کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با رأی مثبت نمایندگان تصویب شد؛ لایحه‌ای که مسیر پرچالشی را طی کرد و پس از رد شدن در کمیسیون تلفیق، با اصلاحات گسترده و هماهنگی دولت دوباره به جریان بررسی بازگشت.

این لایحه ابتدا در کمیسیون تلفیق به دلیل برخی ابهامات و اختلاف‌نظرها رد شد. اما پس از ارسال نامه رئیس‌جمهور به مجلس و اعلام موافقت دولت با انجام اصلاحات، کمیسیون تلفیق با حضور نمایندگان دولت وارد مرحله بازنگری شد و تغییراتی را در بخش‌های مختلف لایحه اعمال کرد. در نهایت، کمیسیون تلفیق کلیات لایحه اصلاح‌شده را تصویب و آن را برای بررسی نهایی به صحن علنی ارسال کرد.

اصلاحات انجام‌شده در کمیسیون تلفیق شامل چهار محور اصلی بود:

۱. حذف افزایش ۲ واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده

در نسخه اولیه لایحه، افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی شده بود. اما با تصمیم کمیسیون تلفیق، این افزایش حذف شد و نرخ مالیات بر ارزش افزوده همان ۱۰ درصد سال گذشته باقی ماند. این تصمیم با هدف جلوگیری از فشار تورمی بر مصرف‌کنندگان اتخاذ شد.

۲. تغییر کامل فرمول افزایش حقوق کارکنان دولت

افزایش ۲۰ درصدی حقوق که در لایحه دولت آمده بود، با پیشنهاد کمیسیون تلفیق و موافقت دولت حذف شد. در مدل جدید، افزایش حقوق به‌صورت معکوس پلکانی تعیین شد؛ به این معنا که حداقل‌بگیرها بیشترین افزایش را دریافت می‌کنند. بر اساس این فرمول:

حداقل‌بگیرها ۴۳ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.

سطوح بالاتر به‌تدریج افزایش کمتری دریافت می‌کنند تا جایی که افزایش حقوق برای بالاترین سطوح ۲۱ درصد خواهد بود.

این تغییر با هدف کاهش شکاف درآمدی و حمایت از اقشار کم‌درآمد انجام شد.

۳. تغییر در نحوه تخصیص ارز ترجیحی

یکی از مهم‌ترین اصلاحات، تغییر مسیر تخصیص ارز ترجیحی بود. در کمیسیون تلفیق تصویب شد:

۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی فقط برای واردات گندم و دارو اختصاص یابد.

باقی منابع ارز ترجیحی در قالب کالابرگ الکترونیکی به ۸۰ میلیون نفر پرداخت شود تا یارانه مستقیماً به مصرف‌کننده برسد.

این تصمیم با هدف جلوگیری از رانت و انحراف منابع ارزی اتخاذ شد.

۴. شفاف‌سازی فرآیند بازگشت ارز صادراتی نفت و میعانات گازی

در لایحه اولیه، ابهاماتی درباره نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی وجود داشت. کمیسیون تلفیق با همکاری دولت این فرآیند را اصلاح و منابع مربوطه را در جداول بودجه شفاف‌سازی کرد تا امکان نظارت دقیق‌تر فراهم شود.