۱۶ تیرماه، روز ملی مالیات نام‌گذاری شده است. منظور از مالیات وجوهی است که دولت از افراد یا صاحبان کسب‌وکارها دریافت و سهم ویژه‌ای از منابع درآمدی دولت‌ها را تامین می‌کند. البته این منبع درآمدی در ایران در طول سال‌های اخیر و به‌دنبال تحریم‌ها و محدودیت جدی در مسیر فروش نفت کشور موردتوجه قرار گرفته است. درنتیجه باید اقرار کرد تکیه بودجه کشور بر مالیات، هنوز موضوع جدیدی بوده که انتقاد‌های جدی به سازکار آن وارد است. براساس ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم، مجموع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع گوناگون در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای هستند، مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصدی خواهند بود. با این وجود، گریزگاه‌های قانونی برای پرداخت نکردن مالیات وجود دارد. در همین حال، انتقادهایی نسبت به استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان و همچنین معافیت مالیاتی صادرات مطرح می‌شود. در واقع استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان بسیار زمان‌بر است و همین موضوع از توان مالی صنایع می‌کاهد. متاسفانه این مشکل حتی با وجود وعده مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز برطرف نشده و فشار مضاعفی به صنعتگران تحمیل می‌کند. در ادامه معافیت مالیاتی صادرات نیز در طول سال‌های اخیر به موضوعی بحث‌برانگیز میان تولیدکنندگان بدل شده، چراکه برخی صنعتگران و فعالان اقتصادی معتقدند دولت از این ابزار می‌تواند به‌عنوان راهکاری برای تنظیم بازار و ارزش‌آفرینی هرچه بیشتر استفاده کند. برای بررسی این موضوع با فعالان بخش معدن و صنایع معدنی گفت‌وگو کرده‌ایم.

تامین بودجه از بخش محرک اقتصاد

مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با اظهار کرد: در اغلب کشورها از مالیات به‌عنوان ابزاری اصلی و اساسی برای درآمدزایی دولت استفاده می‌شود. درواقع دریافت مالیات از تولید، روشی برای تامین بودجه دولت‌ها و همچنین ابزاری برای سیاست‌گذاری در حوزه‌های گوناگون صنعتی، اقتصادی و تولید است. به بیانی دیگر، مالیات می‌تواند به‌عنوان پارامتری اثرگذار در تدوین سیاست‌های تولید موردتوجه قرار گیرد.

سعیدیان گفت: اتخاذ سیاست‌های مالیاتی درست و اعطای انواع مشوق‌ها می‌تواند زمینه ایجاد تعادل و توازن را در زنجیره تولید، توزیع و حتی تنظیم بازار واردات و صادرات فراهم کند و در همین حال به رونق اقتصادی کشور منجر شود. اهمیت و اثرگذاری مالیات به‌قدری است که با تکیه بر این ابزار می‌توان زمینه تحقق اهداف توسعه‌ای را فراهم کرد. با این وجود باید اذعان کرد که این ابزار در طول سال‌های گذشته آن‌قدرها هم موردتوجه سیاست‌گذاران نبوده و حتی انتقادهای جدی به عملکرد آن وارد است.

این فعال صنعت فولاد در ادامه تاکید کرد: دولت برای دریافت مالیات از تولیدکنندگان، معافیت‌هایی را ترتیب داده است. به‌عنوان مثال، صنایعی که در مناطق محروم کشور واقع شده‌اند از پرداخت مالیات معاف هستند. اجرای چنین مشوق‌هایی از یک‌سو به‌منزله حمایت از صنایع است و از سوی دیگر، به بهبود شرایط مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم منتهی می‌شود.

ضرورت استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ایرادها و انتقادهایی به روند دریافت مالیات از صنایع وارد است، از جمله آنکه صادرکنندگان در طول سال‌های گذشته با مشکلات عدیده‌ای در استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده خود روبه‌رو بوده‌اند. این موضوع از میزان نقدینگی تولیدکنندگان می‌کاهد و حتی به‌عنوان مانعی جدی در مسیر صادرات عمل می‌کند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که سود حاصل از صادرات برخی محصولات به رقم صادرات ارزش‌افزوده نمی‌رسد؛ بنابراین باید در این شرایط تجدیدنظر شود. تولیدکنندگان و تشکل‌های صنعتی در طول سال‌های گذشته تلاش‌های بسیاری برای رفع این کاستی انجام داده‌اند اما این تلاش‌ها به نتیجه مطلوب منتهی نشده است.

اماواگرهای معافیت صادرکنندگان از مالیات

سعیدیان در ادامه و در زمینه معافیت مالیاتی صادرات گفت: یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در حوزه مالیات، معافیت‌های صادرکنندگان است. معافیت صادرکنندگان از پرداخت مالیات با هدف توسعه صادرات و ارزآوری انجام می‌شود. با این وجود روند صادرات نباید به‌گونه‌ای باشد که بازار داخلی با کمبود روبه‌رو شود.

اما حذف چنین معافیت‌هایی از صنایعی که میزان تولید آنها به‌مراتب بیش از نیاز داخلی برآورد می‌شود، اشتباه است. به‌عنوان مثال در حال حاضر ظرفیت تولید در زنجیره فولاد کشور به‌مراتب بیش از نیاز داخل به این محصولات برآورد می‌شود. در چنین شرایطی، صادرات پیش‌شرط تداوم تولید و حتی توسعه در صنایع فولادی کشور است. درنتیجه از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با وضع قوانین و مقررات از صادرات حمایت کنند. معافیت‌های صادراتی نیز یکی از همین روش‌های تشویقی از مالیات است.

با این وجود، چنانچه در یک حلقه از زنجیره تولید با کمبودی روبه‌رو باشیم، می‌توان با حذف معافیت صادراتی، چنین چالش‌هایی را برطرف کرد.

معافیت مالیاتی، راهکاری برای حمایت

سعید برزگر، کارشناس صنایع معدنی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: مالیات یکی از روش‌های اصلی دولت‌ها برای تامین درآمد است. البته در طول دهه‌های گذشته نفت به‌عنوان منبع اصلی درآمدزایی کشور بوده است. با این وجود، تشدید تحریم‌های اعمالی علیه ایران از سوی جوامع بین‌المللی و محدودیت در مسیر فروش نفت، موجب شده در سال‌های اخیر مالیات به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی دولت برای کاهش کسری بودجه به‌کار گرفته شود. از آنجاکه صنایع یکی از ارکان مولد اقتصادی کشور هستند، سهمی اثرگذار در تامین مالیات کشور دارند.

وی افزود: دولت‌ها با هدف حمایت از صنایع از انواع معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند؛ کما اینکه در طول سال‌های گذشته در کشور صادرات از مالیات معاف بوده است. این امتیاز زمینه ارتقای سطح صادراتی کشور را فراهم می‌کند و به ارزآوری هرچه بیشتر منتهی می‌شود. همان‌طور که بارها از سوی تولیدکنندگان و فعالان صنعتی تاکید شده، صنایع ما تحت‌تاثیر تحریم‌ها و محدودیت در روابط بین‌المللی با چالش‌های جدی در مسیر صادرات و فروش بین‌المللی محصولات خود روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، دولت با اعطای چنین مشوق‌هایی بخشی از ضرر صادرکنندگان را جبران خواهد کرد.

برزگر گفت: با این وجود، انتظار می‌رود از مالیات به‌عنوان ابزاری برای جهت‌دهی به تولید و ارزش‌آفرینی هرچه بیشتر استفاده شود؛ یعنی مالیات صادراتی باید به‌گونه‌ای تعیین شود که نه‌تنها با کمبود مواد اولیه در بازار داخلی روبه‌رو نشویم، بلکه تکمیل زنجیره تولید نیز در اولویت صاحبان سرمایه و تولیدکنندگان قرار گیرد.

وی افزود: چنانچه عدالت مالیاتی در کشور براساس ارزش‌افزوده حاصله در حلقه‌های گوناگون تولید، برقرار شود، می‌توان به توسعه عملکردی صنایع امید داشت.

وی گفت: تولیدکنندگان و فعالان صنعتی در پرداخت مالیات خود با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند. نحوه استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان، پیچیدگی و تفسیرپذیر بودن قوانین مالیاتی، نحوه استرداد و زمانبر بودن مطالبات مودیان از سازمان امور مالیاتی، نبود اعتماد به تولیدکننده در نظام مالیاتی کشور، عقب‌ماندگی زیرساخت‌های اطلاعاتی مالیاتی کشور و... از مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که صنایع در پرداخت مالیات با آن روبه‌رو می‌شوند.

نظام مالیاتی شفاف نیست

حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب ‌و روی در گفت‌وگو با صمت تاکید کرد: اخذ مالیات از فعالان اقتصادی و صنعتی در کشور با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است. این چالش‌ها در مسیر کسب انواع مالیات از مستقیم تا ارزش‌افزوده وجود دارد و روند فعالیت فعالان صنعتی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. متاسفانه مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران به اشتباه از تولیدکنندگان در حلقه‌های گوناگون زنجیره تولید اخذ می‌شود. در حالی که این مالیات باید از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود. با این وجود شاهد آن هستیم که حتی معدنداران به‌عنوان نخستین حلقه از زنجیره تولید، موظف به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده هستند.

این مالیات ۹ درصدی در شرایطی اخذ می‌شود که فعالیت در بخش معدن و حتی صنایع وابسته به آن چندان سودآور نیست. حسینقلی افزود: نظام مالیاتی در کشور ما به‌گونه‌ای شکل گرفته که فاقد کمترین سطح شفافیت است. واحدهای بسیاری در قالب دو دفتر فعالیت می‌کنند و بخشی از فروش خود را ثبت نمی‌کنند. وی افزود: در چنین شرایطی، بسیاری از خریداران تمایل دارند از چنین افرادی خرید کنند تا از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف شوند. در واقع در سایه عدم‌کارآیی نظام مالیاتی کشور، رقابت منفی در میان واحدهای تولیدی شکل گرفته است.

حسینقلی گفت: به‌علاوه آنکه در موارد متعددی، هزینه فروش محصولات خود را در بازه‌های زمانی بلندمدت دریافت می‌کنیم اما قبل از دریافت هزینه فروش، موظف به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده هستیم. رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب ‌و روی گفت: فعالان عرصه معدن و صنایع‌معدنی موظف به پرداخت انواع مختلفی از مالیات و عوارض هستند. در همین حال، موظف به پرداخت حقوق دولتی و بازپرداخت تسهیلات بانکی با نرخ‌های بالا نیز هستیم. فعالیت و تداوم تولید در شرایط یادشده در عرصه تولید با چالش‌های نفس‌گیری روبه‌رو است.

وی اظهارکرد: علاوه بر مشکلات یادشده در حوزه مالیات، چالش‌های متعدد دیگری نیز فعالیت صنایع را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در ۸ سال گذشته، بخشنامه‌های متعدد و غیرکارشناسی بسیاری از سوی معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب‌شده که تداوم فعالیت را در حوزه معدن و صنایع‌معدنی دشوار کرده است. در سایه چنین تصمیمات مغرضانه‌ای، بخش معدن روزبه‌روز ضعیف‌تر و شکننده‌تر شده است. متاسفانه رشدی که برای این بخش پیش‌بینی‌شده، محقق نشده است.

گویی مسئولان بدون توجه به تحریم‌های بین‌المللی که فعالیت تولیدکنندگان را دشوارتر کرده، خود به‌دنبال انداختن سنگی جدید در مسیر ما هستند. در حالی‌که سیاست‌گذاران باید بدانند به‌دلیل چالش‌های ناشی از تحریم‌ها، ناچاریم روی فروش خود تخفیف بدهیم و رقم قابل‌توجهی برای پرداخت مبالغ فروش خود هزینه کنیم. این موانع در چند ماه گذشته به‌شدت مشکل‌ساز شده‌اند، با این وجود، همچنان سیاست‌گذاران در اتاق‌های دربسته و بدون مشورت تولیدکنندگان تصمیم می‌گیرند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب ‌و روی گفت: در همین حال، پرداخت انواع مالیات و عوارض به دولت در طول سال‌های گذشته مانع رشد و توسعه بخش معدن شده تا جایی که فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی در حوزه سرب ‌و روی پیشرفت نکرده‌اند. در حال‌حاضر نیز واحدهای تولید شمش سرب و روی برای تامین نیاز خود ناچار به واردات خاک از ترکیه هستند و این واردات در حالی انجام می‌شود که کشور ما از ذخایر غنی سرب و روی برخوردار است.

رکود و تورم مانع پرداخت مالیات

وی گفت: پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده یکی از مهم‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان است که نسبت به پرداخت آن انتقادهایی دارند. بسیاری از تولیدکنندگان به‌ویژه در بخش خصوصی و صنایع کوچک معتقدند با توجه به شرایط دشوار اقتصادی، تورم و رکود از توان مالی لازم برای پرداخت این مالیات برخوردار نیستند.

رکود نسبی در وضعیت بازار مصرف تولیدات مختلف صنعتی، خالی ماندن ظرفیت‌های صنایع به‌دلایل گوناگون، تامین مالی گران، محدودیت در تامین انرژی برق صنایع و... همگی از توان صنایع کاسته و آنها را در پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده با چالشی جدی روبه‌رو کرده است.

سخن پایانی

دریافت مالیات از تولید روشی برای تامین بودجه دولت‌ها و همچنین ابزاری برای سیاست‌گذاری است. تکمیل زنجیره تولید و ارزش‌آفرینی، یکی از سیاست‌های مهم اقتصادی و توسعه صنعتی در کشور است که همواره از سوی مسئولان و سیاست‌گذاران بر اجرای آن تاکید می‌شود و می‌توان با اعطای مشوق‌های مالیاتی در حوزه صادرات به‌ویژه برای مجموعه‌های صنعتی که در حوزه‌های اشتغالزایی، ارزش‌آفرینی و فروش جهانی، به‌درستی عمل می‌کنند، استفاده کرد. درنتیجه بازنگری در قوانین، مقررات، ضابطه‌ها و آیین‌نامه‌ها با هدف تحقق موارد یادشده ضروری به‌نظر می‌رسد.

در ادامه انتظار می‌رود تعاملی قوی میان تولیدکنندگان و سازمان امور مالیاتی برقرار شود. بخشی از مشکلات حاکم بر این حوزه از نبود ارتباط میان صنایع و سازمان مالیات نشأت می‌گیرد؛ چنانچه این مشکل برطرف شود می‌توان از آن برای رفع چالش‌های حاکم بر بخش تولید و حتی افزایش درآمدهای پیش‌بینی‌شده سازمان مالیاتی استفاده کرد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که فعالان سازمان امور مالیاتی از چالش‌های حاکم بر تولید بی‌اطلاع هستند. تولیدکنندگان در مواردی و تحت‌تاثیر بخشنامه‌های خلق‌الساعه و غیرکارشناسی، زیان‌های هنگفتی را متحمل می‌شوند اما این سازمان ضرر و زیان تولیدکننده را نمی‌پذیرد و بنابراین اصلاح این شرایط ضروری است.