باتوجه به ناترازی و مشکلات عدیده تولید و مصرف انرژی در کشور می‌توان گفت در حال ‌حاضر بیش از ۷۰درصد از منابع انرژی ما در بحث گاز متمرکز شده است که به خودی خود فرآیند اجرایی و عملیاتی و نیز سیاست‌ها و رویکردهای انرژی را تحت‌تاثیر قرار داده است. به‌عبارت‌دیگر، یکی از چالش‌های انرژی در ایران، عدم متنوع‌سازی سبد انرژی است. در این ارتباط، شورای‌عالی انرژی کشور در جلسه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۵ خود و براساس ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه، سند ملی راهبرد انرژی کشور را تصویب و ابلاغ کرد. این سند از فهرستی غنی و پرمحتوا برخوردار است که طی آن، در گام نخست به چالش‌ها و تنگناهای بخش انرژی کشور و در گام‌های بعدی به اهداف کلان بخش انرژی، راهبردهای بخش انرژی، راهبردهای نفت و گاز، برق، انرژی‌های اتمی و در نهایت، به راهبردهای بخش زغال‌سنگ پرداخته است.

سند ملی راهبرد انرژی کشور، سندی جامع و همه‌سویه برای مدیریت بخش انرژی کشور در یک بازه ۲۵ساله تا افق سال ۱۴۲۰ خورشیدی است که با بهره‌گیری از توان کامل کارشناسی همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط با این بخش و در چارچوب سیاست‌های کلی ارائه‌شده در اسناد بالادستی این سند و به استناد بند ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه، براساس مدل برنامه‌ریزی SWOT تهیه و تدوین شده است.

باتوجه به جریان ناترازی‌های انرژی در کشور ضرورت دارد که اسناد مهم این سند راهبردی را مطرح و تلاش کنیم و با مدنظر قرار دادن این سرفصل‌ها، سهم خود را برای رفع چالش‌ها و تنگناهای بخش انرژی در کشور به‌انجام برسانیم:

۱- بالا بودن شدت انرژی و پایین بودن بهره‌وری انرژی در ایران در مقایسه با کشورهای همتراز.

۲- پایین بودن ضریب بازیافت مخازن نفتی و عدم‌اجرای کامل طرح‌های ازدیاد برداشت از جمله تحقق نیافتن کامل اهداف برنامه تزریق گاز به مخازن نفتی در سال‌های اخیر به‌دلیل کمبود گاز و نیز افزایش بی‌رویه مصرف در کشور.

۳- بالا بودن عمر مخازن نفت و گاز کشور و نیز افت تولید طبیعی آنها در سطح ملی.

۴- افزایش سهم تولید نفت سنگین و فوق‌سنگین در سبد تولید نفت خام.

۵- نبود الگوی پالایشی مناسب در پالایشگاه‌های موجود کشور و تولید فرآورده‌های با کیفیت پایین.

۶- بالا بودن تلفات در بخش‌های تولید، تبدیل و عرضه انرژی در کشور.

۷- فقدان سازکارهای مناسب بازار در عرضه تولید محصولات انرژی در سطح ملی.

۸- محدودیت در دسترسی به منابع مالی بین‌المللی به‌عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر.

۹- محدودیت دسترسی به تکنولوژی‌های نوین از مرحله شناخت، اکتشاف، تولید و بهره‌برداری.

۱۰- موانع و مشکلات پیمانکاری و صنایع سازنده تجهیزات شامل کمبود ظرفیت، اندک بودن سرمایه ثبت‌شده، فقدان قوانین مربوط به سندیکاها و کنسرسیوم‌ها و ضعف فناوری‌های روزآمد به‌عنوان بزرگ‌ترین شاخص در این زمینه.

۱۱- ناکافی بودن حضور بخش غیردولتی در سرمایه‌گذاری‌های بخش انرژی و صنایع وابسته.

۱۲- تبعیت سیاست‌های صنعت نفت و گاز از میزان نیاز بودجه عمومی کشور به درآمدهای ریالی و ارزی حاصل از مصارف حامل‌های انرژی و صادرات آن.

۱۳- عدم‌توسعه معادن زغال‌سنگ حرارتی و نیروگاه‌های زغال‌سنگی در سطح کشور و بی‌توجهی به اولویت‌های این بخش در سبد انرژی کشور.

۱۴- سهم ناچیز انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک در سبد انرژی کشور و اسناد بالادستی این حوزه.

۱۵- طولانی بودن فرآیند اخذ تسهیلات بانکی و اخذ مجوزهای لازم قانونی برای اجرای طرح‌های تولید، توزیع و بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور (در ابعاد خرد و کلان).

۱۶- کمبود شدید منابع مالی برای توسعه طرح‌های بخش انرژی باوجود محدودیت‌ها و شتاب فزاینده مصرف انرژی در سبد تولید و توزیع انرژی در کشور.

۱۷- ورود و تولید محصولات و کالاهای متعــدد کم‌بازده و نیز پرمصرف انرژی در کشور.

۱۸- نادیده گرفتن ملاحظات اقتصادی در استقرار مراکز مصرف‌کننده انرژی در سطح کشور.

۱۹- فقدان نهاد مستقل مقررات تنظیم‌گری (رگلاتوری) در بخش انرژی.

۲۰- بالا بودن نرخ انتشار گازهای آلاینده هوا (شامل آلاینده‌های گازی و ذره‌ای) ناشی از رشد بی‌رویه مصرف انرژی و بکارگیری تکنولوژی‌های قدیمی و انرژی‌بر در بخش‌های صنعتی، تجاری و خانگی و نیز سایر صنایع وابسته به‌طورمستقیم یا غیرمستقیم.

۲۱- افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از مصرف بیش از حد انرژی و بالا بودن شدت انرژی در کشور.

۲۲- قیمت‌گذاری غیرواقعی حامل‌های انرژی به‌ویژه برای واحدهای تبدیل‌کننده انرژی.

۲۳- فقدان امنیت عرضه در صادرات نفت‌خام و میعانات گاز و بازارهای بلندمدت.

۲۴- فقدان مطالعه یکپارچه و جامع انرژی کشور به‌عنوان یک نقطه ضعف ملی و بین‌المللی.

۲۵- بدهی‌های کلان انباشته‌شده شرکت‌های بخش انرژی (تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان).

۲۶- نبود معامله‌گران نفت و فرآورده‌های نفتی خصوصی در کشور.

باتوجه به نکات یادشده به‌عنوان چالش‌ها و تنگناهای اصلی حوزه انرژی، می‌توان به حل مشکل ناترازی پرداخت. تداوم ناترازی انرژی منجر به قطع گاز واحدهای صنعتی و کاهش ۱۰ تا ۲۵ درصدی تولید و درآمد سالانه آنها می‌شود. همچنین، با کاهش سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها و عرضه سوخت مایع بی‌کیفیت، مشکلات آلودگی هوا بیشتر و در نهایت، ناترازی گاز منجر به بروز مشکلاتی در تمهیدات صادراتی می‌شود که در ادامه بحث، به اهداف کلان بخش انرژی و راهبردهای پیشنهادی خواهیم پرداخت.