وضع اقتصاد با بخشنامه بهبود نمی‌یابد
کشور از نظر درآمد سرانه ملی و تولید ناخالص داخلی در وضع شکننده‌ای قرار دارد، این در حالی است که در بخشنامه بودجه سال آینده به‌منظور افزایش میزان بهره‌وری تولید، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گذاری شده است. از یک سو شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه اوضاع نابسامانی را پدید آورده و از دیگر سو، کشور در حوزه‌های بانکی، بورس، مالیات، نقدینگی، فروش نفت، بدهی‌ها به بانک مرکزی، نرخ حامل‌های انرژی، خشکسالی و بلایای طبیعی شرایطی نامساعد دارد.
واقعیت آن است که علم اقتصاد بر داده‌های قطعی و دقیق استوار است و این داده‌ها در تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. باتوجه به همین اطلاعات، بیشتر اقتصاددانان بر این باورند که رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری در تولید با بخشنامه تحقق نمی‌یابد و نمی‌توان با دستور و شعار چرخ‌های اقتصاد را به حرکت در آورد.
همچنین در حالی که اقتصاد کشور هنوز در شرایط رکود به‌سر می‌برد، امکان تحقق هدف دولت مبنی بر رشد اقتصادی ۸ درصدی، تراز کردن بودجه و صفر شدن کسری، باتوجه به شاخص‌های کلان اقتصاد، کاهش تولید ناخالص داخلی و رشد منفی سالیان گذشته دور از منطق اقتصادی به‌نظر می‌رسد.
رشد یا افزایش تولید و فاصله آن با تولید بالقوه داخلی در سیاست‌گذاری و تنظیم سیاست‌های مالی و پولی، نقشی تعیین‌کننده در دستیابی به رشد اقتصادی دارد. پرسش مهم این است؛ باتوجه به محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی، رانت، انحصار، قوانین مالیاتی در کنار دور ماندن اقتصاد داخلی از ظرفیت‌های بالقوه، فرار سرمایه و مهاجرت نیروی انسانی کارآمد و...، رشد اقتصادی مورد نظر دولت در سال آتی چگونه محقق خواهد شد؟ مگر نه آن است که این عوامل خود به موانع بزرگی در راه پیشرفت کشور تبدیل شده و رقابت و تجارت آزاد را در ایران بی‌معنا کرده‌اند؟ برای رفع این موانع چه اقدام‌های سازنده و زیرساختی تاکنون انجام شده که هدف‌گذاری دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی برپایه آن استوار شده باشد؟!
شکی نیست در شرایط کنونی، امکان سرمایه‌گذاری دولت از محل درآمدهایش فراهم نیست و نمی‌تواند ظرفیت‌های تازه‌ای در اقتصاد کشور پدید آورد و امکان تولید و عرضه کالاهای با کیفیت بالا و متناسب با قدرت خرید همگانی هم وجود ندارد.
باتوجه به اینکه شکاف طبقاتی ناشی از کسری بودجه، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به جامعه وارد کرده و شرایط تورمی تحقق طرح‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، همین که دولت بتواند کسری بودجه سال آینده را جبران کند کاری سترگ کرده است؛ بنابراین باید از رویاپردازی خارج شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند باتوجه به مشکلات پیش‌گفته چشم‌انداز مناسبی برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی وجود ندارد. حتی اگر در این شرایط از خروج سرمایه‌های داخلی جلوگیری شود، کاری مهم به‌شمار می‌آید.
یکی از شرایط تحقق رشد اقتصاد در هر کشوری ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری است که در شرایط کنونی این امر تا حد زیادی به آزادسازی منابع ارزی از طریق دستیابی به توافقی سازنده در«مذاکرات وین» وابسته است؛ بنابراین قبل از هدف‌گذاری باید پیش‌زمینه‌ها را آماده کرد. حال باید پرسید کدام پیش‌زمینه‌های انگیزشی مهیا شده است؟
بسیاری از صنایع اعم از کوچک، بزرگ و سنگین در روند توسعه با چالش‌های جدی مواجهند؛ تا آنجا که حتی زیرساخت‌های انرژی کشور نیز با روند رشد جمعیت متناسب نیست. تمامی این موارد در حالی است که دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی باید ضمن رفع چالش‌های ساختاری حاکم بر فضای اقتصادی کشور با کوچک‌سازی و چابک‌سازی خود، کاهش هزینه‌ها را در اولویت برنامه‌ها قرار دهد.
به‌علاوه اینکه کاهش تنش با جهان و تلاش برای تعامل سازنده، اولویت مهم هر دولتی است. بی‌شک حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های گوناگون اقتصاد هر کشور، ضمن اشتغالزایی می‌تواند زمینه‌ساز ثروت‌آفرینی برای جامعه و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین باشد، اما در شرایط کنونی تحریم‌های خارجی در کنار بسیاری از محدودیت‌های بانکی و تجاری، ریسک سرمایه‌گذاری در کشور ما را افزایش داده و از تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به حضور در اقتصاد ایران کاسته است.
آیا کسی پاسخی برای این سوال که چرا نرخ تورم عراق یک‌ششم و پاکستان یک‌پنجم ایران است، دارد؟ این امر جز ناشی از ضعف دیپلماسی اقتصادی ماست که سبب شده ما حتی در حوزه‌هایی که حضور قدرتمندی داشته‌ایم نیز نتوانسته‌ایم عملکرد قابل‌دفاعی داشته باشیم؟
باید این واقعیت را پذیرفت؛ تا زمانی که اقتصاد و منافع ملی در اولویت برنامه‌ریزان قرار نگیرد، نباید در جست‌وجوی خیالی دستیابی به رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار بود. کشورهای دیگر هوشمندانه جذابیت‌های متعددی برای شرکت‌ها، تاجران و ملیت‌های مختلف ایجاد کرده‌اند که هیچ یک از این جذابیت‌های سیاسی و اقتصادی در ایران وجود ندارد؛ به‌عنوان نمونه ۱۷۵کشور جهان سال‌هاست که موفق شده‌اند تورم را تک‌رقمی کنند اما ایران با تورم ۵۰ درصدی پنجمین کشور پرتورم جهان با بدترین و بی‌ثبات‌ترین اقتصادها است.
کلام پایانی اینکه گرچه بخشنامه دولت نگاه به صفر شدن کسری بودجه سال آینده دارد، اما باتوجه به تورم و شاخص‌های کلان اقتصادی فعلی، حتی در صورت توافق آتی در مذاکرات وین و کاهش واقعی هزینه‌های دولت، باز هم توفیق قابل‌توجهی در کاهش میزان کسری بودجه سال ۱۴۰۱متصور نیست. هر پیشرفت اقتصادی نیازمند تحقق پیش‌زمینه‌های لازم است؛ بنابراین در گام نخست باید بسترسازی‌های لازم را در دستور کار قرار دهیم. تنها در این شرایط است که رشد و توسعه اقتصاد تحقق خواهد یافت.
