سالیان دراز است که روستاها و مناطق عشایری به‌عنوان زیستگاه و بستر اصلی فعالیت‌های زراعی و تبلور حیات اقتصادی-اجتماعی کشور با مهاجرت‌های بی‌رویه، روز به روز بیشتر از سکنه خالی می‌شوند و این‌گونه مهاجران به معضل حاشیه‌نشینی در کلانشهرهای کشور دامن می‌زنند. حاشیه‌نشینی و زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی، به‌عنوان یکی از پدیده‌های همزاد شهرنشینی، ده‌ها سال است که چونان زخمی بر پیکر کلانشهرها، سنگینی می‌کند. این معضل که از آن با عنوان «بیماری خاموش کلانشهرها» یاد می‌شود، ناشی از هجوم روستاییانی است که به سودای زندگی بهتر و بهره‌وری از امکانات رفاهی افزون‌تر، در حاشیه شهر و کلانشهرها سکنی می‌گزینند و بستر شکل‌گیری و رشد بسیاری از آسیب‌های اجتماعی، بزهکاری‌ها و کژرفتاری‌ها مانند قاچاق، فروش مواد مخدر، خشونت و نزاع، همراه با رواج دستفروشی، دوره‌گردی و تکدی‌گری را به‌وجود می‌آورند. پیامد تضادهای فرهنگی ناشی از این امر با افزایش تدریجی شکاف‌های عمیق اقتصادی-رفاهی و تشدید حس دشمنی حاشیه‌نشینان و شهروندان، زمینه‌ساز برخی از رفتارهای ضداجتماعی می‌شود و این از معضلات بزرگی به‌شمار می‌رود که جامعه ما با آن مواجه است. بد نیست بدانیم براساس مطالعات انجام‌شده، تا قبل از سال ۹۰، در ۱۱۰ شهر کشور، حدود ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مقیم سکونتگاه‌های غیررسمی بوده‌اند. به‌گفته وزیر کشور دولت روحانی این رقم تا سال ۱۳۹۵ به بیش از ۱۱ میلیون نفر رسید. از سال ۹۵ تاکنون نیز آمار رسمی از تعداد جمعیت حاشیه‌نشین کشور وجود ندارد، اما برخی تخمین می‌زنند این جمعیت درحال‌حاضر به ۱۹ میلیون نفر هم رسیده است؛ تا جایی که به‌گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران (سال ۱۴۰۰) ۳۱ درصد یعنی بیش از ۴ میلیون نفر از جمعیت ۱۴ میلیونی استان تهران حاشیه‌نشین بوده‌اند.بی‌تردید سیاست‌های نادرست و نبود برنامه‌های مفید و کارگشا برای حمایت از روستاییان و عشایر برای ایجاد حس ماندگاری در آنان و پیشگیری از هجوم سرریز این جمعیت مهاجر به کلانشهرها و مراکز استان‌های کشور، علت غایی شکل‌گیری این‌گونه سکونتگاه‌های غیررسمی است؛ محیط‌ها و ساختارهایی که بر اثر نبود زیرساخت‌های مناسب، ساکنان آن به‌ویژه کودکان و نوجوانان به‌سبب آلودگی‌های زیست‌محیطی، فرهنگی و اجتماعی، در کنار نابسامانی‌های اقتصادی خانواده‌ها، در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی قرار دارند. برهم خوردن نظم طبیعی رشد و ساختار جمعیت مهاجر و روند حرکت آن، بروز نابسامانی‌های ناشی از فشار بر منابع آب و انرژی و امکانات محدود جوامع شهری، بیکاری و کم‌کاری و کمبود فضاهای زیستی و آموزشی از دیگر عوارض این پدیده در شهرهای مقصد این‌گونه مهاجرت‌هاست.

این معضل در مناطق و روستاهای مبدأ آثار و پیامد‌های نامطلوبی همچون قطع ارتباط جوانان مهاجر روستایی با خانواده خود در روستا و مسائل مرتبط با آن، بهم خوردن نسبت جنسیتی در روستاها، سالمندی و زنانه شدن نیروی کار کشاورزی و در نهایت تخلیه روستاها و مناطق عشایری از نیروی کار دارد.در بررسی علل و انگیزه‌های مهاجرت روستاییان و عشایر باید اذعان کرد افزون بر شاخص‌های اقتصادی موثر بر این روند، متغیر‌هایی نظیر کمبودهای مکانی، نبود راه‌های ارتباطی مناسب و امکانات درمانی، تضعیف اقتصاد روستا، پیر شدن شاغلان بخش کشاورزی، کیفیت نامطلوب زندگی در مبدأ و جاذبه‌های رفاهی در شهرها به همراه طیف دیگری از شاخص‌های تبعی همچون مشکلات اقلیمی و عوامل طبیعی مانند شیب زمین، کمبود یا فراوانی بارندگی‌ها، ناحاصلخیزی اراضی زیر کشت، ناتوانی روستاییان در مقابله با خشکسالی، سیل، زلزله‌خیز بودن زیستگاه، فرسایش خاک، رانش زمین و... شمار کثیری از روستاییان را ناگزیر به خروج از سکونتگاه‌های خود می‌کند؛ از همین رو روستاها به مناطقی غیرمسکونی و خالی از جمعیت تبدیل می‌شوند و ضمن بلااستفاده شدن منابع طبیعی و انسانی در روستاهای مبدأ، مشکلات شهری فراوانی به بار می‌آید.

آنچه در این بررسی‌ها اهمیت دارد، شناخت انگیزه‌های ماندگاری روستاییان و عشایر و عوامل بازگشت مهاجران از شهرها به روستاهاست؛ کما اینکه هم‌اکنون روند مهاجرت بسیاری از شهرنشینان به روستاهای برخوردار را به‌ویژه در شمال کشور شاهدیم. بررسی‌های شماری از پژوهشگران در این زمینه حاکی از آن است که گرچه فاکتورهای اقتصادی در این زمینه اثر مستقیم دارد، اما عواملی غیراقتصادی مانند تسهیلات محلی، رضایت از محل سکونت، تامین رفاه اجتماعی در سکونتگاه‌های روستایی و عشایری و تامین استانداردهای زندگی بهتر، انگیزه‌های معناداری برای سکونت روستاییان و عشایر در این مناطق به‌شمار می‌روند.متاسفانه امکانات محدودی که در طول دهه‌های گذشته در اختیار برخی از روستاها قرار گرفته اصولی و توسعه‌محور نبوده و ضروری است امکاناتی که در اختیار روستاها قرار داده می‌شود همراه با ایجاد اشتغال باشد. در آن صورت، بی‌شک مهاجرت روستاییان به شهرها روند معکوس خواهد یافت.

براساس آنچه گفته شد اگر توقف یا کاستن از روند روزافزون مهاجرت‌های روستاییان به شهرها را یکی از اهداف اصلی توسعه ملی و منطقه‌ای بدانیم، دستیابی به توسعه پایدار، در گرو گسترش فعالیت‌های مولد و اشتغالزا در بخش‌های کشاورزی، دامپروری، پرورش طیور و آبزیان، گسترش صنایع تبدیلی مرتبط با این فعالیت‌ها، برنامه‌ریزی برای بهبودکیفیت زندگی از طریق توسعه کارآفرینی، تعدیل نابرابری‌ها، به حداقل رساندن ضعف‌های موجود، تامین امکانات رفاهی، آموزشی و درمانی، ایجاد را‌ه‌های ارتباطی مناسب و اشاعه روحیه امیدواری، زمینه‌ساز حضور عزتمندانه روستاییان و عشایر در زیستگاه‌های آباء‌و‌اجدادی‌شان خواهد بود.