دادگاه استیناف لندن حکم قبلی مبنی بر اینکه این ملک به‌طور غیرقانونی به یک تراست منتقل شده تا از دسترس طلبکاران دور نگه داشته شود را تایید کرد.

شرکت کرسنت مدعی شده که این انتقال با هدف فرار از دسترسی طلبکاران انجام شده است و به دادگاه انگلستان شکایت کرده بود.

دادگاه بدوی هم ادعای کرسنت را پذیرفته و به ابطال انتقال ملک حکم داده بود.

این ساختمان که ابتدا در مالکیت شرکت ملی نفت ایران بود و سپس به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت منتقل شده بود.

در نهایت دادگاه استیناف در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ پس از بررسی پرونده، اعتراض شرکت ملی نفت را رد کرد و رای دادگاه بدوی را تایید نمود.

به این ترتیب، حکم مصادره و بازگردانی ساختمان به نفع کرسنت قطعی شد.