولید می‌توان به الزام عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا اشاره کرد. اجرای این سیاست در حلقه‌های انتهایی زنجیره که تولیدکننده محصول نهایی هستند و ظرفیت تولیدشان به‌مراتب بالاتر از نیاز کشور است، تنها به‌منزله دشوار کردن شرایط برای تولیدکنندگان به‌شمار می‌رود. وی افزود: همین سیاست اشتباه نیز با تبعیض اجرایی می‌شود؛ یعنی روی تولیدکنندگان حلقه‌های انتهایی این زنجیره حساسیت بیشتری برای اجرای این سیاست وجود دارد.
این فعال صنعت فولاد گفت: وضع عوارض صادراتی روی محصولات زنجیره فولاد به‌ویژه در حلقه‌های انتهایی این زنجیره، یکی دیگر از سیاست‌های اشتباهی بود که با هدف تنظیم بازار فولاد اجرایی شد اما نه‌تنها نتیجه‌بخش نبود، بلکه تنها مانع صادرات صنعتگران شد.
سعیدیان گفت: از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که نبود تعامل میان فعالان صنعتی با بخش خصوصی، تصمیمات غیرکارشناسی را به‌دنبال داشته و حتی آسیب‌هایی را به تولید تحمیل کرده است.
بنابراین پیشنهاد می‌شود برای رفع چالش‌های یادشده و همچنین حفظ منافع تولیدکنندگان در زنجیره فولاد، از نظرات انجمن‌های تخصصی فعال در این بخش استفاده شود. در چنین شرایطی می‌توان به سیاست‌گذاری ضمن حفظ منافع تولیدکنندگان و همچنین کوتاه شدن دست دلالان از بازار امید داشت.
سعیدیان در پایان ضمن تاکید بر اهمیت و اثرگذاری زنجیره فولاد بر روند رو به رشد توسعه اقتصادی گفت: تداوم سیاست‌های اشتباه و غیرکارشناسی به ضرر صنعت فولاد تمام می‌شود و حتی می‌تواند به توقف تولید در برخی از حلقه‌های تولید منجر شود؛ بنابراین اصلاح این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.
سخن پایانی
تنش و التهاب در زنجیره فولاد در سال‌های گذشته به‌قدری شدت گرفته که تمامی مسئولان و سیاست‌گذاران در قوای گوناگون تصمیم گرفته‌اند به این موضوع ورود و راه‌حلی برای رفع آن پیدا کنند. ورود هر یک از نهادها به موضوع تنظیم بازار فولاد بسته به جهت‌گیری آنها، موافقان و مخالفانی دارد. طبیعتا تولیدکنندگان نیز در چنین شرایطی به‌دنبال حفظ منافع خود هستند. با این وجود باید تاکید کرد که تداوم تنش‌ها برای بازه زمانی چندساله در زنجیره فولاد غیرمنطقی است. درنتیجه از سیاست‌گذاران مسئول مستقیم این بخش یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود راهکاری اساسی برای رفع این چالش بیندیشند. بدون تردید بهره‌مندی از نظرات فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان می‌توانند در راهگشایی این موضوعات تاثیرگذار باشد.
